كتاب “مصادر التشريع الإسلامي في ما لا نص فيه” للشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله، يقول في مقدمته:
“هذه خلاصة محاضراتي بمعهد الدراسات العربية العليا في سنتي 1953، 1954 ، وموضوعها مصادر التشريع فيما لا نص فيه.
وقد عُنيت بإيضاح هذه المصادر وتذليل صعابها وتسهيل الانتفاع بها. وبدأت البحث فيها بمقدمة بينت فيها المراد من الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، والوقائع التي فيها مجال للاجتهاد بالرأي، ومن الذين لهم الاجتهاد بالرأي ونشرت في بحث الاستصلاح رسالة الطوفي في رعاية المصالح بنصها محققة محررة، وختمت البحث فيها بخاتمة بينت فيها نواحي المرونة والخصوبة في مصادر التشريع كلها، وأهم الأغراض التي أهدف إليها ثلاثة:
أولها: أن أحكام الفقه الإسلامي لن تقف عند الأحكام التي وردت بها النصوص التشريعية في القرآن والسنة، ولا عند الأحكام التي استنبطها الأئمة المجتهدون السابقون، بل إن لها معينًا لا ينضب ومدادًا لا ينفد. وهو الطرق التي مهدها الشرع الإسلامي للاستنباط والتقنين لكل ما يحدث من الوقائع ولا نص فيه.
ثانيها: أن المصادر التشريعية التي أرشد الشرع الإسلامي إلى استنباط الأحكام بها فيما يحدث من الوقائع مصادر مرنة وخصبة وصالحة لأن تساير مصالح الناس، وتطورات البيئات لو فهمت على الوجه الصحيح الذي يوصل إلى ما قصده الشارع بتمهيدها، وتولى الاستنباط بها جمع من ذوي المؤهلات البعيدين عن الأهواء والشهوات. الذين يهدفون إلى تحقيق مصالح الناس وتبرئة الفقه الإسلامي من تهمة الجمود والقصور.
ثالثها: أن المصلحين المعنيين بربط الدول العربية بعدة وحدات تقريب بينهم وتجعلهم كأمة واحدة لو اتخذوا الفقه الإسلامي أساسًا لوحدتهم القانونية لوجدوا من أحكامه التي وردت بها النصوص، وأحكامه التي استنبطها المجتهدون، ومصادره التشريعية الخصبة أسسًا قويمة لتحقيق هذه الوحدة وسن القوانين التي تلائم البيئات العربية على اختلافها، وكانت قوانين الدول العربية من شجرة واحدة ومعين واحد وكانت أقوى دعامة لوحدتهم.”.
وقد جاءت موضوعات الكتاب كما على النحو الآتي:
- مقدمة (المراد من الاجتهاد بالرأي- أنواع الوقائع من حيث الاجتهاد في أحكامها- أنواع الأحكام من حيث مصادرها- من الذين لهم الاجتهاد بالرأي).
- القياس.
- الاستحسان.
- الاستصلاح.
- العرف.
- الاستصحاب
رابط تحميل مباشر للكتاب
