موقع حوارات

موقع حوارات

كتاب من تأليف الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد

صدر هذا الكتاب عام 1942، وقد أوضح مؤلفه غرضه من تأليف الكتاب في المفدمة على النحو الآتي:

هذا تلخيص ما ألقيته من المحاضرات في أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على أبنائى طلبة السنة الثالثة في مدرسة الحقوق العليا بالخرطوم، أردت أن أجمعه لهم في هذه الأوراق؛ لتكون ذكراي بين أيديهم، وليرجع إليها منهم من يجد في نفسه حاجة إلى ذلك.
وقد توخيت في هذه المحاضرات أن أبيّن مذهب أبي حنيفة وأصحابه بيانًا وافيًا ، وأن أذكر مذاهب أئمة الشريعة الأعلام رجوعا إلى أوثن المصادر فى كل مذهب ، وربما استدللت للمذاهب والآراء، وربما بينت أرجح هذه المذاهب والآراء، وبينت مع ذلك ما اختارته المحاكم الشرعية المصرية من الأقوال في مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وما عدلت إليه من مذاهب غيرهم.
وقد كان مما لا بد لى منه أن أُشير إشارةً خفيفةً إلى ما يقابل هذه الأحكام من الشرائع الدينية الأخرى؛ ليظهر فضل الله على الإنسانية بما جدد لهم من الأحكام على لسان خاتم النبيين.
ولا أريد أن أذكر لنفسي فضلًا في هذا العمل؛ فإنما أنا متبع ولست بمبتدع، وقد سرت على ضوء ما تركه لنا الأولون من علمائنا رضى الله عنهم، فإن يكن فى هذا العمل خير فإليهم ترجع فضائله، وإن تكن الأخرى فهو قصورى عن اللحاق بهم، ومعذرتى أنى بذلت الجهد وما ألوت”.

جاءت موضوعات الكتاب كما يلي:

  • كتاب الزواج.
  • حقوق الزوجية.
  • كتاب المهر.
  • كتاب النفقة.
  • العدل بين الزوجات.
  • فرق النكاح.
  • كتاب الطلاق.
  • كتاب الخلع.
  • كتاب العدة.
  • كتاب ثبوت النسب.
  • كتاب الرضاع.
  • كتاب الحضانة.
  • كتاب الحجر والولاية على المال.

    رابط مباشر لتحميل الكتاب

أجاب الدكتور محمد سليم العوا على سؤال يتعلق بالمقصود بمصطلح أهل الحل والعقد، وذلك ضمن حلقة بعنوان هل الشريعة الإسلامية صالحة لهذا العصر وتطوراته؟ وهي حلقة ضمن برنامج الشريعة والحياة الذي قدمته قناة الجزيرة.

رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

أجاب الدكتور محمد سليم العوا على تساؤل حول ادعاء الغرب بأن الشريعة الإسلامية لا توفر القواعد القانونية، وذلك ضمن حلقة بعنوان هل الشريعة الإسلامية صالحة لهذا العصر وتطوراته؟ وهي حلقة ضمن برنامج الشريعة والحياة الذي قدمته قناة الجزيرة.

رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

أجاب الدكتور محمد سليم العوا على تساؤل حول ما إذا كانت الشريعة الإسلامية تملك المقومات والخصائص التي تجعلها تستوعب كل ما يمكن أن يحدث من تطورات ومستجدات في الكون، وذلك ضمن حلقة بعنوان “هل الشريعة الإسلامية صالحة لهذا العصر وتطوراته؟”، وهي حلقة ضمن برنامج الشريعة والحياة الذي قدمته قناة الجزيرة.

رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

نظم هذه الندوة مجلس حكماء المسلمين يوم الخميس الموافق الثاني من فبراير 2023م بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023م، تحت عنوان “تجديد الخطاب الديني وأسس التجديد وضوابطه”، وحاضر فيها الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبد الغني شامة، أستاذ الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد أحمد سراج، أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية.

وطرحت الندوة العديد من التساؤلات التي تدور في أذهان الكثير من الناس، ومنها:

  • ما المقصود بتجديد الخطاب الديني؟
  • هل نحن بحاجة إلى تجديد الخطاب الديني؟
  • هل توجد ضرورة لتجديد الخطاب الديني؟
  • ما ضوابط تجديد الخطاب الديني؟

وبدأت الندوة بكلمة الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبد الغني شامة، والذي أكد خلالها على أن هناك أمورًا يجب أن ترتكز عليها قضية التجديد، تنطلق من المناهج الدراسية في جميع المدارس، وخاصة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك لغرس القيم والمبادئ في وجدان النشء، بحيث تتكون شخصيتهم على أساس تربوي سليم، ليكون إنسانًا صالحًا لنفسه ومعطاءً لمن حوله، وقادرًا على الابتكار للإسهام في بناء حضارة تواكب العصر.

كما أكد شامة على ضرورة تدريس مادة الثقافة الإسلامية لجميع طلاب الجامعات في العالم الإسلامي، من أجل تحقيق العديد من الأهداف التي يمكن إجمالها على النحو الآتي:

  • تنمية الروح الدينية.
  • تقويم السلوك.
  • الاعتراف بالآخر واحترام عقيدته وشريعته.
  • التركيز على أن اختلاف العلماء في الأحكام الدينية إنما هو أمر طبيعي يجب أن يتقبله المسلم بكل ارتياح.
  • التأكيد على أن الإسلام ليس عبادات فقط وإنما هو دين يحث على العمل الدنيوي لإعمار الأرض جنبًا إلى جنب مع أداء العبادات.

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور محمد أحمد سراج خلال كلمته على أن التجديد يجب أن يُفهم على أنه لا يصح اعتباره هدفًا في ذاته، بل يجب أن يُفهم على أن الهدف الأساسي منه هو مراعاة المصالح الاجتماعية وتحقيقها وفق المخطط العام للنصوص، فلا يتحقق التجديد بالقصد إليه، ولا باتخاذ عنوانه، أو بادعاء وصله، وإنما يتحقق في الفقه وأصوله بمراعاة المصالح التي تتدرج في حدها الأدنى من الضرورات القطعية الكلية إلى الحاجيات ثم التحسينيات طبقًا للأولويات التي يرسمها التخطيط العام لسياسات المجتمع.

رابط مباشر للندوة على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

 

فصل بعنوان “القانون في عصر الدول القومية: نظم الإصلاح القانوني” مجتزأ من كتاب “مدخل إلى الشريعة الإسلامية” للبروفيسور وائل حلّاق، وترجمة طاهرة عامر، وقد صدر عن مركز نماء للبحوث والدراسات عام 2017.
وقد أبرز المؤلف هدفه من الفصل كما يلي:

“بحلول عام ۱۹۰۰م، كان مجال تطبيق الشريعة في الغالبية العظمى من بلاد المسلمين قد انحسر إلى حدود الأحوال الشخصية، بما فيها الحضانة والمواريث والهبات، وإلى حد ما الوقف، وفي دول المالاي والجزر الإندونيسية، كان نطاق تطبيقها أكثر ضيقًا، وكان هذا يرجع جزئيًا إلى وجود قانون العادات الذي ساد في بعض هذه المجالات زمنا طويلًا، وجزئيًا نتيجة لعملية التغريب الهائلة لمحتواها وصورتها.
ويركز هذا الفصل الذي بين أيدينا بالتالي على قانون الأحوال الشخصية، متتبعا حظوظ (أو) في الحقيقة سوء حظوظ الشريعة الإسلامية تقريبا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى بزوغ فجر القرن الحادي والعشرين”.

 

رابط مباشر لتحميل الفصل

مذكرة بعنوان “الطب الشرعي” كان يجري تدريسها لطلبة السنة الأولى من قسم إجازة القضاء الشرعي بكلية الشريعة الإسلامية، بالأزهر الشريف، من تأليف الدكتور محمد عمارة المدرس بكلية الشريعة، طُبعت عام 1355هـ الموافق عام 1937م.

بدأ الكاتب بالحديث عن تاريخ الممارسة الطبية في مصر بشكل موجز، منذ قدماء المصريين، وصولًا إلى عهد محمد علي، ثم تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بالطب الشرعي، مثل الحمل والوضع، والعنة والعقم.
انتقل بعد ذلك للحديث عن الوقائع التي لها علاقة مباشرة بالطب الشرعي، مثل قتل الطفل المولود حديثًا، وكيفية ثبوت نسب الطفل لأبويه، وكذلك إيضاح كيف يمكن للقاضي معرفة سن الشخص حتى يتمكن من تطبيق القانون، في الأحوال الشخصية أو الحالات الجنائية؟، وعرض لوظائف المخ تمهيدًا للكلام عن الأمراض العقلية، ثم تكلم عن نقص العقل الخلقي، ودرجاته، والمسئولية الجنائية والمدنية في حالات الجنون، واختتم كتابه بالحديث عن مرض الموت.

رابط مباشر للتحميل

هذا الكتاب صدر عام 1925 للقاضي علي محمود قراعة، وهو آخر من تولى رئاسة المحكمة الشرعية العليا.
كتب المؤلف في مقدمة كتابه يقول:
“توجهت فكرتى الى عمل كتاب في الدعوى وطرق القضاء فيها يشتمل على ما يحتاج اليه القاضى فى ذلك بدون بحث كبير وتنقيب كثير مع سهولة في العبارة وتوضيح للأمثلة واقتصار على ما تمس الحاجة إليه ليرجع إليه من تمنعه كثرة أعماله ووفرتها من الخوض في بحار الكتب الضخمة والمؤلفات الواسعة ليتعرف حكم مسألة أمامه، وقد لا يهتدي لطلبه ويضل منه مقصوده لتشعب المسائل وكثرة النصوص والاسترسال في المناقشات الكثيرة فعملت هذا الكتاب وظنى فيه أنه جاء وفق القصد وحسب المطلوب”.

رابط مباشر لتحميل الكتاب

أعد هذه المشروعات نخبةٌ من كبار علماء الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، وكبار رجال القانون، في إطار سعيهم وحرصهم الشديد على أن تأخذ الشريعة الإسلامية مكانتها الجديرة بها في الحياة التشريعية والقانونية، وقد بُذل في هذا المشروع جهد كبير ليكون دليلًا عمليًا على صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق في كل زمان ومكان، ووثيقة يستعين بها المشرعون والمسئولون في البلاد الإسلامية على تنفيذ ما جاء في دساتيرهم من أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للقانون.

خرجت الطبعة التمهيدية إلى النور عام 1972، وفي مقدمة المشروع أكد الدكتور محمد عبد الرحمن البيصار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن القائمين على هذا المشروع مستعدين لاستقبال أي إسهام بأي صورة كانت، وكان من جميل ما كتب في مقدمة المشروع:

ولقد كان مما يثير العجب ويدعو للدهشة، ويحز في نفس كل مسلم غيور أن تلجأ الأمة الإسلامية وتستعين في أحكامها بقانون وضعي من وضع البشر، ولو أن واضعها كان ينتمي إلى أمتنا الإسلامية لهان الأمر، لأن لا محالة كان يلجأ إلى دستورها الإسلامي ليستنبط منه مواد ذلك القانون، ولكن الحقيقة أن واضعها لا ينتمي إلى الأمة الإسلامية، ولا يدين بدينها“.

روابط للتحميل للمباشر:

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب مالك
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الشافعي
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد

مذكرة تخرج شارك فيها عدد من الطلبات الجزائريات بجامعة محمد بوضياف، بعنوان “نشأة علم مقاصد الشريعة الإسلامية وأهم أعلامه”،

وأهم النتائج التي توصل إليها البحث:

أولا: مقاصد الشريعة:هي الغايات والأسرار التي وضعتها الشريعة عند كل حكم من أحكامها من أجل تحقيق مصلحة العباد.

ثانيا: لمقاصد الشريعة تعبيرات مختلفة تتفاوت من حيث مدى تطابقها مع مدلول المقاصد، وللمقاصد علاقة كبيرة مع هذه التعبيرات ومن هذه التعبيرات نجد العلة، المصلحة، الحكمة وسد الذرائع. فللعلة علاقة وطيدة بالمقاصد وهي مفتاح علم المقاصد، أما المصلحة فهي ملازمة لمقصد الشارع ولا يتصور انفكاكها عنها وأن المصالح الشرعية هي مقاصد الشارع ومراده.أما بالنسبة للحكمة فمقصد الشارع أعم منها ولكن في أغلب الأحيان يترادفان ويتماثلان في الإطلاق والتعبير، وأما علاقة المقاصد بسد الذرائع وطيدة جدًا حيث تظهر هذه العلاقة من كون سد الذرائع يعتبر مقصدًا من مقاصد الشريعة.

ثالثا: تتجلى أهمية مقاصد الشريعة الإسلامية في أنها بالنسبة للمسلم العادي تكون في ترسيخ العقيدة حين يعلمها وتحقيق العبودية لله تعالى التي من أجلها خلق الإنسان، ومعرفة المقاصد تعطي مناعة كافية كما عليه أن يوافق قصده قصد الشارع الحكيم. أما بالنسبة للداعية تظهر في ترتيب سلم الأولويات في الدعوة إلى الله تعالى والتأكيد على خصائص الشريعة… أما بالنسبة للفقيه والمجتهد تتجلى في فهم النصوص وتفسيرها ومعرفة أحكام ما لم يرد حكمه من أقوال الشارع. ومن الخصائص التي تتميز بها مقاصد الشريعة نجد الثبات، العموم، الاطراد، الكمال والوضوح.

رابعا: أما بداية ظهور مقاصد الشريعة قبل التدوين تتضح في ثلاث مراحل بارزة نذكرها: ــــ في القرآن الكريم ونزول آيات قرآنية مقصدها الأول والأخير الحفاظ على الإنسان في كلياته الخمس بداية بنزول آيات تدعو إلى حفظ الدين وأخرى في حفظ النفس والعرض والعقل وحفظ المال، كما تجلت معالم المقاصد في السنة النبوية التي جاءت مبينة لمراد القرآن ونجد معالم المقاصد في الشريعة العامة فيها مقصد اليسر والسماحة ومقصد العدل، كما جاء في السنة بيان لبعض المقاصد الخاصة للأحكام مثل مقصد الاستئذان. مرورًا بظهور نشأة المقاصد عند الصحابة وقد تميزوا بمرتبة عليا في معرفة المقاصد بسبب قربهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن اجتهاداتهم في حفظ المقاصد نجد جمع القرآن في عهد أبي بكررضي الله عنه وإيقاف حد السرقة عام المجاعة. أما المقاصد عند التابعين الذين هم ورثة الصحابة فتجلت في ظهور مدرستان فقهيتان وهما مدرسة الأثر في الحجاز ومدرسة الرأي في العراق.

خامسا: أما نشأة علم المقاصد في عصر التدوين فقد مرت بدورها على مرحلتين: الأولى إدراجه ضمن المؤلفات الأصولية والثانية إفراده بالتأليف، فأما الأولى فمعناها جعل علم المقاصد مدونا ومبثوثا على شكل مباحث وفنون في المؤلفات الأصولية كتكلمهم عن بعض المتعلقات الأصولية كالمصلحة والضروريات الخمس والمناسبة وغيرها… وتجلت هذه المرحلة مع الإمام الجويني والغزالي والرازي وغيرهم.. وأما الثانية فاتضحت مع الإمام الشاطبي في كتابه”الموافقات” الذي جعل فيه المقاصد ركن من علم أصول الفقه يضاف إلى الركن الثاني وهو حذق اللغة العربية ووجوهها الدلالية، ثم جاء الإمام الطاهر بن عاشور وألف كتاب “مقاصد الشريعة الإسلامية”ويكون بهذا أول من اصطلح عليه اسم مقاصد الشريعة وجعله علما مستقلا بذاته، ثم توالت الدراسات والمؤلفات بعد ذلك وتنوعت فمنهم من ألف في مقاصد الشريعة بصفة عامة ومنهم من ألف في بعض جزئياتها.

يمكنك تحميل المذكرة كاملة من هنا