(1)

الأزهر الشريف –جامعًا وجامعةٌ– حركة لها دور في التاريخ، ومَلَكة لها منهج في التفكير والاجتهاد، وقد سال مِداد كثيرة حول الأزهر باعتباره حركةٌ تاريخيةُ منذ نشأته الأولى إلى يوم الناس هذا. تناول المؤرخون مراحلَ تطوره، وتراجم شيوخه، وموافقه الوطنية، ودورَه السياسي، وبقى الجناح الفكري للأزهر –باعتباره ملكة في التفكير ومنهجًا في الاجتهاد– بعيدًا عن الدرس العميق، والبحث المدقق، حتى تلك الأطروحات الجامعية التي تناولت بعضَ أعلام الأزهر وفي مقدمتهم الإمام الأكبر محمد مصطفى المراغي، والشيوخ: حسن مأمون، ومحمد متولي الشعراوي وغيرهم كانت دراسات أقرب إلى الترجمة والتأريخ وكأنها حوليات أشخاص وليست اجتهادات أعلام، وهكذا ظلت الحياة العقلية في الأزهر الشريف بعيدةُ عن التناول المنهجي، والقراءة الجادة.

ومنذ الحملة الفرنسية على مصر أدرك الفكر الاستراتيجي في الغرب –وهو يضع خرائطه الاستعمارية– أن الأزهر هو حصن المقاومة، ومنه تنطلق فيالق الدفاع عن الدين، والدفاع عن العقل، والدفاع عن الأرض، فدخلت الخيل الأزهر في محاولة لهدم معاقله بدعوى محاربة التقليد، وتفتيت وحدته الفكرية بإيجاد مدارس –ظُن في حينه– أنها بدائل للأزهر فنشأت مدرسة دار العلوم، ومدرسة القضاء الشرعي، التي أثبت العقل الأزهري من خلالهما أنه الأقدر على قيادة الركب، وسرعان ما أصبحت دار العلوم جناحًا من أجنحة الأزهر في القسم المدني من التعليم الجامعي، وعادت مدرسة القضاء الشرعي إلى الأزهر الشريف باعتبارها تخصصّا شرعيًا للبحث المعمَّق في النظام القضائي الإسلامي. وقام أعلام أزهريون –ولأول مرة في تاريخ الدرس الفقهي– بكتابات مفردة في التوثيقات الشرعية، والسياسات الشرعية، والقضايا ذات المبادئ والمرافعات الشرعية، وهي دراسات لو تتبعناها – كمًّا وكيفًا– لعرفنا العطاء الثري الذي قدمه الأزهريون في مناحي المعرفة الشرعية والقانونية واللغوية والتاريخية، وكلها دراسات غنية في مادتها الفقهية، دقيقة في مناهجها العلمية، جديدة في اجتهاداتها ونتائج أبحاثها، إضافة إلى كونها حرَّكت المياه الآسنة في الحياة العقلية للمجتمع، وأكدت أن العلم الذي كان له أبلغ الأثر في حضارتنا هو علم الشريعة، فلا ينبغي عزل هذا الفقْه عن مصادره، ولا إقامة سياج فاصل بينه وبين حاضره، إن الفقْه في واقع أمره –كما يقول بحث العلامة محمد محمد المدني-: “إنما هو قانون تنظيم الحياة للفرد مع نفسه ومع غيره منفردًا أو مجتمعًا، وما سُنت القوانين الوضعية إلا لذلك، فكيف يعيش الفقيه الإسلامي في دائرة فقهه وحدَه وهو يرى أوضاع الناس وقوانين حياتهم مصطبغةٌ اصطباغًا تامًا بغير هذا الفقه؟! أيظل مُعرِضًا عن هذا الواقع العملي، أو مغضيًا عن مبادئه، وأصوله، وقواعده، وإذن يعتزل الناس كما اعتزلوه…؟ أم يقف موقفًا عمليًّا فيُعرف ويُدرس، ويحيط بما حوله، ويوازن بينه وبين ما عنده، وإذًا يكون متسلحًا بالعلم والمعرفة، قادرًا على أن يُقنع الناس بأسلوبهم، وأن يخطو بالفقه الإسلامي خطواتٍ تقرَّبه من الناس وتحبِّبه إليهم.

 

إن المدارس الفقهية المعروفة بالمذاهب الإسلامية إنما قامت على أساس دراسة أحوال الناس وأعرافهم وظروف مجتمعهم، ثم استَنبطّتْ لذلك كله من الأحكام العملية ما هو مُتمشِّ مع الصالح العام الذي هو أساس الشريعة، فمَن ظن أن علماء الشريعة قد انقطعوا في نظرهم عن فقه الحياة، أو عن المجتمع، أو عن الظروف والملابسات التي توضَع لها القوانين- من ظن ذلك فإنه لم يُصِبْ كبدَ الحقيقة-… إن الفقه ليس مجرد تحصيل الفروع ومعرفة الأحكام المستقاة من المذاهب، إنما هو مجموع النظر والمقارنة والترجيح، فلو عَرَف الناظر بعضَ الاتجاهات الفقهية وجَهل بعضًا لكان الركنُ الأكبرُ في الفقه منهدمًا عنده، لأن احتمالًا قويٌا يبقى قائمًا أمامه كأنه يناديه ويلحُّ عليه ويقول له: لعل الذي أعرضتَ عنه هو الحق أو الصواب، ولعلك إذا قارنته بما عرفته تحولَ نظرُك، أو تغيًّر حكمُك”.

 

وما يقوله العلامة الشيخ محمد محمد المدني هو المنهجية الأزهرية التي أسست قواعدها التي دعا إليها أعلامُه منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ولكن التأسيس العلمي لها باعتبارها مناهجَ تأليفٍ ومفرداتٍ وبرامجَ تعليمية وكتبًا ودراساتٍ وأطروحاتٍ جامعية بدأت تحتلُّ مكانها في قاعات الدرس ومكتبات البحث العلمي مع التأسيس الحديث للجامعة الأزهرية والذي قام به شيخان من شيوخ الأزهر هما: محمد مصطفى المراغي، والأحمدي الظواهري. وعلى الرغم من السياسة ومثَالبها فقد استطاع الإمام المراغي تجديد الدرس الفقهي بل الدرس العلمي كله في الكليات الجامعية الثلاث: كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية اللغة العربية، وكانت هذه الكليات –وهي ميادين لدراسة العلم الشرعي– متصلةٌ لا منفصلةٌ، وفيها مواد مشتركة يأتي التفسير وأصول الفقه والفقه في مقدمتها، وتوَاصَلَ الأزهر من خلالها مع المجتمع، وأُقيمت المحاضرات العامة في الجامعة الأزهرية يتحدث فيها رجال الأزهر ومعهم العلماء من تخصصاتٍ شتًّى في الصحة والاجتماع والتريبة، وأصبح العلم والدين في رحاب الجامعة الأزهرية صنوان، وهو ما عبًّر عنه الشيخ عبد الجليل عيسى شيخ كلية أصول الدين في الأربعينيات في كلمة ضافية: "لقد جندت الأمم كل مثقفيها وساقتهم إلى ميدان الإصلاح ليُعِدُّوا لها رجالًا صالحين للبقاء، وقد شاهدْتُم الآن أن العلم قد تطور فأصبح التعليم ليس قاصرًا على البحث النظري فحسب والتمحيص العلمي الصِرف، بل اتجه إلى المساهمة في علاج مشكلات المجتمع وإرشاد الناس إلى حلها… وبصًر كبار المصلحين بعد التجارب الكثيرة بأن العلم وحده لا ينهض بالإصلاح المنشود فلجأوا إلى الاستعانة بالدين.. فإذا جاء العلم اليوم يستنصر بالدين فطالما استنجد الدين بالعلم لتثبيت قواعده وتشييد بنيانه، فالدين والعلم ضروريان للحياة الهانئة السعيدة إذا سارا جنبًا إلى جنب".

 

وقد أثمرت منهجية البحث العلمي الجديد في الأزهر مسارات ثلاثة:

الأول: تعميق الدراسة الأزهرية وفتح باب المقارنة بين المذاهب الإسلامية المختلفة، وبدأت تتوالى أعمال الأعلام أمثال الشيخ عبد المجيد عبد الله دراز، وعبد السلام العسكري، والحسيني سلطان، وأحمد حميدة في التفسير، ومحمد عبد الله دراز، ومحمد الأودن في الحديث، والشيخ عبد اللطيف السبكي، ومحمد على السايس في تاريخ التشريع، والشيخ عبد الفتاح القاضي في التوثيقات الشرعية، والشيخ مصطفى حبيب، وعبد العزيز المراغي في الأحوال الشخصية المقارنة، والشيخ محمد البنا، وعلى الخفيف وعبد الرحمن الجزيري في السياسة الشرعية، والشيخ محمود أبو دقيقة، ومحمد على سلامة في علوم القرآن، والشيخ فرج السنهوري، ومحمد ضاحي في القضايا ذات المبادئ، وذلك كله مجرد إشارات إلى بحر زاخر من المؤلفات الشرعية لو جُمعت مذكراتها لَبَدَا العقلُ الفقهي وهو في حالة حركة يُدلي برأيه في كل المسائل، ويواكب الحياة في أكبر تحولاتها، ويقدم منهجية جاء أوان تفعيلها.

المسار الثاني: التزوُّد بالدراسات البينية والعلوم الإنسانية التي تفتح أمام دارس الشريعة آفاقًا جديدة على ما هو بصدده، وتجعله مُلمًّا بما يدور حول التفكير الفقهي الذي يزاوله من تيارات ملائمة أو معارضة، وهكذا بدأت علوم الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد والأخلاق وغير ذلك تدخل إلى الكليات الأزهرية، وقام بتدريسها أعلام من خارج الجامعة من أمثال الدكتور إبراهيم سلامة، وعلي عبد الواحد وافي، وحامد عبد القادر… وغيرهم.

المسار الثالث: الانفتاح المباشر على الثقافة العالمية في مظانها الأصلية مما دفع بعددٍ من علماء الأزهر إلى إتقان اللغات الأجنبية، منهم: محمد البنا الذي أتقن الفرنسية، ومثله محمد عبد الله دراز، وعبد الرحمن تاج، ومحمد يوسف موسى، ومنهم من أجاد الإيطالية وعلى رأسهم الشيخ فرج السنهوري، والشيخ أمين الخولي. وحمل علماء كبار من الأزهر لواءَ الدعوة إلى تعلُّم اللغات الأجنبية منهم أستاذة بنت الشاطئ والشيخ دسوقي جوهري والذي لجأت إليه لمعرفة موقف الأزهر من تعلم اللغات الأجنبية فأفتاها بضرورة ذلك، وحدًّث عنه ابنه الذي درس العلم في فرنسا ويعمل ملحقًا بإيطاليا ممثلًا لوزارة الخارجية المصرية، وهذا الابن النابغة للشيخ الأزهري الواسع الأفق هو الدكتور محمود فوزي الذي شغل على مدى عقود مهام وزير الخارجية المصرية، ثم نائبًا لرئيس الجمهورية بعد ذلك. وهناك عدد من الأزهريين التحقوا بكلية الحقوق الفرنسية منهم عبد الله حسين صاحب المقارنات التشريعية، وبعضهم أجاد الإنجليزية ومثَّل بلادَه في مناطق ثقافتها وفي مقدمتهم العلامة إبراهيم عبد الحميد صاحب الكتابات الفقهية الرائدة والذي نقدِّم لأعماله الكاملة.

 

(2)

انطلقت الجامعة الأزهرية في مرحلتها الجامعية من خلال مؤلفاتٍ هي الأهمُّ في التدوين الفقهي الحديث، ومن خلال أطروحات جامعية رسمت خرائط موضوعاتها بدقة وعناية في ميادين التفسير والحديث والفقه والأصول، كل واحدة من هذه الرسائل تقتحم قضايا ملحة وشائكة، فكتب العلامة محمد مصطفى شلبي رسالته في (تعليل الأحكام)، والشيخ بدران أبو العينين بدران رسالته في (العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين)، والشيخ أحمد فهمي أبو سنة عن (العُرف والعادة)، والشيخ محمود شوكت العدوي عن (نظرية العقد)، والشيخ عبد الغني عبد الخالق عن (حجية السنة)، والشيخ زكي الدين شعبان عن (نظرية الشروط المقترنة بالعقد)، والشيخ عبد الله محمد عبد النبي الشرقاوي عن (العارية بين القانون والشريعة الإسلامية)، والشيخ محمد عبد الوهاب بحيري عن (الحيل في الشريعة الإسلامية)، والشيخ محمد أبو زهو عن (الحديث والمحدثون)، والشيخ زكريا البرديسي عن (نظرية الوكالة بين الفقه والقانون)، والشيخ إبراهيم عبد الحميد عن (العلاقات الدولية في الإسلام)، وجاءت هذه الرسائل كلها –ما نُشر منها وما لم يُنشر– أعمالًا علمية رفيعة المستوى أشار إليها علماء القانون بإعجاب، واعتُبرت مراجع لجميع الدارسين مِن بعدُ في المجالات التشريعية، واعتُمِدت في المجامع العلمية، والعجيب أن كل هذه الرسائل وغيرها كانت حصاد السنوات الأربع الأولى من غرس الجامعة الأزهرية الجديدة وبالتحديد ما بين عامَيْ 1942 – 1946 رغم العواصف السياسية التي أحدثتها الحرب العالمية الثانية وما فيها من آثار سلبية على الفكر والثقافة، وعلى الاستقلال الوطني وحريات الشعوب، إلا أن رجال الأزهر –وهو حصن المقاومة الأولى في مصر– أعدُّوا قوة العلم ليكون الوطن بقوة جيشه في حراسة مادية، وبقوة علمائه في حصانة معنوية، وسوف يأتي يومٌ لا أظنه بعيدًا نقرأ فيه ما خطَّه هؤلاء الكبار من علمائنا ليس لإعادة الاعتبار إلى العقل الفقهي فحسب، وإنما لإعادة الثقة في العقل العربي كله بعيدًا عن مركزية أوربية غامضة، وعن ثرثرات جاءت بها تيارات متشددة بعضها باسم الدين وبعضها ضد الدين، وجميع هذه التيارات تنظر إلى الماضي بعدم احترام وتتعامل مع الحاضر بروح الكراهية والانتقام.

 

(3)

في هذه البيئة الفكرية الواعدة التي عرضنا لبعض ملامحها قُدِّر لإبراهيم عبد الحميد أن يكون في مقدمة الصفوف من أعلام الأزهر ممثلًا للمنهجية الجديدة بكل مكوناتها، متخذًا من العلم الشرعي طريقته التي انتمى إليها، فكان نِعمَ المريد ونعم الشيخ.

 

في 29/10/1910 أي في نهاية العقد الأول من القرن العشرين وُلد الشيخ إبراهيم عبد الحميد في قرية ميت ضافر مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وفي الثالثة من عمره بدأت رحلتُه مع القرآن الكريم في كُتاب القرية ثم في معهد طنطا الأزهري، وكان هو والمعهد الديني بالإسكندرية يمثلان الثقافة الأزهرية أروعَ تمثيلٍ في عمقها والتحامها بالمجتمع وقضاياه والتداخل الإيجابي مع الحياة الثقافية المصرية نثرًا وشعرًا وخطابةً ومؤتمراتٍ وصحفًا ومجلاتٍ، وأغلب أساتذة هذين المعهدين تصدروا الحياة الجامعية الأزهرية عند إنشائها وكنت لهم أدوار سياسية مُشرِّفة، ومواقفُ وطنية مؤثرة، وإنتاجٌ علمي لا يزال يحتفظ بجِدَّته وأهميته وكأنه كُتب ليوم الناس هذا.

التحق الشيخ إبراهيم عبد الحميد بالجامعة الأزهرية الجديدة في سنواتها الأولى وبالتحديد عام 1932 وكانت كلية الشريعة مقصدَه وفيها تجلَّت إمكاناته العلمية إرهاصًا لمستقبله في عالم الفقه، ومواهبه الأدبية باعتباره شاعرًا تجاوز إنتاجُه شعرَ الفقهاء ليكون كاشفًا عن شاعرية مُحَلِّقة في عالم الإنسان وقضايا البشر، ومن أساتذته في الأزهر شيخان من آل دراز هما: عبد المجيد عبد الله دراز، ومحمد عبد الله دراز، ومن شيوخه في الفقه عبد العزيز المراغي، ومصطفى حبيب، وهو في دراسته المقارنة يقترب من عبد العزيز المراغي، وفي اتجاهه نحو اللغات الأجنبية يجد أسوته في محمد عبد الله دراز، وعلى الرغم من اقتراب عالمه الفقهي من الشيخ المراغي خاصة في رؤاه التجديدية، وفي نظرته إلى الفقه الإسلامي باعتباره وحدةً متكاملةً لا تفاريق مذهبية، إلا أنه لم يكن من تلاميذ المراغي  الذي شُغلوا بالمواقف السياسية ومنهم علي سرور الزنكلوني، وأحمد حسن الباقوري، وعبد المنعم النمر، وعبد المتعال الصعيدي، ولعله كان لا يحب السياسة وألاعيبها فانغمس منذ البداية في حياة علمية جادة، جعلته من أغزر أبناء جيله إنتاجًا وأقدرهم على الاجتهاد، وأشجعهم في إبداء الموقف الفكري ولو خالف فيه تراثَ الفقه القديم وآراءَ معاصريه من الفقهاء.

لقد حصل الشيخ إبراهيم عبد الحميد على إجازة كلية الشريعة عام 1937 وانتظم في الدراسات العليا ثمان سنوات حتى حصل على العالِمِية (الدكتوراه) في عام 1945 في بحث يتناول واقع الحياة الدولية في تلك الأيام، فموضوع رسالته عن (العلاقات الدولية في الإسلام قسم الحرب – دراسة مقارنة)، وهو موضوع لم يتناوله أحد قبله في أطروحة جامعية في العالم العربي، اللهم إلا بحث (الشرع الدولي في الإسلام) وهو عنوان رسالة الدكتوراه التي تقدم بها نجيب أرمنازي الباحث السوري إلى جامعة باريس عام 1930، والبَوْن شاسع بين العملَيْن لا في المنهج والمصادر فحسب بل في المادة العلمية والفهم الدقيق لقواعد الإسلام، والبصر العميق بآراء الفقهاء، والقدرة على النقد المنهجي التي توفرت في شخصية الشيخ إبراهيم عبد الحميد.

 

وهذه الرسالة –التي فُقد أصلها من مكتبة الجامعة الأزهرية– ليست أهم عمل في القانون الدولي الإسلامي خلال القرن العشرين، بل لعلها بغير إفراطٍ في التمجيد العلمي أهمَّ عمل متكامل عن القانون الدولي في الإسلام كتبه فقيه مسلم على امتداد العصور، تُدهِشك لغتها في دقتها وعربيتها وعصريتها، وتدهشك مادتها العلمية في شمولها وتحقيقها وتدقيق كل كلمة فيها، وتدهشك الروح النقدية المنصفة والشجاعة، ولقد عاني الشيخ إبراهيم عبد الحميد في ذلك ما يعانيه العالِم الواثق بنفسه، والذي يُعلي من شأن أسلافه ويعرف عظمتهم وقيمة إنجازاتهم. يقول الرجل في كلمته الأخيرة في الرسالة: “والآن أكاد أجد مسَّ الإعياء والكلال أو الإطالة والإملال فأضع القلم وعذيري أن قد صادفتُ مضطربًا واسعًا، وعالجت فيه مشاكل واقعة، وبذلت الوسع لأصيب شاكلةَ الحق، فطالما دوفِعْتُ وعُوَّقْتُ ووُقِفَ في سبيلي لأن الجمَّ الغفير من فقهائنا قد خلَّفوا تراثًا مثقلًا بتأثيرات بيئاتهم وظروف أزمانهم، تتخايل في أشباح القوة وتتجاهل أو تكاد اعتباراتُ الضعف مع تيقظ إحساس ديني غامر طالما طغى على النهج ودفع عن الجادة، فإذا وُجوهٌ من الرأي يتخطاها النظر، وشِعَاب من الفقه تتوعَّر على السالك وعلى المَشارف القريبةٍ صُوًى وأعلامٌ تشير إلى طريق غير الطريق وغاية غير الغاية، فالنصوص هنا وجماهير الفقهاء هناك يتجاذبان الناظرَ، فلا يخلُص إلا بشقِّ الأنفس ولا يختار إلا  قَلِقَ الخاطرِ، لأنه يعلم أن الإعجاب بمذاهب الأسلاف قد يُفسد الاستعداد لقبول الحق، وهو على ذلك لا تطوع له نفسه أن يعكس القضية فيعرف الآراء بالرجال أو يقلب الوضع فيُقدِّم الاعتقاد على الاستدلال.

 

هذا هو موضوع الرسالة وهذه هي منهجيتها، أما لجنة المناقشة والتي شكلها شيخ الأزهر الإمام المراغي لمناقشة صاحبها، فهي تضم ثلاثةً من كليات الشريعة واثنين من كلية الحقوق جامعة القاهرة:

الشيخ عيسى منون     الأستاذ في كلية الشريعة (رئيسًا)

الشيخ عبد العزيز المراغي       الأستاذ في كلية الشريعة (عضوًا)

الشيخ حامد جاد      الأستاذ في كلية الشريعة (عضوًا)

أ.د. محمود سامي جنينة أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق القاهرة (عضوًا)

أ.د. حامد زكي أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية حقوق القاهرة (عضوًا)

إن رسالة بهذا الحجم، وناقشها علماء شريعة وأساتذة في القانون الدولي العام والخاص، استطاع صاحبها أن يتحاور مع هؤلاء الأعلام كما تحاور مع أسلافهم، ليصبح في نهاية المطاف مدرسً الفقه المقارن في كلية الشريعة، ولم تمض أربع سنوات حتى حَمَلَه طموحُه في مزيد من العلم، ومزيد من خدمة الإسلام في ثقافة مختلفة وأرض غريبة فقَبِل السفر إلى بريطانيا مديرًا للمركز الثقافي الإسلامي بلندن، ولم يكتفِ بمهام عمله وهي كثيرة، ولا بأعباء منصبه وهي أعباء ثقال في مرحلة إدارته للمركز والتي بدأت عام 1951، فأسرع الرجل –الذي اختار العلم ليكون حياته كلها– إلى جامعة كمبردج للحصول على الدكتوراه في موضوع جدلي يتخذه الغرب تُكَأة للهجْوم على الإسلام ورسوله وأهله وهو (مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية) حاوره أساتذة كمبردج في الموضوع وناقشوه في اختياراته وبعدَ أكثر من حوار ساخن قَبِلوه طالبَ علم يُعِدُّ رسالته تحت إشراف “أندرسون” تلميذ “شاخت” المفضل والذي خلفه في رئاسة قسم الدراسات الإسلامية، إلا أن المشرف اختلف مع الباحث منذ البداية، حيث إنه يريد باحثًا يستقبل ولا يرسل، يتأثر ولا يؤثر، يأخذ العلم الغربي وكأنه العلم الأوحد، ومنهج شاخت في الدراسات الإسلامية وكأنه المنهج المقدس، وإبراهيم عبد الحميد مدجَّج بأسلحة معرفية في الفقه لا يعترف بها شاخت ولا يعرفها أندرسون وكان الصدامُ متوقعًّا، فأُنجزت الرسالة وحُدد موعد المناقشة، فاستخدم أندرسون كل ما لديه من سلطة –بل إنه تعسف في استخدامها– لإيقاف هذا الفقيه الذي يُهدد قلاعَهم العلمية التي يقيمون عليها معرفة مغتربة عن الإسلام غريبة عن مصادره، إن كثيرًا من مقولات الغرب عن المرأة والتي أصبحت صورًا نمطية تشوِّه حقائق الإسلام هدمَتْها هذه الرسالة الفذة للشيخ إبراهيم عبد الحميد، إلا أن أندرسون رفضها بدعوى أن الرجل تجاوزَ حدوده وحاول أن يكون ندًا لفقهاء الإسلام العظام، إنها دعوى بائسة تُخفي كراهيةً لكل تجديد حقيقي في الفقه، ألم يكن أئمة الأزهر في حينه هم أولى من “أندرسون” بالذًّوْد عن حياض الفقه في مواجهة الباحث؟ لكنهم أجازوا رسالته في العلاقات الدولية واعترف فقهاء الشريعة وعلماء القانون معًا أنهم أمام باحث شجاع يمتلك كل أدوات البحث المقارن من عقلية ناقدة وعلم غزير ومعرفة بالعصر، وتواصل مع الواقع فلم يتوقفوا عند إعطائه الدرجة العلمية بل أسرعوا بعد اعتمادها بشهور قلائل إلى تعيينه في قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة.

لم يكن الشيخ إبراهيم عبد الحميد بحاجه إلى شهادة أخرى على علوِّ كعبه في الفقه تأتيه من عالم شرقي أو غربي، ولكنه أراد أن يعلِّم الغرب منهجية الأدلة الشرعية، وحقيقة الدراسات المقارنة، وبشرية الاجتهاد العظيم الذي قدمه علماء الإسلام، وكان لقاء أكْفَاء نجح فيه إبراهيم عبد الحميد بتفوقه، ورسب فيه أندرسون وشيعَتُه، رسبوا في العلم قبل أن يرسبوا في حرية الرأي التي يدَّعون أنها مكفولة للجميع.

 

(4)

لقد دخل إبراهيم عبد الحميد بعد رسالته الأولى وبالتحديد عام 1946 الحياة العلمية الجامعية من أوسع أبوابها. وكانت مسيرته العلمية الحافلة تشغل دقائق حياته كلها، فلم يتشوَّف إلى بنين وحفدة، ولم يتخذ له زوجة، ووهب نفسه للعلم فاصطفاه العلم بمكنون أسراره ومخبوء جواهره، وشغل عددًا من الوظائف العلمية من مدرس للفقه المقارن بكلية الشريعة إلى مدير للمركز الثقافي بلندن على مدى ست سنوات، وعاد إلى كلية الشريعة، وساهم مُعارًا إلى دولة الكويت في الإعداد لموسوعة الفقه الإسلامي، وكانت مواده العلمية التي قدمها للموسوعة أعمالًا متكاملة، إنها كتب مستقلة قامت هيئة تحرير الموسوعة بنشر بعضها كاملة في الأعمال التمهيدية للموسوعة ونشرها مختصرة ضمن مواد الموسوعة، عاش الرجل في الكويت داخل منزله ومع كتبه يجلس على الأرض الساعات الطوال وأمامه مكتب أشبه بمنضدة الطعام في بيوتنا الريفية في مصر، وحوله مكتبة فقهية عامرة بأمهات كتب المذاهب كما اعتمدها أهل كل مذهب، وحين يأتيه زواره من العلماء وطلاب العلم لا يضيق بهم ولكنه يتمنى لو تُرك وحده مع الكتب يقرأ ويستوعب ويحلل ويقارن ويجتهد ويُرجِّح ثم يكتب كلمته للناس دون النظر إلى ردود الأفعال، فتحدث بعلمه الجميع، وجاءه مسئولون كبار يسألونه في قضايا فقهية محيِّرة، ويراجع لهم القوانين، ويضع لهم المذكرات الإيضاحية، ويصدر لهم بعض الفتاوى، وهو بتواضعه الجمِّ لا يدَّعي اجتهادًا ولكنه يعرف قيمة عمله وكأنه يستلهم قول الشاعر:

خَلُّوا الأَكاليلَ لِلتَّاريخَ إِنَّ لَهُ              يَدًا تُؤَلِّفُهَا دُرًّا وَمَخْشَلَبَا

 

وفي أوائل الثمانينات عاد الشيخ إبراهيم عبد الحميد إلى جامعة الأزهر وتفرَّغ للتدريس بقسم الدراسات العليا، واشتغل بالتأليف في موضوعات يرى أهميتَها مستخدمًا المنهج المقارن سواء بين المذاهب الفقهية مع بعضها البعض أو بين الشريعة الإسلامية والعائلات القانونية الوضعية ملتزمًا في المقارنة أسلوب العالِم المتمكن، يسبر آراء غيره ويجلي أدلتها وقواعدها ثم يختار بينها مرجحًا بالدليل ورافضًا بالدليل، وقد ينتهي به الأمر إلى اجتهاد جديد يراه أقرب إلى روح الشريعة وأليق بواقع الناس في حياتهم الحضارة، وظل في هذا الرباط العلمي حتى وافته المنية في السابع من إبريل عام 1989.

 

ولو أردنا أن نحصر الدوائر الفقهية التي تناولها الشيخ بالبحث العميق أمكن تقسيمها إلى ما يلي:

 

أولًا: في الفقه الدولي العام

• العلاقات الدولية في الإسلام.
• موجز العلاقات الدولية في الإسلام.
• الحرب في الإسلام.
• الأقليات في المجتمع الإسلامي.
• الجاسوسية في الإسلام.

 

ثانيًا: في الفقه العام:

• الثورة الإسلامية وسياستها.
• منصب الحكام العام.
• نظام القضاء في الإسلام.
• في دستور اليهود.
• الحرية والإخاء والمساواة في الإسلام.
• الوحدة الإسلامية.
• ردوا الجهالات إلى العم وأهله.. “نقد لكم قاضائي”.

 

ثالثًا: في الفقه الجنائي:

• دراسات في الفقه الجنائي في الإسلام.
• الإكراه في الفقه الجنائي والمدني.

 

رابعًا: في الفقه المدني:

• المقدمات المالية.
• الوكالة.
• الحوالة.
• الشركة.
• المضاربة.
• القسمة.

 

خامسًا: في أصول الفقه:

• منظومة أصول الفقه.
• النسخ.

 

سادسًا: في العقائد:

• اليهودية.
• نشأة العداوة بين اليهود والمسيحية وتطورها.
• الحق يعلو… تعليق على مؤتمر تبشيري.

 

سابعًا: في الأدب:

• ديوان شعر إبراهيم عبد الحميد.

 

إن هذه المجالات المتعددة يربطها عند الشيخ إبراهيم خيط دقيق ينظمها في عقد فقهي واحد هو وحدة المنهج المشترك الجامع لكل هذه المؤلفات، فهو يستخدم المنهج المقارن بمعناه الواسع والذي يشمل علم الخلاف النازل أي بين أهل المذهب الواحد، وعلم الخلاف العالي أي بين مذاهب أهل العلم، وعلم مقارنة الشرائع الذي يقارن بين أحكام الفقه الإسلامي والعائلات القانونية الأخرى، وقد يظن البعض أن القسم الثالث من المقارنة استحدثه الغربيون في القرن التاسع عشر، إلا أن بين أيدينا إشارات واضحة في كتاب أبي الحسن العامري “الإعلام بمناقب الإسلام” تؤكد معرفتَه بهذا العلم بل وتأليفَه فيه في مخطوط “الأوامر والنواهي” رغم أن الكتاب لا يزال مفقودًا.

 

والشيخ إبراهيم عبد الحميد عندما يكتب أبحاثَه العلمية لا يستجيب إلا لمنهجيته في الكتابة، ودليل ذلك أن الموسوعة الكويتية أعدت أبحاثها على المذاهب السنية الأربعة مخالفة رؤيتها الأولى بأن تكون موسوعة لكل المذاهب، إلا أن العلامة إبراهيم عبد الحميد نحَّى هذا التصور المسبق عند لجنة الموسوعة وكتب أبحاثه مقارنة بالمذاهب الإسلامية الباقية كلها فهو يعرض لفقه الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، كما يعرض لفقه الظاهرية والزيدية والإباضية والإمامية. وهو في ذلك أمين مع نفسه فلا يمنعه مذهب أو اسم عن معرفة الحق كما يتراءى له وفقًا لنصوص أدلته وقواعد فهمه للنصوص جامعًا بين فقه النص وفقه المقاصد وفقه الواقع.

 

وأستطيع مطمئنًّا القولَ بأن العلامة إبراهيم عبد الحميد يستخدم العلوم الآتية في دراسته الفقهية:

• علم أصول الفقه الذي هو منطق الفقيه.
• علم القواعد الأصولية والفقهية.
• علم المقاصد الشرعية.
• علم تاريخ التشريع.

علم الاجتماع الفقهي، وهو وإن لم يَستخدم المصطلح إلا أنه اعتمد عليه في تقرير بعض المسائل وتحرير الكثير من الآراء لأن السياق التاريخي والاجتماعي للآراء الفقهية يحتل مكانة خاصة في منهجه العام.

علم نقد النصوص: دون أن يتحول عنده إلى هرمنيوطيقا مهمتها التشكيك في النصوص المقدسة.

علم المنطق: وهو يستخدمه على طريقة ابن رشد في “بداية المجتهد” باعتباره أداة لتحديد فهم النص زمانًا ومكانًا.

وأخيرًا يستفيد من العلوم الإنسانية من تاريخ وأدب وفلسفة واجتماع وقانون بفروعه المختلفة، فتعكس مؤلفاتُه شخصيةَ عالمٍ موسوعي كان سابقًا لعصره ومتقدمًا على أقرانه، وأظنه أهلًا لأن يعمل الأزهر الشريف بكل مؤسساته على تكريم الشيخ إبراهيم عبد الحميد بعقد ندواتٍ وورش عمل حول رسالته وأعماله، والسعي نحو الجهات الرسمية ليحمل اسم الرجل وسام العلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى، وإنه لجدير بذلك بل بما هو أكثر، ونحن أسعد ما يكون بجمع أعماله والتقديم لها، وارتباطنا بأعمال هذا الرجل العظيم له قصة أحسبها ختامًا ضروريًّا لهذا التقديم.

في أواخر التسعينيات وفي صباح يوم شديد البرودة فاجأني العالم الجليل أ. د. جمال الدين عطية لأصحبه في رحلة نحو قرية الشيخ إبراهيم عبد الحميد لعلنا نعثر على نسخةٍ من رسالته الضائعة في العلاقات الدولية في الإسلام. عانينا كثيرًا حتى نصل إلى القرية واستخدمنا أكثر من وسيلة نقل، وعلى أبواب القرية اهتدينا إلى رجل لم يتساءل من نحن ولكنه استفسر عن جهتنا، قلنا إنا نريد منزل أهل الشيخ إبراهيم عبد الحميد فسار معنا إلى أبواب البيت وتركنا نخاطب مَن فيه، فخرج إلينا رجل دمث الأخلاق يبتسم ليزيل عنا وعثاء الطريق ورهبته فأخبرناه عن بغيتنا فقال أنه لا يعرف شيئًا عن محتويات صندوق الشيخ، ولكنه وثق بنا وتركني أتفحص أوراق الصندوق ورقة ورقة، لم أعثر على نسخة مرتبة من رسالة الشيخ ولكن وجدت مسوَّدتها في كراريس مكتوبة بخط الشيخ إضافة إلى أبحاث وكتب أخرى غير منشورة، بعضها محاضرات لطلبة الدراسات بكلية الشريعة كُتبت على الآلة الكاتبة، وبعضها لا يزال بخط اليد، وترجمة رسالته الإنجليزية في كراسين كبيرين بخط اليد، وكان العلامة إبراهيم عبد الحميد يراجع أوراقه كثيرًا ويحذف ويضيف، ومراجعه مرة تكون في الهامش ومرات في داخل النص، ومنذ اللحظة الأولى أحسست بثقل المهمة ولكن الفرصة التي أمامي ليست قابلة للتكرار، فرجوت الأسرة في حمل أوراق الشيخ وتصويرها في مدينة (دكرنس) وكانت موافقتهم تعني اعتزازهم بالشيخ، وحرص أخيه –الذي كنا في ضيافته– على تسهيل المهمة، ولم يتردد كثيرًا في موافقة مكتوبة تعطينا الحق في طباعة أعمال الشيخ، ورغم أن ماكينات التصوير في وقتها وفي مكانها لم تكن جيدة إلا أننا عدنا بنسخة كاملة بخط يد الشيخ لكثير من أعماله، ونسخة من ترجمة رسالته عن المرأة، وجمعنا ما لدى الآخرين من أبحاث أو كتب، وحصلنا على ما صدر من كتاباته في الأعمال التمهيدية للموسوعة الفقهية الكويتية، بل حصلنا حتى على ما لم يُطبع من أبحاثه في الموسوعة.

 

وأُعِدًّت نسخة الرسالة بجهد متأنٍّ من الأستاذ الدكتور جمال عطية وعُرضت للنشر في أكثر من دار مصرية وعربية فاعتذر الناشرون بدعوى ضخامة العمل، وأظنهم خسروا جميعًا بتراجعهم عن طبع أعمال مفردة لتُطبع الأعمال الكاملة برعاية كريمة ودعم كامل مادي ومعنوي من دار الإفتاء المصرية برئاسة العالم الجليل الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وهمًّة أبنائه من علماء الدار وباحثيه الذين بذلوا جهدًا لا يعرفه إلا من يُكابده في تنضيد هذا العمل، ومراجعته وتقسيمه رغم صعوبة المتن الخطي وإضافات الشيخ المتتالية، والحقًّ أقول لولا السعي الدؤوب لمفتي الديار وهمته العالية وإحساسه العلمي الصادق بقيمة هذه الأعمال الكاملة ما رأَت النور، ولحجب عن الناس خير كثير هم في حاجة مُلحة إليه، وأظن أن روح هذا العالِم الجليل سترفرف عليها السكينة وهو بين يدَيْ خالقه بعد أن منَّ الله عليه بنشر علمه بين الناس فهو صدقة جارية وعلم يُنتفع به.

 

وأخيرًا أيها العالم الجليل طبتَ حيًّا وطاب مثواك في رحاب الله…

وسلام عليك في الصادقين

___________

* محمد كمال إمام، إبراهيم عبد الحميد، الجامعة والإنسان والعالِم، المسلم المعاصر، 7 مارس 2023، https://bit.ly/3WbkfxO

** أستاذ مساعد "قسم الشريعة الإسلامية كلية الحقوق" - جامعة الإسكندرية.

يُعَدّ كتاب "الفكر العربي في عصر النهضة" لألبرت حوراني من أهم الأعمال التي تناولت التحولات الفكرية والثقافية في العالم العربي خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ويقدم الكتاب رؤية تحليلية عن الفكر العربي الإصلاحي في تلك الفترة، موضحًا كيف حاول المفكرون العرب التوفيق بين تقاليدهم الإسلامية وواقعهم الجديد، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها المنطقة بسبب الاستعمار الأوروبي والتأثير المتزايد للحداثة الغربية، حيث يتناول حوراني الفترة من حملة نابليون على مصر عام 1798 حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، باعتبارها محطة محورية في تطور الفكر العربي.

ويدرس الكتاب أطروحات شخصيات بارزة مثل رفاعة الطهطاوي، خير الدين التونسي، محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، وعبد الرحمن الكواكبي، والذين حاولوا، بطرق مختلفة، الإجابة عن الأسئلة التي طرحها اللقاء المفاجئ بين الحضارة الإسلامية التقليدية والعالم الأوروبي المتقدم، وسعوا إلى حل المعضلة الجوهرية: كيف نتعامل مع هذا "الآخر" المتفوق تقنيًا وعلميًا مع الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية؟

ويتضح من الكتاب أن المجهود الفكري السياسي للعرب كان يهدف إلى التوفيق بين النظرية الإسلامية في الحكم والتغيرات السياسية والاجتماعية التي طرأت على العالم الإسلامي بفعل عوامل متعددة. هذا التوفيق بدأ بطيئًا وغير ملحوظ، لكنه تسارع مع الاحتكاك المباشر مع الحداثة الأوروبية في القرن التاسع عشر، وكان المسلمون بحاجة إلى ردّ فكري جديد لمواجهة هذا التحدي.

يسرد الكتاب هذه الحركة الفكرية، حيث يحاول المفكرون ضبط العلاقة بين الإسلام والحداثة، ويشير حوراني إلى أن الغرب الحديث اجتاح العالم العربي بسرعة، مما أدى إلى فجوة بين النظرية الإسلامية للحكم والواقع العملي الذي فرضه الاستعمار والمؤسسات الغربية المستوردة.

أمام هذا الواقع الجديد، وُلدت حالة من الاغتراب لدى المواطن المسلم، مما أدى إلى تساؤلات حول شرعية الدول ومدى توافقها مع المبادئ الإسلامية، وبُذلت جهود كبيرة لفهم هذه المعاناة. ويرى حوراني أن مفكرين مثل الأفغاني وعبده عالجوا القضية من منظور إسلامي تقليدي، بينما لجأ آخرون، مثل العلمانيين، إلى البحث عن حلول خارج السياق الإسلامي.

 

أما موضوعات فصول الكتاب فهي كالتالي:

الفصل الأول: الدولة الإسلامية، يناقش فكرة الدولة الإسلامية قبل النهضة، وتراجع الإمبراطورية العثمانية، وما أدى إليه هذا التراجع من دعوات للإصلاح.

الفصل الثاني: الإمبراطورية العثمانية، يتناول محاولات الإصلاح داخل الإمبراطورية وتأثيرها على الفكر العربي.

الفصل الثالث: الانطباع الأول عن أوروبا، يتناول أولى الرحلات إلى أوروبا وتأثيرها على المثقفين العرب، مثل رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي.

الفصل الرابع: الجيل الأول، يناقش محاولات الجيل الأول من المفكرين العرب الذين تأثروا بالغرب واستلهموا جوانب من النهضة الأوروبية، مثل الطهطاوي والتونسي والبستاني.

الفصل الخامس: جمال الدين الأفغاني، يركز على دعوته للإصلاح والوحدة الإسلامية.

الفصل السادس: محمد عبده، يتناول مسيرته وإصلاحاته التي حاولت الجمع بين الإسلام والعقلانية.

الفصل السابع: الإسلام والمدنية الحديثة (يناقش العلاقة بين الإسلام ومتطلبات العصر الحديث).

الفصل الثامن: القومية المصرية (يتناول صعود القومية المصرية والتفاعل مع الغرب).

الفصل التاسع: رشيد رضا (يتناول شخصية رشيد رضا ومحاولاته لإصلاح الفكر الإسلامي).

الفصل العاشر: طلائع العلمانية (يتناول دعاة العلمانية مثل شبلي الشميل وفرح أنطون).

الفصل الحادي عشر: القومية العربية (يتناول فكرة القومية العربية في مواجهة الاستعمار).

الفصل الثاني عشر: طه حسين (يناقش مسيرة طه حسين وأفكاره حول التعليم والإصلاح الثقافي).

الفصل الثالث عشر: خاتمة (يقدم فيها حوراني تحليلاً حول مستقبل الفكر العربي والتحديات المستمرة التي تواجهه).

وفي نهاية الكتاب، يشير حوراني إلى أن محاولات الإصلاح كانت دائمًا مرتبطة بالتفاعل مع الحداثة الغربية، إلا أن هذه المحاولات لم تُحقق نجاحًا كاملاً، ويظل العالم العربي بحاجة إلى إعادة التفكير في النهضة وأفكارها، والبحث عن طرق جديدة للإصلاح تتناسب مع متطلبات العصر.

 

لتحميل ملف الكتاب

______________________ 

* ألبرت حوارني، الفكر العربي في عصر النهضة (1798-1939)، ترجمة: ترجمة كريم عزقول، دار النهار للنشر، بيروت، 1968.

** ألبرت حوراني (1915 - 1993) هو مؤرخ وباحث بريطاني من أصل لبناني. ولد في مدينة مانشستر. يُعد واحدًا من أهم المفكرين في مجال دراسات الشرق الأوسط، عمل أستاذًا لمادة تاريخ الشرق الأوسط الحديث في جامعة أكسفورد حتى تقاعده عام 1979، كما درَّس في جامعة أكسفورد الفلسفة والسياسة والاقتصاد والتاريخ بكلية مريم المجدلية، ودرس أيضًا جامعات شيكاغو وبنسيلفانيا وهارفارد، وله تأثير كبير في فهم تاريخ العالم العربي، حيث يعتبر حوراني من بين المؤرخين الذين أسهموا في تطوير الدراسات التاريخية والفكرية المتعلقة بالمنطقة العربية، وكان له دور كبير في المدرسة التاريخية البريطانية التي اهتمت بتاريخ الشرق الأوسط الحديث.

عرض الرسالة:

موضوع رسالتي العلاقات الدولية العامة في الإسلام "قسم الحرب"، ذلك أني كتبتها واسم الحرب في كل سمع وعلى كل لسان والعالم جحيم يتلظى، فأحببت أن آخذ فيما يأخذ الناس، ولكن على نهج علمي مثمر يشبه العصر الذي نعيش فيه ويعالج أوضاع أهله على ضوء دراسات مقارنة من ذخائر الفقه الإسلامي الحافل ونظريات القانون الدولي الحديث، أردت أن أصنع من ذلك كله في حدود استطاعتي لسان صدق لو أتيح له أن يكون ذا صوت يسمع لأهاب بالناقمين على الحضارة الغربية الحاضرة ولأهاب بأرباب هذه الحضارة أنفسهم، أولئك الذين خلعوا شريعة الغابة، ولم يخلعوا نفوس وحوشها فلم يخفت للشكاة صوت أن هلموا، فهنا في الإسلام وتشريعاته وعند بنيه الغاية القصوى التي يرنو إليها الناس وتنبهر دونها الأنفاس، هنا العدالة الاجتماعية المطلقة، هنا دستور علوى مطرد الحياة يحكم القلوب والجوارح والخطرات أينما تولوا فثم قول الله ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾، وكنت أعلم أن الحرب لابد منتهية والسلام آت وأن الناس لابد متسائلون ماذا عساه يستقبل العالم من نظم الحياة بعد الحرب الضروس، وأنه لذلك ينبغى أن أجمع في دراستي إلى نظم الحرب نظم السلم، كما فعل رجال القانون الدولي الحديث وأن أنتهزها فرصة مواتية لأجعل من دراسة موضوع العلاقات الدولية بطرفيه حجة ماثلة على دحض فريتين كبيرتين، الأولى: أن الإسلام لم يعرض لهذا الفرع من فروع القانون والثانية: أن الإسلام عرض لهذا الفرع، ولكن تشريعه فيه متفاحش القسوة حتى ليعتبر خطرًا على المدنية، ولكن^(١) كان الله أرحم بي وبالذين لابد أن يقرؤوا لي من أن يحمل علينا حمل بعير، فخار لي ألا أعدو قسم الحرب والخير فيما اختار الله..

كان لزامًا على الباحث في نظم الحرب باعتبارها من العلاقات الدولية أن يتعرف أولًا ما هذه الحرب، وأي أنواعها يدخل في نطاق البحث، وأيها لا يدخل، فبينا ذلك، وبينا أثر نظام الحكم الإسلامي فيه وكيف أقرت الحرب في الإسلام على أنها سنة طبعية وضرورة اجتماعية، ولكن مع نحو مهذب معقول، واكتفينا في التقديم للرسالة بهذا القدر، ثم قسمنا الرسالة نفسها إلى فصول أربعة ينتظم كل فصل منها عدة من مباحثها:

ففي الفصل الأول- وقد كنا تبينـا انحصار بحثنا في قتال دولة غير مسلمة - أثبتنا مشروعية هذا النوع من القتال وقارناها بمشروعية الحرب في القانون الدولي، ثم عقدنا بحثًا مبسوطًا لنعرف هل الحرب في الإسلام دفاع أو هجوم؟ وتخيرنا أنها دفاع، واستنتجنا أن الإسلام لم يقم بالسيف وإن كان يوجب التأهب الدائم للحرب حيطة وحذرًا وأنه أصلح النظام الحربي الذي يقوم على شهوة التسلط وقارنا هذا كله بحكم القانون الدولي وعمل غير المسلمين.

ثم لم ندع مشروعية القتال حتى حددنا نوعها مستخلصًا من مذاهب شتى ومقارنًا بنوع المشروعية في القانون الدولي، ولكن القتال المشروع في الإسلام لا يمكن أن يكون إلا في حدود مثله العليا، فهو لا ينشب قط من طريق الغدر واختيان المسلمين غيرهم، ولا يؤخذ الناس بشروره وبوائقه إلا من أجل الإصلاح، وبعد تعذر هذا الإصلاح في ظل السلام، ولذلك قامت في الإسلام نظريتا النبذ وإبلاغ المأمن قبل القتال على نحو أنبل من نظريتي "تغير الظروف" و"الإبعاد" المعترف بهما دوليًا، وقام في الإسلام مبدأ تبليغ الدعوة الذي يبدو مبدأ إعلان الحرب بجانبه مشوهًا مبتورًا ينقصه مـا في المبدأ الإسلامي من دقة، وضمان حتى أنه إذا ترك البلاغ فَعَلَى تاركه في الإسلام الجزاء الرادع، وضمان الأنفس والأموال، وإذا فعل فعلى فاعله إعطاء مهلة تتسع لتكوين رأى صحيح، ولا شيء من مثل ذلك قط في التشريعات الحديثة، وهذا هو ما تحدثنا عنه في بحث مقدمات القتال مقارنًا بتشريعات ابتداء الحرب عند الدوليين، وبذلك انتهى الفصل الأول.

وفي الفصل الثاني تناولنا بالبحث النظام الذي يتبع أثناء القتال فأثبتنا أن الإسلام هو واضع الأساس الخلقي في نظام الحرب، بينما ظلت الدول حتى بعد انبثاق فجر الإسلام بقرون طويلة تجرى في معاملتها على قاعدة أن الحرب لا قانون لها.

كما أثبتنا أن الإسلام سبق الشرائع كلها بتحديده المتحاربين بالقوى المتقاتلة فحسب دون العجزة والمدنيين، واستخلصنا ذلك من منازعات طويلة في كلام فقهائنا، وأبدينا ما نراه حكم الإسلام في طوائف تقوم بأعمال تتصل بالجيش المحارب كعمال مصنع الذخيرة وموظفي اللوازم ورجال البريد والأطباء والممرضين وبينا أحوالًا ستة يخرج فيها المدنيون من الأمن والعصمة المقررين لهم، قارنا ذلك كله بالتشريعات الحديثة.

ثم تناولنا وسائل القتال فقسمناها إلى شعبتين كبيرتين، الأولى: وسائل العنف الموجهة إلى الأشخاص، والثانية: وسائل العنف الموجهة إلى الأموال، ففي الشعبة الأولى فرقنا في الأشخاص بين المقاتلة وحدهم، والمقاتلة إذا اختلطوا بالمدنيين أو الأسرى المسلمين، وبحثنا ذلك كله بحثًا مقارنًا، وفي خلال هذا عقدنا بحوثًا مقارنة متتالية في طائفة صالحة من وسائل القتال المشروعة والممنوعة..

فتحدثنا عن السلاح الأبيض، القذائف الثقيلة، التفريق، قطع المياه الحرب البكتريولوجية والكيماوية^(٢)، التجسس، وهنا بسطنا القول، فتحدثنا عن مظاهر اهتمام الشارع بالجاسوسية والمحاكمة على التجسس وعقوبة الجاسوس ومعينيه والاستعانة في الجاسوسية بغير المسلمين. ثم أردفنا ذلك ببحث القتل غيلة والاستئجار عليه وبينا اختلاف وجهة النظر فيه بين التشريعين الإسلامي والدولي الحديث وقضينا للإسلام، ثم نقلنا الحديث إلى وسائل الخداع الحربي فبينا مشروعية الخداع أثناء الحرب، وضربنا له الأمثال وعقدنا كلمة خاصة لكل مثال ذكرناه سواء كان الخدعة مشروعة أو ممنوعة.. فمن الخدع المشروعة إيقاع العدو في كمين واستعمال الألغام وهنا بينا ما نراه حكم الإسلام في مستحدثات أنواعها مقارنًا بحكم القانون الدولي.

ثم بحثنا مع المقارنة الحديثة من الخدع المشروعة أيضًا بذر بذور الشقاق في صفوف العدو والتحريض على الثورة وقيام حركات انفصالية وحرب الأعصاب، وما يتصل بها من الرقابة على الصحف وغيرها من وسائل النشر خلال الحرب.

ثم عطفنا إلى الخدع المحرمة فبحثنا من وجهتي نظر الشريعة والقانون التظاهر بالتسليم، أو بطلب المفاوضة، أو التزيى بزي العدو، أو اتخاذ شـاراته، أو محاكاة العدو في نداءاته الحربية، أعنى (استعمال البورى).

ثم تخطينا الخداع إلى غيره فتحدثنا عن الحصار ومشروعيته وتقسيمه إلى حربي وتجاري وعن استعمال النار والأسلحة النارية وافتراق النـاس فـي شأنها وحجاجهم، ومحصنــا مسألة القصاص الحربي، وبينا امتياز الإسلام في ذلك كله، وحكمه فيما تنص عليه لائحة الحرب البرية في المادة ٢٢ من تحريم استعمال المقذوفات وأدوات القتال التي تسبب آلامًا مبرحة لا داعي إليها، وقد اقتضانا ذلك تحقيق معنى المثلة وتوضيحه من غموض واضطراب، وتحقيق حكمها الشرعي، وتحكيمـه فـي موضوع البحث.

ثم انتقلنا إلى بحث الغازات السامة وسائر وسائل التسمم فمنعناهـا مـع المالكية، والتقينا بذلك مع التشريع الدولي الحديث، ولما فرغنا من بحث هذه الوسائل كلها في حالة انفراد المقاتلة عدنا إلى النظر في استعمالها إذا اختلط المقاتلة بالمدنيين، وانتهينا إلى أنه لا فرق بين الحالين، وبينا أن التشريعات الحديثة في ذلك أعنف، وحاولنا استخلاص حكم الإسلام في مسألتين عمليتين، الأولى: إنذار السكان المدنيين قبل الضرب، والثانية: تمكينهم من الجلاء إذا أرادوه.

ثم أعدنا النظر نفسه فيما يستعمل من الوسائل إذا اختلط العدو ببعض المسلمين أو توقى بهم كما يتوقى الفارس بترسه، فقدمهم بين يديه، ورأينا أن دم المسلم لا يباح إلا من ضرورة، وأن المكايد يجب إفسادها على مدبريها، وقارنا ذلك بأحدث النظم الدولية.

وهنا أخذنا في دراسة الشعبة الثانية أعنى وسائل العنف الموجهة إلى الأموال، فقسمناها إلى إتلاف ومصادرة، ثم بحثنا إتلاف الأموال الصامتة واختلاف الآراء فيه، وارتأينا منعه في غير حاجة حربية، وقارنا ذلك بنظرية "فاتيل" وبعض الاتفاقات الدولية، وكذلك فعلنا بإتلاف الحيوان، ثم تعرفنا على المصادرة وتتبعناها في مظانها من الفقه الإسلامي، واستخلصنا أن لا مصادرة في الإسلام بالمعنى المفهوم حديثًا أثناء الحرب على الإطلاق، غير أنا لما أتممنا دراستنا لمظــان المصادرة ببحث تملك غير المسلمين أموال المسلمين عليهم وهـو بحــث مستفيض خلصنا منه بحقيقتين كبيرتين:

الأولى: أن من حق الدولة الإسلامية أن تصادر أموال الأجانب التي حصلوا عليها في بلادهـا مـن غير الوجه المشروع.

والحقيقة الثانية: أن المصادرة بالمعنى الحديث إنما تسوغ في الإسلام على سبيل القصاص فحسب.

ثم التفتنا بعد ذلك إلى أثر الحرب في العلاقات السلمية من سياسية وتجارية وغيرهما، وأثرها في تملك أموال العدو..

ورأينا أن إيضاح أثر الحرب في العلاقات السلمية يحتاج إلى دراسة وافية لنظام التأمين في الإسلام، فدرسناه، وعرفنا كيف يقوم وكيف ينتقض، ومن ذا الذي يملك حق التأمين أو الإشراف عليه، ومن الذي يصح أن يحصل على مزايا الأمان وحصانته، وأين وإلى متى ثم لم ندع هذه المزايا وتلك الحصانة حتى حددناها تحديدًا يقوم على أساس البرهان والحجة، ويأخذ السبيل علــى العابثين بالإسلام وأهله، وقارنا ذلك ببعض أوضاع التأمين في القانون الدولي كجوازات السفر وجواز الأمان وورقة التأمين، ثم أفضنا في دراسة بعض أوضاع التأمين الهامة، فصورنا أولًا: أثر الحرب في العلاقات السياسية وما قرره الإسلام من تأمين الرسل والسفراء وما على المسلمين عامة من احترام هذا التأمين والتزام آثاره مهما تبدل حكامهم، وبينا كذب (جوانفيل) وخطأ (نيس) فيما زعما من أن صيانة الرسل والسفراء لم تكن القرن الثالث عشر الميلادي قائمة على أساس شرعي، وتعرفنا على حكم الإسلام في الامتيازات الواسعة التي يضفيها القانون الدولي على الممثلين السياسيين الدائمين، وفي التمثيل الدبلوماتي الدائم نفسه وفي تعطيل هذا التمثيل بمجرد نشوب الحرب..

ثم صورنا بعد ذلك أثـر الحـرب فـي العلاقات التجارية من جهتين، (الأولى): تجارة الصادرات، (والثانية) ضرائب الجواز (أي الضرائب الجمركية) ففي الناحية الأولى بينا أنه يمتنع تصدير آلات الحرب، بل وسائر تجارة الصادرات إلى بلاد العدو ورددنا على المتسامحين فيما عدا آلة الحرب، وقارنا ذلك بالمذاهب الدولية الحديثة..

وفي الناحية الثانية: تعرفنا على أساس فرض هذه الضرائب، وكيف تقررت في الإسلام وبينا هل تلزم الضريبة بلا شرط؟ وكم يكون مقدارها؟ ومن أي جنس هي؟ وهل تتقاضى عـن جميع أنواع المتاجر؟ وكمياتها؟؟ أو عن نوع دون نوع وكمية دون كمية؟ واخترنا منع دخول الخمر وسائر المناكر إلى بلاد الإسلام، وبينا المدة التي تجزئ الضريبة فيها وتفاوت الآراء في تقديرها، واختيارنا نحن، والفروق في شأن ضرائب الجواز بين أهـل الحـرب وأهل الذمة بما يصور الأثر الحربي فيها، ولم نخل شيئًا من ذلك من المقارنة بالتشريعات الحديثة ما وسعنا..

أما أثر الحرب في تملك أموال العـدو فقد دعانا الكشف عنه إلى بيان افتراق التشريعين الإسلامي والدولي الحديث في معنی الغنيمة، وضرورة عدم التقيد بمدلولها الضيق فيما نحن بسبيله. ثم قسمنا الأموال التي يستولى عليها المسلمون إلى عقار ومنقول، وجعلنا من العقار ما فتح عنوة وقهرًا، ومـا فـتـح تراضيًا وصلحًا، وما جلا عنه أهله، وبينا انتقال الملك في كل من هذه وبحثنا في جواز رده على أهله أو وجوبه كما يرى بعضهم، واخترنا على غير ما نهوى ﴿ومن أضل ممن اتخذ إلهه هواه﴾ أن قسمة المغانم عقارها ومنقولها شيء محتوم إلا أن تسخو عنها نفوس الغانمين في بحث فضفاض أودعناه ردودنا على أفذاذ من أهل العلم كأبي عبيد والفـذاري والقرافي وابن القيم، كما أودعناه مناقشتنا للإمام الشافعي فيما رتبه على الرأي المختار من وجوب نقض القسمة إذا هو وقع باجتهاد بعض ولاة الأمر، وقارنا ذلك كله بالتشريع الدولي الحديث، ونبهنا على تفرد الإسلام برعاية أثر العقيدة الصحيحة في حماية أموال أهلها التي تصادف في البلاد المحاربة، وبينا اختلاف الناس في ذلك، وما يصنع بمال المتجدد في الإسلام إذا قتله ذووه غضبًا لدينهم.

ثم دحضنا الوصمة التي لم يزل أعداء الإسلام يصمونه بها في شأن الكتب والمكاتب التي تصاب في بلاد العدو وما لاقت من تلف وضياع أضر بالحياة العلمية، وعاق نموها، وزيفنا التهم الموجهة في ذلك إلى المسلمين الأولين..

ثم ختمنا الفصل الثاني بكلمة قصيرة عن الهدنة إلى أجل قصير^(۳) ثم عقدنا الفصل الثالث لانتهاء الحرب والآثــار المترتبة عليه، وقدمنا له بتمهيد وتعداد جملى لنهايات الحرب، وهي الإسلام والصلح والفتح والتحكيم والانصراف عن القتال..

ثم تناولنا هذه النهايات وآثارها بالبحث المقارن واحدة واحدة. فذكرنا الإسلام وحفظه حرمات المسلم كاملة حتى فيما يتعلق بزوجته وصغاره، وانتزعنا ذلك من محاورات استدلالية سريعة. ثم ذكرنا انتهاء الحرب بالصلح وحكمه في الإسلام، وكيف يتـم مـن طريق المفاوضات ويقبل الانضمام اللاحق، وتكون له قوة الإلزام على أي نحو ابرم وكيف تحتوي الوثيقة المأثورة فيه على أجزاء المعاهدة الأربع المعروفة في التشريعات الحديثة، وكيف ينقسم إلى صلح لإنهاء الحرب إنهاء مؤقتًا وصلح لإنهائها إنهاء دائمًا..

وتحدثنا عن القسم الأول والشروط المعتبرة لصحة عقده فيما يتعلق بالأهلية وبموضوع العقد وبصُلب المعاهدة وبأجلها ومدتها^(٤)، وقارنا ذلك كلـه بالتشريعات الدولية الحديثة..

ثم تناولنا بالحديث الصلح الدائم وحددنا عقد الجزية الذي يمثله، وتلمسنا أشبه الأوضاع الدولية الحديثة. وعقدنا بحثًا مطولًا لتعريف الطوائف التي يمكن أن تصالح على الجزية صلحًا دائمًا، وهنـا تسامعنا فيه حجاج الناس، ثم تخيرنا أن نظام الصلح الدائم أعني نظام الذمة سماحة عامة لجميع الطوائف المخالفة. ثم تبينا أثار هذا الصلح الدائم، ومتى يسقط عن المسلمين واجب الحماية الذي يفرضه، وحكم الإسلام في التعويضات الحربية^(٥) بالمرونة الحازمة التي أبداهـا فقهاؤنا عند ضعف المسلمين وقوة عداتهم..

ثم ذكرنا انتهاء الحرب بالفتح وآثاره وما ينحو نحوه من النظم الحديثة، وفرغنا بعدئذ للتحكيم فأثبتنا مشروعيته شريعة وقانونًا ورددنا على منكريه من الخوارج وتعرفنا المحكمين وأهليتهم وعددهم وانتخابهم والقواعد التي يطبقونها وأصول الإجراءات التي يتبعونها، وقرار التحكيم الذي يصدرونه، وماله من قوة الإلزام، كل أولئك مع المقارنة بالتشريعات الحديثة، ثم لاحظنا أن في نظام التحكيم الإسلامي مخالفات ينبـو بها عن التحكيم بالمعنى الدولي الحديث، وتساءلنا هل يمكن أن يكون في الإسلام تحكيم بهذا المعنى الحديث، وأجبنا بالإيجاب.

ثم ختمنا نهايات الحرب ببحث الانصراف عن القتال شريعة وقانونًا..

وبذلك خلصنا إلى الفصل الرابع والأخير وموضوعه معاملة الأسرى والجرحى والقتلى..

ففي معاملة الأسرى بينًا من وجهتي نظر التشريع الإسلامي والدولي الحديث علاقة الأسير بأسره، ومعتقلات الأسرى وإقامة أودهم وكسوتهم ومحاكمتهم واستكراههم على إفشاء الأسرار الحربية، وتفريق الإسلام بينهم وبين الأهليين في البلاد المفتوحة وإجماله في معاملة هؤلاء الأهليين وتأمينه إياهم تأمينًا اجتماعيًا فعالًا بما يتضاءل بجانبه ما تعمله الدول الظافرة اليوم من حمل بعض المؤن إليهم، ثم تعرفنا نهاية هؤلاء الأسرى، فتناولنا بالبحث الاستدلالي المقارن مصايرهم فيما يرى فقهاؤنا مصيرًا مصيرًا، فذكرنا القتل ورفضناه بالحجة الناطقة إلا في حالات القصاص الحربي، وذكرنا الاسترقاق واعتراف الأديان والشعوب به في أصقاع الأرض، وكيف عالجـــه الإسلام بالإصلاح والتهذيب وضيق من نطاقه إلى حد أنه لم يعترف به إلا على أن يكون نظامًا من نظم القصاص الحربي، وعمدنا إلى الطعنات الطائشة الحمقاء التي وجهها الكاردينال (لافيجرى) إلى الإسلام في تشريع الرق فرددنا سهامه في نحره..

ثم استعرضنا مقالات أهل العلم في إطلاق سراح الأسرى بلا مقابل، وتخيرنا مشروعيته على ما يسمى بكلمة الشرف أو لا على شيء أصلًا. وقارنا ذلك وقارنا ذلك بالتشريعات الحديثة..

وكذلك فعلنا بتبادل الأسرى أو إطلاق سراحهم بفدية مالية أو مــا يشبهها فاستخلصنا جواز ذلك كله من منازعات طويلة، وبينا فيما يتعلق بتبادل الأسرى هل يجوز التفاضل العددي أولا..

ثم عرضنا لبحث اتخاذ الأسرى ذمة للمسلمين وانشعاب أراء الناس فيه، وقررنا جواز الدخول في معاهدة دولية لتحديد معاملة الأسرى بنوع خاص من أنواع المعاملة المشروعة كالإطلاق بلا مقابل، وأن الأسير الذي يعتنق الإسلام يتأثر مصيره بإسلامه، حتى ليصير حرًا طليقًا إذا تبين خلوص نيته وصدقه، وقارنا ذلك كله بالتشريعات الحديثة..

وهنا عقدنا بحوثًا تكميلية ثلاثة:

الأول: في الاستسلام للأسر، بينـا فيه دقة التشريع الإسلامي وتوفيقه المحكم بين مصلحة الجند ومصلحة القتال نفسه ووقوفه موقفًا وسطًا، بينما ذهبت الدول الحديثة إلى طرفي الإفراط والتفريط.

الثاني: في بيان التعاليم التي يأخذ بها الإسلام بنيه إذا وقعوا في أسـر العـدو فيما يتعلق بالإفضاء بأسرار الدولة والاشتراك مع العـدو فـي عمل مــا، والفرار من الأسر والخطة التي يتبعها الأسير المسلم إذا أطلق العـدو ســـراحه بشرط أو بلا شرط..

الثالث: في واجب المسلمين نحو من يقع منهم في أسر العدو، واحتججنا لذلك كله، وناظرنا فيه وقارناه بالمذاهب الدولية الحديثة .. ثم أفردنا لمعاملة الجرحى والقتلى في الإسلام مقالتين رحيمتين اقترنت فيهما الإنسانية المعقولة بالدليل الناطق، وبحثنا بنوع خاص انتشال الغرقى وإسعاف الجرحى وتشويه القتلى ودفنهم ووقف القتال لنقلهم وتبادل المعلومات عنهم وانتهاب ما على جثثهم، وقارنا تشريع الإسلام في ذلك كله بالنظم الدولية الحديثة..

ثم ختمنا الرسالة بكلمة مفردة وجيزة أشرنا فيها إلى وعورة الطريق الذى سلكنا ومبلغ العناء الذى تجشمنا، وإخلاصنا للحقيقة التي عنينا بالبحث عنها في غمار الأشتات والمفارقات، والتمسنا لأنفسنا في ذلك كله من هذه الإطالة عذير صدق؛ بل شاهد اضطرار.

 

رابط تحميل ملف العرض

___________ 

* نُشر هذا العرض في مجلة المسلم المعاصر، في السنة التاسعة عشر، العددان 73-74. والعرض للرسالة العلمية التي حصل مؤلفها د. إبراهيم عبد الحميد عنها على درجة الدكتوراة عام 1945، وهي لم تنشر إلا قريبا عبر دار الإفتاء المصرية (ضمن أعمال المؤلف الكاملة) بعد سعي دؤوب من الأستاذين الجليلين: د. جمال الدين عطية، ود. محمد كمال الدين إمام (رحمهما الله)!

** ولد د. إبراهيم عبد الحميد سلامة بمحافظة الدقهلية بمصر سنة 1910م، وحصل على ليسانس الشريعة من كلية الشريعة جامعة الأزهر عام 1936م، وعين مدرسًا بالكلية حتى حصل على درجة الدكتوراه عام 1945م، وكان موضوع الرسالة: "العلاقات الدولية في الإسلام". واستمر في التدريس بالكلية حتى سافر في بعثة الأزهر عام 1951م إلى جامعة كمبردج بإنجلترا، وحصل منها على الدكتوراه الثانية وكانت بعنوان: "موقف الزوجة في الفقه الإسلامي"، وعُين على إثرها مديرًا للمركز الثقافي الإسلامي في لندن. ثم عاد للقاهرة عام 1956م، واختير سنة 1963م مديرًا للمركز الثقافي الإسلامي بواشنطن، إلى أن اعتزل بعد ذلك المناصب وتفرغ للتدريس بالكلية حتى سافر إلى الكويت 1968م باحثًا في الموسوعة الفقهية الكويتية، وأنجز لها العديد من الأبحاث المتخصصة في فقه المعاملات، ثم عاد أستاذًا بالدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون قسم السياسة الشرعية حتى أحيل للتقاعد سنة 1975م، وعمل خمس سنوات كأستاذ غير متفرغ حتى 1980م. توفي بعد مغرب يوم الجمعة الأول من رمضان سنة 1989م عن عمر يناهز 79 عامًا، وترك عددًا من المؤلفات أكثرها في أبواب الفقه والسياسة الشرعية. نقلا عن موقع تفسير للدراسات القرآنية، عبر هذا الرابط: https://2u.pw/uxzBqWdd.

1. لم أكد أفرغ من قسم الحرب حتى بدا لي أن دراسة قسم السلم ستضاعف حجم الرسالة مضاعفة فاحشة وسيتطلب من الوقت مالا أملك.
2. نسبة إلى الكيمياء كيماء، ويجوز فيها زيادة ياء قبل المد أو القصر والهمزة ليست أصلية حتى يجب إبقاؤها كما قال (وغير ما ذكر صحح) لأنهما من كوم وسوم.
3. بعدما أشرنا إلى أن فترة الجند في الإسلام بإزاء الأغراض في البلد المفتوح عن تلك المخازي التي ترتكبها اليوم جنود الدول الظافرة وبذلك انتهى الفصل الثاني.
4. ثم تحدثنا عن الآثار المترتبة عليه.
5. التي كادت تلتحق في العرف الحديث بالشروط الأساسية لكل صلح. ولم ننس التنويه بعد.

أعمال ووثائق وضعتها اللجنة الخاصة

المكلفة بمشروع إحداث محكمة دستورية دولية

 

تونس 2014

 

الفهرس

ملاحظة تمهيدية.

نشأة المشروع.

تقديم عام حول مشروع

إحداث المحكمة الدستورية الدولية

الفصل الأول: المعيارية الدستورية الدولية.

بخصوص الحقوق والحريات.

بخصوص أساس السلطة.

بخصوص مفهوم الديمقراطية في حد ذاته.

بخصوص مفهوم دولة القانون.

بخصوص مبدأ الانتخابات الدورية والنزيهة.

بخصوص نشوء مبدأ الشرعية الديمقراطية.

الفصل الثاني: الجزاءات القضائية.

الفصل الثالث: المحكمة الدستورية الدولية: التركيبة، المهام والقانون المنطبق.

تركيبة المحكمة.

مهام المحكمة.

القانون المنطبق.

 

ملاحظة تمهيدية:

إلى حد هذا التاريخ، لم يقع إرساء المحكمة الدستورية بعد. فهو مشروع يمكن أن يرى النور خلال سنوات. وهذه الفكرة تدافع عنها الهيئة الخاصة التي أحدثت بتونس في شهر جانفي (يناير) 2012. ويرأس هذه الهيئة الخاصة الدكتور محد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية.

 

نشأة المشروع:

في سنة 1999 عندما كان في المعارضة، أصدر السيد محمد المنصف المرزوقي مقالًا في جريدة "لبيراسيون" الفرنسية عاد إلى الأفكار المحورية الواردة فيه مرة أخرى في كتابه "الألم العربي" (الذي نشر لاحقًا سنة 2004). وقد أوضح الكاتب في هذا المقال أن علاج العلل المرتبطة بالدكتاتورية ينبغي أن يتم بتدعيم الآليات التي تدعم دولة القانون وتحد من هامش السلطة التقديرية والتعسف في تسيير الشؤون العامة، وذلك بإرساء آلية قضائية دولية.

وفي سنة 2006، تناول الأستاذ عياض بن عاشور هذه الفكرة وفصلها في خاتمة محاضراته التي ألقاها بالأكاديمية الدولية للقانون الدستوري. 

وفي سنة 2011 تأسست "لجنة خبراء" متكونة من:

الأستاذ عياض بن عاشور (تونس)؛

الأستاذة مونيك شميليي جاندرو (فرنسا)؛

الأستاذ غازي الغرايري (تونس)؛

الأستاذ فرحات الحرشاني (تونس)؛

الأستاذ موريس كامتو (كاميرون)؛

الأستاذ سليم اللغماني (تونس)؛

الأستاذ أحمد محيو (الجزائر)؛

الأستاذ كريستيان طوموشات (ألمانيا). 

وقد حرر أعضاء هذه اللجنة النصوص الرئيسية الواردة في هذه الوثيقة، وهكذا اتضحت ملامح فكرة إنشاء محكمة دستورية دولية.

ثم تقرر بعد ذلك إحداث هيئة لذات الغرض تكون مهمتها دعم فكرة تركيز محكمة دستورية دولية ويترأسها رئيس الجمهورية التونسية وتتألف من:

لجنة الشؤون القانونية التي تتكون من الأعضاء في "لجنة الخبراء" سابقًا، ووقع توسيعها بإضافة بعض الأعضاء؛

لجنة تُعنى بالجانب اللوجستي؛ 

وفضلًا عن ذلك فقد انضم إلى هذه الهيئة الخاصة مختصون آخرون في القانون الدولي والقانون الدستوري من مختلف أنحاء العالم وما زال عددهم في ازدياد.

وقد عُين السيد أحمد الورفلي، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية التونسية، منسقًا عامًا للهيئة فيما أوكل الجانب الدبلوماسي إلى المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية التونسية. 

ويتمثل هدف الهيئة في نشر فكرة المشروع وضمان حصولها على دعم لها من الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة. ويتعلق الأمر في الواقع بمشروع مستقبلي ليس فقط لتونس بل لمحيطها العربي والإسلامي والمتوسطي والإفريقي بل وأيضًا للإنسانية جمعاء.

ومن أهداف هذه الهيئة حشد مجموعة رمزية حول هذا المشروع متكونة من 100 أستاذ في القانون الدستوري والقانون الدولي يمثلون جميع القارات إلى جانب مجموعة من الشخصيات العالمية المرموقة المعروفة في عالم السياسة والفكر والفن والرياضة ومعهم مجموعة من الطلبة.

وبفضل الجهود المبذولة لقيت هذه المبادرة تأييدًا من قبل الدول الإفريقية خلال القمة العشرين للاتحاد الإفريقي. وستواصل تونس العمل من أجل ضمان مساندة المجموعات الأخرى ابتداء بالدول العربية والإسلامية حتى تضمن قبول مشروع القرار الذي سيعرض على الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين.

تقديم عام حول لمشروع

إحداث المحكمة الدستورية الدولية

منذ أن تأسست منظمة الأمم المتحدة لم يتوقف الحراك الديمقراطي عن التطور والتوسع في كل أرجاء المعمورة. وقد أصبح أحد الروافد الأساسية للعولمة. وتمثل الثورة التونسية مرحلة مهمة في بناء هذه "الديمقراطية العالمية". فقد جاءت لتذكرنا بحتمية الأنسنة الديمقراطية وتفوقها على جميع النظريات السياسية القائمة على استعباد الإنسان وحرمانه من حقوقه الطبيعية والسياسية.

وبعث محكمة دستورية دولية هي إحدى الأفكار الرئيسية لهذه الثورة الديمقراطية. وقد أطلقت تونس هذه الفكرة منذ سنة 1999. وهذا المقترح الذي قدم في عهد الدكتاتورية قد أعيد تناوله بعد الثورة من قبل رئيس الجمهورية والغاية من ذلك التعريف به وتكريسه دوليًا. 

وقد انطلقت فكرة إنشاء محكمة دستورية دولية من ملاحظتين هامتين:

الأولى هي أن الشرعية الديمقراطية أصبحت الأن مبدأ ثابتًا وراسخًا في القانون الوضعي بفضل العديد من الصكوك الدولية، سواء كان ذلك على الصعيد العالمي أو الصعيد الإقليمي. وثمة مبادئ وقواعد تتعلق بالديمقراطية وبدولة القانون وبالانتخابات الدورية التنافسية والشفافة قد أصبحت اليوم من الالتزامات المحمولة على كل الدول، فيتوجب عليها الوفاء بالتزاماتها بحسن نية وتفعيل هذه الواجبات تفعيلًا كاملًا في تشريعاتها الوطنية.

أما الملاحظة الثانية فتتمثل في أن شعوبًا كثيرة ما زالت ترزح تحت أنظمة دكتاتورية دموية أحيانًا أو متسلطة في أهون الأحوال، لا تحترم حقوق الإنسان والضمانات الديمقراطية. وحتى في الأنظمة المحسوبة على الديمقراطية ترتكب الحكومات في كثير من الأحيان خروقات عندما يتعلق الأمر بالتزاماتها في هذا المضمار. فتجاهل بعض الحكومات لهذه الالتزامات الديمقراطية وخرقها لها غالبًا ما يتسبب في اضطرابات سياسية واجتماعية خطيرة وفي اللجوء إلى العنف.

ولا بد من التذكير في هذا الصدد بأهمية عولمة القانون الدستوري، أي عولمة المبادئ المشتركة بين القوانين الدستورية الوطنية لكل دول العالم تقريبًا. فاليوم توجد دون ريب معيارية دولية خاصة، تتألف من مبادئ عامة للقانون العام أو للقواعد الدولية التقليدية وهي دستورية في جوهرها. والأمر يتعلق بالمعايير الخاصة بالقوانين والحريات الأساسية للمواطنين وبالأساس الديمقراطي للسلطة السياسية وبتنظيم السلطتين السياسية والقضائية. إن الدستورية الدولية موجودة ولا جدال فى ذلك.

وبالتالي فإن أهم الدوافع القانونية لإحداث محكمة دستورية دولية هي بالأساس:

ضمان مبدأ الشرعية الديمقراطية. وهذا المبدأ له أساسه في القانون الدولي وهو يتجسد في ممارسة المساعدة الانتخابية التي قد تصل الى التصديق على نتائجها.

استكمال هندسة المؤسسات الدولية التي تُعنى بمراقبة احترام حقوق الإنسان.

واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو أحد الأهداف التي تنادي بها منظمة الأمم المتحدة. فهي لم تتوقف عن الاهتمام بالموضوع بحيث إنها بعد نصف قرن من وجودها تمكنت من إعداد مجموعة من النصوص الحامية لهذه الحقوق والحريات والملزمة لكل الدول التي قبلت بها. إلا أن حماية حقوق الانسان تسير جنبًا إلى جنب مع تطور النظام الديمقراطي.

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في المادة 21 على ما يلي:

"(1) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارًا حرًا.

(2) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

(3) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت."

وقد تم تكريس مضمون هذه المادة في المادة 25 من ميثاق الحقوق المدنية والسياسية.

وحرصًا منها على تطبيق هذه النصوص، وضعت منظمة الأمم المتحدة اليات ومؤسسات مثل مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان. أما على الصعيد الإقليمي فتوجد محاكم ومجالس لحقوق الإنسان تم إنشاؤها أو هي في طور التأسيس.

غير أن هذه الأجهزة وهذه الآليات لا تملك دائمًا السلطة لفرض إجراءات ذات طابع قضائي ضد دول تقوم بخرق التزاماتها. وقد تسبب ذلك في حالة إفلات من العقاب وغياب الديمقراطية، وهذا ما يسعى مشروع المحكمة الدستورية الدولية إلى تداركه. فيمكن بالتالي إدراج هذا المشروع في إطار الامتداد المنطقي لعمل منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال.

وهكذا سيمكن تركيز محكمة دستورية دولية من تفعيل الالتزامات الدولية الخاصة بالديمقراطية وبالتالي تجنب اللجوء إلى العنف وتجنيب الشعوب آلامًا لا لزوم لها.

وسيتمثل دور المحكمة في تطبيق المبادئ والقواعد الخاصة بالديمقراطية وبالحريات العامة الكونية والإقليمية وستكلف بوظيفتي التقييم والبت في النزاعات.

وفي إطار وظيفة التقييم، تعطي المحكمة آراء موضوعية حول مشاريع النصوص واراء استشارية حول النصوص التي تحال إليها والتي لها اتصال بالديمقراطية والحريات العامة. كما يمكن أن تتعهد بطلب في إبداء رأيها أو لتقديم رأيها الاستشاري من الحكومات أو الهيئات العامة للمنظمات الدولية الكونية والإقليمية أو تحت الإقليمية وكذلك من المنظمات غير الحكومية والأحزاب والجمعيات الوطنية والمنظمات المهنية.

أما في إطار وظيفتها القضائية فهي تَبُت في قضايا الانتهاكات الخطيرة لمبادئ الديمقراطية وللظروف الديمقراطية للانتخابات بعد استنفاذ طرق الطعن الداخلية. كما يمكن أن يتظلم لديها أفراد مدعومون بعريضة موقعة من عدة أشخاص وكذلك الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية والمنظمات المهنية والهيئات العامة للمنظمات الدولية والإقليمية أو شبه الإقليمية والمنظمات غير الحكومية المعتمدة على التأشيرة من الدولة في إطار العملية الانتخابية. وتصدر المحكمة حكمها بشأن الأفعال أو الأعمال المطعون فيها وما إن كانت مطابقة أو غير مطابقة للمبادئ والقواعد الخاصة بالديمقراطية والحريات العامة. والدولة المعنية مطالبة بتنفيذ قرارات المحكمة. ويمكن لهذه الأخيرة أن تفتح مرحلة تمهيدية للوساطة.

ويفترض أن تتركب [تتشكل] المحكمة من 21 قاضيًا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة من بين قائمة أشخاص تقدمهم الهيئة الانتخابية المكونة من قضاة محكمة العدل الدولية وقضاة المحكمة الجنائية الدولية وأعضاء لجنة القانون الدولي. 

ويهدف المشروع في منتهاه إلى التقليص من الفجوة القائمة بين وعود القانون وطموحاته من جهة وبين التعطيل الناتج عن غياب آليات ملموسة ضرورية لتنفيذ تلك الوعود من جهة أخرى. ويحقق هذا المشروع مبدأ حسن النية ويطبقه مباشرة، وهو المبدأ الذي يمثل أصل الالتزامات الدولية.

وهكذا ستكون هذه المحكمة قبل كل شيء جهازًا مرجعيًا واستشاريًا في خدمة الدول. ويمكن لهذه المحكمة أن تمد يد العون لهذه الدول بتقديم النصائح والآراء والتوصيات ذات الصبغة القانونية إليها، مما يساعدها على تحسين إدارة أنظمتها السياسية. وفضلًا عن ذلك فهي ستكون محكمة بأتم معنى الكلمة تتمتع خاصة بقوة الأمر المقضي به المتصلة بالقرارات ذات الصبغة القضائية، وبالتالي فستكون مدعوة للنظر في التصرفات والقرارات ذات الصبغة الدستورية للدول وخاصة التصرفات والقرارات التي لها علاقة بالمواضيع الكبرى المرتبطة بالحريات العامة من جهة والانتخابات السياسية الوطنية من جهة أخرى. وستكون هذه المحكمة مؤهلة للنظر في الشكاوي المرفوعة من قبل المواطنين والمتعلقة بأي موضوع يمس مصالحهم كمواطنين من الناحية الدستورية، وكذلك الشكاوى المرفوعة من قبل الأحزاب السياسية والجمعيات. ومن ثمة فهي ستساهم بشكل أفضل في استئصال الطغيان وإقامة النظام الديمقراطي في العالم مع إضفاء الطابع المؤسسي عليه. 

الفصل الأول

المعيارية الدستورية الدولية

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبالتوازي مع منطق سيادة الدولة الذي كان يسود القانون الدولي حتى ذلك التاريخ ويمنحه تناسقه، تطور منذ الحرب العالمية الثانية منطق ثان، وهو منطق حق الشعوب وحقوق الإنسان. وبوجه عام، ثمة إقرار بأن هذه الحقوق لا يمكنها أن تثبت ذاتها إلا مقابل سيادة الدول. 

فإلى حدود منتصف الثمانيات من القرن العشرين، لم تتمكن حقوق الإنسان من فرض نفسها في مواجهة حقوق الدول إلا في مجالين: حق الشعوب في تقرير مصيرها والتوق إلى المساواة بين بني البشر. وتلا ذلك، الحق في التخلص من الاستعمار وإدانة التمييز العنصري. ويفسر هذا الأمر بواقع المجتمع الدولي الذي جعل إدانة الاستعمار وأنظمة التمييز العنصري ممكنة. فقد كانت إدانة الاستعمار ممكنة أولًا باعتبار أن الشعوب جسمت في الواقع حقها في الحرية وأيضًا لأن الاستعمار كأسلوب للهيمنة تجاوزه التاريخ وأخيرًا لأن القوتين العظميين لتلك الفترة لم تكن لهما مصلحة في الإبقاء عليه، بل العكس. أما إدانة أنظمة التمييز العنصري فكانت ممكنة لأنها كانت محل اتفاق يكاد يكون بإجماع الدول.

ولم تستنفذ حقوق الإنسان وحقوق الشعوب كل مخزونها على النحو المأمول. ويحمل التأكيد على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها في طياته إمكانية تثبيت الحق في الديمقراطية من خلال التأكيد على حق الشعوب في اختيار من يحكمها بحرية، وحق كل شخص في المشاركة في الحياة العامة.

فالمعايير في حد ذاتها ليست إذًا بالجديدة، وإنما الجديد هي تلك الجدلية القائمة منذ سنين في مستوى العلاقة بينها وبين سيادة الدول. وحتى هذه الساعة لم تتمكن هذه الحقوق من أن توجد خارج عباءة سيادة الدول وخارج إطار مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقد اعترف القانون الدولي بهذه الحقوق ولكنها لم تكن تجد ضمانات خارج إطار القانون المحلي. فنحن نشهد اليوم محاولة لعولمة ضمانات تلك الحقوق.

وفي هذا الإطار القانوني والسياسي بالذات يصبح من الممكن التفكير في إطلاق فكرة إنشاء محكمة دستورية دولية تعني بضمان تلك الحقوق وإن اقتضى الأمر بتسليط العقوبات ضد الانتهاكات "للمعايير الدستورية الدولية" المتصلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون. 

ويقصد بالمعيارية الدستورية الدولية، المعايير الدولية ذات المضمون الدستوري. وتطلق صفة الدستورية في القانون الداخلي على المعايير المنصوص عليها في الدساتير. ومن البديهي أنه لا يوجد دستور دولي وأنه بالمعنى الشكلي لا توجد قواعد دستورية دولية. ولكن نقصد بالمعيارية الدستورية في القانون الداخلي المعايير التي تكون دستورية المضمون. ويتعلق الأمر بالمعايير التي لها علاقة بحقوق المواطنين وحرياتهم، وبالمعايير المتعلقة بأسس السلطة السياسية، وبتلك المتعلقة بتنظيم السلطة السياسية والقضائية. وبهذا المعنى الثاني، توجد دستورية دولية دون جدال. وسنقتصر في ما يلي على المعايير الاتفاقية أو القانون الرخو ذي البعد الكوني. 

بخصوص الحقوق والحريات، من غير الضروري هنا التذكير بالمعايير المتعلقة بالحقوق الإنسانية المضمنة في صكوك ملزمة سواء كانت متمثلة في الاتفاقيات الكونية العامة أو الاتفاقيات الحامية للحقوق الخاصة أو الاتفاقيات التي تحمي بعض الفئات الخاصة.

بخصوص أساس السلطة، نذكر أولًا المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على ما يلي:

"(1) لكل فرد الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارًا حرًا.

(2) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

(3) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت"..

وعلينا أيضًا أن نذكر: 

المادة الأولى المشتركة بين العهدين الدوليين المتعلقين بحقوق الإنسان التي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي:

"لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها. وبمقتضى هذا القانون يضبطون بكل حرية نظامهم السياسي ويضمنون بكل حرية تطورهم الاقتصادي، والاجتماعي والثقافي". 

المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أن: 

"يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: 

(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يقع اختيارهم بكل حرية، 

(ب) أن ينتخِب ويُنتخَب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريًا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، 

(ج) أن تتاح له، علي قدم المساواة عمومًا مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده". 

وتنص المادة 2 (1) التي تحيل إليها المادة 25 المذكورة أعلاه على الآتي: 

"لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء". 

المادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تنص على ما يلي: 

"وفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: (...)

ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعًا وترشيحًا- على أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة".

وكذلك المادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على أن: 

"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في: 

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام، 

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية، 

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد". 

كما تتجه الإشارة بصفة خاصة إلى الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الذي وقعت المصادقة علية في أديس أبابا سنة 2007 ووقعت عليه تونس خلال القمة العشرين لمنظمة الاتحاد الإفريقي يوم 27 جانفي سنة 2013 استنادًا بالأساس إلى التوطئة والمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. 

وهذه المعايير الملزمة تعني أن القانون الدولي يعترف بالحق في الديمقراطية وفي انتخابات نزيهة ودورية. وبخصوص هذين المسألتين فإن الانتاج المعياري للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب العديد من المؤتمرات الدولية قد أكدت المعايير التقليدية آنفة الذكر ودعمتها.

بخصوص مفهوم الديمقراطية في حد ذاته. عرفت الديمقراطية، كمفهوم يعني طريقة تنظيم سياسي قائم على قيم متفق عليها عادة من قبل غالبية الأمم، طفرة ملحوظة في مجال القانون الدولي بداية من تسعينات القرن العشرين. ويقوم انهيار النظم الشيوعية وتطلعات شعوب أوروبا الشرقية شاهدًا على ذلك. وقد وجدت هذه التحولات السياسية وانعكاساتها الكبيرة على النظام الدولي صداها في مختلف الصكوك الدولية غير الملزمة. ومن المناسب أن نذكر الإعلان النهائي للمؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان المنعقد بفيينا في شهر جوان 1993، وإعلان الألفية المصادق عليه بقرار الجمعية العامة عدد 55/2 بتاريخ 08 سبتمبر 2000 وقرار الجمعية العامة عدد 60/1 المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 الذي صادق على الوثيقة النهائية للقمة العالمية لسنة 2005، كذلك المؤتمرات الدولية للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، بالإضافة إلى سلسلة قرارات الجمعية العامة التي عنوانها "الجمعية العامة/ منظمة الأمم المتحدة AG/ONU: "دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة". 

بخصوص مفهوم دولة القانون. ظهر مفهوم دولة القانون على الصعيد الدولي بالتزامن مع ظهور الديمقراطية. وعلينا أن نذكر مرة أخرى الوثيقة النهائية للقمة العالمية لسنة 2005 وكذلك بسلسلتين من قرارات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، الأولى تحت عنوان "تدعيم دولة القانون" والثانية بعنوان "دولة القانون على المستويين الوطني والدولي". 

بخصوص مبدأ الانتخابات الدورية والنزيهة، لا بد أن نسجل أنه ولسنوات عدة، تمت المصادقة بالتوازي على سلسلتين من القرارات، معنونه على النحو التالي "تدعيم فاعلية مبدأ الانتخابات الدورية والنزيهة" و"احترام مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في ما يتعلق بالمسار الانتخابي". هذان السلسلتان من القرارات تبطل إحداهما مفعول الأخرى، ولكن نشير إلى أنه ومنذ سنة 2007، اقتصرت الجمعية العامة على السلسلة الأولى من القرارات وهو ما يدعم بوضوح فاعلية مبدأ الانتخابات الدورية والنزيهة.

وبخصوص نشوء مبدأ الشرعية الديمقراطية، نشير إلى أن هذا المبدأ تكون بصفة تدريجية من خلال المساعدة الانتخابية والرقابة الدولية على الانتخابات اللتين تسعيان إلى ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة من ناحية، ومن ناحية أخرى من خلال إدانة الاستيلاء غير الديمقراطي على السلطة، ونذكر على سبيل المثال موقفي الجمعية العامة ومجلس الأمن من الانقلابات التي حدثت على الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا. ومن المؤكد أنه ولئن كانت النصوص الملزمة في هذا المضمار والصادرة عن المنظمات الإقليمية تبدو أكثر وضوحًا فإننا نلاحظ نفس الرفض لمثل هذه الانقلابات حتى على المستوى الدولي، وهذا ما دفع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كوفي عنان إلى التصريح بما يلي: "إن الرأي الذي يقول بأن الانقلابات التي تقوم بها جماعات عسكرية ضد حكومات منتخبة ديمقراطيًا هو عمل غير مقبول أصبح مقبول هو القاعدة"() وإن القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة (إثر انقلابات هايتي وبوروندي) وعن مجلس الأمن (إثر انقلابات هايتي وسيراليوني) لخير شاهد على ذلك.

 

الفضل الثاني

الجزاءات القضائية

تكمن خصوصية القاعدة القانونية مقارنة بالقواعد الأخرى العلمية منها والأخلاقية والاجتماعية في عنصر أساسي يميزها، وهي صبغتها الملزمة ومع ذلك فلكي تكون القاعدة القانونية ملزمة، يجب أن يرافقها جزاء يكون بوسع القضاء توقيعه على من لا يمتثل له. 

لا شك أن مبادئ القانون الدستوري استطاعت أن تفرض وجودها كمبادئ ذات قيمة قانونية ولكن فاعليتها ستظل منقوصة ما دامت المحكمة الدستورية الدولية التي تتمتع بسلطة توقيع العقاب بمفهومه الواسع لم تر النور بعد. ويتعلق الأمر في الحقيقة بمعاينة مخالفة نص أو مشروع نص أو ممارسة للمبادئ المعترف بها كمبادئ للقانون الدستوري. 

وهكذا فإن المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على ما يلي: 

"2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلًا أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقًا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريًا لهذا الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.

3- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: 

أ- بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى ولو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، 

ب- بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكه لسلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى امكانيات التظلم القضائي، 

ج- بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين."

وإلى حد هذا اليوم، لم يقع إقرار أي جزاء قضائي لخرق المعيارية الدستورية الدولية. 

توجد عقوبات على المستوى الإقليمي، ولكنها ذات صبغة سياسية (تعليق عضوية أو إقصاء من المنظمة)، وهي لا تهم إلا الانقلابات. وبموجب أحكام الفصلين 2 و7 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، يمثل الاتحاد الأوروبي الاستثناء، بما أنه من جهة أولى، تمتد العقوبة لتشمل خرق المبادئ الديمقراطية بصفة عامة، ومن جهة أخرى يضع في اتفاقيات الشراكة التي يبرمها مع الدول الأخرى بنودًا ديمقراطية، يمنحه خرقها الحق في تعليق الاتفاقية.

وعلى المستوى الكوني، لا توجد إلا مراقبة شبه قضائية للاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان حين يتم التنصيص فيها على آلية لحماية هذه الحقوق وتطويرها. ولا تختص سوى أربعة فقط من هذه الهيئات، وهي هيئة حقوق الانسان وهيئة القضاء على التمييز العنصري وهيئة مناهضة التعذيب وهيئة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وحسب شروط معينة، لتلقي عرائض من أشخاص يرون أن الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات قد تم خرقها من قبل دولة عضو.

وعلى هذا المستوى بالذات يكمن جانب التحدي الذي يواجه إحداث محكمة دستورية دولية، بما أنها ستكون متقدمة على تجارب الاندماج الأكثر تطورًا. 

وبصرف النظر عن تأسيس المحكمة في حد ذاتها وعن تركيبتها وطرق تعهدها واختصاصها ووسائل الإثبات المقبولة لديها وتراتيبها وغيرها... يمكن أن نؤكد أن أبسط الأمور وأكثرها واقعية، حتى لا نقول أقلها طوباوية، هي أن نعترف لمحكمة المستقبل بسلطة إقرار مسؤولية الدولة من أجل خرق المعيارية الدستورية الدولية (المسؤولية عن فعل مخالف للقانون) ومطالبتها بإلغائه و/ أو جبر الأضرار الناتجة عنه. وليس من الوارد طبعًا أن تلغي المحكمة بنفسها هذه الأعمال، ويبدو حقيقة من قبيل الخيال أن نفكر في عقوبات جزائية في الوضع الراهن.

فقد اعتبرت المحكمة الدولي الدائمة للعدل، في رأيها الخاص بقضية تبادل السكان الأتراك واليونانيين "مبدأ بديهيًا" أن تلتزم أي دولة "أمضت على التزامات دولية بإدخال التعديلات الضرورية على تشريعاتها، حتى تضمن الإيفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها" (السلسة 8، العدد 10، ص20).

وفي حكمها المتعلق بقضية بعض المصالح الألمانية في سيليزيا العليا البولندية ذكرت المحكمة بأنها بلا شك ليست مدعوة لتأويل القانون البولندي في حد ذاته إلا أنه لا يوجد ما يمنعها من أن تبت في مسألة معرفة ما إذا كانت بولندا -في حال تطبيق القانون آنف الذكر- تتصرف وفقًا لالتزاماتها تجاه ألمانيا بموجب اتفاقية جنيف أم لا.

وفي قرارها التحكيمي الصادر في 1937.8.10، بين ألمانيا وليتوانيا اعتبرت هيئة التحكيم أنه، "بموجب مبادئ القانون الدولي، ينبغي على الدولة أن تفي بالتزاماتها الدولية عن طيب خاطر. وبموجب هذا المبدأ، فإن على ليتوانيا أن تنقض قرارًا اتخذته بعض أجهزتها، إن كان ذلك القرار مناقضًا لمقتضيات اتفاقية دولية" (مجموعة الأحكام التحكيمية، الجزء الثالث، صن.1751).

وفي حكمها المتعلق بتنفيذ اتفاقية 1902 الخاصة بضبط الوصاية على القاصرين اعتبرت محكمة العدل الدولية أنها "أمام ترتيب اتخذ بموجب القانون السويدي بتاريخ 6 جوان 1924 المتعلق بحماية الطفولة والشباب وأنه يجب عليها أن تتعامل مع هذا الترتيب وفقًا لما أراد المشرع السويدي إرساءه وأن تقارنه بالوصاية التي ضبطتها اتفاقية 1902 وأن تحدد ما إذا كان في الإبقاء على الترتيب آنف الذكر وتطبيقه على قاصرة شملت الاتفاقية وصايتها انتهاك لهذه الاتفاقية (مجموعة أحكام وآراء محكمة العدل الدولية، 1958، ص.65).

 

الفصل الثالث

المحكمة الدستورية الدولية

التركيبة والمهام والقانون المنطبق

متى تم القبول بفكرة إنشاء محكمة دستورية دولية من حيث المبدأ، يكون من المتجه عندئذ رسم ملامحها التقنية خاصة تلك المتعلقة بتركيبتها ومهامها وترسانة القواعد التي هي مدعوة لوضعها موضع التطبيق. 

تركيبة المحكمة:

تتركب المحكمة الدستورية الدولية من 21 قاضيًا يتم تعيينهم وفقًا للإجراءات التالية:

تقترح كل دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة مرشحًا.

تختار هيئة متكونة من قضاة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومن أعضاء من لجنة القانون الدولي 42 مرشحًا على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم، مع مراعاة تمثيلية عادلة منصفة لأهم الأنظمة القضائية.

تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ21 عضوًا في المحكمة من بين قائمة الأشخاص التي تقترحها الهيئة. 

مهام المحكمة:

تكلف المحكمة بوظيفة تقييم وبوظيفة قضائية:

وظيفة التقييم: 

تصدر المحكمة آراءها في مشاريع النصوص، وتبدي آراءها الاستشارية في النصوص التي تقدم لها، والتي لها علاقة بالديمقراطية وبالحريات العامة وتكون تلك الآراء والآراء الاستشارية معللة.

يمكن أن يقدم للمحكمة مطلب لإبداء الرأي من قبل:

الحكومات؛ 

أجهزة المداولة العامة للهيئات الدولية الكونية أو الإقليمية أو؛

المنظمات غير الحكومية التي لها صفة رسمية أو استشارية أو غير ذلك لدى الهيئات الدولية المذكورة؛

الأحزاب السياسية، والجمعيات الوطنية والمنظمات المهنية.

تنظر المحكمة في مقبولية مطالب ابداء الرأي (صفة الطالب، والمصلحة في القيام، وجدية المطلب).

تقدم المحكمة رأيها أو رأيها الاستشاري في أجل ستة أشهر انطلاقًا من تاريخ قرار قبول المطلب، وتكون الإجراءات أمام المحكمة كتابية. ويمكن أن تقرر المحكمة سماع شهود أو فتح تحقيق.

وتتمثل الآراء والآراء الاستشارية التي تبديها المحكمة في التصريح بمطابقة نص أو جزء منه أو مشروع نص أو جزء منه، أو مخالفته للمبادئ والقواعد المتعلقة بالديمقراطية والحريات العامة. وتتمتع المحكمة بسلطة اقتراح تعديل نص أو رفض نص أو مشروع نص قدم لنظرها.

الوظيفة القضائية: 

تبت المحكمة في قضايا الانتهاكات الخطيرة لمبادئ الديمقراطية والشروط الديمقراطية للانتخابات عند استفراغ طرق الطعن الداخلية. ويمكن أن تتمثل تلك الانتهاكات الخطيرة في أفعال و/أو في أعمال قانونية.

يمكن أن تتعهد المحكمة بموجب طلب صادر عن: 

الأفراد المدعومين بعرائض؛

الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية والمنظمات المهنية؛

أجهزة المداولة العامة للمنظمات الدولية الكونية أو الإقليمية؛

المنظمات غير الحكومية المعتمدة من طرف الدولة في إطار مسار انتخابي.

يمكن للمحكمة أن تفتح مرحلة تمهيدية للوساطة.

تصدر المحكمة قرارات بشأن مطابقة العمل أو الواقعة محل التظلم أو عدم مطابقتها للمبادئ والقواعد المتصلة بالديمقراطية والحريات العامة. وينبغي على الدولة المعنية أن تمتثل لقرارات المحكمة. 

القانون المنطبق:

تطبق المحكمة المبادئ والقواعد المتعلقة بالديمقراطية والحريات العامة الكونية والإقليمية وخاصة منها المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وميثاق منظمة الدول الأمريكية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والميثاق الديمقراطي لدول أمريكا والقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي و"مبادئ هراري"، التي تم الاتفاق بشأنها في اجتماع رؤساء حكومات بلدان الكومنولث يوم 20 أكتوبر 1991.

 

لتحميل ملف المشروع