موقع حوارات

موقع حوارات

الدكتور شفيق شحاتة

تشرين1/أكتوير 08, 2023

هو فقيه قانوني مصري جمع بين دراسة القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، وكانت كتاباته في القانون المدني شديدة التأثر بالفقه الإسلامي، رسالته للدكتوراة كانت عن نظرية الالتزامات في القانون المدني على المذهب الحنفي، وكان الأستاذ المشرف عليه هو فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم “أحد أبرز فقهاء الأمة الإسلامية المعدودين في العصر الحديث”‏.‏

ولقد قال عنه الأستاذ الدكتور سمير تناغو -رحمه الله- في أحد حوارته بجريدة المصري اليوم عدد 3773 بتاريخ السبت الموافق 1 يوليو 2017م: “الدكتور شفيق شحاتة تعمق أكثر منى فى دراسة الشريعة الإسلامية، وخصص رسالته للدكتوراه فى نظرية الالتزام فى الشريعة، وقام بتدريس الشريعة فى كلية الحقوق بباريس فى آخر فترة من حياته”.

وللدكتور شفيق شحاته إسهامات بارزة في مجال الشريعة والقانون، فقد كان صاحب رؤية ومدرسة في هذا المجال، فقد كان دائمًا ما يسعى إلى تدريس مادة الشريعة الإسلامية تحت أسماء ومصطلحات مأخوذة من القانون المدنى، وذلك كنوع من التجديد فى فهم الفقه الإسلامى، وهو نهج أيضًا سلكه الدكتور السنهوري، وكذلك الدكتور سمير تناغو رحمة الله عليهم جميعًا.

وعلى الرغم من أن الدكتور شفيق شحاته هو مسيحي الديانة إلا أنه كانت له العديد من الأراء التي أنصفت الشريعة الإسلامية حتى إنه كان يضعها في مقدمة التشريعات والشرائع الأخرى؛ فعلى سبيل المثال في كتابه “النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية، (ج: 1، ص161) يقول: “وإذا أردنا المقارنة من حيث قيمة النظم القانونية، وجدنا التشريع الإسلامي قد سبق التشريع الروماني في تقدير بعض المبادئ العظيمة، ومنها مبدأ انتقال الملكية لمجرد الاتفاق (أي بلا حاجة لإجراءات رسمية وأمور شكلية) ومبدأ سلطان الإرادة (أي إرادة كل من المتعاقدين)”.

وفي نفس المؤلف السابق يقول سيادته وهو بصدد بحث نظرية النيابة: “ومبدأ النيابة هذا لم يصل إليه التشريع الروماني إلا بعد جهاد عنيف وهو قد بقي مجهولاً من التشريع الفرنسي القديم، أما الفقه الإسلامي فقد قال بالنيابة التامة، وبالنيابة التامة إلى حدود بعيدة جدًا”.

وللدكتور شفيق شحاته إنتاج علمي غزير، حيث له العديد من المؤلفات القيمة والتي تناولت موضوعات عديدة بطريقة معمقة، ومن أمثلة هذه المؤلفات:

  • الاتجاهات التشريعية في قوانين البلاد العربية، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية، 1960م.
  • أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية، 1957م.
  • تاريخ القانون الخاص في مصر، المطبعة العالمية، 1950م.
  • النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية، وهي رسالته للدكتوراه، 1936م.
  • التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة، المطبعة العالمية، 1958م.
  • تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية في مصر منذ عهد محمد علي، عيسى البابي الحلبي، 1961م.
  • النظرية العامة للتأمين العيني، المطبعة العالمية، القاهرة، 1955م.
  • كتاب الأصل “المبسوط” لمحمد بن الحسن الشيبانى، حققه وعلق عليه شفيق شحاته، ج: 1، القسم الأول: كتاب البيوع والسلم، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1954م.
  • قاموس قانونى اقتصادى “فرنسى عربى”، وضعه محمد نصر الدين وخليل صابات ومحمد عبد الحميد عنبر، راجعه شفيق شحاته، دار النهضة العربية، القاهرة، 1961م.

الدكتور حامد سلطان

تشرين1/أكتوير 08, 2023

يُعد الدكتور حامد سلطان أحد أبرز فقهاء القانون الدولي العام ليس في وطنه مصر فحسب بل في المنطقة العربية والإسلامية بأكملها، ولذا أطلق عليه عميد أساتذة القانون الدولي العام بالشرق الأوسط.

مولده:

ولد الدكتور حامد سلطان عام 1912م في القاهرة، وترجع أصوله إلى قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط محافظة المنيا وإن كان ولد بالقاهرة عام 1912م، ولقد تأثر الدكتور حامد سلطان بنشأته وسط أهل قريته، حيث تعلم فيها الكثير الأمر الذي كان له عظيم الأثر في جعله مفكرًا عبقريًا معاصرًا.

مؤهلاته العلمية:

تلقى الدكتور حامد سلطان تعليمه في المدارس الحكومية، وبعد حصوله على الشهادة الثانوية سافر إلى باريس، ثم عاد إلى القاهرة لاستكمال دراسته،والتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والذي كان يطلق عليها في ذلك الوقت جامعة «فؤاد الأول»، حيث تخرج بها عام 1934م، وبعد تخرجه عُين مدرسًا بها، وظل يتدرج في المناصب الأكاديمية إلى أن أصبح أستاذًا متفرغًا لقسم القانون عام 1968م.

تلاميذه:

تتلمذ معظم أساتذة القانون الدولي العام على يد هذا العالم الجليل والفقيه المبدع، وكان مشرفًا على عشرات الرسائل العلمية لعدد كبير من كبار المسؤولين والعلماء والمفكرين أمثال الدكتور عاطف صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق، وفقيه القانون الجنائي ورئيس مجلس الشعب الأسبق الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور، والأستاذ الدكتور مفيد شهاب أحد أعلام القانون الدولي ورئيس جامعة القاهرة الأسبق ووزير التعليم العالي الأسبق ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية بجمهورية مصر العربية، والدكتوره عائشة راتب -رحمها الله- أستاذة القانون الدولي العام بجامعة القاهرة، ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في الفترة من 1974 وحتى 1977 وكانت تعتبر في ذلك الوقت ثاني امرأة تشغل هذا المنصب، وفقيه القانون الدستوري الدكتور يحيى الجمل رحمه الله.

مكانته العلمية:

احتل الدكتور حامد سلطان مكانة علمية مرموقة لا سيما في مجال القانون الدولي العام؛ حيث لا يكاد يخلو مرجع في القانون الدولي العام من ذكر اسمه، فهو يعد من الرواد الذين كتبوا في القانون الدولي العام، ويعد أيضًا من بين الفقهاء المعاصرين الذي حاول الربط بين القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية.

ونظرًا لإسهاماته البارزة في مجال القانون الدولي العام بصفة خاصة، ومجال العلوم الإنسانية والاجتماعية بصفة عامة؛ فقد حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1983م، وحصل أيضًا -رحمه الله- على العديد من الجوائز والأوسمة المصرية والعربية والأجنبية.

ويُذكر أن الدكتور حامد سلطان له أكثر من 60 كتابًا فى القانون الدولى العام والخاص، أبرزها كتابه المعنون القانون الدولي العام وقت السلم، وكتابه ” أحكام القانون الدولي العام في الشريعة الإسلامية”.

اسهاماته في مجال القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية:

من أهم إسهامات الدكتور حامد سلطان في مجال القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية هو كتابه الذي حمل عنوان أحكام القانون الدولي العام في الشريعة الإسلامية، والذي جاء في 269 صفحة، وتم تقسيمه إلى مبحث تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة، حيث تناول خلال المبحث التمهيدي أبعاد المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، كما تناول في الفصل الأول مصادر الأحكام في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية وطبيعتها وتفسيرها، ثم تطرق في الفصل الثاني إلى أصول التنظيم الدولي في الشريعة الإسلامية، بينما خصص الفصل الثالث لبيان القواعد الخاصة بضبط علاقات الدول في وقت السلم، وفي الفصل الرابع تناول القواعد الخاصة بضبط العلاقات الدولية في وقت الحرب.

أهم المناصب التي شغلها الدكتور حامد سلطان:

تولى الدكتور حامد سلطان عديد من المناصب منها:

  • عضوية محكمة القضاء الإداري للأمم المتحدة.
  • المستشار القانون للرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر خلال مفاوضات الجلاء عام 1953م وفي السودان عام 1954م.
  • عضواً بمؤسسة كارنيجى للسلام الدولى عام 1959م.
  • عضو المجمع العلمي المصري.
  • رئاسة الجمعية المصرية للقانون الدولي.
  • ممثلاً لمصر في هيئة التحكيم بشأن طابا.
  • فى أكتوبر عام 1975م اختاره الرئيس الراحل/ أنور السادات مقررًا للجنة البحوث السياسية.
  • تم اختياره من قبل الوفود الأفريقية بالإجماع رئيسًا لها فى الحوار بين الشمال والجنوب فى جنيف للأعوام من عام 1973م إلى 1977م.
  • ورأس وفد مصر بالمؤتمر الثالث لقانون البحار بالأمم المتحدة عام 1978م.

دوره في قضية استرداد طابا:

لعب الدكتور حامد سلطان دورًا كبيرًا في استرداد طابا ورجوعها إلى المصريين، حيث كان -رحمه الله- ممثل اللجنة القومية لاسترداد طابا أمام هيئة التحكيم الدولية في مقرها بجنيف في سويسرا، وكان ذلك تحديدًا عام 1988م، وقد استطاع بما يمتلكه من علم وحجج قوية استندات على أسانيد قانونية في إقناع هيئة التحكيم بأن مصر لها الأحقية في تلك الأرض، وبالفعل حصلت مصر على حقوقها بفضل أبنائها الذين لم يتوانوا في خدمتها حتى تم النطق بحكم “مصرية طابا” بأغلبية 4 أصوات من إجمالي 5 يمثلونها، والصوت الوحيد التي لم تحصل عليه مصر كان لممثل الوفد الإسرائيلي “روث لابيدوت”.

وفاته:

توفي أستاذنا الدكتور حامد السلطان في عام 1992م عن عمر يناهز الثمانين عامًا، قضى معظمها في خدمة البحث العلمي، فليرحمه الله رحمة واسعة

الدكتور أحمد أبو الوفا

تشرين1/أكتوير 08, 2023

الدكتور أحمد أبو الوفا هو أحد فقهاء القانون الدولي المشهود لهم بالكفاءة، والتواضع، فهو أحد أعلام القانون الدولي في الوطن العربي، والذين لا يزالون يعملون في صمت.

 وفيما يلي نبذة عن هذا الفقيه الجليل:

مولده:  

ولد الدكتور أحمد أبو الوفا في في 27 يونيو 1952م.

مؤهلاته العلمية:

حصل الدكتور أحمد أبو الوفا في عام 1974م على الليسانس من كلية الحقوق– جامعة القاهرة، وكان ترتيبه الأول على الدفعة؛ حيث حصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وفي عام 1975م حصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام بتقدير جيد، وفي عام 1976م حصل على  دبلوم الدراسات العليا فى القانون الجنائى بتقدير جيد جدًا، وكان ترتيبه  الأول على الدبلوم.

 وفي عام 1978م حصل على دبلوم الدراسات المتعمقة فى القانون الأوروبى من جامعة جان مولان بفرنسا بتقدير جيد “الأول على الدبلوم”، وفي عام 1980م حصل على دبلوم أكاديمية القانون الدولى بلاهاى، وفي عام 1981م حصل على دكتوراة الدولة فى القانون الدولى من جامعة جان مولان بفرنسا بتقدير مشرف جدًا.

مكانته لعلمية:

إن من يعرف الدكتور أحمد أبو الوفا سواء ممن تتلمذ على يديه أو من قرأ كتبه سيجد أننا أمام صاحب مدرسة علمية متميزة فى مجال القانون الدولى العام، ولعل ذلك يبدو واضحًا من خلال إنتاجه العلمي الغزير فى محتلف مجالات القانون الدولى سواء باللغة العربية، أم باللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، فضلاً عن إسهاماته البارزة في مجال القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية.

إسهاماته في مجال القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية:

يعد الدكتور أحمد أبو الوفا من أكثر فقهاء القانون الدولي العام الذي ربط بين هذا القانون وبين الشريعة الإسلامية، ولعل ذلك يبدو واضحًا من خلال مؤلفاته القيمة في هذا المجال؛ حيث قام بإنجاز موسوعة ضخمة في القانون الدولي العام الاسلامي تتكون من سبعة عشر مجلدًا بعنوان “الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في الإسلام“، هذا فضلاً عن العديد من الأبحاث الذي قام بها في مجال القانون الدولي الإسلامي، ومن هذه الأبحاث ما يلي:

  1. أصول القانون الدولي والعلاقات الدولية عند الإمام الشيباني، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1987، ص 299– 512.
  2. الشريعة الإسلامية وظاهرة الإرهاب الدولي، مجلة معهد البحوث والدراسات العربية، عدد 19، 1991، ص5– 37.
  3. حق الملجأ في الشريعة الإسلامية، دراسات سعودية، معهد الدراسات الدبلوماسية، الرياض، عدد 4، 1410 – 1990، ص79– 135.
  4. التحكيم كوسيلة لحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية في الشريعة الإسلامية مع دراسة لما هو مطبق في المملكة العربية السعودية، نفس المرجع، عدد 6، 1412 – 1992، ص77– 116.
  5. الردع في النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض، عدد 25، 1415هـ – 1995م، ص120– 152.
  6. أثر أئمة الفقه الإسلامي في تطوير قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1993، ص1– 327.
  7. نظرية الضمان أو المسئولية الدولية في الشريعة الإسلامية، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1996، 1– 192.
  8. الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ومسائل حقوق الإنسان، رسالة قسم الدراسات والبحوث في الإسلاميات  Le courrier du GERI، جامعة العلوم الإنسانية – ستراسبورج، عدد 1، 1998، ص67– 74.
  9. التأميم فى الشريعة الإسلامية، المجلة المصرية للقانون الدولي، 2008، ص1– 42.

ولم يتوقف الإنتاج العلمي في مجال القانون الدولي الإسلامي عند هذا الحد، بل قام أستاذنا الدكتور بعمل مجموعة رائعة من الكتب عن القانون الإسلامي في الفقه الأباضي، وذلك بتكليف من وزارة الأوقاف بسلطنة عمان، والتي قامت بنشر هذه الكتب عبر موقعها الإلكتروني، ويُذكر أن هذه المجموعة عبارة أربعة كتب كل كتاب يتكون من أكثر من مجلد، وذلك على النحو الآتي:

  1. أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الأباضي “ثلاثة مجلدات”.
  2. أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الأباضي “ثلاثة مجلدات”.
  3. أحكام القانون الجنائي في الفقه الأباضي “ثلاثة مجلدات”.
  4. أحكام القانون التجاري في الفقه الأباضي “أربعة مجلدات”.

عبد السلام ذهني

تشرين1/أكتوير 08, 2023

عبد السلام ذهني: علّامة بالقانون. مصري عصامي. بدأ حياته مدرسًا في الإسكندرية، وتابع دراسة الحقوق، وسافر إلى فرنسا مرتين، ففاز بشهادتي “الدكتوراه ” في العلوم السياسية والمالية، والقانون المدني. وعمل في المحاماة (سنة 1909) ودرَّس في مدرسة الحقوق بالقاهرة. وانتقل إلى القضاء فارتقى إلى أن صار رئيسًا لمحكمة مصر، فمستشارًا بمحكمة الاستئناف المختطة. وله في هذه مواقف أشهرها مطالبته بتدوين أحكامها باللغة العربية ونجح في ذلك. وأحيل إلى التقاعد بعد إلغاء  القضاء المختلط  فعاد إلى المحاماة بالقاهرة. واستمر إلى أن تُوفي.

 له تصانيف كبيرة كثيرة، تعد من أمهات المراجع العربية في القانون. منها “مسؤولية الحكومة- مطبوع ” جزآن، لعله أول ما نشر من مؤلفاته (سنة 1914) و”كتاب الحيل، المحظور منها والمشروع – مطبوع “، و”الأنظمة الدستورية والإدارية – مطبوع “، و”النظرية العامة في الالتزامات- مطبوع “، و”في الأحوال – مطبوع ” مجلدان، و”في القانون التجاري – مطبوع “، و”مسؤولية الدولة عن أعمال السلطات العامة من الناحيتين الفقهية والقضائية – مطبوع “، و”الأموال – مطبوع “، و”نهضة القانون – مطبوع ” و”القانون التجاري – مطبوع “، و”التطور الاجتماعي والتشريعي- مطبوع “، و”المداينات – مطبوع” مجلدان.

 

صبحي محصماني

تشرين1/أكتوير 08, 2023

ولد الدكتور صبحي رجب محمصاني في بيروت عام 1906م، وبدأ تعليمه في كُتَّاب تقليدي، ثم سافر إلى فرنسا ودرس الحقوق بجامعة ليون، ونال درجة الدكتوراة منها عام 1932.
عمل بالقضاء في لبنان وتدرج في المناصب إلى أن صار مستشارًا ثم رئيسًا للغرفة المدنية في المحكمة العليا، قبل أن يستقيل من القضاء ويؤسس مكتبًا للمحاماة في بيروت.
شغل محمصاني مناصب رفيعة أخرى؛ فقد شارك في وفد لبنان إلى الجامعة العربية والمؤتمر التأسيسي للأمم المتحدة مستشارًا قانونيًا، كما ساهم في تحديث التشريعات اللبنانية وإنشاء مؤسسات الدولة من خلال لجنة عليا عام 1958م، كما تولى منصب وزير الاقتصاد الوطني عام 1964.
عمل محاضرًا في كليتي الحقوق ببيروت والقاهرة، ونال عضوية عدد من المجامع العلمية، كما ساهم في تأسيس كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية وكان من الأوائل الذين درّسوا مادة الشريعة الإسلامية.
توفي المحمصاني عام 1986، وقد نال وسام “الأرز اللبناني”.
من أهم مؤلفاته:

عمر لطفي بك

تشرين1/أكتوير 08, 2023

يُعد عمر لطفي بك أحد أعلام القانون في مصر في القرن العشرين الميلادي، واسمع بالكامل عمر لطفي بن يوسف عاشور المصري، وهو مؤسس النهضة التعاونية بمصر.

أصله من المغرب ومولده بالإسكندرية، ووفاته بالقاهرة، وكان قد أنشأ نادي المدارس العليا بمصر وكثيرا من النقابات الزراعية وغيرها. وناب عن مصر في مؤتمر المستشرقين بجنيف سنة ١٨٩٤ م.

لها عدد من الكتب منها بالعربية “الإمتيازات الأجنبية” و”الوجيز في شرح القانون الجنائي ” و”إنشاء شركات التعاون”، وأخرى بالفرنسية ” الدعوى الجنائية في شريعة الإسلام” و”حرمة المساكن” و “حق المرأة” و “حق الدفاع”

محمد نور فرحات

تشرين1/أكتوير 08, 2023

توفي اليوم 28 يناير 2023 الفقيه القانوني الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون وتاريخه في جامعة الزقازيق.
تقلد العديد من المناصب داخل مصر وخارجها، منها عضوية المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس المكتب الدائم لحماية حق المؤلف، كما شغل منصب كبير مستشاري الأمم المتحدة، ومدير مركز البحوث القانونية في (اتحاد المحامين العرب)، وكان عضوًا في مجلس إدارة (المعهد العربي لحقوق الإنسان).
حصل على جائزة الدولة التقديرية عام ٢٠٠٣، وجائزة الدولة للتفوق عام ٢٠٠١م.
من أهم أعماله:

محمد أحمد سراج

تشرين1/أكتوير 08, 2023

أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تخرّج في كلية دار العلوم عام ١٩٦٩م، ثم عيّن معيدًا بها، ليحصل منها على درجتي الماجستير والدكتوراه، ثم تدرّج في قسم الشريعة الإسلامية حتى أصبح رئيسًا له عام ١٩٨٩م. وقد أرسل مبعوثًا دراسيًا لجامعة كامبريدج لمدة عام واحد. كما عمل أستاذًا للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وساهم في إنشاء الجامعة الإسلامية بإسلام آباد، حيث عمل أستاذًا مشاركًا للشريعة الإسلامية، وعميدًا لكلية الشريعة والقانون، ومديرًا عامًا لأكاديمية تدريب القضاة والمشتغلين بالمهام القانونية بباكستان. وقد ألّف وحقق وترجم أكثر من عشرين مؤلفًا في الفقه الإسلامي.

من أعماله:

طارق البشري

تشرين1/أكتوير 08, 2023

المستشار طارق عبد الفتاح سليم البشري هو مفكر ومؤرخ وفقيه وأحد أبرز القانونين المصريين المعاصرين، شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات، وترك ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التي تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل القانوني الشديد، كما تميزت بإحكام الصياغة القانونية، ولا زالت تلك الفتاوى إلى الآن تعين كلا من الإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل عام على تفهم الموضوعات المعروضة عليهم.

ولد المستشار البشري في 1 نوفمبر 1933 في حي الحلمية في القاهرة في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في مصر. تخرج طارق البشري من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953م عين بعدها في مجلس الدولة، واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.

بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته “رحلة التجديد في التشريع الإسلامي” أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وتتابعت مؤلفاته من أبحاث وكتب إلى أن وافته المنية في السادس والعشرين من فبراير عام 2021م.

من أعماله:

أولًا: الكتب:

  1. الحركة السياسية في مصر 1945 – 1952
  2. الديمقراطية والناصرية
  3. سعد زغلول يفاوض الاستعمار: دراسة في المفاوضات المصرية – البريطانية
  4. المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية
  5. الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952 – 1970
  6. دراسات في الديمقراطية المصرية
  7. بين الإسلام والعروبة – الجزء الأول
  8. بين الإسلام والعروبة – الجزء الثاني 1988
  9. منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي
  10. مشكلتان وقراءة فيهما
  11. ماهية المعاصرة
  12.  الحوار الإسلامي العلماني
  13. الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر
  14.  الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.
  15. نحو تيار أساسي للأمة
  16. نحو إسلامية المعرفة في الفكر السياسي المعاصر
  17. محمد علي ونظام حكمه
  18. القضاء المصري بين الاستقلال والاحتواء
  19. قراءات فكرية وهموم مصرية
  20. حوارات مع طارق البشري

ثانيًا: الأبحاث والمقالات:

  1. الجماعة الوطنية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية
  2. منهج النظر في دراسة القانون مقارنًا بالشريعة
  3. ملاحظات منهجية حول موضوع التجديد في الفقه الإسلامي
  4. الفقه الإسلامى والنظم القانونية في واقعنا العربي المعاصر
  5. إعادة تنظيم الدولة ومشاكل البناء الديمقراطي
  6. الإسلام والعصر: ملامح فكرية تاريخية
  7. حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين

ثالثًا: المحاضرات:

  1. مقاصد الشريعة والقانون الدستوري
  2. جهود السنهوري في تقنين الفقه الإسلامي

عوض محمد عوض

تشرين1/أكتوير 08, 2023

أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية، ولد في الخامس عشر من إبريل عام 1929 بمدينة المنصورة، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1953، وسافر إلى إيطاليا وحصل على دبلومة التعمق في القانون الجنائي (المعادلة للدكتوراة) من جامعة روما عام 1961.

عُين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة عام 1953

تدرج في السلك الأكاديمي بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية إلى أن صار رئيسًا لقسم القانون الجنائي عام 1987، وهو الآن أستاذ متفرغ بالجماعة نفسها.

أهم أعماله: