أطروحة دكتوراة للباحث عبد الرزاق بوضياف تناول فيها التطور التاريخي لوظيفة أموال مؤسسة الوقف، وكيفية إدارة أموال الوقف وكيفية استثمارها في كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، كما تطرق إلى إنشاء عقد مؤسسة الوقف والآفاق المستقبلية لتطويره، وكذا الحماية القضائية لمؤسسة الوقف.
تحميل الرسالة من هنا
أطروحة دكتوراة نوقشت في كلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة، تُعنى بمنهجية التفسير في ضوء مقاصد الشريعة و روح القانون بعدما أطبق العلماء على أهمية النظر المقاصدي في فهم نصوص الشريعة والقانون؛ بحيث انشغل بسؤال: كيف يستنهج الناظر طريق المقاصد في اقتناص المعاني من النصوص الشرعية والقانونية بين البيان والتأصيل للعلاقة بين تفسير النص والمؤثرات المتعلقة بالمقاصد؟
و كان التحقيق في المفاهيم في المقام الأول ثم بيان لكيفية إشراك المقاصد ضمن منظومة التفسير التي تزيح عن النص الغموض إذا كان مبهما، ثم تضمن سلامة تطبيقه، وذلك بالبحث في الكليات المقاصدية؛ باعتبارها الأصول التي توجه التفسير بمنهج ينطبق على أغلب النصوص القابلة للتفسير بتقديم المعنى الذي يخدم الأعلى مرتبة والأقوى مصلحة، لذلك كان التثبت من حصرها، ثم ترتيبها من حيث قوتها التفسيرية، وأمكن توضيح مرجعيتها والاجتهاد على هداها في التفسير، في مقابل اضطراب مقاصد القانون من حيث اقسامها و مراتبها و طرق اكتشافها إلا بطريق التعميم. ثم تلاه الشطر التفعيلي للنظر المقاصدي؛ بالاعتناء بجملة من المسالك التي تتحدد من خلالها علاقة المقاصد بفهم النص في جانب الشريعة القانون، وانتهى إلى أن إعمال المقاصد التي تمثل روح الشريعة والقانون هي النهج الأقوم لتجاوز النقائص التي يفرضها الواقع الجديد وتلبية الحاجيات التي توجبها المتغيرات في مقابل محدودية النصوص، لكن بتقييد أعمالها في جانب القانون بالاستدراكات التي ثبت إغفالها بسبب قلة موارد التفسير على ضوء روح القانون من حيث التأصيل والتأسيس، وذلك بالاستنجاد بالثوابت التي تعبر عنها غايات وأسرار الشريعة لرسم منهجية تفسير في ضوء مقاصد كلية مشتركة بوسعها النهوض بترشيد فهم النصوص الشرعية و القانونية.
بعد المقدمة، جاءت الرسالة في أربعة فصول:
يمكنك تحميل الرسالة من هنا
يقول الدكتور علي الخفيف رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب: “هذه بحوث في الحق والذمة وما يعرض لها من أحكام، ألقيتها على طلبة الدكتوراة في كلية الحقوق بجامعة الملك فؤاد سنة 1364-1365 (1945-1946)، ولم أقتصر فيها على مذهب معين، بل تناولت الكثير من الآراء، قصد الموازنة بينها، وإظهار الراجح منها، وأشرت إلى ما لعلماء الشرع الوصفي في ذلك من أفكار، لتتجلى المسائل من جميع جهاتها، وتتربى في نفوس الطلبة الروح الشرعية”
يمكن تحميل الكتاب من هنا
يتناول هذا الكتاب بالبحث مسألة تنظيم مؤسسة الاجتهاد التشريعي من الزاوية التنظيمية والإجرائية التي تتولاها اليوم النظم السياسية الدستورية والقانونية وفق المقتضيات الواقعية التي يفرزها التطور ومستجداته، وذلك بهدف تقديم مقاربة معاصرة لإعادة مبدأ الاجتهاد إلى وظيفته التشريعية. ذلك أنَّ كثيراً من التشريعات الإسلامية قد خضعت للتنظيم المؤسسي في المجتمع الإسلامي، لكن مؤسسة الاجتهاد وهي السلطة العلمية، ومؤسسة الشورى وهي السلطة السياسية بقيتا تفتقدان هذا التنظيم المؤسسي رغم إرهاصات عصر الرسالة والخلافة الراشدة. ومع أن للموضوع في الأساس بعداً فكرياً شرعياً ودستورياً، فإنه يتصل اليوم اتصالاً مباشراً بالبرامج والمشاريع السياسية التي تطرحها الحركات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وحاجة هذه البرامج إلى الاهتمام بالخطوات العملية اللازمة لتحقيق التحول الإسلامي وتجاوز العقبات والتساؤلات والتخوفات التي تواجه جهود الإصلاح التي تستهدف استئناف الحياة الإسلامية. وقد حاول الكتاب الإجابة عن أسئلة مهمة منها:
– لماذا الاجتهاد المؤسسي؛ ما المبررات الموضوعية التي تجعلنا نتحول من خيار الاجتهاد الموروث إلى مبدأ الاجتهاد المؤسسي؟
– ما الصيغة التنظيمية المناسبة لقيام مؤسسة شرعية تقوم بالدور التشريعي في النظم السياسية المعاصرة؟
– كيف يمكن لمؤسسة الاجتهاد التشريعي أن تقوم بمهمتها واختصاصاتها العملية وهي تمارس الاستنباط الفقهي للمسائل القائمة والمتجددة؟
يتكون الكتاب من مقدمة وثلاثة فصول، حملت العناوين الآتية على الترتيب:
مأسسة الاجتهاد: الإطار المعرفي والنظري، وآفاق التطوير والاجتهاد
التنظيم الدستوري والقانوني لمؤسسة الاجتهاد
أصول البناء الفقهي والأصولي للاجتهاد المؤسسي
ضمن موسوعته الضخمة عن الحضارة الإسلامية خصص الدكتور الراحل أحمد شلبي أستاذ التاريخ بدار العلوم جزءًا كاملًا عن التشريع والقضاء في الإسلام، وقد وصف كتابه والذي صدرت طبعته الأولى عان 1975، بأنه أول كتاب يتناول كلا من التشريع الإسلامي والنظم القضائية في الإسلام، وقد أكد على أن تاريخ النظم القضائية في الأسلام قد جمع بين الشرف من ناحية، وبين المكانة العلمية من ناحية أخرى.
أعد هذه المشروعات نخبةٌ من كبار علماء الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، وكبار رجال القانون، في إطار سعيهم وحرصهم الشديد على أن تأخذ الشريعة الإسلامية مكانتها الجديرة بها في الحياة التشريعية والقانونية، وقد بُذل في هذا المشروع جهد كبير ليكون دليلًا عمليًا على صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق في كل زمان ومكان، ووثيقة يستعين بها المشرعون والمسئولون في البلاد الإسلامية على تنفيذ ما جاء في دساتيرهم من أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للقانون.
خرجت الطبعة التمهيدية إلى النور عام 1972، وفي مقدمة المشروع أكد الدكتور محمد عبد الرحمن البيصار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن القائمين على هذا المشروع مستعدين لاستقبال أي إسهام بأي صورة كانت، وكان من جميل ما كتب في مقدمة المشروع:
“ولقد كان مما يثير العجب ويدعو للدهشة، ويحز في نفس كل مسلم غيور أن تلجأ الأمة الإسلامية وتستعين في أحكامها بقانون وضعي من وضع البشر، ولو أن واضعها كان ينتمي إلى أمتنا الإسلامية لهان الأمر، لأن لا محالة كان يلجأ إلى دستورها الإسلامي ليستنبط منه مواد ذلك القانون، ولكن الحقيقة أن واضعها لا ينتمي إلى الأمة الإسلامية، ولا يدين بدينها“.
روابط للتحميل للمباشر:
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب مالك
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الشافعي
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد
كتاب من تأليف آديمار إيسمن أحد أبرز رجال القانون الفرنسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وهو مؤسس المجلة التاريخية الجديدة للقانون الفرنسي والأجنبي، وقد حصل على على شهادة الدكتوراة في القانون عام ١٨٧٨م، وتخصص في القانون الدستوري، وله عدد كبير من المؤلفات في القانون وتاريخه.
يستعرض «آيسمن» عددًا من الأنظمة الدستورية موضحًا تباينها بتباين أنواع النُّظم السياسية والاقتصادية، وقد قسم كتابه إلى بابين؛ تعرض في للدستور الإنجليزي، زكيف يتشكل البرلمان بناءً عليه، بالإضافة إلى مناقشةِ أوجه الاختلاف بين النظام الإقطاعي في إنجلترا والنظام الفرنسي، والمسئوليةِ التي كانت واقعةً على ملك «إنجلترا» وحكومته وقتئذٍ. أما الباب الثاني فيَتحدَّث عن الثورة الفرنسية، والمبادئ التي أرساها فلاسفةُ القرن الثامن عشر، من أمثال: «مونتسكيو»، و«جان جاك روسو»؛ حيث أثَّر كلٌّ منهما بشكلٍ أو بآخَر في تشكيل دستور الولايات المتحدة الأمريكية، وأثَّر «روسو» بصفةٍ خاصة في الدستور الفرنسي؛ ليَنطبِع بطابع الديمقراطية، ولينصَّ على حق الشعوب في تقرير مصيرها فيما يخصُّ الانتخابات والاقتراع الدستوري، وعلى مبدأ فصل السُّلطات إلى تشريعية وتنفيذية واتحادية، وهو المبدأ الذي وضعه الفقيه الدستوري «لوك» في رسالته «الحكومة المدنية».
الكتاب صدر باللغة الفرنسية عام 1896، وتُرجم إلى العربية عام 1930، وأعادت مؤسسة هنداوي نشره عام 2022
سعى الدكتور محمد نور فرحات في هذا الكتاب إلى إبراز دور العقل في التراث الإسلامي بالرجوع إلى الجذور الفكرية والتاريخية، مثل فهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لفكر الحاكمية، وعند فقهاء الرأي وعلى رأسهم أبي حنيفة النعمان صاحب الاستحسان، وفي فقه المصالح عند المالكية والحنابلة، وفي كتابات أبي إسحاق الشاطبي صاحب نظرية مقاصد الشريعة، وفي تعاليم فقه المصالح الذي وصل ذروته على يد الإمام نجم الدين الطوفي في القرن الثامن الهجري، وغيرهم من العلماء والفقهاء.
كتاب للدكتور محمد عثمان شبير يتحدث فيه عن الفقيه المصري الراحل علي الخفيف، والذي صدر له عشرات الكتب والأبحاث، لاسينا في المعاملات المالية وأحكامها، يتحدث الكتاب عن لمحات من حياة الشيخ وآرائه في المعاملات المالية المعاصرة، ثم يعرج على التعريف بمؤلفات الشيخ، ثم يختم الكتاب بخلاصة وافية.
حمّل الكتاب من هنا
كتاب للدكتور الراحل محمد سلام مدكور من إصدارات جامعة الكويت، نُشر قبل خمسين سنة تقريبًا، وهو مكون من جزئين؛ الأول يتناول الاختلافات الفقهية في الأصول والمصادر، والثاني بعنوان “الاجتهاد ومناهج الفقهاء في الأحكام الفقهية والعقائدية”، يقول المؤلف رحمه الله متحدثًا عن ظروف إعداد موضوع الكتاب:
“كانت كلية الحقوق في الإسكندرية قد قررت تدريس مادة جديدة بقسم الدراسات العليا بها “دبلوم الشريعة الإسلامية” هي مادة “مناهج الاجتهاد في الإسلام”، ومادة بهذا العنوان لم يسبق -في حد علمي واستقرائي- تدريسها في أي جامعة من الجامعات ولا معهد من المعاهد حتى كلية الشريعة بجامعة الأزهر.”
ثم يبين في موضع تالي منهج البحث الذي اتبعه في كتابه “وقد اتجهت إلى أن أبدأ الكلام بباب تمهيدي أتكلم فيه على التعريف بالفقه الإسلامي والحكم الشرعي والدليل في فصل أول، ثم أتكلم على نشأة الفقه الإسلامي وطرق استنباطه في الفصل الثاني، ثم أختم الباب التمهيدي بفصل ثالث أتحدث فيه عن بدء ظهور علم الأصول ومناهج الفقهاء فيه، جاعلًا الموضوع بعد ذلك من ثلاثة أقسام: القسم الأول أتكلم فيه على الاختلافات الفقهية ومناهج المحدثين في المصادر، وجعلته من بابين الأول الاختلافات الفقهية وأسبابها، والثاني مصادر الأحكام والمناهج الاجتهادية بالنسبة لها.
القسم الثاني الاجتهاد وما يتعلق به من بحوث وهو ثلاثة أبواب: الأول الاجتهاد وحجية الحكم الاجتهادي. الثاني: أنواع الاجتهاد وأطواره ومراتبه، والثالث التقليد والتلفيق وتتبع الرخص.
أما القسم الثالث فقد خصصته لمناهج فقهاء المسلمين بالنسبة للأحكام العقائدية والفقهية وجعلته من ثلاثة أبواب أيضًا؛ الباب الأول المناهج المختلفة بالنسبة إلى العقائد عند فقهاء المسلمين، الثاني: مناهج الصحابة والتابعين بالنسبة للأحكام العملية. الثالث مناهج أئمة المذاهب الشائعة. ثم نختم الموضوع ببيان ما يجب على المسلمين من الفقهاء المتخصصين والعلماء المخلصين في مختلف العلوم والمعارف حيال الفقه الإسلامي في عصرنا الحاضر.”
يمكنك مطالع الكتاب كاملًا من هنا
محاضرة للأستاذ الدكتور خالد فهمي -أستاذ التاريخ المعروف- تحدث فيها حول كتابه الجديد “السعي للعدالة”، وكيفية تطبيق الشريعة في القرن التاسع عشر، والذي ربط فيه بين الفقه والسياسة بمعناها المقصود في الكتب السياسة الشرعية وهي القيام على الأمر بما يصلحه.
في معرض طرحه لأبرز أفكار كتاب “مقاصد الشريعة كفلسفة للتشريع الإسلامي” يقول الباحث ماهر حصورة:
تتشعّب الدراسات المنادية بالتجديد في علوم الشريعة ما بين المراوحة مكانها، والمنبتّة عن أصلها، وتفتقر كثير من هذه الدراسات إلى معالم منهجية، ورؤية كلية. ومع تطور العلوم، وظهور الدراسات التي تُعنى بالحقل الجمعي للعلوم، ومنها علم المنظومات، فقد ازدادت الحاجة إلى دراسات تَصهر التراث الفقهي في قوالب جمعية لتُقدِّم رؤًى كليةً منهجيةً، تتواءم مع واقع الناس وزمانهم؛ بغية تحقيق مقاصد الشريعة في جلب المصالح ودفع المفاسد، ولهذا كانت هذه الدراسة.
يقع الكتاب في 430 صفحةً من القطع الكبير، وهو يتضمّن مقدّمةً، وفصلاً تعريفياً، وستةَ فصول تتناول جميعها علم أصول الفقه، وتُبرِز علم مقاصد الشريعة بوصفه أصلاً لعلم أصول الفقه. وقد ركَّز المؤلّف في كتابه على الحقول المعرفية التي تربط الفلسفة بعلم أصول الفقه، من مثل: علم المنطق الحديث، وفلسفة القانون، وفلسفة ما بعد الحداثة.
والكتاب -حسب رؤية المؤلّف– يسعى إلى دمج هذه المعارف بعضها ببعض للخروج برؤية متكاملة لعلم مقاصد الشريعة الإسلامية، تنبثق من منظومة متكاملة، مستفيداً من الحقول المعرفية (الفلسفة، وعلم المنظومات)
أمّا الفصل الأول من هذا الكتاب فقد خصّصه المؤلّف لتجلية مقاصد الشريعة من منظور معاصر؛ إذ بَيَّن معنى المقصد، والعلاقة التي تجمعه بالمصلحة، وتعريفات الأصوليين في هذا الشأن، فضلاً عن استعراض أبعاد المقاصد وترتيبها الهرمي …
طالع الكتاب كاملًا من هنا
وطالع أيضًا عرض للكتاب نٌشر في مجلة الفكر الإسلامي المعاصر (إسلامية المعرفة سابقًا) من هنا
كتاب من جزئين للدكتور الراحل عبد المنعم فرج الصدة، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة القاهرة> طالع الجزء الأول من هنا طالع الجزء الثاني من هنا
الإسهام في تحديد نقاط التقاء تتأسس عليها العلاقة بين الشريعة والقانون الوضعي (وكذلك بين الدين والدولة الحديثة) بحيث تكون أداة التفاف وتوحد فيما بين أطراف هذه العلاقة، وكذلك فيما بين الشعوب العربية والإسلامية بكافة أطيافها واتجاهاتها، والسعي إلى استعادة مرجعية الشريعة الإسلامية للنظم القانونية المعاصرة، على نحو يسهم في تطوير الفكر التشريعي المعاصر، ودفعه إلى إعادة الربط بين القانون والأخلاق ومراعاة مقاصد الشريعة وأحكامها فضلا عن احترام مقاصد القانون بما يحقق مصالح الإنسان ويعيد إليه الاتزان في علاقاته ومعاملاته.
