كتاب للدكتور الراحل محمد كمال الدين إمام رحمه الله، يتحدث فيه عن أحكام الطلاق، وقسم الكتاب إلى بابين، الأول عن الأحكام العامة في الفرقة وأنواعها، والثاني عن آثار الفرقة وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب.  حمّل الكتاب من هنا  شاركها

كتاب من تأليف العلامتين محمد كمال الدين إمام، ومحمد أحمد سراج، يتناول بالشرح والتحليل أحكام الأحوال الشخصية المطبقة في مصر من وجهات الفقه الإسلامي، والقوانين التي تتابع صدورها في القرن العشرين، وأحكام المحاكم.

جاء الكتاب في تسعة فصول تناولت مفهوم الزواج وأركانه وشروطه، والخيارات والمحرمات والولاية والكفالة والمهر والنفقة والحقوق غير المالية للزوجين.

حمّل الكتاب من هنا

أطروحة دكتوراة نوقشت في جامعة باتنة بالجزائر للباحث عبد المالك سعدان بعنوان (نوازل الوقف المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة)، وملخصها كما يلي:

برزت في عصرنا الكثير من المستجدات نتيجة التطور العلمي الهائل الذي عرفته البشرية، و الذي ظهرت آثاره في مختلف ميادين الحياة. والفقه الإسلامي “فقه حي”، له من المقومات ما تمكنه من مواكبة مستجدات الحياة، وبيان الحكم فيها.

وهذه الدراسة تعنى ببيان النوازل المعاصرة في مجال الوقف، والوقف باب من أبواب الفقه، وهو الصدقة الجارية التي لا ينقطع ثوابها عن صاحبها حتى بعد وفاته. والنوازل التي عينت ببيانها هذه الدراسة هي الاستثمار الوقفي، ووقف الدولة من المال العام، و تبرعات غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية على الأوقاف الإسلامية، ووقف حقوق التأليف، و الوقف الجماعي.

حمّل الرسالة من هنا

رسالة ماجسيتر للباحثة سمية رزين من الجزائر عن المصلحة المرسلة وتطبيقاتها في السياسة الشرعية، وتتناول الرسالة أهم قاعدة من قواعد التشريع الإسلامي وهي قاعدة المصلحة المرسلة والتي تعد من أهم قضايا العصر وذلك لتعلقها بمستجدات الحياة اليومية للناس وتطوراتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية…لاسيما في وقتنا هذا الذي كثرت فيه المشكلات وتغيرت فيه الأحوال، فكان لزاما إيجاد حلول لهذه القضايا الجديدة بما يحقق من مقاصد الشارع، وذلك في ظل فقه سليم ومنهج صحيح يقوم على جملة من الشروط والضوابط الشرعية التي يتبعها المجتهد أو الفقيه أثناء تطبيقه لقاعدة الصلحة المرسلة من أجل الوصول إل اجتهاد قوي يحقق مصالح الخلق ويتوافق ومقصود الشارع من التشريع، والتي حاولت الكشف عنها من خلال هذا البحث، كما يتناول أيضا تطبيقات هذه القاعدة على بعض السائل المتعلقة بالسياسة الشرعية بيانا لأهمية هذا الأصل من أصول التشريع في الحفاظ على مصلحة الإسلام والمسلمين معا.

وجاءت فصول الرسالة كما يلي:

  • المصلحة المرسلة: مفهومها وأقسامها
  • حجية المصلحة المرسلة وضوابط العمل بها
  • تطبيقات المصلحة المرسلة على مسائل السياسة الشرعية

حمل الرسالة من هنا

كتاب للعلامة الدريني يُدرّس في كليات الشريعة، تناول فيه الموضوعات الآتية:

  • نظرية الحق والتعسف في استعماله
  • نظرية الظروف الطارئة
  • نظرية المسئولية التقصيرية والعقدية
  • نظرية العقد وأثره
  • الباعث في العقود
  • قواعد الحكم في الإسلام

رابط تحميل الكتاب من هنا

أطروحة دكتوراة للباحث محمد حسين، وضح في مقدمتها أنه استهدف الآتي:

  • موضوع المقاصد الشرعية، وذلك لبيان وإبراز ما يمكن أن تسهم به دراسة المقاصد، مـن قبل أهل الاختصاص من تجاوز لكثير من الإشكالات التي تحاصر الفرد المسلم المعاصر،وضغط عليه، من حيث إن اعتماد المقاصد في الإفتاء، والقضاء، يفتح  المجال واسعا للاجتـهاد دون أن يترتب على ذلك الخروج عن روح الشريعة الإسلامية، أو مناقضة نصوصها، كما أن ضـبط هذه المقاصد يسد الطريق أمام الذين يريدون أن يكيدوا للإسلام من الـداخل تحـت غطـاء الاجتهاد المعاصر.
  • التعريف بشخصية وفكر الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، الذي من الواجب علينا كمتعلمين أن نلتفت إليه،و نُعنى بإنتاجه الفكري،و نقـبل على دراسته، والاستفادة منه.
  • الإسهام ولو بقدر يسير عن تنبيه العاملين في مجال الإفتاء والقضاء، والذين لهم علاقة بالعلوم الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية تنطوي على مقومـات تحصنها ضد أي اعتداء يستهدفها، وكل ما يتطلبه الأمر من أعلام الفكـر الإسـلامي، هـو الكشف عن تلك المقومات حتى يغدو توظيفها ممكنا. فتتعزز بذلك مكانة الشريعة في نفـوس الناس، و تحظى باعترافهم  بها، واحترامهم لها.

يمكن تحميل الأطروحة من هنا

رسالة للباحثة سناء رحماني بجامعة باتنة بالجزائر، جاءت بعنوان ” الاستدلال بالقواعد والضوابط الفقهية في الحكم على نوازل المعاملات المالية المعاصرة” قسمتها إلى تمهيد وأربعة فصول أساسية تتلخص فيما يلي:

أولا: الاستدلال بالقواعد والضوابط الفقهية المقصود في البحث هو”: آلية إجرائية تعتمد على النظر في القواعد والضوابط الفقهية لجعلها دليلا يستند إليه للتوصل إلى الأحكام الشرعية للنوازل والمستجدات الفقهية، ومدركا يؤخذ به في التعليل والترجيح”.

ثانيا: الأصل صحة الاحتجاج بالقواعد والضوابط الفقهية وهو الجاري عليه العمل قديما وحديثا عند الفقهاء ، وأن القواعد الفقهية ليست على منزلة واحدة من حيث القوة والرتبة والاعتبار والاحتجاج

ثالثا: عملية الاستدلال بالقواعد والضوابط الفقهية تخضع لمجموعة من الضوابط:

  • ضوابط متعلقة بالقاعدة الفقهية المراد الاستدلال بها ، كسلامة معناها
    واستنباطها وصحة مصدرها، وموافقتها لمقاصد الشريعة ،وعدم معارضتها لمقطوع به من كتاب أو سنة أو إجماع.
  • ضوابط متعلقة بالفرع الفقهي المراد تطبيق القاعدة عليه، بأن يخلو من الاجتهاد السابق ويتحقق فيه مناط القاعدة ومعناها.
  • ضوابط متعلقة بالمجتهد المتصدي للاستدلال بالقواعد والضوابط الفقهية ،
    كأهليته للاجتهاد وقدرته على فهم الواقع والنظر في المآل.


رابعا: تخضع عملية الاستدلال بالقواعد والضوابط الفقهية لمنهج واضح المعالم مطبق من قبل الفقهاء القدامى والمعاصرين وقد بين البحث معالمه.
خامسا: تبين أثر القواعد والضوابط الفقهية في عملية الاستدلال والترجيح وذلك بالتطبيق العملي لها في الحكم على بعض نوازل المعاملات المالية المعاصرة.

قم بتنزيل الرسالة من هنا

كتاب للدكتور خالد رشيد الجميلي بعنوان (أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية)، يحلل فيه عددًا من المعاهدات المبرمة في عصر الرسول ﷺ.  حمّل الكتاب من هنا

رسالة ماجستير للباحثة فاطمة تناح، تناولت فيها دراسة مكانة الواقع وأھمیته فی الاجتھاد التنزیلي باعتباره ركن من أركانه، و محل تنزیل الحكم الشرعي والقاعدة القانونیة، و بیان أثر إعمال عنصر الواقع في العملیة التنزیلیة، الذي یتجلى بالخصوص في تعدیل الحكم المقرر للواقعة إذا اقترنت بھا التوابع إلى حكم آخر أنسب لھا و أكثر موافقة لمقصود الشارع، دون أن یعني ذلك إلغاء الحكم أو إسقاطه.

ومن ھنا تبیّن أن فقه الواقع یكتسي أھمیة بالغة في معرفة أحكام الوقائع والمستجدات، یتوجّب على كل قائم على تطبیق الأحكام الإلمام به، واستیعاب مختلف المعارف التي من شأنھا تجلیة وتوضیح حقیقة الوقائع المستجدة محل النظر، ناھیك عن دوره في تفعیل المقاصد الشرعیة، لكون ثمرات مقاصد الشارع لا تتحقق واقعا إلا بالتطبیق.

مما یعني أن إغفال عنصر الواقع و عدم الالتفات إلیھ عند تنزیل الأحكام،ھو تنزیل لھا على غیر محلھا وھذا عین التحكّم، و قد سبب عناء كبیرا للمكلفین، ما أحدث فجوة حقیقیة في الفقه الإسلامي أفقده القدرة على مواكبة الواقع الإنساني المعاصر والموائمة بین كلیات الشریعة وجزئیات الواقع.

لذلك كان أھم إشكال یطرحه الموضوع یتمحور حول إمكانیة ضبط العلاقة الجدلیة بین الثابت و المتغیر في العملیة التنزیلیة، أي بین الحكم الشرعي أو القانوني ومستجدات الواقع، على أساس أن التشریع أو سن القوانین یقتضي التعمیم و التجرید  تنزیل الأحكام یستلزم الخصوصیة و من دواعي ھذه الخصوصیة أن یتخلف الحكم عن محله أو یصرف عن موجبه لاعتبارات الواقع.

فكان لزاما على النخبة في المجتمع العمل على صیاغة منھج خاص لتسدید العملیة التنزیلیة على غرار منھج استنباط الأحكام، و إحاطته بضوابط محكمة تقي من الخطأ عند التنزیل، ھذه الضوابط ھي جملة مسالك النظر في الواقع و یمكن إجمالھا في:

مسلك ربط الجزئیات بالكلیات (تحقیق المناط و التكییف القانوني)، ومسلك التحقق من حصول المصالح واعتبار التغیّرات والمآلات.

قم بتنزيل الرسالة من هنا

رسالة دكتوراة للباحث عمر نسيل، استهدف من خلالها إظهار سماحة الإسلام فيما يتعلق بالتعامل مع أسرى الحرب، وبيان الحكم الشرعي لكثير من القضايا العصرية الطارئة، كإجراء التجارب العلمية على السجناء والأسرى من البشر، وهي دراسة تأصيلية عبر نماذج من التاريخ الإسلامي، وتجيب الرسالة على عدد من الإشكاليات:

كيف يبرر الفقه الإسلامي إقدام النبي ﷺ على قتل عُْقبَةَ َ بن أَبي مُعيط، والنَّضر بن الحارث، وغيرهم، وحكمِه بالإعدام على أسرى بني قريظة ؟ إذا علمنا أن هذه الأعمال تٌكيف اليوم أنها جرائم ضَّد الأسرى
كيف يمكن فهم التعارض بين ما سبق من نصوص الداعية إلى الرحمة بالأسير، وإقدام النبي ﷺ على ما يناقض هذه النصوص ؟
كيف يجيب الفقه الإسلامي عن إباحته لبعض الأفعال التي توصف بأنها جرائم حرب؟

كيف يجيب الفقه الإسلامي عن إباحته لبعض الأفعال التي توصف بأنها جرائم حرب، كجواز الاستمتاع بالمرأة المسبِيَّة التي تقع في قسمة الجندي المسلم بالوطء، وغيره.؟ والتي يجري تكييفها اليوم ضمن المنظومة الجنائية الدولية على أنها اغتصاب، وإكراه على الزنى.

كيف يمكن تخريج الجرائم المرتكبة على أسرى الحرب، على قواعد الشريعة الإسلامية للوقوف على حكم الشرع فيها؟ خصوصا الجرائم الحديثة، والتي لم تكن زمن التشريع الإسلامي.
إلى أي مدي يمكننا القول أن اتفاقيات لاهاي، وجنيف، وسائر صكوك القانون الدولي الإنساني، ليست سوى تذكير بما جاءت به الشريعة الإسلامية قبل قرون من الزمن ؟

ما المقصود بأسرى الحرب وجرائم الحرب ؟

ما هي الحقوق التي يحددها الفقه الإسلامي بشأن أسرى الحرب ؟

ما هي الضمانات والآليات التي يقدمها القانون الدولي لمكافحة الجرائم الواقعة على أسرى الحرب من الجرائم ؟

ما هي أهم الفروق الجوهرية بين الفقه الإسلامي، والقانون الدولي في كل ما سبق من الإشكالات؟

حمّل الرسالة عبر هذا الرابط