بحث بعنوان “شمولية الشريعة الإسلامية عناصر الثبات والتغيير” للمستشار طارق البشري رحمه الله، نُشر في العدد الثالث عشر الصادر عام 1989 من دورية “منبر الحوار”، وجاءت افتتاحية البحث كما يلي:
“موضوع الحوار عن الشريعة الإسلامية ، مقصود به في ظني إثارة الجدل لنكشف مساحات الاتفاق والخلاف بين الكاتبين في هذا الموضوع، بمراعاة ما تتميز به مواقفهم الفكرية من الجدية والحرص المتبادل على تفهم المواقف المختلفة ووجهات النظر المغايرة. وأرجو وأتوقع أن يكون لكل منا تعقيب على الحوار في عدد تالٍ.
وقد اخترت موضوعاً لحديثي هذا، الإشارة إلى وجوه الثبات والتغيير في الفقه الإسلامي ومجالات النظر في ذلك، وقصدت الإشارة إلى الخطوات والمناهج التي تبدو لي في هذا الشأن نافعة.
ونحن لا نوفق بين الشريعة الإسلامية وبين القانون الوضعي، لأن ثمة قدرًا من التنافي بين ما تُوحيه الشريعة من وصل النظام القانوني بالنص الديني، وبين ما يوحيه النظر الوضعي من فصل حازم في هذا الشأن. إنما نحاول أن نبين مدى الثبات والتغير في الفقه الآخذ عن الشريعة لنوضح أن هناك أسسًا ثابتة لا تتغير، وأن ثمة قدرًا هامًا وكبيرًا لتغيير الأحكام وتنوعها باختلاف الأوضاع والأصول، وإنه في هذا المجال الأخير فإن إمكانيات نصوص الشريعة لمراعاة أوضاع المجتمعات وأحوالها، هي إمكانيات تؤدي في ظني إلى كل ما يدعى للقانون الوضعي من صلاحية في مراعاة هذه الأوضاع.
وبدا لي أن الاهتمام بالجوانب المنهجية في هذا الشأن، ذو أولوية على التعرض للأحكام التطبيقية، سواء بالنسبة للحدود أو المرأة أو حقوق الأقليات القومية والدينية مع تقدير وجوه الأهمية القصوى لهذه الأحكام، التي أرجو أن يكون لي من مساحة العمر ومكنة الصحة ما يمكن من التعرض لها مستقبلاً”.
بدأ البشري رحمه الله بالتفرقة بين الشريعة الإسلامة والفقه الإسلامي، فالأولى هي معين لا ينضب صالح لكل زمان ومكان، أما الثاني –الفقه- فهو اجتهادات البشر في فهم الشريعة الإسلامية، ثم بيّن تميز العهد النبوي والعهد الراشدي في كونه عهد تأصيل الشريعة، خلافًا لما سيأتي بعده من عهود، ثم ضرب أمثلة توضح القدرة الهائلة للشريعة على التجدد، وأكّد على أهمية التفريق بين الثابت الذي يكمن في نصوص الكتاب والسنة، والمتغير المتمثل في اجتهادات الفقهاء، وقد رأى رحمه الله أن ثمة واجبان، الأول حفظ الشريعة كأصول عامة، والثاني إدراك الواقع الاجتماعي الذي صاحب الاجتهاد الفقهي، موضحًا أن حركة التجديد الفقهي كانت متحققة على مدى زمني طويل من حياة الأمة الإسلامية.

رابط مباشر لتحميل البحث

هذا كتاب (مرشد الحيران، إلى معرفة أحوال الانسان في المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ملائمًا لعرف الديار المصرية وسائر الأمم الإسلامية) من تأليف محمد قدري باشا الذي شغل عدة مناصب مهمة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في مصر مثل ناظر الحقانية، ووزير المعارف.
وفيما يلي نص فاتحة الكتاب، والتي تبرز ماهيته والغرض من تأليفه:
“الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين.
( أما بعد ) فهذا كتاب (مرشد الحيران، إلى معرفة أحوال الانسان) تأليف المرحوم المغفور له (محمد قدري باشا) في المعاملات الشرعية على مذهب الامام الاعظم أبي حنيفة النعمان، وهو كتاب جليل القدر، عظيم الفائدة، يحتوى على جملة أبواب وفصول، ومعنونًا في وسطه لكل كتاب و فصل وباب. وعلى العموم فهو من أوله إلى آخره مسلسل بالمواد كقانون منظم منسق نقحه جمهرة عظيمة من فطاحل العلماء الأعلام.
والحق يقال إنه كتاب نفيس يجب اقتناؤه لما فيه من المنافع العامة، فيه يمكن للانسان أن يأخذ الحق و يعطى الحق، وبه يمكن فض كثير من المشاكل التي تنشأ عن المعاملات، وفوق هذا فهو مذيل بجملة شراح من كبريات كتب الإمام الاعظم أبي حنيفة النعمان. وهذه الشراح لطائفة كبيرة من علماء الازهر الشريف، وقد أدخلت عليه زيادات في المتن والشرح.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع به عباده انه سميع مجيب آمين”.
طُبع الكتاب عدد من المرات وروجع وقتئذ من مفتي الديار المصرية الشيخ حسونة النوواي.

رابط مباشر لطبعة المكتبة الكبرى الأميرية الصادرة عام 1891م.

رابط مباشر لطبعة حسن حسين صاحب المكتبة المصرية الصادرة عام 1919م.

تمثل هذه الدراسة، التي أعدتها الباحثة فاطمة محمد عبد العليم عبد الوهاب لنيل درجة الدكتوراه تحت إشراف الدكتور صوفي أبو طالب، محاولة جادة للاشتباك مع واحدة من أعقد الإشكاليات في فلسفة القانون، وهي جدلية العلاقة بين "المقدس" و"الوضعي"، أو الدين والقانون. تنطلق الأطروحة من إشكالية جوهرية تتمحور حول تتبع الجذور العقدية للنظم القانونية، في محاولة لتفكيك السردية العلمانية التي تفترض قطيعة تامة بين تطور القانون وبين الدين. وتتجاوز الدراسة مجرد السرد التاريخي لتتبنى منهجًا تحليليًا مقارنًا، يسعى لاستقصاء كيف شكّل الدين الإسلامي والمسيحي البنية التحتية للقوانين القديمة والمعاصرة، وصولًا إلى إثبات أطروحة مركزية مفادها أن الدين هو المصدر الأصيل والأول للقاعدة القانونية، وأن محاولات الفصل التام بينهما في العصر الحديث قد أدت إلى اختلالات قيمية واجتماعية، مما يستدعي إعادة النظر في "علمنة القانون" والدعوة للعودة إلى الأصول الدينية للتشريع، لا سيما في النموذج الإسلامي الذي يقدم نسقًا شموليًا لا يعرف تلك الثنائية الغربية بين الدين والدولة.

بالفصل التمهيدي؛ قدمت الباحثة تأسيس يكرس لتأصيل المفاهيم الكبرى، حيث تبدأ الباحثة بتشريح ظاهرة "الدين" كنزعة فطرية أصيلة في النفس البشرية، مستعرضة النظريات الفلسفية والأنثروبولوجية المختلفة حول نشأة الدين (من التطورية إلى المؤلهة)، لتخلص إلى نقد الرؤى المادية والتأكيد على "فطرة التوحيد"، ثم تنتقل في سردية متصلة لمناقشة "العلمانية" بوصفها إشكالية غربية المنشأ نتجت عن الصراع التاريخي مع الكنيسة، موضحة كيف أدى هذا السياق الأوروبي الخاص إلى تهميش الدين وحصره في المجال الخاص، ومقارنة ذلك بالموقف الإسلامي والماركسي، لتنتهي في هذا التمهيد إلى إثبات العلاقة العضوية والتاريخية بين الدين والقانون، وكيف أن القواعد القانونية الأولى ولدت في أحضان المعابد وعلى ألسنة الكهنة كأحكام إلهية ملزمة.

في القسم الأول من الكتاب، الذي يختص بدراسة "أثر الدين في النظم القانونية القديمة"، حيث تغوص الباحثة في عمق التاريخ لتقارن بين أثر الإسلام في البيئة العربية (التقاليد العرفية قبل الإسلام ثم التشريع الإسلامي) وأثر المسيحية في البيئة الرومانية (القانون الروماني)، وينقسم هذا القسم داخليًا إلى بابين رئيسيين؛ يتناول الأول "نظام الأشخاص"، محللة كيف صاغ الدين مفاهيم الأهلية والأسرة والقرابة، بينما يعالج الباب الثاني "نظام الأموال"، متتبعة أثر المعتقدات الدينية في نشأة مفاهيم الملكية والعقود وتحريم الربا، لتؤكد عبر هذا السرد التاريخي أن القوانين الوضعية القديمة لم تكن سوى صدى للمعتقدات الدينية السائدة.

وبالقسم الثاني، الذي يناقش "التحول عن تطبيق الشريعة والقانون الكنسي وأثره في القوانين المعاصرة"، وهو الجزء الذي يربط التاريخ بالواقع المعاصر، تستعرض الباحثة في هذا الجزء كيف تراجع دور الدين كمصدر رسمي للقانون في الدول الغربية (عبر تهميش القانون الكنسي) وفي الدول الإسلامية (عبر التأثر بالقوانين الغربية)، ثم تنتقل في الباب الأخير لطرح رؤيتها حول "موجبات العودة"، مناقشة الضرورة الاجتماعية والأخلاقية لإعادة الاعتبار للشريعة الإسلامية والقانون الكنسي كمصادر ملزمة، ومقدمة رؤية استشرافية لإمكانية تطبيق ذلك في النظم المعاصرة لإنقاذ المجتمع من السيولة القيمية التي خلفتها العلمانية القانونية.

وبشكل عام؛ يرتكز البناء النظري للكتاب على شبكة من المفاهيم المركزية التي صيغت بدقة، يأتي في مقدمتها مفهوم "القانون الكنسي"، الذي تستخدمه الباحثة للإشارة إلى النظام التشريعي الذي طورته الكنيسة الكاثوليكية لتنظيم حياة الجماعة المسيحية، وتميزه عن القانون المدني. كما يبرز مفهوم "العلمانية" لا كمجرد فصل للدين عن الدولة، بل كحركة تاريخية وفلسفية نشأت في سياق غربي محدد لإزاحة "المقدس" لصالح "الزمني"، ومقابلها يظهر مفهوم "الفطرة" الذي توظفه الباحثة كأداة تفسيرية لنشأة الدين والقانون معًا، معتبرة أن التدين غريزة تسبق الاجتماع السياسي. وأخيرًا، يحضر مفهوم "الأصل الإلهي للقانون" كركيزة نظرية تناقض نظريات العقد الاجتماعي، حيث ترى أن الإلزام القانوني الأول كان نابعًا من الخوف من العقاب الأخروي قبل أن يتحول إلى جزاء مادي دنيوي.

ختامًا، يمثل هذا العمل إضافة نوعية للمكتبة القانونية العربية، وتكمن قيمته الحقيقية في قدرته على البرهنة -عبر الاستقراء التاريخي والمقارن- على أن "علمنة القانون" هي استثناء تاريخي وليست القاعدة، وأن النموذج الإسلامي يمتلك خصائص بنيوية تجعله عصيًا على الفصل بين التشريعي والعقدي. ورغم أن الدراسة قد توغلت كثيرًا في الجوانب التاريخية والأنثروبولوجية لنشأة الدين مما قد يبدو للوهلة الأولى بعيدًا عن صلب القانون الوضعي، إلا أن هذا التأسيس كان ضروريًا لخدمة الأطروحة المركزية، مما يجعل الكتاب مرجعًا هامًا في فلسفة القانون وتاريخ النظم، ووثيقة دفاعية رصينة عن صلاحية الشريعة كنظام قانوني متكامل.

لتحميل ملف رسالة الدكتوراه (هنا)

* فاطمة محمد عبد الوهاب، أثر الدين في النظم القانونية: دراسة مقارنة بين الإسلام والمسيحية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية، القاهرة: 2001م.

** أستاذة فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة بني سويف، وتُعد أول سيدة تترشح لمنصب عميد الكلية. تشغل حاليًا منصب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسبق لها تولي منصب وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث. تمتلك مسيرة أكاديمية حافلة بدأت بتعيينها معيدة عام 1989، وصولًا إلى درجة الأستاذية عام 2020، ولديها العديد من الأبحاث العلمية والمؤلفات القانونية، بالإضافة إلى خبرات واسعة في العمل العام، حيث كانت عضوًا في المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف ومحامية لدى محكمة النقض والدستورية العليا.

“إن للشريعة الإسلامية طابع ديني لا شك فيه، باعتبارها جوهر الدين الإسلامي، ومن ثم كان تطبيقها في المجتمع الإسلامي مطلوبًا إلى الشارع في هذا المجتمع، ولكن للشريعة الإسلامية طابعا آخر، فهي نظام تشريعي متكامل، ولها سندها من منطق سليم، ولها أسسها من قيم اجتماعية، ولها أهدافها من مصالح للمجتمع تهدف إلى تحقيقها، ومن ثم كان لها طابع حضاري، وكانت لها صلاحيتها للتطبيق المستمدة من سندها المنطقي وقيمها الاجتماعية وأهدافها الحضارية، استقلالاً عن طابعها الديني الأصيل. ومن هذه الوجهة كان متصورًا أن تطبق الشريعة الإسلامية في مجتمع غير إسلامي، أو في المجتمع الإسلامي على غير المسلمين من أفراده، وعلى الأجانب الذين يوجدون على أرضه”.

هكذا تحدث أستاذنا الدكتور محمود نجيب حسنى عن الشريعة الإسلامية في مقدمة كتابه المهم “الفقه الجنائي الإسلامي”، وهو من  الكتب المهمة المؤصلة للفقه الجنائي الإسلامي.

ونظرًا لأهمية الكتاب فقد قامت الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار بتقديمه؛ حيث جاء في هذا التقديم:

أستميح القارئ عذرًا في أن أقحم قلمي في أول صفحة من صفحات هذا الكتاب الذي يخرج إلى النور بعد مرور سنتين على انتقال مؤلفه الجليل، رائد الفقه الجنائي العربي الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني، إلى الرفيق الأعلى راضيًا مرضيًا بإذن الله تعالى.

فقد دفعني إلى ذلك أنني أردت أن ألقي الضوء للقارئ على قصة إخراج هذا المؤلف الذي رأيت من واجبي أن أنشره لسببين:

السبب الأول: أن يستفيد مما يحتويه جمهور القراء بصفة عامة، والقانونيون والشرعيون بصفة خاصة. فقد حرص صاحبه على أن يعرض الفقه الجنائي الإسلامي -مدعمًا بالأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وباقي مصادر التشريع الإسلامي- بأسلوب حديث، ملقيًا من خلال ذلك الضوء على مدى اتفاق التشريع الوضعي مع القواعد الشرعية الجنائية الإسلامية، وموضحًا أوجه الاختلاف بينهما، ومبينًا -من خلال هذا العرض- كيف أن التشريع الجنائي الإسلامي يستهدف الوقاية من الجريمة والردع الحاسم بعد وقوعها، مما يحقق مجتمعًا فاضلاً يسوده الأمن والعدل والاستقرار والطمأنينة. ومؤكدًا تعبيره: “أن الشريعة الإسلامية لا تستمد قيمتها العلمية من مقارنتها بالنظم القانونية المعاصرة، بحيث يُقال إن ما اتفقت فيه معها كان مظهر تقدم وما خالفتها فيه كان دلیل تخلف، فذلك نهج غير علمي يفترض أن النظم المعاصرة هي مقياس التقدم أو التخلف، ويفترض أنها المثل الأعلى للنظم القانونية، وهذا غير صحيح. وإنما تقدر قيمة الشريعة الإسلامية بما استندت إليه من منطق، وما تبنته من قيم، وما استهدفت تحقيقه من مصالح، وإن الدراسة الموضوعية لها، واستظهار نتائج تطبيقها -حيث أتيح لها التطبيق- يثبت أنه قد توافرت لها جميع هذه العناصر الإيجابية للتقييم”.

السبب الثاني: أنني أردت أن أحقق حلمًا نبيلاً للعالم الجليل الذي شاء لي الله أن أشاركه الحياة، وأن أرقب عن كثب مدى شغفه بالبحث العلمي ومدى مثابرته عليه، ومدى دقته في استقاء المعلومة من جذورها، والذي وفقه الله إلى أن ينتج لنا وللأجيال القادمة رصيدًا ضخمًا من المؤلفات القانونية تزخر به وتفخر المكتبة الجنائية العربية. The whole thing’s explained here

فقد كان في السنوات العشر الأخيرة السابقة على رحيله يراوده أمل براق في أن يتوج إنتاجه العلمي الكبير بمؤلف في الفقه الجنائي الإسلامي، وعكف على البحث في هذا الموضوع -في صمت- سنوات طويلة، كتب خلالها في موضوع الفقه الجنائي الإسلامي أغلبه. فتناول في الباب الأول المبادئ الأساسية في الفقه الجنائي الإسلامي. وتناول بالبحث في الباب الثاني نظرية الماديات الإجرامية في الفقه الإسلامي، وخصص الباب الثالث لبحث نظرية تحمل التبعة أي المسئولية الجنائية أو نظرية المعنويات الإجرامية في الفقه الإسلامي.

ثم توقف القلم المعطاء حين أسلم العالم الجليل الروح إلى بارئها في الثامن من شهر رمضان سنة ١٤٢٥ هجرية الموافق الثاني والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2004 ميلادية. فإلى روحه الطاهرة أُهدي نشر هذا المؤلف الذي توج به إنتاجه العلمي الغزير.

رابط مباشر لتحميل الكتاب