في التاسع من مايو 2004؛ رحل عن عالمنا قاضي القضاة وشيخهم‏، أستاذ الجمع الغفير من القانونيين المعاصرين ومعلمهم‏، العلامة الفذ‏، القاضي العادل‏، والمربي المعلم‏، المرحوم المستشار الدكتور عوض محمد المر‏، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا‏.‏

ومما لاشك فيه أن عوض المر أكبر من أية كلمات أو عبارات‏؛‏ إذ ليس في أي حديث يتناوله ما يوفيه حقه‏، فالرجل كان ظاهرة خاصة‏، فريدة ومتميزة‏، أحدثت‏ -ولا تزال‏- آثارًا جوهرية ثابتة وملموسة في حقل القانون والقضاء‏، ليس في مصر فحسب‏، وإنما أيضًا خارج حدود البلاد‏، وفي العديد من الدوائر والمحافل الدولية‏، ولعل كل من يتتبع ما لحق بالبلاد من تطورات كبيرة في مجال القانون والقضاء خلال العقد الأخير من الزمان يستوقفه الدور العميق الذي أسهم به الدكتور عوض المر في عملية تحديث المفاهيم وتطويرها‏، والارتقاء بالفكر القانوني‏، ودعم حقوق الأفراد وحقوقهم‏، فمنذ أن ارتكز علي قمة القضاء بتوليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا‏، في سنة‏1991، علي امتداد فترة خصيبة امتدت لزهاء سبع سنوات‏، أحدث تغييرًا شاملًا في المفاهيم والسياسات القضائية التقليدية‏، مستهلًا لمرحلة جديدة شكلت حدًا فاصلًا افترق معه الفكر القانوني عما كان سائدًا قبلها‏، وبحيث أصبحنا نميز في تناولنا لهذه المرحلة بين ما كان ساريًا قبل رئاسة عوض المر للمحكمة الدستورية العليا‏، وما صار عليه الحال بعد ذلك‏.‏ فقد كان هدفه منذ البداية هو إقامة العدل‏، وصون حقوق الأفراد‏، وكفالة حرياتهم علي سند من الشرعية الدستورية واحترام القانون من جانب السلطات العامة والأفراد علي حد سواء‏.‏

فإقامة المجتمع الديمقراطي الحر المتحضر في إطار دولة المؤسسات يتطلب نزول الجميع علي حكم القانون‏، وهو ما يستلزم أيضًا توافق التشريعات علي ما فيها من تدرج مع القاعدة الأعلى التي تستمد منها‏، وبحيث يكون دستور البلاد وقانونها الأعلى‏، هو الأساس الذي ينبغي أن ترد إليه أعمال وتصرفات السلطات العامة‏، والأشخاص العامة والخاصة كذلك‏، ويلزم اتفاقها معه‏، وإلا كان في خروجها عنه مخالفة ممقوتة تهدرها وتنال من صحتها وسلامتها‏.‏ ولم يكن هذا التوجه من جانبه محض فكر نظري يردد به ثوابت متفق عليها‏، وإنما كانت سياسته حكيمة وفاعلة نقل بها الشرعية الدستورية من صيغها النظرية التقليدية إلي تطبيقات عملية متطورة‏.‏ وقد ساعده علي ذلك فكره المتطور المستنير‏، واستيعابه للمدارس والمذاهب القانونية المختلفة الإسلامية واللاتينية والانجلو أمريكية وغيرها‏، ونجاحه باقتدار من خلال نظر ثاقب وتحليل دقيق وفهم عميق في اقتباس وابتكار الحلول المناسبة لظروف البلاد وأحوال أبنائها‏، محتفظا للدستور بقدسيته ناظرًا إليه كوثيقة تقدمية حية ترعي تلك الظروف والأحوال‏، وبما ليس فيه إخلال أو انتقاص بما حوته من ضمانات للأفراد‏.‏

ولقد أحدثت الأحكام القضائية المتوالية والرنانة التي أصدرها الدكتور عوض المر أصداءً واسعة في الشارع المصري‏، وكان لها كذلك تأثير ايجابي ملموس علي وضع وسياسات البلاد من منظور المجتمع الدولي‏.‏ فمعالجته للحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية بل والحق في البيئة والتنمية، اتفقت إلي حد كبير مع المستويات المتعارف عليها في أرقي الأمم المتحضرة علي نحو أبرز دور القضاء المصري علي الساحة القانونية الدولية‏، من خلال ما حققه هذا القضاء تحت ريادة الدكتور عوض المر‏، من إنجازات متوالية دعمت الحقوق والحريات الفردية‏، وكفلت لها المزيد من الضمانات‏.‏

ولعل من أهم تأثيرات الدكتور عوض المر في هذا المجال هو تفجيره وتنميته للوعي الدستوري بين الأفراد‏.‏ إذ تزايدت بقدر ملحوظ درجة إدراك المواطن العادي للمفاهيم الدستورية التي تقدم له الضمانات وتكفل له الحماية في ظل الدستور‏، وأصبح كل مواطن عالمًا في معظم الأحوال بحقوقه المكفولة دستوريًا‏، وحريصا على عدم المساس بها أو النيل منها‏، على نحو صار معه التقاضي في شأن المخالفات الدستورية أمرًا مألوفًا ومتزايدًا‏.‏

وإذا كانت فجيعتنا في أستاذنا المرحوم عوض المر كبيرة ومؤلمة‏، إلا أن عزاءنا أنه وإن رحل عنا للقاء رب عزيز كريم‏، فقد ترك لنا ثروة غنية وفيرة من علمه وفضله‏، يتزود بها تلاميذه‏، وستكون علما نافعا لأجيال تأتي من بعده‏، كذلك يشفع له عند الله سبحانه وتعالي يوم الحساب‏.‏

رحمة الله علي الفقيد المعلم الكريم وألهمنا وآله الصبر والسلوان‏.‏

__________________

المصدر: عادل عمر شريف، الأهرام، 23 مايو 2004، السنة 127، العدد 42902، https://2u.pw/T8qLI5x.

النشأة والمراحل التعليمية:

ولد الشيخ علي أحمد علي السالوس في عام 1353هـ– 1934م. في مصر وتحديدا بمدينة كفر البطيخ محافظة دمياط، ونشأ فيها حتى أنهى الثانوية العامة ثم دخل كلية دار العلوم في القاهرة وحصل على الليسانس عام (1376هـ -م1957م). بعد تخرجه عمل مُعلمًا في المراحل الثانوية بمصر والكويت في الفترة ما بين (1975-1957م) وفي هذه الفترة شارك في تأليف عدد من الكتب حول طرق التدريس لمدرسي المرحلة الثانوية، كما أشرف على تأليف عدد منها.

أكمل الشيخ السالوس طلبه للعلم وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الشريعة من كلية دار العلوم في 1975م. وخلال مسيرته العلمية تتلمذ الشيخ علي السالوس على عدد من كبار العلماء من أمثال الشيخ مصطفى زيد رحمه الله الذي أشرف على رسالة الماجستير، وفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله الذي أشرف على رسالة الدكتوراه. كما نهل من معارف وعلوم عدد من العلماء منهم: الشيخ علي حسب الله، والشيخ محمد المدني، والشيخ عمر الدسوقي.

الرحلة العملية:

بعد حصول الشيخ علي السالوس على درجة الدكتوراه اتجه للتدريس في الجامعات فعمل بالجامعة المستنصرية بالعراق (1975- 1976م)، ثم انتقل للعمل كأستاذ جامعي في المعاهد العليا بالكويت (1976-1981م)، ثم التحق بكلية الشريعة بجامعة قطر 1982م، وعمل أستاذًا للفقه والأصول وأستاذ فخري في المعاملات المالية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي.

أشرف الشيخ علي السالوس على العقود الخاصة بالتمويل والاستثمار في مصرف قطر الإسلامي (عقد المضاربة – عقد الاستصناع – عقد الوكالة – عقد الشراء مع خيار الشرط – عقود البيع بالمرابحة والمساومة – عقد الإجارة)، كما عمل الشيخ خبيرًا بمجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ثم اختير عضوًا بالمجمع، وكذلك عمل خبيرًا وعضوًا بمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

التحول في التخصص:

بدأ الشيخ علي السالوس حياته العلمية في دراسة المذاهب والفرق إلا أنه تحول إلى التخصص في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة وتميز فيها حتى أضحى من أهم خبراء هذا المجال في العصر الحديث. وذكر الشيخ علي السالوس رحمه الله قصة تحوله إلى الاقتصاد الإسلامي على موقعه الشخصي، جاء فيها:

“أحد السادة العلماء الفضلاء نشر قولا حول تبادل العملات وأباح التبادل بالأجل فيها وأن الربا في الذهب والفضة فقط ولا يسري في النقود الورقية، وكنت ساعتها في الكويت فانتظرت أن يرد عليه أحد ولكن لم يرد أحد فعرفت أن هذا صاحب مدرسة كبيرة في الكويت ومن يرد عليه يتعرض لمخاطر جمة لذلك لم يستطع أحد أن يواجهه فكتبت مقالا عن الصرف وبيع العملات نشر في مجلة اللواء الإسلامي ولم أذكر اسمه، وقلت في المقال أنه عالم فاضل وكذا وكذا، وبينت مسألة الصرف وقلت إن لم تنطبق على النقود الورقية إذًا لا ربا ولا زكاة. ففوجئت برده الشديد مع قدر كافي من الشتائم وأنا عادة لا أرد على الشتائم لكن وجدت أنه لابد من رد علمي فرددت برد علمي موسع –أخذ ما يقرب من ثلث أو ربع المجلة– أحكام النقود باقية – ليست قاصرة على عصر الذهب والفضة، وإلا لقلنا بعصر بلا نقود؛ فرد مرة أخرى فلم أرد –ورد عليه اقتصاديون آخرون– وكتبت مقالا لم أنشره لكن ضممته للكتاب الذي كتبته عن النقود وبيع العملات بعد ذلك؛ وكانت هذه بداية الدخول في الاقتصاد الإسلامي”.

كتب وأبحاث في الاقتصاد الإسلامي:

خلف الشيخ علي السالوس رحمه الله عدة مؤلفات وأبحاث أثرى بها فقه المعاملات المالية، بعضها نشر في حوليات كلية الشريعة بجامعة قطر، والآخر في إصدارات المجامع الفقهية، كما نُشرت له دراسات ومقالات وتعليقات في عدد من المجلات العلمية والصحف العربية والأجنبية.

هذه نماذج من مؤلفات وأبحاث الشيخ علي السالوس رحمه الله:

أولًا: دراسات في الفرق:

– فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة (رسالة ماجستير)- مكتبة ابن تيمية بالكويت.

– أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله – دار الثقافة بقطر، ودار السلام بالأزهر بالقاهرة.

– آية التطهير بين أمهات المؤمنين وأهل الكساء – مكتبة ابن تيمية بالكويت، والقاهرة.

– الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة – الدار السلفية بالروضة بالقاهرة.

– الإمامة عند الجعفرية والأدلة من القرآن العظيم – مكتبة ابن تيمية بالكويت.

– الإمامة عند الجعفرية في ضوء السنة – مكتبة ابن تيمية بالكويت.

– حديث الثقلين وفقهه – مكتبة ابن تيمية بالبحرين.

– عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية: دراسة في ضوء الكتاب والسنة، هل كان شيخ الأزهر البشري شيعيًا. دار الاعتصام بالقاهرة.

– بين الشيعة والسنة: دراسة مقارنة في التفسير وأصوله – دار الاعتصام بالقاهرة، دار ابن تيمية بالكويت.

– مع الشيعة الاثنى عشرية في الأصول والفروع: موسوعة شاملة – دار التقوى ببلبيس مصر، ودار الريان ببيروت، ودار الفضيلة بالرياض، وتوزيع جمعية أنصار السنة المحمدية بمصر (أربعة أجزاء).

ثانيًا: دراسات في المعاملات المعاصرة:

– حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي -ملحق مجلة الأزهر في شعبان ثم شوال عام ١٤٠٢هـ، ثم عدل وزيد زيادة كبيرة وطبع مع مجلة الأزهر في ربيع الآخر ١٤١٠هـ، كما طُبع طبعات أخرى في مصر وقطر والكويت والسعودية.

– حكم أعمال البنوك في الفقه الإسلامي، ملحق مجلة الأزهر: ذو الحجة عام ١٤٠٢هـ، سلسلة رسالة الأزهر.

– معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام- مكتبة الحرمين بقطر.

– في البيوع والنقود والبنوك: محاضرات وندوات- مكتبة الحرمين بقطر.

– الاقتصاد الإسلامي (باب في كتاب دراسات في الثقافة الإسلامية) – مكتبة الفلاح بالكويت.

– المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي- مكتبة الفلاح بالكويت والاعتصام بالقاهرة.

– النقود واستبدال العملات: دراسة وحوار- مكتبة الفلاح بالكويت، والاعتصام بالقاهرة.

– الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة: دراسة في الفقه الإسلامي مقارنًا بالقانون – الفلاح بالكويت والاعتصام بالقاهرة.

– التطبيق المعاصر للزكاة: مع ترجمة بالإنجليزية- إحياء التراث الإسلامي بقطر وطبعة إنجليزية بإنجلترا.

– معاملاتنا المعاصرة: دراسة لبعض مشكلاتها في ضوء السنة- بحث قدم للمؤتمر العاشر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

– أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار، دار الاعتصام القاهرة، ودار الثقافة قطر، وهو يضم عشرين بحثًا ومقالًا نشرت في الصحف للرد على الذين أباحوا البنوك الربوية.

– الاقتصاد الإسلامي ودور الفقه في تأصيله، مع ترجمة إنجليزية، ملحق مجلة الأزهر جمادى الأولى ١٤١١هـ.

– الرد على كتاب مفتي مصر حول معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، دار المنار الحديثة بالقاهرة.

– البنوك والاستثمار، ملحق مجلة الأزهر ذي الحجة ١٤١١هـ.

– الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة (جزءان)، دار الريان ببيروت، ودار الثقافة بقطر، ودار التقوى ببلبيس مصر.

– المضاربة ومعاملات البنوك، بحث قدم لمجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

– حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية، قدم لمجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي.

– الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة، نشر في مجلة مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي.

– مخاطر التمويل الإسلامي، بحث قدم لمركز البحوث ببنك التنمية الإسلامي.

– الزكاة والاستثمار.

ثالثًا: دراسات عامة:

– قصة الهجوم على السنة من الطائفة الضالة في القرن الثاني إلى الطاعنين في عصرنا. دار السلام بالقاهرة.

– زواج الأقارب بين العلم والدين، طبعة قطر، دار السلام بالقاهرة.

رابعًا: أبحاث نشرت في حولية كلية الشريعة – جامعة قطر:

– الكفالة بين الفقه والقانون.

– الكفالة في الكتاب والسنة والتطبيقات المعاصرة.

– أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات الآجلة.

– البيع بالتقسيط، نظرات في التطبيق العملي.

– الاستصناع.

خامسًا: أبحاث نشرت في مجلة مركز السيرة والسنة – جامعة قطر

– حديث الثقلين وفقهه.

– السنة بيان الله على لسان رسوله.

– التضخم والكساد في ضوء حديث ابن عمر.

– أحاديث الشروط في البيع وفقهها.

سادسًا: أبحاث قدمت لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة:

(يطبع المجمع الأبحاث في مجلته)

– التعامل المصرفي بالفوائد.

– خطاب الضمان.

– زكاة المستغلات.

– أحكام النقود واستبدال العملات.

– تغير قيمة النقود.

– سندات المقارضة.

– أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات.

– بيع المرابحة للآمر بالشراء: نظرات في التطبيق العملي.

– تنظيم النسل وتحديده.

– البيع بالتقسيط: نظرات في التطبيق العملي.

– الأسواق المالية.

– فوائد البنوك وشهادات الاستثمار في ضوء الكتاب والسنة والإجماع.

– الاستصناع.

– تطبيقات شرعية لإقامة سوق إسلامية.

– التضخم والكساد من منظور إسلامي.

– الشرط الجزائي.

سابعًا: أبحاث وتعليقات قدمت لمؤتمرات عامة غير مجمع الفقه:

– الاقتصاد الإسلامي ودور الفقه في تأصيله.

– السياسة المالية (معالجة العجز في الميزانية).

– السياسة النقدية (دور المصارف في ظل نظام اقتصاد إسلامي).

– المرابحة في المنافع والخدمات.

ثامنًا: دراسات ومقالات وتعليقات ومحاضرات عامة:

– دراسة من سبعة مباحث تحت عنوان “بيان فضيلة مفتي مصر في ميزان الفقه الإسلامي” نشرت في مجلة النور- مصر، جريدة اللواء – الأردن، جريدة الشرق – قطر، مجلة النور – الكويت: والتي يصدرها بيت التمويل الكويتي، مجلة الاقتصاد الإسلامي – دبي: والتي يصدرها بنك دبي الإسلامي.

– بحث عن “فوائد القروض والبنوك” نُشر بمجلة الأزهر – مصر ثم نشر في بعض البلاد الأخرى.

– بحث عن صكوك البديل الإسلامي للسندات وشهادات الاستثمار. نشر بمجلة الاقتصاد الإسلامي – دبي.

– بحث عن زكاة عروض التجارة. نشر بمجلة منار الإسلام- أبو ظبي.

– مقالات عديدة عن الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة نشرت في المجلات الإسلامية، والصحف العربية والأجنبية.

– التعليق والحكم على الأبحاث المقدمة لنيل الجوائز، أو للترقية، أو للنشر في المجلات المحكمة، أو لعرضها في المؤتمرات (عدد كبير).

– محاضرات عامة في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة في عدد كبير من البلاد العربية والأجنبية: (مصر – قطر – الإمارات – البحرين – ليبيا – بريطانيا – فرنسا – ألمانيا – أمريكا – كندا).

– برنامج الاقتصاد الإسلامي – بتلفزيون قطر (أكثر من مائة حلقة).

– الإسهام في برنامج عالم الاقتصاد الذي تذيعه إذاعة قطر وذلك بتخصيص جزء من وقت البرنامج للاقتصاد الإسلامي.

– المشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات والمجامع الفقهية، وحضور جميع دورات مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

تاسعًا: العقود الخاصة بالتمويل والاستثمار في مصرف قطر الإسلامي:

– عقد المضاربة.

– عقد الاستصناع.

– عقد الوكالة.

– عقد الشراء مع خيار الشرط.

– عقود البيع بالمرابحة والمساومة.

– عقد الإجارة.

وفاته:

توفي الشيخ الدكتور علي السالوس، أحد أعلام الاقتصاد الإسلامي والخبير في عدد من المجامع الفقهية، مساء الثلاثاء (25 يوليو 2023)، بعد مسيرة حافلة من الدعوة والعطاء والإنتاج الفكري عن (92) عامًا هجريًا و(89) عاما ميلاديًا؛ حيث ولد عام 1353 هجرية الموافق 1934 للميلاد، بالعاصمة القطرية الدوحة.

__________________________

المصادر:

1. عن الشيخ، الموقع الرسمي للدكتور علي السالوس، .

2. مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، علي بن أحمد علي السالوس، دار الفضيلة بالرياض، دار الثقافة بقطر، مكتبة دار القرآن بمصر الطبعة: السابعة، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٣ م، ملحق بها التعريف بأعمال المؤلف.

3. الدكتور علي السالوس.. فقيه الاقتصاد الإسلامي، اسلام أونلاين، . 4. الشيخ السالوس.. فقيه الاقتصاد والمعاملات، د. وصفي عاشور، مدونات الجزيرة، 26 يوليو 2023،.

يعد محمد كامل مرسي باشا من أبرز المحامين والقانونيين البارزين في القرن الماضي، لما له من بصمات واضحة في القضاء والمحاماة، فكان أول من أدخل نظام “القضاء الإداري” إلى مصر، وأول رئيس لمجلس الدولة، ومدير جامعة فؤاد، وأول رئيس تحرير لمجلة (القانون والاقتصاد).

ولد محمد كامل مرسي باشا فى مطلع 1889 بمدينة طهطا السوهاجية، واختار لنفسه دراسة القانون، فحصل عن اقتدار على ليسانس الحقوق عام 1910. بعدها أوفدته الحكومة المصرية في بعثة لدراسة القانون بجامعة ديجون الفرنسية، لينال منها درجة الدكتوراه ويعود إلى مصر عام 1914 .

تتفق المصادر على أن رحلة كامل مرسي بدأت بالمحاماة أولا قبل أن ينتقل إلى العمل بالنيابة العامة عام 1915 فى قنا. ولكن المحطات الفارقة في مسيرته كانت بدايتها عام 1920، عندما عين أستاذًا في مدرسة الحقوق، وهناك أسهم في تعريب عملية التدريس، التي كانت تقوم أساسًا على الإنجليزية دون غيرها.

مناصب عديدة تنقل بينها، وأهمها ما كان من تدرجه في المناصب الدبلوماسية، ممثلا لمصر فى لندن، ولاهاي، وتركيا. ويعود بعد ذلك إلى كلية الحقوق، حيث تولى عمادة الكلية بين عامي 1928 و1936. ومن أهم المحطات اللاحقة، كان عمله ضمن لجان تعديل القوانين المصرية بعد إلغاء “الامتيازات الأجنبية”، والالتزام بقانون موحد يطبق على الجميع. المحطة التالية كانت بقرار تعيينه وزيرًا للعدل في فبراير 1946، وهنا كانت ذروة الدور الذي انتخبته من أجله الأقدار. فقد كان وراء إعداد “قانون مجلس الدولة”، وإدخال نظام “القضاء الإداري” إلى مصر لأول مرة [وهو القضاء الذي يشبه قضاء المظالم في النظام القضائي الإسلامي]. ولأن الرجل كان صاحب نظرة ثاقبة، فإنه أطلق حملة لمخاطبة الرأي العام وتوعيته بأهمية “القضاء الإداري” للفصل في النزاعات وحماية المواطنين من تعسف ما قد يقع عليهم من جانب الجهات الإدارية.

وبجانب نظرته الثاقبة، كان كامل مرسي صاحب مواقف حاسمة، فقد حاول مجلس الوزراء وقتها إرجاء تمرير “قانون مجلس الدولة”، دافعًا بضرورة الانتظار لدورة برلمانية جديدة بخلاف تلك التي كانت أوشكت على الانقضاء، فدافع هو عن القانون الجديد دفاعًا مستميتًا بلغ حد تقديم استقالته من وزارة العدل، فاستجابت الحكومة، وتم إقرار المشروع (قانون مجلس الدولة).

وفى 12 سبتمبر 1946، عُين الدكتور محمد كامل مرسى كأول رئيس لمجلس الدولة، ووقتها علق إسماعيل صدقي باشا، رئيس الوزراء في حينها، على خروج القانوني الفذ من منصبه وزيرًا، بأن “كامل باشا قد رقى إلى وظيفة أعلى وأسمى”.

وعقب إحالته إلى المعاش، عاد د. كامل مرسي إلى ممارسة المحاماة، ثم عين رئيسًا لجامعة فؤاد الأول ما بين نوفمبر 1949، ومايو 1951، وفي العام التالي عاد إلى وزارة العدل وزيرا، ولكن جاءت ثورة 23 يوليو لتعيده إلى المحاماة، بعد أن مكث في الوزارة 24 ساعة، ثم رجع أيضا إلى المحاماة سنة 1953، كما عاد وتولى بعدها منصب مدير جامعة القاهرة في 9 سبتمبر 1954، ورئاسة مجلس الجامعات الثلاث (1954 – 1957)، وعضوية المجمع العلمي المصري.

وقد أسس مجلة “القانون والاقتصاد” وكان أول رئيس تحرير لها، ونائب رئيس تحرير مجلة الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ورئيس تحرير مجلة “l’Egypte contemporaine”.

مؤلفاته:

له 15 كتابًا مطبوعًا، منها:

1. المجموعة المدنية المصرية.
2. الملكية العقارية في مصر وتطورها التاريخي من عهد الفراعنة حتى الآن.
3. التأمينات الشخصية والعينية.
4. الملكية والحقوق العينية (أربعة أجزاء) .
5. شرح قانون العقوبات.
6. أصول القوانين.
7. الشفعة، في القانون الأهلي والمختلط وفي الشريعة الإسلامية.
8. العقود المدنية الصغيرة.
9. الملكية والحقوق العينية (أربعة أجزاء).
10. قوانين المحاكم المختلطة.
11. شرح القانون المدني الجديد كبير.
12. الأموال.

وفاته:

توفي في 21 ديسمبر 1957. ومُنح الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة في العام ذاته ثم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في يناير 1958.

على قناتنا باليوتيوب: أول رئيس لمجلس الدولة المصري: د. محمد كامل مرسي

_________________________

المراجع:

– محمد كامل مرسي، موسوعة معرفة، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/kEvKlqu.

– أشرف زهران، محمد كامل مرسي.. المحامي الذي أدخل نظام القضاء الإداري في مصر لأول مرة وأول رئيس لمجلس الدولة وعين وزيرا للعدل، نقابة المحامين المصرية، 19 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/HoDW2xs. – في ذكرى وفاته الـ 63… عزيمة كامل مرسى واكتمال ولادة مجلس الدولة، جريدة الأهرام، 19 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/zZfFGVO.

هو أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية في الثمانينيات من القرن الماضي وكان أستاذًا زائرًا بجامعات إيطاليا وألمانيا وفرنسا، وله مؤلفات في علوم القانون الجنائي بهذه اللغات.

ولد بهنام في أسيوط بتاريخ ٢٦ سبتمبر ١٩٢٤، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٤٤ بتقدير امتياز، وكان قد حصل وهو طالب على جائزة أنبغ طالب في القانون المدني والاقتصاد السياسي وقانون المرافعات، وقد تخرج معه في دفعته ذاتها أعلام من كبار فقهاء القانون وهم: الدكتور أحمد مسلم، والدكتور سعد عصفور، والدكتور جمال العطيفي والدكتور زكريا نصر. وفور تخرجه عمل رمسيس بهنام بالنيابة العامة، فعمل معاونًا للنيابة في ١٩٤٥، ومساعدًا للنيابة عام ۱۹٤٧، ثم وكيلًا للنيابة بنيابة استئناف القاهرة عام ١٩٤٨، وفي العام ذاته انتقل إلى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية مدرسًا مساعدًا فيها.

وقد حصل النابغة بهنام على ثلاث رسائل دكتوراة في تخصصات مختلفة، وفي وقت وجيز، وتحديدًا في الفترة ما بين ۱۹٤٨ حتى عام ۱۹٥٣، أي في خمس سنوات. وكانت رسالته الأولى للدكتوراة في القانون الجنائي بعنوان “الوصاية الجنائية على الحقوق الشخصية في الالتزامات”، حصل عليها من جامعة روما عام 1950، والثانية في القانون المدني بعنوان “المسؤولية بغير خطأ في القانون الخاص والقانون العام”، حصل عليها من جامعة باريس عام 1953، والثالثة في القانون الروماني والمقارن بعنوان “عقد المقاولة في القانون الروماني”، حصل عليها من جامعة روما عام 1953.

وقام الفقيه الكبير بعد ذلك بالتدريس في جامعة الإسكندرية وجامعة روما، كما حصل عام ١٩٥٦ على درجة الأستاذية في القانون الجنائي في الجامعات الإيطالية.

ورمسيس بهنام هو مدرسة مستقلة ومتميزة في القانون الجنائي، ويرجع ذلك لأسباب موضوعية نوجزها فيما يلي:

أولاً: أن الدكتور رمسيس بهنام لم يكتب فقط في فروع القانون الجنائي الموضوعي والإجرائي، وإنما تجاوز ذلك إلى الكتابة والاهتمام بالعلوم الجنائية بوجه عام، فنجده قد كتب عن علم الإجرام في ثلاثة مجلدات، خصص المجلد الأول منها لعلم طبائع المجرم، وخصص المجلد الثاني لعلم الاجتماع الجنائي، وخصص المجلد الثالث لعلم الوقاية والتقويم، وبالإضافة إلى ذلك نجده يكتب في علم النفس القضائي، وكذلك يكتب في البوليس العلمي أو فن التحقيق، ويمثل مصر في أغلب المؤتمرات العالمية في العلوم الجنائية ويخصص أبحاثًا متعمقة في العلوم الجنائية المساعدة للقانون الجنائي.

ثانيًا: يمكن القول: إن الدكتور رمسيس بهنام هو صاحب نظريات في تخصصه، وكان يعتد بذلك اعتدادًا شديدًا لدرجة أنه عندما كان يشير إلى كتابه “النظرية العامة للقانون الجنائي”، كان يستخدم عبارة “نظريتنا العامة في القانون الجنائي”، وكان يفعل ذلك اعتدادا بإسهامه في تلك النظرية.

ويكفي للتدليل على ذلك أن نسوق مثالًا واحدًا؛ فهو قد ألقى على طلبة الدراسات العليا دروسًا اعتبرها نظرية عامة منسوبة إليه، وأودعها كتابه “نظرية التجريم في القانون الجنائي”، والذي أشار فيه إلى أنه يمكن تسمية هذه النظرية بـ”نظرية الخطر” أو “النظرية العامة لجريمة الخطر”، وهذه النظرية رغم أنه قام ببلورتها من خلال دروسه لطلبة دبلوم القانون العام، إلا أنها تجد عناصرها الأولى في تقرير كتبه بالفرنسية وقدمه إلى المؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات، الذي انعقد في روما بين سبتمبر وأكتوبر سنة ١٩٦٩، وتحدث عنها في كتابات أخرى سواء باللغة العربية أو بلغة أجنبية.

وهو يقول بنفسه عن هذه النظرية ما يلي: “والأمر في مجموعه نظرية شخصية لي، أستطيع نسبتها إلى نفسي، لا على النطاق الوطني فحسب، وإنما على النطاق العالمي كذلك، وهذا بوصفها بناءً متكاملاً، ولو أن بعضًا من أسسه يرجع الفضل فيه -كما في كل بناء- إلى فكر الأسلاف”.

ثالثًا: اهتم الفقيه الكبير بالجوانب الفلسفية والتاريخية، وكان يحرص في كل مسألة على تأصيلها، وربما لذلك كانت له بعض المصطلحات الخاصة، أو على الأقل كان يحدد موقفه من الاصطلاحات الشائعة مهما كانت درجة شهرتها، ولا يتسع المقام لاستعراض كل ذلك ولكننا نكتفي هنا بمثالين، في المثال الأول نجده يرفض الاصطلاح الشهير لمبدأ “حرية القاضي في الاقتناع”، ويقول في ذلك: “ولسنا نقر التسمية الشائعة لهذا المبدأ. إذ يُخشى أن تثير هذه التسمية شبهة التحكم من جانب القاضي في تكوين رأيه، ولو لم يكن لهذا الرأي من واقع الأمر ومن وحي الضمير ما يسانده، ولو جاءت الأسباب التي بني عليها متجاهلة ما كان من شأنه أن يفضي إلى رأي مغاير. فدلالة المبدأ بعيدة كل البعد عن هذا المعنى”.

وفي المثال الثاني نجده يستعمل اصطلاح “الرابطة الإجرائية الجنائية التبعية”، وذلك للدلالة على المصطلح الشهير “الدعوى المدنية التابعة”، وهكذا نجده في مواضع كثيرة يتخذ المنهج ذاته، بما يكشف عن روح فقهية ناقدة لا تستسلم وتنقل فقط ما جاء به الأسلاف، وإنما تقوم بدورها في تجديد دماء الفقه الجنائي العربي.

رابعاً: لم يكتف الفقيه الكبير بالكتابة باللغة العربية، وإنما كتب أيضًا باللغات الانجليزية والفرنسية والإيطالية، وبحكم قيامه بالتدريس في جامعة روما فقد قدم كُتبًا وأبحاثًا باللغة الإيطالية توازي ما كتبه باللغة العربية. ويمكن القول: إن رمسيس بهنام كان سفير الثقافة القانونية العربية في إيطاليا، وسفير الثقافة القانونية الإيطالية في مصر، وقد ربطته صلات عميقة بالفقيه الإيطالي جيوفاني ليوني أستاذ القانون الجنائي بجامعة روما، والذي أصبح فيما بعد رئيسًا للوزراء، ثم بعد ذلك رئيسًا لإيطاليا في الفترة من 1971 إلى 1978.

وقد قام الدكتور رمسيس بهنام بدعوة جيوفاني لإلقاء محاضرات عن القانون الجنائي الإيطالي في كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية عام ١٩٦٤، وقام بهنام بترجمة هذه المحاضرات إلى العربية، وكان الرئيس الإيطالي جيوفاني ليوني يحمل تقديرًا كبيرًا لفقيهنا الراحل رمسيس بهنام، لذلك عندما سافر بهنام لإلقاء محاضرة في الاكاديمية المصرية في روما، أوفد جيوفاني ليوني -وكان رئيسًا للجمهورية وقتها- مندوبًا عنه لحضور المحاضرة ولتكريم الدكتور بهنام.

خامسًا: اهتم الدكتور رمسيس بهنام في وقت مبكر بالجوانب الطبية في القانون الجنائي، وخصص لذلك كتابًا كاملًا بعنوان “القانون الجنائي الصحي”، وهو عبارة عن الدروس التي ألقاها على طلاب المعهد العالي للصحة العامة في مصر، كما كتب عددًا من الأبحاث في هذا الصدد باللغات العربية والفرنسية والإيطالية، بل إنه خصص محاضرة الأكاديمية المصرية في روما عن التشريعات الجنائية والطبية الخاصة بمشروع انشاء بنك دولي للأعضاء البشرية التي تزرع في أجسام المرضى، وتنظيم القوانين المحلية هذا المشروع في مختلف بلدان العالم.

سادسًا: كان الفقيه الكبير لا يقنع في كتاباته بما هو كائن، وإنما كان يحلق دومًا فيما ينبغي أن يكون، لا سيما في مجال وجوب القضاء على الجرائم والدور الذي يجب أن يبذله رجال العلوم الجنائية بمن فيهم فقهاء القانون الجنائي، فنجده يقول “إن قبول الظواهر على علاتها خمول فكري تتميز بـه عهود التأخر البائد، أما تحري أسبابها واستقصاء مصادرها فدليل تقدم ومدنية. والإجرام ظاهرة بشرية اجتماعية، ولن يتأتى القضاء عليها إلا بمعرفة أسبابها لأنه متى عُرف الداء سهل معرفه الدواء”.

سابعًا: ترك الفقيه الكبير تراثًا كبيرًا من الكتب والأبحاث والمقالات والتقارير، [جاء من ضمنها بحثه -باللغة الإيطالية- المعنون: “النظرية العامة لمصادر القانون الجنائي الإسلامي”]، وسوف نورد هنا قائمة جامعة لتلك الأعمال على النحو الآتي:

1- الوصايا الجنائية على الحقوق الشخصية في الالتزامات (باللغة الإيطالية).

2- المسؤولية بغير خطأ في القانون الخاص والعام (باللغة الفرنسية).

3- عقد المقاولة في القانون المدني الروماني والمقارن (باللغة الإيطالية).

4- فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للجريمة والعقاب (مجلة الحقوق، ١٩٥٤).

 5- ما يسمى بالعناصر النفسية في عدم المشروعية الجنائية (باللغة الإيطالية)، ١٩٥٤.

 6- عدم المشروعية الجنائية طبقاً لآخر تطورات الفقه الجنائي الألماني (باللغة الإيطالية)، ١٩٥٥.

7- الحالة الاقتصادية والطبقة الاجتماعية وصلتهما بظاهرة الإجرام (مجلة القانون والاقتصاد، ١٩٥٨).

8- القسم الخاص في قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية وجرائم الاعتداء على الأشخاص، ١٩٥٨).

9- الاتجاه الحديث في نظرية الفعل والفاعل والمسؤولية (مجلة الحقوق، ١٩٦٠-١٩٦١).

10- الاتجاه الحديث في نظرية المساهمة الجنائية (مجلة الحقوق، ١٩٦٠-١٩٦١).

11- تطبيق القاضي الوطني لقانون جنائي أجنبي (باللغة الفرنسية، في المجلة الدولية لقانون العقوبات، ١٩٦٢).

12- النظرية العامة لمصادر القانون الجنائي الإسلامي (باللغة الإيطالية، مجلة الحقوق).

13- تشيزاري بيكاريا مؤسس القانون الجنائي العصري (باللغة الفرنسية، مطبوع رقم ۲۹ للمعهد الإيطالي للثقافة بالقاهرة).

14- الظروف المشددة للعقاب غير العود وتعدد الجرائم (باللغة الفرنسية، في المجلة الدولية لقانون العقوبات، ١٩٦٥).

 15- الجزاءات الخاصة بالجرائم الاقتصادية (باللغتين العربية والفرنسية، مطبوعات منظمة الدفاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية ١٩٦٦).

16- حظر مزاولة المهنة وحظر النشاط (باللغة الفرنسية، في مجلة المركز القومي للوقاية والدفاع الاجتماعي بإيطاليا – ١٩٦٦).

17- تأملات في تكوين الجريمة (باللغة الإيطالية، روما ١٩٦٧).

18- القانون الجنائي الطبي (محاضرات بالمعهد العالي للصحة، ١٩٦٨).

19- العقوبة والتدابير الاحترازية باللغة العربية، (مجلة الحقوق، ١٩٦٩).

20- فكرة التعريض للخطر في القانون الجنائي (باللغة الفرنسية، في المجلة الدولية لقانون العقوبات، ١٩٦٩).

21- مبدأ ازدواج العقاب كشرط لتسليم المجرم الهارب (باللغة الإيطالية، سنويات القانون الدولي العام، بنابلي ١٩٦٩).

22- الآثار القانونية الناتجة في إقليم الدولة من جريمة مرتكبة خارجه (محاضرة باللغة الإيطالية ألقاها في معهد القانون الدولي بجامعة نابلي ١٩٦٩).

23- التأليف للتدريس غير خاضع لضريبة ما (مجلة الحقوق، ١٩٦٩).

24- تعبئة وتدريب رجال السجون في الجمهورية العربية المتحدة (بالفرنسية مجلة الحقوق، ۱۹۷۰)

 25- النظرية العامة للقانون الجنائي (١٩٧١-١٩٩٦).

26- علم الإجرام -الجزء الأول- علم طبائع المجرم (۱۹۷۱).

27- علم الإجرام -الجزء الثاني- علم الاجتماع الجنائي (۱۹۷۱).

28- علم الإجرام -الجزء الثالث- علم الوقاية والتقويم (۱۹۷۱).

29- نظام المحلفين في القضاء الجنائي، ۱۹۷۱).

30- النواحي القانونية والواقعية في التفريد كضرورة للدفاع الاجتماعي (باللغة الفرنسية في المجلة الدولية للدفاع الاجتماعي، (۱۹۷۱).

31- نظرية التجريم في القانون الجنائي- معيار سلطة العقاب تشريعًا وتطبيقًا- (١٩٧١-١٩٩٦).

32- حول سياسة الوقاية من الجريمة (باللغة الفرنسية – أثينا ۱۹۷۲).

33- حول وسائل العلانية والإعلام (باللغة الإنجليزية – أثينا ۱۹۷۲).

34- مدى ملاءمة القضاء الشعبي للنظام القضائي في مصر – ۱۹۷۳ (مطبوع جمعية خريجي كلية الحقوق بالإسكندرية).

35- الجريمة والمجرم والجزاء ۱۹۷۳.

36- القسم الخاص في قانون العقوبات- جرائم العدوان على أمن الدولة وعلى المصلحة العامة وعلى الأشخاص، ۱۹۷۳.

37- حول الإدمان والاتجار في المخدرات ۱۹۷۳ (بالعربية – والفرنسية).

38- حول الاستيلاء على الطائرات المدنية بالقوة أو خطف (بالفرنسية، ١٩٧٤).

39- حول تطور أساليب القانون الجنائي (بالفرنسية، ١٩٧٤ – في المجلة الدولية لقانون العقوبات).

40- الأصول المثالية والواقعية لعلاقة الطب بالقانون – مؤتمر الطب والقانون ١٩٧٤ (مجلة الحقوق ۱۹۹۲).

41- واجب الحصول على رضاء المريض- مؤتمر الطب والقانون ١٩٧٤ (مجلة الحقوق ۱۹۹۲).

42- دور الطب في صياغة القانون -مؤتمر الطب والقانون ١٩٧٤- (مجلة الحقوق ۱۹۹۲).

 43- حول القتل إشفاقًا – مؤتمر الطب والقانون ١٩٧٤ (مجلة الحقوق، ۱۹۹۲).

44- تقرير بخلاصة أعمال المؤتمر العالمي الثالث للقانون الطبي المنعقد في بلجيكا سنة ۱۹۷۳ – الإسكندرية ۱۹۷٤ (مجلة الحقوق ۱۹۹۲).

45- إجرام البناء كثمن للتقدم الحضاري ١٩٧٤ – المؤتمر العربي السابع للدفاع الاجتماعي – جامعة الدول العربية.

 46- ما يسمى بالجرائم الاقتصادية (باللغة الإيطالية، محاضرات وأبحاث بجامعة روما ١٩٧٤).

47- التلوث البيئي ودور القانون في مواجهته – ندوة جامعة الإسكندرية في يناير ۱۹۷٥ (مجلة الحقوق ۱۹۹۲).

48- النظرية العامة للمجرم (باللغة الإيطالية، ١٩٧٥).

 49- نحو إنشاء بنك دولي للأعضاء البشرية (باللغة الإيطالية، ١٩٧٦).

50- النظرية العامة للجزاء (باللغة الإيطالية، ١٩٧٦).

 51- الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً- أوليات القانون الجنائي الإجرائي- جزء أول، ۱۹۷۷.

 52- الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً -الاستقصاء والمحاكمة- جزء ثاني، (۱۹۷۷).

 53- علم النفس القضائي- الإسكندرية (۱۹۷۹-۱۹۹۷).

54- الحماية المادية والمعنوية للطفولة في القانون الجنائي المصري -باللغة الفرنسية مؤتمر هنري كابيتان- القاهرة ۱۹۷۹.

55- سلطة الاتهام والحق في الدفاع طبقا للإجراءات الجنائية المصرية باللغة الفرنسية المركز الفرنسي للوثائق بالقاهرة ۱۹۷۹.

56-الإسهام الإيطالي في العدالة المصرية (باللغة الإيطالية، نابلي۱۹۸۰).

57- الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من الداخل والأشخاص والأموال (الإسكندرية، ۱۹۸۱).

58- نظرة شخصية شاملة فيما يسمى بالجرائم الاقتصادية والجرائم المشابهة- مؤتمر وزراء العدل بفرنسا وبالدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية (باللغة الفرنسية، القاهرة، نوفمبر ۱۹۸۲).

59- الإسهام الإيطالي في الجامعة المصرية (باللغة الإيطالية، تورنتو- نوفمبر ۱۹۸۲).

60- محاضرات في القانون الطبي- باللغة الإيطالية في جامعة روما ديسمبر ۱۹۸۲.

 61- وقائع وأحداث إيطالية في المائة والخمسين سنة الأخيرة بمصر مع الاهتمام بالدور الإيطالي في التعليم الجامعي المصري – باللغة الإيطالية أبريل ۱۹۸۳.

62- جرائم السلوك السلبي -باللغة الفرنسية- في المؤتمر الثالث عشر لقانون العقوبات (القاهرة، ١٩٨٦).

63- نحو أداء أفضل لجهاز العدالة- بالمؤتمر الوطني الأول لنادي القضاة (القاهرة- ١٩٨٦).

 64- علم الوقاية التقويم (الإسكندرية ١٩٨٦).

 65- الجرائم الدولية والقانون الجنائي الوطني -بالعربية والفرنسية – في الحلقة التمهيدية للمؤتمر الدولي الرابع عشر لقانون العقوبات (القاهرة، ۱۹۸۷).

 66- نطاق الحق في حرمة الحياة الخاصة، ندوة جامعة الإسكندرية (يونية، ١٩٨٧).

67- حماية الأبناء من انحراف الوالدين، ندوة جامعة الإسكندرية (أبريل ۱۹۸۸).

68- حماية حقوق الإنسان في المرحلة التنفيذية للجزاء الجنائي –باللغة الفرنسية في مؤتمر الجمعية المصرية للقانون الجنائي- (الإسكندرية، ۱۹۸۸).

69- مشكلة تعويض المجني عليه- مؤتمر أكاديمية الشرطة ومؤتمر الجمعية المصرية للقانون الجنائي (۱۹۸۹).

70- قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد – مجلة معهد سيراكوزا للعلوم الجنائية (۱۹۸۹.(

71- الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية- منشأة المعارف، (۱۹۸۹).

72- الجرائم المضرة بآحاد الناس- منشأة المعارف، (۱۹۹۰).

73- السياسة الجنائية – باللغة الإيطالية (۱۹۹۰).

74- الإثبات الجنائي في القانون المقارن (باللغة الفرنسية لمؤتمر سيراكوزا، يناير (۱۹۹۲).

 75- النظرية العامة للمجرم والجزاء (منشأة المعارف، ۱۹۹۱، وتاريخ الظهور يناير ۱۹۹۲).

76- علم مكافحة الإجرام (منشأة المعارف ۱۹۹۱ وتاريخ الظهور يناير ۱۹۹۲).

77- عوامل انحراف الأحداث – مؤتمر الجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة، (أبريل، ۱۹۹۲).

78- العدوان على البيئة باللغة الفرنسية- مؤتمر الجمعية المصرية، أكتوبر ۱۹۹۳ بالقاهرة (مجلة الحقوق- العددان الأول والثاني لسنة ١٩٩٥).

79- مشروع قانون بإرساء أسس تعديل قانون العقوبات الإيطالي، مؤتمر الجمعية المصرية للقانون الجنائي (القاهرة أكتوبر ۱۹۹۳- مجلة الحقوق).

80- المحاكمة والطعن في الأحكام (منشأة المعارف- ۱۹۹۳).

81- علم تفسير الإجرام (منشأة المعارف، ۱۹۹۳).

82- علم مكافحة الإجرام (منشأة المعارف، ١٩٩٤).

 83- القانون الجنائي والتنمية (باللغة الفرنسية، مجلة الحقوق، العدد الأول والثاني، سنة ١٩٩٥).

84- الوقاية من إجرام الأحداث (مجلة الحقوق، العددان الأول والثاني، سنة ١٩٩٥).

85- خواطر بشأن التعاون الدولي في مكافحة الإجرام (مجلة الحقوق، العددان الأول والثاني، سنة ١٩٩٥). 86- البوليس العلمي أو فن التحقيق (منشأة المعارف، ١٩٩٦).

---

*  المصدر: رمسيس بهنام، علم النفس القضائي، تنقيح: أ. وائل أنور بندق، دار مصر، القاهرة، ص6-19 (بتصرف طفيف، وعنوان مختلف).