نُشرت هذه الدراسة في مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، مج: (48)، ع: (48)، يناير 2023م، وجاء في مقدمة الدراسة ما يلي:
عنيت الأديان السماوية بحقوق الإنسان وحرياته بصفة عامة، وأفردت عناية خاصة لحرية التعبير عن الرأي بأشكالها المختلفة، ووضعت الحدود والضوابط التي تحقق التوازن بين ممارسة الإنسان لحق التعبير عن رأيه وبين حقوق وحريات الآخرين، وكفلت لمباشرة حرية التعبير عن الرأي وسائل متعددة، بما يحقق في النهاية العدل والمساواة والتعايش السلمي بين البشرية.
ولما كان نظام المجتمع يقوم على قواعد يلتزم بها كافة أفراده، فإن العلاقات بين بني الإنسان وبين معبوده –فيما يعرف باسم الدين– لابد أن تُحترم من سائر المجتمعات، ولهذا فإن المشرع لكل دولة أدرك أهمية التعبير عن المعتقدات الدينية، ولذا وجب الفصل بين الاعتقاد وبين الممارسة، فالاعتقاد هو ما يبطنه الإنسان داخل نفسه، ويعقد عليه قلبه وعزمه، وتكون عليه نواياه، وهو أمر لا دخل للسلطات به أو بتنظيمه، وليس للناس البحث فيه، وإنما يتصل بعلاقة الإنسان بمعبوده.
ولذلك لكل إنسان أن يعتقد ما يشاء من القواعد الدينية، ولكن شريطة ألا يخل بالنظام العام والآداب، أما الممارسة فهي شيء آخر، فلا يمكن موافقة شخص يتدين بغير الديانات السماوية أن يطلب الإذن له بممارسة تلك الديانة على مرأى ومسمع من أصحاب الديانات السماوية، مما يضر بالنظام العام داخل المجتمع.
وفيما يتعلق بنطاق ممارسة حرية التعبير عن الرأي وإمكانية التوغل في تناول الحرية الدينية، فتحدث مساسًا بها، فقد نشأت علاقة بالغة الحساسية بين الحريتين عندما ظهرت آراء معادية أو ناقدة للدين في بعض صور التعبير، أبداها البعض تحت ستار حرية الرأي.
وقد تجلى ذلك في السنوات الأخيرة من خلال بعض الكتابات أو الرسوم الكاريكاتيرية أو الأفلام التي تُسيء إلى الدين. وقد ألقت هذه المواجهة بين الحريتين على الصعيد العالمي إشكالية في مدى إمكانية حل التنازع الظاهري بين الحريتين ومدى تأثير الانتماء الديني للدولة في التوازن بين الحريتين.
وقد احتدم هذا التوتر مؤخرًا عند ممارسة حرية التعبير الفني بمناسبة نشر بعض الرسوم أو المطبوعات المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في بعض البلدان الأوروبية، ففي كل هذه الأحوال يجب ألا يضر التعبير عن الرأي مشاعر الآخرين من المسلمين، لأن تجاوز تلك الحدود يعتبر تعديًا على الأديان والرموز الدينية، ولا يمكن أن يفلت من المساءلة القانونية سواء على المستوى الدولي أم الداخلي.
أهمية البحث:
لما كان هذا الأمر من الأهمية بمكان، فإنه يتعين أن نبين بشيء من التفصيل تباعًا العلاقة بين حرية التعبير عن الرأي وبين ازدراء الأديان والتطاول على الرموز الدينية، والتفرقة بين البحث العلمي وبين الإساءة إلى الرسل والأديان.
منهج البحث:
قد يستشعر البعض أن موضوع المسئولية الدولية عن ازدراء الأديان والرموز الدينية تقترب في مضمونها من العلوم الدينية، وهذه حقيقة لا يمكننا إغفالها، بل إن معالجة بعض جوانب البحث يعتمد على النصوص الدينية وهذا يفرضه تكامل منهج البحث العلمي.
إلا أن الباحث عكف في هذه الدراسة على إبراز الجوانب القانونية لموضوع البحث من خلال اتباع المنهج التحليلي المقارن، وتظهر المقارنة من خلال مقارنة الوثائق الدولية التي نظمت حرية التعبير عن الرأي وحرية الاعتقاد كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وغيرها من الاتفاقيات الدولية، وكذلك الوضع في الدساتير والقوانين المصرية والفرنسية والدنماركية، كما يظهر المنهج التحليلي من خلال التعرض للأحكام الصادرة عن القضاء الدولي ذات الشأن للخروج بالدراسة من النظرية إلى التطبيق.
خطة البحث:
- مبحث تمهيدي: مفهوم ازدراء الأديان والرموز الدينية.
- المطلب الأول: مدلول الأديان.
- المطلب الثاني: العلاقة بين حرية التعبير عن الرأي وازدراء الأديان.
- الفصل الأول: موقف القانون والفقه الدولي من ازدراء الأديان.
- المبحث الأول: الاتفاقيات والمواثيق الدولية بشأن الأديان وعدم الإساءة إليها.
- المبحث الثاني: موقف الفقه الدولي من ازدراء الأديان.
- الفصل الثاني: المسئولية الدولية عن ازدراء الأديان والرموز الدينية.
- المبحث الأول: أساس المسئولية الدولية عن ازدراء الأديان والرموز الدينية.
- المبحث الثاني: المسئولية الجنائية الدولية لازدراء الأديان.
- الخاتمة: النتائج والتوصيات.
