دراسة بعنوان “قوانين التأمين التكافلي- الأسس الشرعية والمعايير الاقتصادية” للدكتور رياض الخليفي، نُشرت في مجلة الحقوق التي تصدر عن جامعة الكويت، في العدد رقم (2) للسنة (13)، عام 2007.
يصف الدكتور رياض الخليفي دراسته بأنها “معيارية” لأبرز الأسس والضوابط والمعايير الفنية التي يجب على واضعي قوانين التأمين التكافلي مراعاتها وتضمينها مواد القانون وبنوده، إذ إن تحصيل هذه المعايير مما يعز غالبا على غير المتخصصين في الشريعة والتأمين التكافلي، وقد سعى في بحثه إلى التعرف على حيثيات الواقع العملي وتفاصيل التطبيق الميداني.
وقد كان الباعث على إعداد هذه الدراسة مجموعة من الأسباب؛ من أبرزها: الحاجة الملحة لدى المسؤولين في العالم الإسلامي الذين يتطلعون إلى إقرار قوانين خاصة تنظم أعمال شركات التأمين التكافلي، وذلك أسوة بإقرار قوانين البنوك الإسلامية في عدد من دول العالم الإسلامي.
وتتلخص مشكلة هذه الدراسة في عدم وضوح المنهجية العلمية المتكاملة في إعداد وصياغة القوانين المنظمة لأعمال الشركات التأمين التكافلي، لاسيما في جانبيها الشرعي والفني، ذلك أن إعداد قوانين التأمين التكافلي يتطلب رعاية ثلاثة علوم مختلفة؛ أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها، وفنون الصناعة التأمينية بأنواعها ومجالاتها وصيغها، وأخيرًا علم القانون.

أما عن أهداف الدراسة، فيمكن تلخيصها في النقاط الآتية:
أولًا: التعريف بالمعايير الفنية لنظام التأمين التكافلي، وتقريب واقعه العملي من حيث بيان طبيعتها وتوصيفها الفني؛ عملا بقاعدة “الحكم على الشيء فرع عن تصوره”.
ثانيًا: التعريف بالأسس الشرعية التي يقوم عليها نظام التأمين التكافلي المستمد من أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء ومقاصدها الكلية وقواعدها الفقهية.
ثالثًا: الإسهام بتحديد جملة من المعايير الموضوعية التي يلزم مراعاتها من قبل المختصين بعلم القانون عن إعداد وصياغة قانون التأمين التكافلي ، وهي معايير تبنى على أساس المزاوجة بين الجوانب الفقهية والجوانب الفنية.
رابعًا: إثراء وتعميق الفكر الفقهي المعاصر بجوانب تطبيقية تتصل بقطاع التأمين التكافلي، الذي يعد ضرورة حتمية ضمن هيكل النظام الاقتصادي الحديث، وأحد أبرز الصناعات المالية المعاصرة.

رابط مباشر لتحميل الدراسة