تتعدد أبعاد تناول قضية العلاقة بين الشريعة والقانون من ناحية، وعلاقة الدولة الحديثة بالدين من ناحية ثانية، من وجوه مختلفة؛ علمية وعملية، جزئية وكلية، سياسية وحضارية.. إلخ، ومنها أيضًا البعد الشرعي والثقافي الجامع، والذي اخترناه لمعالجة تلك القضية الشائكة عبر إنشاء هذا الموقع الذي سنعمل من خلاله على إبراز طريق واضح لتحقيق تفاعل بناء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، لا يفضي بالضرورة إلى إقصاء أحدهما لحساب الآخر، طالما أن الجمع بينهما غير متعذر، بل هو ممكن دومًا إذا ما اتسع الأفق وخلصت النوايا متجردة للحقيقة ولتحقيق المصالح العامة المشروعة لا مصالح ذاتية آنية.
لأجل ذلك فكر القائمون على هذا الموقع في تجميع الجهود العلمية والفكرية التي بذلت في سبيل تحقيق التفاعل بين الشريعة والقانون، والتعامل الإيجابي مع تحدي الجمع فيما بينهما، ثم البناء على تلك الجهود واستكمال ما بدأه الأعلام والباحثون في هذا الإطار، فشرعوا في البث التجريبي لهذا الموقع.
رؤيتنا:
موقع إلكتروني متكامل يمثل مرجعًا لكل مهتم بالعلاقة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.
رسالتنا:
الإسهام في تحديد نقاط التقاء تتأسس عليها العلاقة بين الشريعة والقانون الوضعي (وكذلك بين الدين والدولة الحديثة) بحيث تكون أداة التفاف وتوحد فيما بين أطراف هذه العلاقة، وكذلك فيما بين الشعوب العربية والإسلامية بكافة أطيافها واتجاهاتها، والسعي إلى استعادة مرجعية الشريعة الإسلامية للنظم القانونية المعاصرة، على نحو يسهم في تطوير الفكر التشريعي المعاصر، ودفعه إلى إعادة الربط بين القانون والأخلاق ومراعاة مقاصد الشريعة وأحكامها فضلا عن احترام مقاصد القانون بما يحقق مصالح الإنسان ويعيد إليه الاتزان في علاقاته ومعاملاته.
أهدافنا:
- المساهمة في تجديد كلٍ من التفكير الفقهي والتفكير القانوني بعد أن أصبح كلاً منهما يعتمد على التقليد إلى حدٍ كبير، الأول للموروث، والثاني للوافد.
- الإسهام في إثراء الدراسات المقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية الحديثة، والوقوف على أهم ما توصلت إليه تلك الدراسات في هذا الشأن، وتقديم المساعدة العلمية للدارسين في هذا المجال.
- التعريف بأعلام الفكرين الشرعي والقانوني وبمساهمة كل منهما في إثراء حوارات الشريعة والقانون والوصل بينهما.
- السعي إلى التوصل على نحو دقيق إلى المجالات المستحدثة التي لم يتعرض لها الفقه الإسلامي من قبل، وذلك بغرض التشجيع على الاجتهاد لاستنباط الحكم الشرعي لها.
- مقاومة الجهل بالأحكام الشرعية والإرشاد إلى كيفية التوصل إلى الحكم الشرعي للمسألة التي يتم البحث فيها.
- الإسهام في جهود التأصيل الشرعي لأحكام القانون الوضعي.
رئيس التحرير:
الدكتور حازم علي ماهر:
باحث مهتم بدراسة تطبيقات الشريعة الإسلامية في الدساتير والقوانين المعاصرة، وبكيفية تحقيق التفاعل بين الشريعة والقانون الوضعي. حاصل على الدكتوراة في القانون والشريعة من كلية الحقوق- جامعة القاهرة عن موضوع: “تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر: دراسة تطبيقية حول النصوص الدستورية” (بإشراف أ. د. أحمد كمال أبو المجد، و أ. د. عبد العزيز سمك).
الراعي الرئيسي:
المهندس محمد حلمي:
مهتم بالشان العام. خبرة فنية أكثر من ٢٥ عام في تنمية وإدارة المشاريع في عديد من الدول.
محب للثقافة وتنمية الوعي العام، وباحث عن الحقيقة.
المحرران:
د. إبراهيم عبد ربه إبراهيم ... مدرس القانون بأكاديمية الجزيرة دكتوراه القانون الدولي العام
أ. عبد الرحمن فهيم ... باحث ماجيستير علوم سياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية
الموقع الرسمي:
http://hewarat.org/
صفحة الموقع على فيس بوك:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089493914801
حساب الموقع على منصة "X" (تويتر سابقًا):
https://twitter.com/Hwaratshalaw?t=VeflY2bfCVef7aSX8dKEYw&s=09&f
قناة الموقع على يوتيوب:
https://www.youtube.com/@hewaratshalaw
قناة الموقع على تيليجرام: