تحدث الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام –رحمه الله- عن منهجية تقنين الفقه الإسلامي، وركز سيادته من خلال هذه المحاضرة على العديد من العناصر المهمة، ومما ذكره في هذا الشأن:

• التقنين هو اختيار رأي فقهي وتحويله إلى قاعدة ملزمة.
• تقوم الأسس المنهجية في التقنين على أربعة أسس هي: 1- السياسة الشرعية، 2- جواز التلفيق، 3- سلطة تخصيص القضاء للزمان والمكان والأشخاص وأيضًا الرأي العام، 4- المصالح المرسلة.
• هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية للمشرع العربي بالنظر لتقنين الشريعة الإسلامية هي:
• الاتجاه الأول: تنقية النصوص القانونية من النصوص المخالفة للشريعة الإسلامية.
• الاتجاه الثاني: إصدار قوانين جملة وتفصيلاً مأخوذة من الشريعة الإسلامية مباشرة.
• الاتجاه الثالث: ويطلق عليه الاتجاه التوفيقي؛ حيث يقوم بعملية تنقية النصوص القانونية من النصوص المخالفة للشريعة الإسلامية طبقًا للاتجاه الأول، وأما بقية النصوص فيجب إرجاعها إلى المصادر الشرعية.
• هذه الاتجاهات الثلاثة لا يمكن اختيار أحدهما دون الآخر إلا على المستوى النظري؛ لأن الواقع هو الذي يحكم عملية الاختيار، ولا سيما الواقع الاجتماعي الذي تتحرك فيه النصوص الجديدة.
• هل هذه الطرق الثلاثة مجرد فن في صياغة التشريع أما أنها بحاجة إلى مكونات ثقافية بعضها تتعلق بمناهج الدرس القانوني وبعضها تتعلق بالعلوم التي ينبغي أن يحيط بها من يقوم بعملية  التنقية؟
• لابد من إحياء بعض العلوم الفقهية من أجل المساعدة على القيام بعملية تقنين الفقه على نحو سليم.
• لابد من إحياء المؤسسات الاجتهادية.
• من الضروري إحياء علم المقاصد الشرعية؛ لأنه على سبيل المثال فإن السياسة الشرعية –باعتبارها أحد العناصر الأساسية لمنهجية التقنين- لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا على ضوء المقاصد الشرعية.

رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

تحدث الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام -رحمه الله- عن مقاصد الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية، وركز سيادته من خلال هذه المحاضرة على العديد من الموضوعات المهمة التي تبرز مقاصد الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، ومما ذكره في هذا الشأن:

• مصطلح الأحوال الشخصية ليس من مصطلحات المسلمين المعروفة، ولكنه مصطلح تم ترجمته من الإيطاليين.
• الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة في الثقافة الغربية الإباحة؛ لأنها ترتبط بحقوق الإنسان عندهم، والأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام التحريم، إلا ما أحله عقد الزواج.
• الزواج نظام إلهي.
• لا يجوز لمواطن في ظل نظام تحكمه الشريعة الإسلامية أن يتزوج ممن هي مشركة في نظر دينه.
• الرجل المسلم مُلزم بحمل زوجته غير المسلمة في سيارته إلى كنيستها أو معبدها وأن يحترم صلواتها وطقوسها الدينية … الخ.
• إذا كان اختلاف الدين مانعًا من الميراث، فإن الشريعة الإسلامية يُندب فيها أن يوصي المسلم لامرأته غير المسلمة.
• نظام الأسرة في الإسلام يتحرك منذ البداية نحو الوصول إلى مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة.
• النسق الإسلامي المُحكَم يُراعي بدقة الإرادة الإنسانية، وكيف يتحقق من خلالها التراضي الذي هو أساس العلاقة الزوجية.
• التشريع الإسلامي هو التشريع الوحيد في العالم الذي تجتمع فيه فكرة القضاء والديانة معًا، بحيث إذا استطاع الإنسان أن يفلت من عقاب الدنيا فإن لن يستطيع أن يفلت من عقاب الآخرة.
• الإسلام عندما أعطى للرجل حق إنهاء عقد الزواج بإرادته المنفردة، فإنه أوجد نظامًا بديلاً للزوجة تستطيع من خلاله أن تأخذ مثل هذا الحق بإرادتها المنفردة، وهو نظام “الخُلع”.
• المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تمت صياغتها في نطاق الأسرة تهدف في المقام الأول إلى تفكيك نظام العائلة الإسلامي على أساس أن هذا النظام يمثل حائلاً أمام الاختراق الكامل للبلدان الإسلامية من خلال النظرة الغربية للعالم الإسلامي (هذا جزء من عملية التفكيك تحت ظل العولمة؛ فنظام الأسرة يمثل اليد القابضة التي تجعل هذا النظام مستمرًا).

وفي ختام المحاضرة أوصى الدكتور محمد كمال الدين إمام بما يأتي:

• ينبغي على القاضي تفسير نصوص المواثيق والاتفاقيات الدولية -التي أصبحت جزءًا من قانونه الداخلي- في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، والتي تعد ضمن قواعد النظام العام في المجتمع.
• من الضروري قراءة نصوص المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالأحوال الشخصية في ضوء نظام الأسرة الإسلامي.

رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

تحدث الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام –رحمه الله- عن مقاصد الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي، وركز سيادته من خلال هذه المحاضرة على العديد من الموضوعات المهمة التي تبرز مقاصد القانون الجنائي الإسلامي، ومما ذكره في هذا الشأن:

• استشهاده في بداية المحاضرة بقول بعض الفقهاء الفرنسيين عن القانون الجنائي؛ حيث يرون أنه “إذا أردت أن تعرف أخلاق مجتمع فاقرأ قانونه الجنائي”.
• ذكره أن من أحدث نظريات القانون الجنائي تلك النظرية التي تتحدث عن القتل بدافع المرحمة أو الشفقة؛ حيث ظهرت هذه النظرية في بداية القرن العشرين، في حين أن هذه النظرية تم معالجتها من قبل الشريعة الإسلامية منذ أكثر من 900 عام، فقد ورد في كتاب القرافي بأنه يجوز قتل الحيوان بدافع الشفقة، ولا يجوز قتل الإنسان بدافع الرحمة.
• رده على العديد من الشبهات التي تحوم حول القانون الجنائي الإسلامي، ومن أمثلة هذه الشبهات أن القانون الجنائي يتسم بالقسوة.
• ذهابه إلى أن هناك حقيقة مفادها أن القوانين الإسلامية اُستبعدت بقرار سياسي، ويجب أن تعود بإرادة شعبية.
• ما أكد عليه من أن إبعاد الشريعة الإسلامية عن أن تكون جزءًا من الحياة اليومية هو إبعاد لها من أن تتوافق الحياة اليومية للإنسان مع تعاليم دينه، مما يحول دون أن يتطور التشريع الإسلامي وفقًا لحاجات الإنسان.
• كشفه عن أن القانون الجنائي يوجد حيث يوجد الإنسان المخطئ، ويختفي حيث يختفي الإنسان المخطئ.
• تأكيده على أنه لا يُطَّلْ دم في الإسلام؛ أي لا يضيع أو يهدر دم في الإسلام.
• بيانه أن وظيفة النص الجنائي سواء عند فقهاء الشريعة الإسلامية أم عند فقهاء القانون الجنائي، تتمثل في نوعين من المنع أو الردع: منع خاص “ردع خاص”، ومنع عام “ردع عام”.

وقد تناول الجزء الأخير من المحاضرة الإجابة عن العديد من تساؤلات الحضور.

رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون