ورقة للدكتور محمد سليم العوا نُشرت في مجلة كلية التربية بجامعة الملك سعود عام 1977، يتطرق فيها للظاهرة التي لفتت الأنظار حينذاك حيث تزايد الاتجاه بين المشتغلين بالقانون -تشريعًا وفقهًا- إلى الإفادة من الفكر القانوني الإسلامي في مجالات متعددة، وعلى رأسها المجال الجنائي، وقد أثمر هذا الاتجاه على إقامة عدد من الندوات اهتمت بالتشريع الجنائي الإسلامي.

اقتصر العوا في هذه الورقة أثناء تحليله للنتائج الأولى لهذا الإنتاج العلمي على خمسة مباديء أساسية للتشريع الإسلامي، وهي

1- الصبغة الدينية للتشريع الجنائي الإسلامي.

2- العلاقة بين القاعدة القانونية والقيم الأخلاقية.

3- مبدأ -أو قاعدة- الشريعة “لا جريمة ولا عقوبة بغير نص”.

4- مبدأ عدم رجعية التشريع الجنائي إلى الماضي.

5- المساواة أمام النصوص الجنائية.

رابط تحميل مباشر للدراسة

يناقش هذا البحث للباحث بدر السحيم مدى تطبيق تشريع مصرفي إسلامي لدى النظم العَلمانية تحديداً، عبر النظر في تشريعاتها العالية والعادية والفرعية، وأهمية التشريعات الإسلامية لمثل هذه الأنظمة المصرفية باتت متزايدة، مع صعوبة إدخال الدِّين في تشريعاتها مقارنة بالأنظمة المصرفية العالمية الأخرى، حيث تهدف الدراسة إلى معرفة أنواع التشريعات المصرفية المطبقة بأنظمتها في الدول العَلمانية، وتوثيق أهم المحاولات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية لدى النظم العَلمانية المخففة “کأمريکا وترکيا” ذات الطابع الرأسمالي، والنظم العَلمانية المشددة “کفرنسا والصين” ذات الطابع الاشتراکي، والمعوقات الواردة على کل تشريع مصرفي بتجربته، مع توثيق الإجراءات التشريعية المتخذة في کل بلد، والتطبيقات التي حالت دون تواجده السليم، حيث کانت لکل مدرسة تشريعية طريقة خاصة في تعاملها مع المصارف الإسلامية، تميزها عن غيرها رغم تشابه النظام العَلماني ظاهرياً، مما نتج عن هذا الاختلاف الدقيق تفاوت في التطبيق والتشريع المصرفي الإسلامي المتبع، لذا حرص البحث على تجلية مثل هذه الفروق التشريعية المصرفية بين البلدان الاقتصادية الکبرى، بغية الوصول لمعالجات تضمن حسن التطبيق لتشريع مصرفي إسلامي لديها، مستخدماً لذلک المنهج المسحي والاستقرائي لنصوص التشريع والوقائع المثبتة، مقارناً بين أقدم التطبيقات التي يمکن القياس عليها والمتشابهة فيما بينها، وقد حاولت الدراسة إيجاد صيغة داخلية توافقية، وتعاون مصرفي خارج إقليمها العَلماني؛ استجابة للأحداث التجارية المتسارعة التي تجريها هذه الدول بتشريعاتها المصرفية الحالية مع مناطق الدول الاقتصادية الأخرى، وکذا محاولة وضع مبادئ قانونية لتشريع مصرفي إسلامي موائم لمثل هذه النظم العَلمانية.

نُشر هذا البحث في العدد رقم (29) من مجلة الشريعة والقانون التي تصدر عن كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

رابط للتحميل المباشر

تحدث الدكتور عدنان إبراهيم سرحان في هذه المحاضرة عن القوانين العربية المستمدة من الشريعة الإسلامية، ومما ذكره في هذا الشأن:

• يُعد تقنين الفقه الإسلامي من المسائل التي طُرحت سابقًا، وعُقدت بشأنها ندوات ومؤتمرات، ولكن الموضوع يبقى في حاجة إلى مزيد من البحث؛ لأنه يتعلق بحياة المجتمع عمومًا.
• تقنين الفقه الإسلامي أصبح أمرًا مقبولاً.
• يُقصد بتقنين الفقه الإسلامي “جمع الأحكام والقواعد الفقهية وتنظيمها على شكل بنود تسمى مواد متسلسلة وبصياغة قانونية محكمة ومختصرة ثم يتم إصدارها من قبل ولي الأمر وتُطبق من قبل القاضي وتُفرض على الناس”.
• يرى البعض أن تاريخ تقنين الفقه الإسلامي يُنسب إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب “رسالته إلى واليه أبي موسى الأشعري”، في حين ينسبه البعض إلى الخلافة العباسية، ولكن الحقيقة أن عملية تقنين الفقه الإسلامي لم تشهد تطبيقًا واضحًا وجليًا إلا بصدور مجلة الأحكام العدلية.
• يرى بعض الفقهاء أنه عندما نريد تقنين الفقه الإسلامي لابد من خلق جيل جديد يجمع بين علم القانون والشريعة الإسلامية.
• القوانين العربية محل الدراسة ثلاثة قوانين هي: القانون المدني العراقي الذي صدر في عام 1951م وطُبق في عام 1953م، والقانون المدني الأردني، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي.
• يمكن القول بأن القوانين الثلاثة السابقة هي من أهم القوانين العربية التي تأثرت بالشريعة الإسلامية.
• في العراق: كانت مجلة الأحكام العدلية بجانب العديد من القوانين الوضعية المتأثرة بالقوانين الغربية هي المطبقة في العراق.
• تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبد الرزاق السنهوري من أجل وضع قانون مدني عراقي موحد مستمد من الفقه الإسلامي.
• صدر القانون المدني العراقي في عام 1951م، وطُبق في عام 1953م، وكان ذو طبيعة مزدوجة؛ حيث أخذ من مجلة الأحكام العدلية والفقه الإسلامي مباشرة، والقانون الوضعي الغربي وبخاصة القانون الفرنسي.
• قانون المعاملات المدنية الإماراتي هو الأقرب إلى الفقه الإسلامي، ويليه القانون المدني الأردني ثم القانون المدني العراقي.
• من حيث الصياغة تمت صياغة هذه القوانين بصياغة شرعية سليمة، بل ونجد أن بعض النصوص تبدأ بحديث نبوي شريف.
• يُعاب على القانون المدني العراقي الذي وُضع في عام 1951م أنه ورد بين نصوصه العديد من الأمثلة، وهذا يتنافى مع صياغة النص القانوني الذي يجب أن يكون مختصرًا (مثل المادة 222 من القانون المدني العراقي).
• من حيث مصادر القاعدة القانونية لهذه القوانين الثلاثة:
• قدم القانون المدني العراقي العرف على مبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا أمر محل انتقاد.
• لم يقدم القانون المدني الأردني العرف على مبادئ الشريعة الإسلامية، وبالتالي تجنب النقد الذي وُجه إلى القانون المدني العراقي.
• لم يقدم قانون المعاملات المدنية الإماراتي العرف على الشريعة الإسلامية.
• لم يخص القانون المدني العراقي والأردن مذهبًا معينًا، وإنما يمكن الرجوع إلى أي مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك على عكس قانون المعاملات المدنية الإماراتي الذي قيد القاضي بالترتيب الوارد في القانون وهذا الترتيب على النحو التالي: المذهب المالكي- الحنبلي- الشافعي- الحنفي.
• أخذت القوانين الثلاثة من مجلة الأحكام العدلية تعريف العقد.
• أخذت القوانين الثلاثة من الفقه الإسلامي العديد من الحلول فيما نسميه بمجلس العقد، وخيار المجلس، والتعاقد بين غائبين، وبوجه خاص مراتب العقد من حيث الصحة والبطلان.
• يحتاج التقنين إلى بيئة تؤمن بالفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية، ولكن نجد أن هناك خللًا في هذه الجزئية، فعلى سبيل المثال نجد أنه على الرغم من أن قانون المعاملات المدنية الإماراتي لم ينص على الفائدة، ومع ذلك نجد أن المحاكم الإماراتية تقضي بها بناءً على قانون الإجراءات المدنية، والأكثر من ذلك تجيز المحكمة الاتحادية الفائدة على أساس قاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
• عندما نريد أن نأخذ بالفقه الإسلامي لابد أن نأخذ به كاملاً.
• هناك إشكالية مشتركة بين القوانين الثلاثة تتمثل في ازدواجية المرجعية لهذه القوانين، والتي في كثير من الأحيان تؤدي إلى نتائج لا تتفق مع الفقه الإسلامي.
• عندما نريد أن نقنن الفقه الإسلامي لابد أن نقننه هو، وعندما نريد أن نأخذ من القوانين الوضعية فلابد أن نأخذ منها ما لا يتعارض مع الفقه الإسلامي.
• قانون المعاملات المدنية الإماراتي هو أقرب القوانين الثلاثة إلى الفقه الإسلامي.

رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

مقال للدكتور الراحل أحمد كمال أبو المجد نُشر في مجلة العربي الكويتية يتحدث فيه عن قضيتين مهمتين يكثر الخلط بينهما، الأولى هي “سند شرعية” السلطة وأساس الطاعة التي يستحقها الرعاة على الرعية، وهو الذي يندرج تحت عنوان “طبيعة الحكومة الإسلامية”، والثانية هي قضية النظام القانوني الذي يخضع له المجتمع المسلم بحكامه ومحكوميه وهو نظام “الشريعة الإسلامية”

طالع المقال كاملًا من هنا

مقال للمستشار البشري رحمه الله نُشر في مجلد (الثقافة العربية في القرن العشرين” الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية، يُعرف فيه المستشار البشري بنشأة المستشار السنهوري رحمه الله وتكوينه العلمي وكيف تدرج في مناصب قضائية متعددة، وأهم الأعمال التي أنتجها.

طالع المقال كاملًا من هنا