هذا الكتاب صدر عام 1925 للقاضي علي محمود قراعة، وهو آخر من تولى رئاسة المحكمة الشرعية العليا.
كتب المؤلف في مقدمة كتابه يقول:
“توجهت فكرتى الى عمل كتاب في الدعوى وطرق القضاء فيها يشتمل على ما يحتاج اليه القاضى فى ذلك بدون بحث كبير وتنقيب كثير مع سهولة في العبارة وتوضيح للأمثلة واقتصار على ما تمس الحاجة إليه ليرجع إليه من تمنعه كثرة أعماله ووفرتها من الخوض في بحار الكتب الضخمة والمؤلفات الواسعة ليتعرف حكم مسألة أمامه، وقد لا يهتدي لطلبه ويضل منه مقصوده لتشعب المسائل وكثرة النصوص والاسترسال في المناقشات الكثيرة فعملت هذا الكتاب وظنى فيه أنه جاء وفق القصد وحسب المطلوب”.
الإسهام في تحديد نقاط التقاء تتأسس عليها العلاقة بين الشريعة والقانون الوضعي (وكذلك بين الدين والدولة الحديثة) بحيث تكون أداة التفاف وتوحد فيما بين أطراف هذه العلاقة، وكذلك فيما بين الشعوب العربية والإسلامية بكافة أطيافها واتجاهاتها، والسعي إلى استعادة مرجعية الشريعة الإسلامية للنظم القانونية المعاصرة، على نحو يسهم في تطوير الفكر التشريعي المعاصر، ودفعه إلى إعادة الربط بين القانون والأخلاق ومراعاة مقاصد الشريعة وأحكامها فضلا عن احترام مقاصد القانون بما يحقق مصالح الإنسان ويعيد إليه الاتزان في علاقاته ومعاملاته.