127- تشريع إسماعيل بن المرتضي: المحتوري = إسماعيل بن المرتضي الشرفي (ت: ؟):

المكان: مكتبة الفاتيكان/ رقم: 16/1065.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في علم القضاء في الفقه الإمامي.

 

128- تشريع الآنسي: الآنسي = أحمد بن عبد الرحمٰن بن يحيىٰ (ت: 1241هـ=1825م)^.

المكان: مكتبة الفاتيكان/ رقم: 24/1065.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في علم القضاء، علىٰ المذهب الزَّيدي.

 

129- تشريع الفقيه قاسم حميد: قاسم حميد (ت: ؟).

المكان: مكتبة الفاتيكان/27/1065.

 

130- تشنيفُ الأسماع بمعنىٰ الشهادة بالشُّهرة والسماع: العفيف الكازَرُوني = عبد الله بن حسن العفيف (ت: 1102هـ=1690م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع. الخط: فارسي. 206ق. الرسالة السادسة.

المكان: ضمن مجموعة يهودا بجامعة برنستون/ رقم: 20220، رمز الحفظ: H1160.

تبصِراتٌ: ورد ذكره في: الأعلام: 4/79. معجم المؤلفين: 2/186.

 

131- تصحيح النقول في سماع دعوَىٰ المرأة كل المُعَجَّل بعد الدخول: محمود أفندي حمزة= محمود بن محمد نسيب بن حسين بن يحيىٰ حمزة الحسيني الحمزاوي الحنفي- مفتىٰ دمشق- (ت: 1305هـ=1887م).

الوصف: نسخة جيدة ضمن مجموع. من الورقة (15-18). 

المكان: المكتبة الظاهرية/ مجموع رقم: 100. ومنه نسخة: بمركز جمعة الماجد/ رقم: 232102.

تبصِراتٌ: أولًا: ورد ذكره في: الرسالة مطبوعةٌ ضمن رسائل محمود أفندي الحمزاوي. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 7/185. هدية العارفين: 2/420. معجم المطبوعات العربية والمعربة: 2/1707.

 

132- تصرُّف القاضي والفقيه في الأخماس: محمد جواد بن محمد الحسيني العامليّ (ت: 1226هـ=1811م).

المكان: مكتبة المشكاة بإيران/ رقم: 1118م.

تبصِراتٌ: «رسالةٌ في القضاء» عنوانٌ آخر لنفس الرسالة.

 

133- تعارُض البيِّنات: مجهول المؤلف:  

الوصف: نسخة جيدة ضمن مجموع. 8 ورقات.  

المكان: المكتب الظاهرية/ رقم: 5677.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في أن بيِّنةَ المَهر مقدَّمة علىٰ بيِّنة العارية، وبيِّنة مَن يدَّعي الإرث أولَىٰ من المُنكِر.

 

134- تعريب شرح القواعد الكليَّة التي في أول مجلة الأحكام العدليَّة: محمد توفيق الأيوبي الأنصاري (ت: ؟).

الوصف: نسخة طُبعت في دمشق سنة 1298هـ=1881م.

المكان: دار الكتب المصرية/ رقم: 1103.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ ترجم فيها المؤلفُ -من التركية إلىٰ العربية- شرْحَ القواعد الكليَّة الواردة في بداية مجلة الأحكام العدليَّة - والتي تعتبر أصولًا - لأحكامها، ومن المعلوم أنَّ أغلبَ أحكامِ المجلة جاءت علىٰ معتمد المذهب الحنفي. ثانيًا: معجم المطبوعات العربية والمعربة: 2/1644.

 

135- تعليق علىٰ لاميَّة الزقَّاق: مجهول المؤلف.

الوصف: الخط: مغربي. 33 ورقة.

المكان: مركز جمعة الماجد/ رقم: 249519.

تبصِراتٌ: شرحٌ للاميَّة الزقَّاق في علم القضاء علىٰ المذهب المالكي.

 

136- تعليق وجيز علىٰ لاميَّة الزقَّاق في علم القضاء: مجهول المؤلف:

المكان: مركز الملك فيصل للبحوث بالرياض/ رقم: 10868.

 

137- التفاوُض في التناقض: محمود أفندي حمزة (ت: 1305هـ=1887م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع مطبوع عام 1303هـ=1885م. 20 ق.  

المكان: المكتبة الأزهرية/ الرقم العام 22573. الرقم الخاص: الفقه الحنفي [1708[. ومنه نسختان: بدار الكتب المصرية/ رقما: 1106، 1659.

الملاحظات: أولًا: رسالةٌ في تناقُض المدَّعي والمُقرِّ والشاهد وغير ذلك، وأحكامُها علىٰ الفقه الحنفي. ثانيًا: ورد ذكرها في: هدية العارفين: 2/420. معجم المطبوعات العربية والمعربة: 2/1708. ثالثًا: الرسالةُ أعاد طباعتَها أستاذُنا محمد خير رمضان يوسف، ونشرَتها دار البشائر.

 

138- تفتيح أبصار القضاة إلىٰ أزهار المسائل المُرتضاة: المتوكِّل علىٰ الله= إسماعيل ابن القاسم بن محمد.

الوصف: نسخة ضمن مجموع. من الورقة (8-61).

المكان: دار المخطوطات اليمنيّة/ رقم: 693. ومنه نسخة: بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء اليمن/ رقم: 1325، 19مج.

تبصِراتٌ: أولًا: شرحٌ وتوضيحٌ لبعض عبارات رسالته «المسائل المُرتضاة فيما يعتمده القضاة»، وهي علىٰ الفقه الزَّيدي. ثانيًا: إيضاح المكنون: 4/210، هدية العارفين: 1/219.

 

139- تقاييد في مسائل فقهية: ميَّارة الفاسي:

الوصف: نسخة ضمن مجموع بها خروق. من الورقة (456-473).

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم: (97ح): 99. رقم الميكروفيلم: 037.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في أحكام الدَّعوَىٰ والشهادات علىٰ معتمد المذهب المالكي.

 

140- التقييد الأبيُّ في علم الوثائق: بعضُ حُذَّاق طلبة مراكش (أُلِّف نحو سنة 1182هـ=1768م):

الوصف: الخط: مغربي لا بأس به. 129ورقة.  

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم: 1412 (756D) ، ومنه نسخة أخرىٰ: بذات المكتبة/ رقم: 1413 (1249D).

تبصِراتٌ: مجموعةُ رسائل في طُرق التوثيق الشرعي للعقود للاحتجاج بها حالَ الخلاف بين المتعاقدين وهي علىٰ معتمد المذهب المالكي.

 

141- تقييد في الأقضِيَة: مجهول المؤلف.

الوصف: نسخة ضمن مجموع 15 ورقة.

المكان: خزانة القرويّين/ رقم: 824/1767.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في بعض أحكام القضاء علىٰ المذهب المالكي.

 

142- تقييد في الدعاوىٰ وما يتعلق بها: مجهول المؤلف.

الوصف: نسخة ضمن مجموعة. من الورقة:(390-458).  

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم:107(88ح). رقم الميكروفيلم: 034.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في أحكام الدعاوىٰ علىٰ معتمد المذهب المالكي.

 

143- تقييد في القضاء والفتوىٰ والشهادة: كنون ابن المدني جَنُّون = محمدُ بنُ المدني بن علي (ت: 1302هـ=1885م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع. من الورقة: (233-334) ق.  

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم: (194D).

تبصِراتٌ: رسالةٌ في أحكام القضاء والشهادة والفتوىٰ علىٰ المذهب المالكي.

 

144- تكملة لسان الحكَّام: الباقاني = محمود بركات بن محمد الدمشقي (ت: 1003هـ=1594م).

تبصِراتٌ: أولًا: تكملةٌ لكتاب ابن الشَّحْنَة «لسان الحكَّام» وهو في أحكام القضاء علىٰ الفقه الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: معجم المؤلفين: 12/154. هدية العارفين: 2/414.

 

145- تلخيص العقود: الجزيري= علىٰ بن يحيىٰ بن القاسم الصِّنهاجي (ت: 585هـ=1189م).

الوصف: 200 ورقة.  

المكان: المكتبة الوطنية التونسية/ رقم: 539. ومنه نسخة: بمركز الملك فيصل للبحوث/ رقم: 0776-ف. ومنه نسخة: بمكتبة الحرم المكي/ رقم: 45 مالكي.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة ضمَّنها مؤلفُها أهمَّ قواعد توثيق العقود علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: المخطوط حقَّقه: الباحثُ فايز بن مرزوق السَّلمي، وحصل بتحقيقِه علىٰ درجة تخصُّص الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أمِّ القرىٰ سنة: 1422هـ=2001م. ثالثًا: ورد ذكرها في: الأعلام: 5/32. معجم المؤلفين: 7/261.

 

146- تلخيص وتحصيل ما للأئمة الأعلام في مسائل الحيازة الدائرة بين الحكَّام: محمد بِنِّيس= محمد بن أحمد بن محمد بِنِّيس الفاسي (1213هـ=1798م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع/ رقم: 4/5.

المكان: خزانة القرويّين/ رقم: 1559/3139. ومنه نسخة: بالمكتبة الوطنية المغربية/ رقم: (1447د).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: الأعلام: 6/15. معجم المؤلفين: 8/240.

 

147- تنبيه الأفهام علىٰ عُدَّة الحكَّام: عبد الغني النابُلْسي.

تبصِراتٌ: أولًا: شرحٌ لمنظومة «عمدة الحكَّام ومرجع القضاة في الأحكام» لمحمد بن أبي بكر بن داود العُلواني الحمَوي (ت: 1016هـ=1608م). وهي منظومةٌ في علم القضاء ضمَّنها المؤلفُ بعض المسائل التي جرَت زمن اشتغاله بالقضاء، وهي علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: الرسالةُ مطبوعة وعليها شرحٌ للشيخ ابن عُثَيمين. ثالثًا: هدية العارفين: 1/591. إيضاح المكنون: 3/323.

 

148- تنبيه الحكَّام علىٰ مآخذ الأحكام: ابنُ المناصف = محمد بن عيسىٰ بن محمد بن أصبَغ (ت: 620هـ=1223م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع. من الورقة: (4-137).

المكان: بخزانة القرويِّين/ رقم: (1462/2876).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء قسَّمها المؤلف علىٰ خمسة أبواب، وهي علىٰ معتمد المذهب المالكي. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 6/323. معجم المؤلفين: 11/107. ثالثًا: الكتاب طُبع أكثر من طبعة، وقد حصل الدكتور نَفلُ بنُ مُطلَق الحارثيّ بتَحقيقه علىٰ درجة تخصُّص الدكتوراه في الفقه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عام 1410هـ=1989م.

 

149- تنبيه الخواصّ علىٰ أنَّ الإمضاء من القضاء في الحدود لا في القصاص: محمود أفندي حمزة.

الوصف: نسخة ضمن نفس المجموع المذكور في الفقرة السابقة.

المكان: المكتبة الأزهرية/ الرقم العام: 22572. الرقم الخاص: الفقه الحنفي [1708[.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في سلطة القاضي علىٰ توقيع العقوبات الحَدِّيَّة والقصاص، علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 2/420. معجم المطبوعات العربية والمعربة: 2/1708.

 

150- تنبيه الرُّقود علىٰ أنَّ الإمضاء من القضاء في القصاص والحدود: عبد الستار بن عبد الله القريميّ (ت: 1304هـ=1887م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع. من الورقة:(15ب - 18ب).

المكان: ضمن مجموعة يهودا بجامعة برنستون/ رقم: 1336. رمز الحفظ: 3166.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في التخصُّص الوظيفيِّ لقاضي الجنايات علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: معجم المؤلفين: 5/221.

 

151- التنبيه الفائق علىٰ خَلَل الوثائق: محمود أفندي حمزة:

الوصف: نسخة ضمن المجموع.

المكان: المكتبة الأزهرية/ رقم: 920 مجاميع. بخيت 46073.

ومنه نسخة: بدار الكتب المصرية/ رقم: 1114.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في خلل المحاضر والسجلَّات، أحكامُها علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: طُبعت ضمن مجموع رسائل محمد أفندي حمزة. ثالثًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 2/420.

 

152- تنبيه ذوي الأفهام علىٰ بطلان الحُكم بنقض الدعوىٰ بعد الإبراء العام: ابن عابدين = محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز (ت: 1252هـ=1836م).

الوصف: 8 ورقات.  

المكان: المكتبة الظاهريّة/ رقم: 10615 فقه حنفي.

ومنه نسخة: مجموعة يهودا بجامعة برنستون/ رقم: 1332، رمز الحفظ: XXI/2199.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في حادثة وقعَت سنة 1251هـ=1835م في رجل ادَّعىٰ علىٰ وكيل ورَثة رجلٍ آخر بأنَّ المدَّعي كان عنده مبلغُ دراهمَ معلومة لورثة رجل، وأنَّ المدَّعي دفع ذلك المبلغَ إلىٰ وكيل الورَثة ليدفعه إلىٰ الورثة، وأحكامُها علىٰ الفقه الحنفي. ثانيًا: الرسالة طُبعت ضمن رسائل ابن عابدين. ثالثًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 2/367. إيضاح المكنون: 3/324.

 

153- تنفيذ حُكم الحاكم المخالف مذهبَه: مجهول المؤلف (كان حيًّا في القرن التاسع الهجري):

الوصف: 4 ورقات.  

المكان: المكتب الظاهرية/ رقم: 10877.

تبصِراتٌ: رسالة ردَّ فيها المؤلف علىٰ سؤال رُفع إليه سنة 886هـ=1481م، عن مستندٍ ثبَت بطريق الشهادة علىٰ الخط عند قاضٍ مالكي المذهب، ونفَّذ له قاضٍ حنبليٌّ يدَّعي جوازه، وأنه طلب من الحنفي تنفيذَ حُكم الحنبلي فامتنع. وقد طلب السائلُ من المؤلف الجوابَ عن امتناع الممتنع هل له وجهٌ فيه أم لا؟ وهل ينفَّذ هذا الحكمُ عند الحنفي أم لا؟

 

154- تنقيح الأحكام في حُكم الإبراء والإقرار الخاص والعام: الشُّرُنْبُلالي.

الوصف: نسخة قيِّمة ضمن المجموع. من الورقة: (383-402).

المكان: المكتبة الظاهرية/ رقم: 5349 فقه حنفي. ومنه عدةُ نسخٍ: بدار الكتب المصرية/ أرقام الاستدعاء المخزني: مجاميع 267 رسالة 2. رقم الميكروفيلم: 21583، 478، 701، 52م، 53م.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في جواب علىٰ سؤال في رجل اعترف بأن المُخلف من مورثه كذا وكذا وقد وصل إليه ما خصَّه منه، فأبرأ كلُّ من «فلان وفلان» -من الوارثين- صاحبَه براءةً عامة موسَّعة الألفاظ، وكتب بذلك حُجَّةً عند القاضي، ثمَّ ترافعا عند قاضٍ آخر، وادَّعىٰ المُبرئ علىٰ صاحبه بأعيانٍ وديون لم يكن منصوصًا عليها! فتمسَّك خصمُه بالإبراء العام. انتهىٰ من تأليفها سنة 1042هـ=1633م، وأحكامُها علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: الرسالة حقَّقها: الدكتور فهد اللحيدان ونُشرت بمجلة البحوث والدراسات الشرعية. ثالثًا: إيضاح المكنون: 3/330. هدية العارفين: 1/293.

 

 لتحميل ملف الجزء السادس | هنا

 

 

كتاب "تطبيق الشريعة الإسلامية والنصوص الدستورية" للدكتور حازم علي ماهر، وتقديم المستشار طارق البشري. نُشرت الطبعة الإلكترونية من الكتاب عام 1446هــ/2025م، بعد ان كانت قد نُشرت الطبعة الورقية الأصلية بواسطة: دار النهضة العربية (مصر)، ودار النهضة العلمية (الإمارات)- 1439ه/2018م، ويمكن الاطلاع على عرض لهذا الكتاب وتحميل نسخة إلكترونية منه عبر هذا الرابط:  https://www.hewarat.org/index.php/library/books/item/982-2025-06-05-14-44-23 

والكتاب هو نفسه - ودون تعديل يُذكر - أطروحة الباحث للدكتوراة المعنونة: "تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر- دراسة تطبيقية حول النصوص الدستورية"، والتي نوقشت مناقشة علنية بكلية الحقوق جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 14/5/2016م، وتكونت لجنة مناقشتها من كل من: أ. د. أحمد كمال أبو المجد- أستاذ القانون العام بكلية الحقوق - جامعة القاهرة (مشرفًا ورئيسًا)، وأ. د. عبد العزيز رمضان سمك- أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق - جامعة القاهرة (مشرفًا وعضوًا)، وأ. د. زكي زكي حسين زيدان- أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق- جامعة طنطا (عضوًا)، وأ. د. محمد كمال الدين إمام- أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية (عضوًا)، وقد شرفتني اللجنة الموقرة بمنحي درجة الدكتوراة بتقدير (جيد جدًّا).

أما المؤلف فهو مؤسس موقع حوارات الشريعة والقانون، وله خبرة كبيرة بالدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون.

101- تبيين المسائل في اختصار النوازل: عبد السلام بن عبد الله حركات السلوي (ت: 1240هـ=1814م).

الوصف: الخط: مغربي ملوَّن.  214 ورقة.   

المكان: خزانة القرويِّين/ رقم: (852/1798).

تبصِراتٌ: شرحٌ لبعض مسائل كتاب «اختصار النوازل» والنوازل المقصود به «الأعلامُ بنوازل الأحكام» لأبي الأصبغ الأسدي= عيسىٰ بنُ سهل بن عبد الله (486هـ=1073م). ونوازلُ أبي الأصبغ ألَّفها وهو مشتغلٌ بالقضاء، وقد ضمَّنها أهمَّ النوازل التي عُرضت عليه، وخصَّص الجزءَ الأخير من الكتاب لذكر سِيَر بعض القضاة، والأحكامُ الواردة في الكتاب علىٰ الفقه المالكي.

 

102- تحبيرُ التحرير في إبطال القضايا بالفسخ بالغُبن الفاحش بلا تقرير: ابن عابدين= محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز (ت: 1252هـ=1836م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  ورقة من (21-43).   

المكان: جامعة برنستون/ رقم: 1318، رمز الحفظ: VII/ 2199. ومنه نسخة: بمركز الملك فيصل للبحوث/ رقم: ج311. نقلًا عن: خزانة التراث 22/252، الرقم التسلسلي: 125554.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في نقْض الأحكام القضائية إذا كان في الحُكم غُبنٌ فاحش، دون حاجة إلىٰ إقامة بيِّنات أخرىٰ، وأحكامُها علىٰ معتمد متأخِّري الحنفية. ثانيًا: ورد ذكره في: إيضاح المكنون: 3/229. هدية العارفين: 2/367.  ثالثًا: الرسالةُ مطبوعة ضمن مجموعة رسائل الإمام ابن عابدين.

 

103- تحرير الأحكام علىٰ تحفة الحكَّام: محمد بن عبد القادر السعودي (ت: 982هـ=1574م):

الوصف: الخط: القلم معتاد قديم. 165ورقة.

المكان: المكتبة الأزهرية/ الرقم العام: 44478. الرقم الخاص: بخيت [1793].

تبصِراتٌ: أولًا: : الكتابُ شرحٌ لمنظومة تحفة الحكام في نكث العقود والأحكام لابن عاصم الأندلسي، وكما هو معلوم فالمنظومةٌ في أحكام القضاء علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: أعلنت مجموعةُ باحثين علىٰ شبكة الألوكة بتاريخ 30/12/2023م، أنهم شرَعوا في تحقيق المخطوط، بعدما اعتُمِد تسجيلُه لنيل درجة تخصُّص الدكتوراه في الفقه وأصوله، في كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأنبار.  

 

104- تحرير الفوائد فيما يلزم فيه النصُّ علىٰ الشاهد: لطفُ الله بن محمد بن حجر(كان حيًّا سنة 1216هـ=1801م):

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من الورقة (61-76).

المكان: دار المخطوطات اليمنيَّة/ رقم: 883. ومنه نسخة: نسخة بمكتبة الملك فهد/ رقم 970.

تبصِراتٌ: رسالةٌ عن عدّة مسائلَ يلزم فيها الشاهدَ التفصيلُ في الشهادة، أحكامُها علىٰ الفقه العام.

 

105- تحرير يمين الأثبات في تقرير يمين الإثبات: عبد الغني النابُلْسيّ= عبد الغني ابن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي (ت: 1143هـ=1713م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع. من الورقة (58-62).

المكان: المكتبة الظاهرية/ رقم: 4010 فقه حنفي.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في أيمان الإثبات القضائي، وصيَغِه الصحيحة، وأحكامُها علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/591. إيضاح المكنون: 3/232.

 

106- تحفة الأصحاب والرُّفقة ببعض مسائل الصَّفقة: ميَّارة الفاسي= محمد بن أحمد بن محمد الفاسي (ت: 1072هـ=1662م).

الوصف: الخط: مغربي. 19ص.   

المكان: بخزانة القرويِّين/ رقم: 1517/2966. ومنه نسخة: بدار الكتب الوطنية التونسية/ رقم التسلسل: 1051.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في بعض مسائل القضاء علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: الرسالة حقَّقها أحمد عبد الكريم نجيب، ونشرَته مجلةُ قطر النّدىٰ الصادرة عن مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، العدد 16، بتاريخ رجب 1436هـ=مايو 2015م، ص 263-326.

 

107- تحفة الأمين فيمن يُقبل قولُه بلا يمين: أبو العباس أحمد النشيلي (ت: لعلَّه سنة 832هـ=1420م):

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من الورقة (153-156).   

المكان: دار المخطوطات اليمنيَّة/ رقم: م/ 3223. ومنه نسخة: بمركز الملك فيصل للبحوث بالرياض/ رقم: ج3/298. نقلًا عن: خزانة التراث 22/108، الرقم التسلسلي: 125376.

تبصِراتٌ: رسالة فيمن يُقبَل قولُه بلا يمين في الدعاوىٰ، علىٰ المذهب الشافعي.

 

108- تحفة الأمين فيمن يُقبل قولُه بلا يمين: البلقيني: علَم الدين البَلْقيني= صالح بن عمر بن رسلان (ت: 868هـ=1464م).

الوصف: 4 ق.   

المكان: مكتبة الجامعة العثمانية بحيدر آباد بالهند/ رقم: 361/297.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في من يُقبَل قولُه بلا يمين في الدعاوَىٰ القضائيَّة وغيرها، علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: الرسالة حقَّقها: عبد الله بن مُعتِق السَّهلي، ونُشرت بمجلة الجامعة الإسلامية العدد 120 - لسنة 35 - عام 1423هـ=2003م، ص 237-298. ثالثًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/363. هدية العارفين: 1/422.

 

109- تحفة الحُذَّاق بشرح لاميَّة الزقَّاق: عمر بن عبد الله الفاسي الفِهْري (ت: 1188هـ=1774م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من الورقة (1-238).

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم: 1399 (1449 D). ومنه نسخة: بمكتبة المخطوطات بالقرويّين/ رقم: (3216/1586).

تبصِراتٌ: أولًا: شرحٌ للاميَّة الزقَّاق في أحكام القضاء علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: ورد ذكره في: شجرة النور الزكية: 1/513. معجم المطبوعات العربية والمعربة: 2/1380. ثالثًا: الشرح حقَّقه: عبد الوهاب شارف، وحصل به علىٰ ماجستير أصول الفقه من كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزئر.

 

110- تحفة الحذَّاق في شرح لاميّة الزقَّاق: التاودي= محمدُ بن محمد الطالب بن محمد بن علي بن سَودة المرّي (ت: 1209هـ=1795م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع 57 ق.  

المكان: مكتبة المخطوطات بالقرويّين/ رقم: (1183/2487). ومنه عدةُ نسخٍ: بذات المكتبة/أرقام: (2716/1365)، (2921/1493)، (3077/1544)، (3156/1562)، (3256/1620).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في شرح لاميَّة الزقَّاق في علم القضاء، واللاميَّة تطرَّقت إلىٰ آداب القضاء، وطُرق رفع الدعوىٰ وطُرق الإثبات، وأهمِّ الأحكام التي يحتاج إليها القاضي في عمله، والأحكامُ الواردة في الكتاب -كما هو معلوم- علىٰ معتمد المذهب المالكي. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 6/170. معجم المؤلفين: 10/96. ثالثًا: طُبِع شرح التاودي أكثر من طبعة منفردًا ومع حواشيه.

 

111- تحفة الحكَّام في نكت العقود والأحكام المشهورة بالعصاميَّة: ابنُ عاصم الأندلسي= محمد بن محمد بن محمد أبو بكر (ت: 829هـ=1426م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع في مجلَّد مطبوع. من الورقة (24-25).   

المكان: المكتبة الأزهرية/ الرقم العام: 7478. الرقم الخاص: الفقه المالكي [655]. ومنه عدَّةُ نُسَخ: بدار الكتب المصرية/ رقم: 310، 439، 500. ومنه عدةُ نُسَخ: بالمكتبة الوطنية التونسية/ أرقام: (2798، 2970، نسخة ضمن مجموع: رقم (7990).

تبصِراتٌ: أولًا: منظومة ألَّفها ابنُ عاصم وقتَ اشتغاله بالقضاء ضمَّنها أحكامَ فسْخ العقود، ونقْض الأحكام الصادرة من بعض القُضاة، وأحكامُها علىٰ معتمد المذهب المالكي. ثانيًا: هذه المنظومة أحدُ الأعمدة التي قام عليها علمُ القضاء في المذهب المالكي، ثالثًا: ورد ذكرها في: كشف الظنون: 1/365. هدية العارفين: 2/185.. رابعًا: المنظومة طُبِعت مع شروحها أكثر من طبعة منها طبعة بالمطبعة البارونيَّة بالقاهرة سنة 1309هـ=1891م.

 

112- تحفة الحكَّام وعمدة الأحكام: الحسينُ بن علي بن محسن بن إبراهيم الحبيشي (ت: 1256هـ=1840م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في أحكام القضاء علىٰ الفقه الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 2/248. معجم المؤلفين: 4/35.

 

113- تحفة القُضاة ببعض مسائل الرُّعاة: البويعقوبيّ= أحمد بن محمد الملوي (كان حيًّا في القرن الثالث عشر الهجري):

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من الورقة(1 ب - 20 أ).

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم: 1406(1079D). ومنه نسختان: بذات المكتبة رقما: 1407(1354D)، 1408(1418D). ومنه نسخة: بدار الكتب المصرية/ رقم: 469.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ كتبها المؤلفُ عن بعض النوازل التي واجهَته وقتَ اشتغاله بالقضاء، وأحكامُها علىٰ معتمد المذهب المالكي. ثانيًا: للباحث رشيد بنِ محمد عمري تعليقاتٌ علىٰ بعض المسائل التي وردَت في تحفة القضاة، نُشرت بالمجلة الجزائرية للمخطوطات الصادرة عن جامعة أحمد بن بلّة بوَهران العدد العاشر، عام 1435هـ=2013م، ص195-230.

 

114- تحفة الموثِّقين وبُغْية الطالبين: عثمان بادي(ت: ؟):

الوصف: الخط: مغربي. 8ق. 

المكان: مركز جمعة الماجد/ رقم: 249282. ومنه نسخة أخرىٰ: بذات المركز/ رقم: 249283.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في طرُق توثيق العقود علىٰ المذهب المالكي.

 

115- تحقيق الدلائل في شرح تلخيص المسائل: الطهراني= علي الكني (ت: 1306هـ=1888م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ الفقه الإمامي، والمتنُ والشرح للمؤلفِ نفسِه. ثانيًا: ورد ذكره في: الذريعة إلىٰ تصانيف الشيعة: 17/142.

 

116- تدريب علىٰ تحرير الوثائق العادلة: الغازي المِكناسي (ت: ؟).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في طرُق تحرير الوثائق القضائية علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: وذكره: بشير ضيف: في مصادر الفقه المالكي، ص 146.

 

117- تذكرة البُلغاء النُّظَّار بوجوه ردِّ حُجة الولاة النُظَّار: الشُّرُنْبُلالي= حسن بن عمار بن يوسف الوفائي (ت: 1069هـ=1659م).

الوصف: نسخة قيِّمة ضمن المجموع. من الورقة (419-426).

المكان: المكتبة الظاهرية/ رقم: 44/5349 فقه حنفي.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ عن أخوين أرادا إثباتَ دخولهما في وقْف أبيهما ونظارة بيت الوقف الذي وقفَه والدُهما علىٰ آخَر وذريَّته وزوجته، وادَّعيا أن الآخَر أدخلهما بعد انقراض ذريتِه وزوجته بما له من شرط الإدخال والإخراج. انتهىٰ من تأليفها سنة 1061هـ=1650م، وأحكامُها علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: إيضاح المكنون: 3/273. هدية العارفين: 1/293.  ثالثًا: الرسالة مطبوعة ضمن مجموع رسائل العلَّامة الشُّرنبُلالي.

 

118- تذكرة الحكَّام: سعدي زاده= سيف الله أفندي محمد (ت: 1065هـ=1655م).

الوصف: 96 ق.

المكان: ضمن مجموعة يهودا بمكتبة برنستون بأمريكا/ رقم: 1213. رمز الحفظ: 4061.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي.

 

119- تذييل علىٰ رسالة إيضاح الحُكم في دفع القاضي دعوىٰ الظلم: مجهول المؤلف:

الوصف: نسخة ضمن مجموع مفكَّك وبه أثرُ رطوبة. من الورقة (188ب-200أ) ق.   

المكان: مكتبة مخطوطات بمسجد أبي العباس المرسي/ رقم: 394/أصول فقه.

تبصِراتٌ: تعليقاتٌ علىٰ رسالة ابن العطَّار، وهي رسالةٌ بحَث فيها المؤلف حقَّ القاضي في التنحِّي عن النظر في الدعوىٰ إذا ثبَت له ظلمُ المُدَّعي، وأحكامُها علىٰ الفقه الحنفي.

 

120- ترتيب أحكام القضاء: حميدة بن محمد العمالي (1290هـ=1873م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في ترتيب المحاكم الشرعيّة في الجزائر في الزمن الذي أُلِّفت فيه الرسالة، وهي المذهب المالكي. ثانيًا: ذكره عادل نويهض: في معجم أعلام الجزائر-من صدر الإسلام حتىٰ العصر الحاضر-، ص242.   

 

121- ترجيح البيِّنات: غياث الدين البغدادي= غانم بن محمد البغدادي (ت: 1027هـ=1618م) .

الوصف: 61 ق.   

المكان: المكتبة الأزهرية/ الرقم العام 10979. الرقم الخاص: الفقه الحنفي [660[. ومنه عدةُ نسخٍ: بدار الكتب المصرية/ أرقام: 410، 1314، 1648، 61م مجاميع.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في الآليَّات التي يتبعُها القاضي لترجيح أحدِ الأدلَّة المتعارِضة في قضيَّة واحدة، وقد قسَّمه المؤلفُ علىٰ 24 كتابًا، وهي علىٰ الفقه الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/398. إيضاح المكنون: 4/705. هدية العارفين: 1/812.

 

122- ترجيح البيِّنات: مجهول المؤلف:

المكان: مركز الملك فيصل للبحوث الرياض/ رقم: 09539-6.

 تبصِراتٌ رسالةٌ في ترجيح إحدىٰ البيِّنات حالَ تعارُضها أمام القاضي.

 

123- ترجيح البيِّنات علىٰ الإجمال: مجهول المؤلف:

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من الورقة (47ب- 49ب).

المكان: ضمن مجموعة يهودا بجامعة برنستون/ رقم: 1360. رمز الحفظ: 5448.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في ترجيح البيّنات حالَ تعارُضها، وهي متعلِّقة بالأحوال الشخصية.

 

124- ترجيح البيِّنات: الخصالي= عبد الرحمٰن بن أيوب بن سليمان الصاروخاني (ت: 1087هـ=1676م).

الوصف:  الخط: نسخ جيد.  20 ق.   

المكان: المكتبة الظاهريّة/ الرقم 11130. ومنه نسخة: المكتبة الأزهرية/ الرقم العام 7557. الرقم الخاص: الفقه الحنفي[375[. ومنه نسخة: بمكتبة المعرشي بإيران/ رقم: 8358م. ومنه نسخة: المتحف الأسيوي بروسيا/ رقم: 925.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ لبيان طريق ترجيح أحد البيِّنات حالَ تعارُضِها في بعض القضايا الفقهيّة، وهي علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/550. إيضاح المكنون: 3/281. ثالثًا: الرسالة حقَّقها الباحث أحمد محمد محمود أبو صوي استكمالًا لحصوله علىٰ درجة الماجستير في الفقه من جامعة القدس عام: 1443هـ=2022م ورقمها الجامعي: 21712148، ولم تُنشر حتىٰ كتابة هذه السطور.

 

125- ترجيح البيِّنات: القير شهري= محمدُ بن وليّ بن رسول الأزميري (ت: 1165هـ=1752م).

الوصف: الخط: نسخ.  139ق.   

المكان: مكتبة جامعة أم القرىٰ/ رقم: (2703).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في ترجيح إحدىٰ البيِّنات حالَ تعارُضها في القضايا التي تُعرض علىٰ القاضي، والأحكام الواردة فيها علىٰ معتمد المذهب الحنفي.

 

126- تسهيل الأحكام فيما يحتاج إليه الحكَّام: الشطي= محمد بن حسن بن عمر بن معروف (ت: 1307هـ=1890).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في بعض الأحكام التي يحتاج إليها القاضي في عمله وهي في الفقه الحنبلي. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 6/93. معجم المؤلفين: 9/206.

 

لتحميل ملف الجزء الخامس | هنا

مصادر التراث القضائي | الجزء الأول

مصادر التراث القضائي | الجزء الثاني

مصادر التراث القضائي | الجزء الثالث

مصادر التراث القضائي | الجزء الرابع

81- الإمارة والقضاء: مُلَّا علي القَارِي = نور الدين علي بن سلطان محمد القاري (ت: 1014هـ=1606م).

الوصف: نسخةٌ ضمن مجموع. من الورقة (113آ - 148ب.

المكان: المكتبة السُّليمانية/ [ 1536] الرقم الحَميدي: 1029/1. رقم السي دي: (31464).

تبصِرات: أولًا: رسالة خصَّصها المؤلف لأحكام الإمارة والقضاء، علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: طُبعت ضمن مجموع رسائل مُلَّا عليّ القاري، والرسالة مهمة تحتاج لتحقيقٍ مستقلّ. ثالثًا: ورد ذكره في: الأعلام: 5/12. معجم المؤلفين: 7/100.

82- الأمثلة الشروطية في تحرير الوثائق الشرعية: كاكله بن محمود بن محمد الكاكلي (ت: ؟).

المكان: دار الكتب المصرية/ رقم: 28.

تبصِرات: أولًا: رسالةٌ جمَع فيها المؤلف ستّةً وخمسين نموذجًا من نماذج توثيق العقود للاحتجاج بها قضائيًّا حالَ الخلاف بين أطرافها، وهي علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/837.

83- إيضاح الأحكام فيما تأخذه العمَّال والحكَّام:  ابن حَجر الهَيْتَمي = أحمد بن محمد ابن عليز (ت: 974هـ=1567م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  48 ورقة.   

المكان: المكتبة الأزهرية/ الرقم العام: 15696. الرقم الخاص: الفقه الشافعي [1525].

الملاحظات: أولًا: رسالة في الهدايا التي تُهدىٰ للقضاة والعمال هل تُقبَل أم لا؟ وأحكامُها علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: الرسالة طُبعت أكثر من طبعة.

84- إيضاح الحُكم في دفع القاضي دعوىٰ الظلم: ابن العطَّار = محمد بن مصطفىٰ ابن منصور بن إبراهيم (ت: بعد عام 1197هـ=1782م).

الوصف: نسخة في مجموع.  من الورقة (4-20). 

المكان: مكتبة المخطوطات بالحرم المكي الشريف/ الرقم العام 3833-1 فقه حنفي.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ علَّق فيها المؤلف علىٰ واقعة حدَثت في القسطنطينية، وأكَّد فيها علىٰ حق القاضي في دعوىٰ المُدَّعِي إذا ثبَت له ظلمُه للمدعىٰ عليه، وهي جاريةٌ علىٰ الفقه الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: علماء دمشق وأعيانها في القرن الثاني عشر، 3/449.

85- إيضاح الخفيَّات لتعارُض بينة النفي والإثبات: الشُّرُنْبُلالي= حسن بن عمار بن يوسف الوفائي (ت: 1069هـ=1659م).

الوصف: نسخة قيّمة ضمن المجموع. من الورقة (403-412).

المكان: المكتبة الظاهرية/ رقم:42/5349 فقه حنفي. ومنه عدةُ نسخ: ضمن مجاميع بدار الكتب المصرية/ أرقام: 477، 478، 701، 52م، 53، ونسخة مستقلة/ رقم: 1228.

تبصِراتٌ: أولًا: «إيضاح الخفيَّات عند تعارُض بيِّنة النفي والإثبات» عنوانٌ ثانٍ لنفس الرسالة. ثانيًا: ورد ذكرها في: إيضاح المكنون: 3/154. هدية العارفين: 1/293. ثالثًا: الرسالة حقَّقها الباحث عبد الله بن محمد الدوسَري في رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود، وقد أشرف عليها الدكتور عبد الله الطريقي.

86- إيضاح الدلالة في أنَّ العداوة المانعة من قبول الشهادة تجامع العدالة:  المقصري= عبد الرحمٰن بن عبد الكريم بن أحمد ابن زياد (ت: 975هـ=1568م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع. من الورقة (257-265).

المكان: دار الكتب المصرية/ رقم الاستدعاء المخزني: مجاميع 354 رسالة27. رقم الميكروفيلم: 5402.

تبصِرات: أولًا: رسالة في موانع قبول شهادة الشاهد أمام القاضي، وتقرير أحكامها وفقًا للمذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 3/311. هدية العارفين: 1/546.

87- الإيضاحات الجليَّة فيما تصحُّ به الدعاوَىٰ الشرعية: عبد الفتاح الجارم = عبد الفتاح بن إبراهيم بن محمد الإدريسي الرشيدي (ت: 1300هـ=1883م).

الوصف: طبعةٌ حجريّة.  92 صفحة.

المكان: المكتبة الأزهرية/ الرقم العام 19578. الرقم الخاص: الفقه الحنفي [1362[. ومنه نسخة أخرىٰ: بذات المكتبة/ الرقم العام 32585. الرقم الخاص: [ 2215] الفقه الحنفي.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في شروط قبول الدعاوَىٰ في المحاكم الشرعية، وأحكامُها علىٰ الفقه الحنفي.  ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 4/35. معجم المؤلفين: 5/278. معجم المطبوعات العربية والمعربة: 2/1289.

88- بحث في نقض الحُكم إذا لم يوافق الحق: الشَّوكاني = محمد بن علي بن محمد (ت: 1250هـ=1834م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من الورقة (260-261).  

المكان: دار المخطوطات اليمنيّة/ رقم: م/ 2974.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في آليَّات نقضِ الحُكم القضائي، وأحكامُها علىٰ الفقه العام. ثانيًا: الرسالة طُبعت ضمن فتاوىٰ الشوكاني المعروفة بـ«الفتح الربَّاني من فتاوىٰ الإمام الشوكاني».

89- بدائع الصُّكوك:  الساقزي = صادق بن محمد بن علي (1099هـ=1688م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع، من الورقة (1-150).

المكان: المكتبة المركزية بجامعة الملك عبد العزيز/ م: 11–558 (1).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في طُرق كتابة العقود للاحتجاج بها قضائيًّا حالَ الخلاف بين المتعاقدين علىٰ الفقه الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام، 3/186. معجم المؤلفين: 10/77. هدية العارفين: 2/284.  

90- بدائع الصُّكوك في الوثائق الشرعية: شاني زاده = محمد صادق بن مصطفىٰ بن أحمد دده (ت:1232هـ=1817م).

الوصف: نسخة ناقصة.  396 ورقة.

المكان: مؤسَّسة كاشف الغطاء العامة/ رقم: 7399.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في طُرق كتابة العقود للاحتجاج بها قضائيًّا حالَ الخلاف بين المتعاقِدَين علىٰ الفقه الحنفي. ثانيًا: هدية العارفين: 2/358، 359. إيضاح المكنون: 3/170.

91- البسيط في الوثائق: الحُلْوانيّ = عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح (ت: 448هـ=1056م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في توثيق العقود للاحتجاج بها قضائيًّا حالَ الخلاف بين أطرافها، علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 2/1046.

93- بضاعة الحكَّام في الصُّكوك: حاجب زاده = محمد بن مصطفىٰ بن محمود الاستنابولي روحي الرومي (ت: 1100هـ=1689م).

المكان: المكتبة المركزية بالرياض/ رقم: 6086. نقلًا عن خزانة التراث 67/239 الرقم التسلسلي: 67816.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في طُرق صياغة الصُّكوك التي يحتاجها القضاة في عملهم، علىٰ المذهب الحنفي.

ثانيًا: ورد ذكره في: إيضاح المكنون: 1/185. هدية العارفين: 2/301.

94- بضاعة القاضي لاحتياجه إليه في المستقبل والماضي: أبو السعود أفندي = شيخ الإسلام محمد بن موسىٰ بن محمد البروسوي (ت: 982هـ=1574م).

المكان: مكتبة المرعشي بإيران/ رقم: 7508.

تبصِرات: أولًا: رسالة في تسعة أبوابٍ في كيفية إنشاء الصُّكوك والمستندات المعمولة بها في المحاكم والمحاضر في عصر المؤلِّف، رتَّبها في هذا الكتاب تيسيرًا لمهمَّة الموثِّقين في المحاكم. والأحكامُ الواردة في الكتاب علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: الرسالة حقَّقها الباحث آزار عَبَّاسُوف، وصدَرت في نهاية دورة التحقيق المنظَّمة في مركز البحوث الإسلامية (ISAM). ثالثًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/247. هدية العارفين: 2/253.

95- بُغْيَة المشتاق في تحرير المَدارك في تصديق مُدَّعي الإنفاق: المقصري = عبد الرحمٰن بن عبد الكريم بن أحمد ابن زياد (ت: 975هـ=1568م).

المكان: دار الكتب المصرية/ رقم: 501/1. ومنه نسخة: بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء/ رقم: (2337).

تبصِرات: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي.

96- بلوغ الأمل في دعوىٰ المشتري للجارية الحُبَل:  إلياس زاده = خير الدين بن تاج الدين (ت: 1127هـ=1715م).

الوصف: رسالة رقم: 14ضمن مجموع.

المكان: مكتبة عبد الله بن العباس بالطائف/ رقم: 177/4. نقلًا عن: خزانة التراث 46/91، الرقم التسلسلي: 44982.

تبصِرات: أولًا: رسالةٌ في دعوىٰ اشتراء جاريةٍ حُبلىٰ، والوضعُ القانوني للمولود، أحكامُها علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: تاريخ الأدب العربي: 9/423.

97- بلوغ الأمنيَّة ومنتهىٰ الغاية القَصِيَّة لشرح ما أُشكِل من ألفاظ الوثائق البونتيّة: ابن عات = هارون بن أحمد بن جعفر بن عات الشاطبي (ت: 582هـ=1186م).

الوصف: 200 ورقة.    

المكان: المكتبة الوطنية التونسية/ رقم: 4330.ومنه نسختان: مكتبة المخطوطات بالقرويِّين/ رقما: (1114 / 471)، (2467 / 1172):

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في شَرح ما أُشكل من كتاب الوثائق المجموعة لعبد الله بن فتوح ابن موسىٰ البونتي (ت: 462هـ=1070م)، وكتابُ الوثائق كما أسلفنا جمَع فيه صاحبُه أهمَّ قواعد التوثيق وعلم القضاء علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 3/242.

98- البهجة في شرح التحفة: أبو الحسن التسولي = عليُّ بن عبد السلام بن علي (1258هـ=1842م).

الوصف: النسخة هي الجزءُ الأول من الكتاب. الخط: مغربي.  275ق.  26س.  (22.5×17)سم.

المكان: المكتبة الوطنية التونسية/ رقم: 7614. ومنه عدةُ نسخ: بالمكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ أرقام: 1438 (836D)، (872D) 1439، 1372 (569D)، 1373 (570D)، 3364 (2255D).

تبصِراتٌ: أولًا: شرحٌ لتحفة الحكَّام المعروفة بالعصاميَّة في علم القضاء علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/775. معجم المطبوعات العربية والمعربة: 1/165.  . ثالثًا: طُبع الشرح أكثر من طبعة، أشهرُها تلك التي جُمِعت مع «حُلَىٰ المعاصم» للتاودي طبعة دار الفكر.

99- تبصرة الحُكَّام في أصول الأقضِيَة ومناهج الأحكام: ابن فَرْحون= برهانُ الدين إبراهيم بن علي بن محمد (ت: 799هـ=1397م) ^([1]):

الوصف: 150ورقة.   

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم: 1388 (554D). ومنه عدَّة نُسخ أخرىٰ: بذات المكتبة/ رقم: (408D 309 (، 3317 (2098D). ومنه عدةُ نُسخ: بدار الكتب المصرية/ أرقام: 169، 170، ومن 175 إلىٰ 182، 213، 293.

تبصِراتٌ: أولًا: الكتاب واحدٌ من أشهر مدوَّنات علم القضاء، لا أقول في تاريخ المذهب المالكي وحده، بل في تاريخ المسلمين. ثانيًا: نظرًا لأهمية الكتاب حرِص متأخِّرو المالكية علىٰ خدمته، كما حرصَت دُور الطبع علىٰ نشره، فيُعتبر من أوائل الكتب التي طُبعت بعد ظهور الطباعة في مصر، فقد طبعَته مطبعةُ البابيّ الحلبيّ وبهامشه كتاب «العقدُ المنظَّم للحكَّام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام» لابن سَلْمون (ت: 767هـ=1365م)،كما طُبع الكتاب بهامش كتاب «فتح العلي المالك في الفتوىٰ علىٰ مذهب الإمام مالك» للشيخ محمد عليش (ت: 1299هـ=1881م). ثالثًا: من الخدمات المهمة لهذا الكتاب نظم الحبيب اللمطي= عبد الرحمٰن بن محمد بن أحمد السجلماسي (كان حيًّا في القرن الثاني عشر الهجري). له، وقد سمَّىٰ نَظْمه لهذا الكتاب «نَظْم الدُّرِّ المكنون في ترتيب تبصرة ابن فَرْحون». رابعًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/339. إيضاح المكنون: 1/221. هدية العارفين: 1/18.

100- تبصرة القُضاة والإخوان في وضع اليد وما يشهد له من البرهان: حسن العدويّ الحمزاويّ (ت: 1303هـ=1886م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع، بأوَّلها نظمٌ لمحمد شهاب، النصُّ داخل إطار ملوَّن.  الخط: نسخ.  (16-25)ق.  19س.  (22×15)سم.

المكان: دار الكتب المصرية/ رقم الاستدعاء المخزني: مجاميع 171 رسالة 2. رقم الميكروفيلم: 4560.

ومنه نسخة: بالمكتبة الأزهرية/ الرقم العام 48278. الرقم الخاص: إمبابي [1811[.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في الإجابة عن سؤال وُجِّه إلىٰ علماء الأزهر من والي مصر سعيد باشا بنِ محمد علي الذي حكَم من سنة 1271هـ=1854م إلىٰ سنة 1279هـ=1863م، ومضمون السؤال: هل وضعُ اليد موجِبٌ للمِلك من الكتاب أو السنَّة أو فهمِ المجتهدين، وأحكامُها علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: ورد ذكره في: إيضاح المكنون: 3/222. هدية العارفين: 1/303. معجم المطبوعات العربية والمعربة: 2/1312.

 

لتحميل ملف الجزء الرابع

 _________________________

 ([1]) الأعلام: 1/52. معجم المؤلفين: 1/68. معجم المطبوعات العربية والمعربة: 1/203. كشف الظنون: 1/339. إيضاح المكنون: 1/221. هدية العارفين: 1/18.

تتضمن هذه الصفحة من صفحات موقع الشريعة والقانون، قسم التأصيل الشرعي، ببليوجرافيا خاصة بالتراث القضائي والقانوني في مختلف العصور والبيئات، الإسلامية منها والإنسانية على السواء، ولاسيما تلك الصادرة قبل نشأة ظهور القوانين الوضعية بشكلها المعاصر، أي قبل حوالي قرنين من الزمان.

وقد آثرنا تمييز القضاء عن القانون باعتبار أن القضاء ليس مجرد وظيفة أو جهازٍ إجرائي، بل هو ميدان تتقاطع فيه النظرية القانونية، والأخلاق، والسياسة، فضلا عن اختلاف نظرة الفقه الإسلامي إلى القضاء عنها في القوانين الوضعية؛ فالفقه الإسلامي ينظر إلى القضاء باعتباره عبادة ومسؤولية شرعية قبل أن يكون وظيفة إدارية. أما القانون الوضعي فيراه سلوكًا مهنيًا يحكمه النظام الإداري للدولة.

كما أن الفقه الإسلامي يربط الحكم القضائي بـالحق والعدل من حيث القيمة الشرعية، لا من حيث الشكل الإجرائي فقط، بينما القانون الوضعي يركز على الإجراءات الشكلية وصحة المسار القانوني للحكم.

أما الشهادة أمام القضاء فينظر إليها الفقه الإسلامي باعتبارها أمانة شرعية، ويحمّل الشاهد مسؤولية دينية، بينما القانون الوضعي يعدّها وسيلة إثبات شكلية يقدرها القاضي وفق المصلحة القضائية.

هذه الاختلافات أدت إلى اختلاف موضع دراسة القضاء في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي؛ فبينما تتوزع عدة قوانين أمور القضاء، وهي قوانين المرافعات المدنية والتجارية وقوانين الإجراءات الجزائية (الجنائية)، والقوانين الإدارية، وقوانين الإثبات، فإن الفقه الإسلامي يدرس القضاء في باب مستقل، يتعلق به، ويتحدث فيه عن أدب القاضي (مثل "آداب القاضي" للخصاف و"أدب القاضي" لأبي يوسف و"أدب القضاء" للماوردي). وهي كتب تتناول التزكية الخلقية والورع والهيبة والعدل والنية والتجرد عن الهوى.

وغالبًا يلي باب القضاء أو يتصل به باب الشهادات في كتب الفقه. يبحث شروط الشاهد العدلية والعدد والجنس، وكيفية أداء الشهادة، وموانعها، وأثرها في الحكم.

وسنبدأ ببليوجرافيا هذا الباب بالمراجع التراثية التي تخص القضاء في كل من الفقه الإسلامي وفي المصادر التاريخية للقانون الوضعي، وسننشر بالتوازي مع ذلك ببليوجرافيا التراث القانوني كذلك، في الفقه الإسلامي وفي غيره من المؤلفات القانونية المرجعية.

وفي ختام التعريف بهذه الصفحة، يهدف موقع حوارات الشريعة والقانون من إعداد هذه الببليوجرافيا إلى تيسير الوصول العلمي إلى التراث القضائي والقانوني بمصادره الأصلية وتحقيقاته ودراساته الحديثة، بما يتيح للباحثين والمهتمين أدوات رصدٍ دقيقة لتطور الفكر القضائي والقانوني ومفاهيم العدالة عبر العصور. كما يسعى إلى إحياء الوعي بتاريخ النظم القضائية، والكشف عن المشتركات الإنسانية بين الشرائع والقوانين، وإبراز الإسهام الإسلامي في بناء الفقه القضائي والقانوني المقارنين.

ونتطلع بهذه الببليوجرافيا وبأمثالها أن يكون موقعنا بمثابة منصة علمية مفتوحة تُرفد العمل البحثي وتدعم جهود المقارنة والتكامل بين مناهج الشريعة والقانون في سبيل فهمٍ أعمق للعدالة بوصفها قيمةً مشتركة ومقصدًا إنسانيًا أصيلاً، فضلًا عن الإسهام في تحقيق الهدف الأساس لهذا الباب من أبواب الموقع، وهو التأصيل الشرعي لأحكام القانون الوضعي.

 

قائمة مصادر التراث القضائي

(الجزء الثالث)

 

61- الارتضاء في شروط القضاء: الخصوصي = محمد بن عمر بن محمد بن أبي بكر (ت:843هـ=1439م).

الوصف: 43ق. 

المكان: بمكتبة الأزهرية/ رقم: [3193 فقه مالكي]، 95216 المغاربة.

تبصِراتٌ: أولًا: أُرْجوزة في العلم القضائي علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: إيضاح المكنون: 1/56.

62- إرشاد القُضا علىٰ مَن وُلِّي القَضا: ابن طولون = محمد بن علي بن أحمد بن خمارويه (ت: 953هـ=1546م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع بحاجة إلىٰ ترميم.  الخط: النسخ.  (127-135)ق.  23س.  (18×13)سم.

المكان: دار الكتب المصرية/ رقم الاستدعاء المخزني: مجاميع 759 رسالة 16. رقم اليكروفيلم: 15500.

تبصِراتٌ: أولًأ: رسالة ضمَّنها المؤلف مجموعةَ إرشاداتٍ عامّة وجَّهها للمشتغلين بالقضاء.  

63- الإرفاق في مسائل الاستحقاق: التدلاوي = الحسنُ بن رحال بن أحمد المعداني (ت: 1140هـ=1728م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع. من ورقة (143أ - 170أ).  

المكان: خزانة القرويِّين ضمن مجموع رقم: 7/22/رقم: 1527/2991. ومنه عدةُ نسخٍ: بالمكتبة الوطنية المغربية/ أرقام: D1649، D1447، D1418، D1079.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في بعض النوازل القضائيَّة، أحكامُها علىٰ المذهب المالكي.  ثانيًا:ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/298. ثالثًأ: الكتاب طُبع أكثر من طبعة.

64- الاستغناء في آداب القضاء: خلَف الأقليشي = خلَف بن مَسْلَمة بن عبد الغفور الأندلسي (ت: 420هـ=1029م).

الملاحظات: أولًا: رسالة في أدب القضاء علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: ورد ذكره في: مصادر الفقه المالكي: ص140.

65- الاستفادة من كتاب الشهادة: الشُّرُنْبُلالي = حسن بن عمار بن يوسف الوفائي (ت: 1069هـ=1659م).

الوصف: نسخةٌ قيِّمة ضمن مجموع، من ورقة(359-371).

المكان: مكتبة جوتا بألمانيا/ رقم: 1/16. نقلًا عن: خزانة التراث 39/838، الرقم التسلسلي: 38598. ومنه نسخة: بمكتبة رضا برامبور بالهند/ رقم: 163/1 (156).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في الشهادة وتحمُّلها وأدائها وقبولها، والكلام في القضاء وتولِّيه، وهي علىٰ معتمد متأخِّري المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/293. ثالثًا: الرسالة مطبوعة أكثر من طبعة.

66- الاستفسار عن صحة قبول شهود تكَّة الجوار:  أحمدُ بن أمين الدين بن عبد العال (لعلَّه كان حيًّا في أوائل القرن الحادي عشر الهجري):

الوصف: نسخة ضمن مجموع . من ورقة (376-383).  

المكان: المكتبة الأزهرية/ الرقم العام 4312. الرقم الخاص: مجاميع [178[.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في قبول شهادة أهل تكَّة الجوار، ويبدو أنها كانت في حادثة مخصوصة وقعَت في زمان المؤلف وهي علىٰ الفقه الحنفي.

67- استيفاءُ المنقول فيما يصحُّ أن يُدعىٰ به من المجهول: : ابنُ العجمي = محمد بن أحمد بن عمر (ت: 858هـ=1453م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع. من ورقة(115-120).

المكان: بمكتبة شستربيتي بأيرلندا/ رقم: 3849. ومنه نسخة: ضمن مجموع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ رقم: 7947.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في حُكم الدعاوَىٰ المرفوعة من شخص مجهول، علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: الرسالة حقَّقها: محمدُ بن أحمد بن محمد الأنصاري، ونُشرت بمجلَّة كلِّيَّة الشريعة والقانون بتَفَهْنا الأشراف، العدد السابع والعشرون لسنة 1444هـ=2023م، الإصدار الثاني، الجزء الثاني ص 1603-1644.

68- أسئلة أجاب عنها العلَّامة الشَّوكاني حول يمين العَنَت وحول البيِّنة علىٰ المدَّعي وحول  النِّصاب المعتبَر في الشهادة وحول العدالة المعتبَرة: الشَّوكاني = محمد بن علي بن محمد (ت: 1250هـ=1834م)^.

المكان: مكتبة الجامع الكبير بصنعاء/ رقم: 86مج. نقلًا عن: خزانة التراث 94/453، الرقم التسلسلي: 94760.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء أحكامُها علىٰ الفقه العام. ثانيًا: طُبعت ضمن فتاوىٰ الشوكاني المعروفة بـ«الفتح الربَّاني من فتاوَىٰ الإمام الشوكاني».

69- الأسئلة المُنتقاة لنفع القضاة: أبو محمد بن القاسم الغرناطي (ت: 1012هـ=1694م).

الوصف: الخط: مغربي.  13ق.  31س.

المكان: مركز جمعة الماجد/ رقم: 226185. ومنه نسخة: ضمن مجموع بالمكتبة الوطنية بالجزائر/ رقم: 2326.

الملاحظات: أولًا: رسالة جمَع فيها المؤلفُ أهمَّ النَّوازل التي عَرَضت له وهو مشتغل بالقضاء، وقد أفرد فيها بابًا لبوادي المغرب. والأحكامُ التي وردَت في الرسالة علىٰ معتمد المذهب المالكي. ثانيًا: ورد ذكره في: سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، 2/72، 3/116. ثالثًا: نُشرت دراسةٌ مهمة لهذا المخطوط من تأليف مزدور سمية، بمجلة المعيار، بتاريخ 15/9/2020م، المجلد 24، العدد 52 لسنة 1441هـ=2020م، ص 818-836.

70- الإشراف علىٰ غوامض الحكومات: الهَرويّ = أبو سعد محمد بن أحمد بن أبي يوسف (ت: 488هـ=1095م).

الوصف: 145ق. 

المكان: مركز جمعة الماجد/ رقم: 377122. ومنه نسخة: بالمتحف البريطاني بلندن/ رقم: 7711 OR. ومنه نسخة: بمكتبة يَنِّي جامع/ رقم: 359.

الملاحظات: أولًا: تهذيبٌ وتعليقٌ علىٰ كتاب «أدب القضاء» لأبي عاصم العبَّادي، والكتاب علىٰ معتمد المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/81. ثالثًا: الكتاب حقَّقه الدكتور أحمد بن صالح الصَّواب الرفاعي، وحصل به علىٰ درجة تخصُّص الدكتوراه في الفقه من الجامعة الإسلامية، وقد طبعَته الجامعةُ الإسلامية في 

71- إظهار الحكمة في إنكار القاضي حُكمَه: مجهول المؤلف:

الوصف: نسخة ضمن مجموع. من ورقة(179ب - 186ب).

المكان: مكتبة المسجد الأقصىٰ/ رقم: 472 أصول فقه 6/482.

تبصِراتٌ: رسالةٌ طرَح فيها المؤلف مسألةً افتراضية، وهي حالةُ ما إذا شهد اثنان أمام قاضٍ بأنه أصدر حكمًا، ثمَّ يُنكر إصداره، فما حكمُ ذلك؟ وأحكامُها علىٰ الفقه العام.

72- أعلام الإعلام بأحكام الإقرار العام: ابن عابدين= محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز (ت: 1252هـ=1836م)

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من ورقة (198-201).  

المكان: المكتبة الأزهرية/ رقم: (2083 فقه حنفي)، 26922 الرافعي. ومنه نسختان: ضمن مجموعين بذات المكتبة أيضًا/ أول رقم: (2082 فقه حنفي) 41921 جوهري، رسالة رقم: 2. الثاني رقم: (5747 فقه حنفي) 90346 الشوام، رسالة رقم: 6.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في الإقرار علىٰ معتمد متأخِّري المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: إيضاح المكنون: 3/100. معجم المطبوعات العربية والمعربة: 1/151. ثالثًا: الرسالة طُبعت ضمن مجموع رسائل الإمام ابن عابدين. 

73- الإعلام بالمَحاضر والأحكام وما يتَّصل بذلك ممَّا ينزل عند القاضي والحكَّام:  ابندبوس= عبد الله بن أحمد بن دبوس اليفرني (ت: 511هـ=1118م):

الوصف: الكتاب جزآن: الجزء الأول: 142ورقة.. الجزء الثاني: 157ورقة. 

المكان: خزانة القرويِّين/ الجزء الأول رقم: (887/358). الجزء الثاني رقم: (888/358).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في النوازل القضائيَّة علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: حقَّق الدكتور إدريس السُّفياني الجُزأَين، وحصل بهذا التحقيق علىٰ الماجستير من جامعة محمد الخامس بالمغرب، عام: 1414هـ=1994م.

74- الأعلام بنوازل الأحكام: أبو الأصبغ الأسديّ = عيسىٰ بن سهل بن عبد الله (486هـ=1073م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع.    من ورقة (69-122).

المكان: المكتبة الوطنية التونسية/ رقم: 7212. ومنه عدّةُ نُسخ: بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية/ رقم: 165(50 ق)، 164 (86ق)، (464 د)، (1728د)، (3398د)، (370د)، (838 ق). ومنه نسختان: بالقرويِّين/ رقما: (2469/1174)، (2470/1174).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ كتبها مؤلِّفها وهو مشتغلٌ بالقضاء، وضمَّنها أهمَّ النوازل التي عُرضت عليه، وأحكامَها علىٰ المذهب المالكي، وخصَّص الجزء الأخير من الكتاب لذكر سِيَر بعضِ القضاة. ثانيًا: وقفنا علىٰ اختصارين لنوازل ابن سهل، أحدهما لأبي عمران موسىٰ بن أبي علي الزَّناتيّ (ت: 714هـ=1315م)، والآخَر لمؤلِّف مجهول. ثالثًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/807. رابعًا: الكتاب طُبع أكثر من طبعة.

75- الأعلام في مصطلح الشهود والحكَّام: نجم الدين الطَّرسوسي= أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد (ت: 758هـ=1357م)

الوصف: نسخة ضمن مجموع. 

المكان: المكتبة الوطنية بباريس/ رقما: 925.

الملاحظات: أولًا: رسالة في أحكام القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/81, ثالثًا: حقَّق عبد الله بنُ عبد الرحمٰن بن يحيىٰ اليحيىٰ جزءًا من المخطوط وحصل به علىٰ الماجستير من كليَّة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أمِّ القرىٰ.

76- إفراغ الجهد في حُكم دعوَىٰ اليد: ابن بيري زاده= إبراهيم بن حسين بن أحمد (ت: 1099هـ=1688م)^.

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من ورقة: (1ب - 5أ)

المكان: مجموعة يهودا/ جامعة برنستون، الرقم:1250 . رمز الحفظ:2868.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في حجِّيَّة وضع اليد في إثبات الحقوق المتنازَع عليها قضائيًّا، علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/34.  ثالثًأ: الرسالة طُبعت ضمن مجموعة رسائل بيري زاده.

77- اقتضابُ السَّهل في اختصار أحكام ابن سَهل: أبو عمران الزَّناتي= موسىٰ بن أبي علي المُراكشي (ت: 714هـ=1315م).

تبصِراتٌ: أولًا: اختصار لكتاب أحكام «الأعلام بنوازل الأحكام» المشهور «بنوازل أحكام ابن سهل»، وهي رسالةٌ كتبها مؤلِّفها وهو مشتغلٌ بالقضاء، وضمَّنها أهمَّ النوازل التي عُرضت عليه، وأحكامُه جارية علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: ورد ذكره في: نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ص604. ومعجم المؤلفين: 13/43.  ثالثًا:الكتاب طُبع أكثر من طبعة.

78- أقضِيَة رسول الله ﷺ: ابن الطَّلاع = محمد بن الفرج القرطبي المالكي (ت: 497هـ=1104م).

الوصف: 138ق. 

المكان: المكتبة الأزهرية/ الرقم العام: 27765/[135[ حفظي. ومنه نسخةٌ: بمكتبة الحرم المكيِّ/ الرقم العام: 866 الحديث.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة ضمَّنها المؤلف القضايا التي حَكم فيها رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- بصِفتِه قاضٍ. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 2/78. ثالثًا: الكتاب طُبِع أكثر من طبعة.

79- الأقضِيَة والشهادات: الجَزولي = أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمٰن بن عفَّان (ت: 741هـ=1340م).

الوصف: الخط: مغربي قديم.  142ق.  27س.  (21×28)سم.

المكان: خزانة القرويِّين/ رقم: 3319/1670.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة علَّق فيها المؤلِّف علىٰ باب الأقضية والشهادات من رسالة ابن أبي زَيدٍ القَيرواني، في المذهب المالكي. ثانيًا: ورد ذكره في: معجم المؤلفين: 5/153. ثالثًا: نُسِبت لمحمد بن عبد الرحمٰن، والواقع أنها لعبد بن عبد الرحمٰن بن عفَّان الجزولي، فللأخير تقييداتٌ علىٰ الرسالة.

80- الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في ردِّ الرهن ولم يذكر الضياع:  الشُّرُنْبُلالي= حسن بن عمار بن يوسف الوفائي (ت: 1069هـ=1659م)

الوصف: نسخة ضمن المجموع. من الورقة: (527-531).

المكان: المكتبة الظاهرية/ رقم: 5349 فقه حنفي.

تبصراتٌ: رسالةٌ فيمن يُقبل قوله من الراهن والمرتهِن إذا اختلفا في ردّ الرهن ولم يكن مع كلٍّ منهما بيّنة، انتهىٰ من تأليفها سنة 1067هـ=1656م، وأحكامُها علىٰ المذهب الحنفي.

 

 

قائمة مصادر التراث القضائي - (الجزء الثالث)

 

تتضمن هذه الصفحة من صفحات موقع الشريعة والقانون، قسم التأصيل الشرعي، ببليوجرافيا خاصة بالتراث القضائي والقانوني في مختلف العصور والبيئات، الإسلامية منها والإنسانية على السواء، ولاسيما تلك الصادرة قبل نشأة ظهور القوانين الوضعية بشكلها المعاصر، أي قبل حوالي قرنين من الزمان.

وقد آثرنا تمييز القضاء عن القانون باعتبار أن القضاء ليس مجرد وظيفة أو جهازٍ إجرائي، بل هو ميدان تتقاطع فيه النظرية القانونية، والأخلاق، والسياسة، فضلا عن اختلاف نظرة الفقه الإسلامي إلى القضاء عنها في القوانين الوضعية؛ فالفقه الإسلامي ينظر إلى القضاء باعتباره عبادة ومسؤولية شرعية قبل أن يكون وظيفة إدارية. أما القانون الوضعي فيراه سلوكًا مهنيًا يحكمه النظام الإداري للدولة.

كما أن الفقه الإسلامي يربط الحكم القضائي بـالحق والعدل من حيث القيمة الشرعية، لا من حيث الشكل الإجرائي فقط، بينما القانون الوضعي يركز على الإجراءات الشكلية وصحة المسار القانوني للحكم.

أما الشهادة أمام القضاء فينظر إليها الفقه الإسلامي باعتبارها أمانة شرعية، ويحمّل الشاهد مسؤولية دينية، بينما القانون الوضعي يعدّها وسيلة إثبات شكلية يقدرها القاضي وفق المصلحة القضائية.

هذه الاختلافات أدت إلى اختلاف موضع دراسة القضاء في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي؛ فبينما تتوزع عدة قوانين أمور القضاء، وهي قوانين المرافعات المدنية والتجارية وقوانين الإجراءات الجزائية (الجنائية)، والقوانين الإدارية، وقوانين الإثبات، فإن الفقه الإسلامي يدرس القضاء في باب مستقل، يتعلق به، ويتحدث فيه عن أدب القاضي (مثل "آداب القاضي" للخصاف و"أدب القاضي" لأبي يوسف و"أدب القضاء" للماوردي). وهي كتب تتناول التزكية الخلقية والورع والهيبة والعدل والنية والتجرد عن الهوى.

وغالبًا يلي باب القضاء أو يتصل به باب الشهادات في كتب الفقه. يبحث شروط الشاهد العدلية والعدد والجنس، وكيفية أداء الشهادة، وموانعها، وأثرها في الحكم.

وسنبدأ ببليوجرافيا هذا الباب بالمراجع التراثية التي تخص القضاء في كل من الفقه الإسلامي وفي المصادر التاريخية للقانون الوضعي، وسننشر بالتوازي مع ذلك ببليوجرافيا التراث القانوني كذلك، في الفقه الإسلامي وفي غيره من المؤلفات القانونية المرجعية.

وفي ختام التعريف بهذه الصفحة، يهدف موقع حوارات الشريعة والقانون من إعداد هذه الببليوجرافيا إلى تيسير الوصول العلمي إلى التراث القضائي والقانوني بمصادره الأصلية وتحقيقاته ودراساته الحديثة، بما يتيح للباحثين والمهتمين أدوات رصدٍ دقيقة لتطور الفكر القضائي والقانوني ومفاهيم العدالة عبر العصور. كما يسعى إلى إحياء الوعي بتاريخ النظم القضائية، والكشف عن المشتركات الإنسانية بين الشرائع والقوانين، وإبراز الإسهام الإسلامي في بناء الفقه القضائي والقانوني المقارنين.

ونتطلع بهذه الببليوجرافيا وبأمثالها أن يكون موقعنا بمثابة منصة علمية مفتوحة تُرفد العمل البحثي وتدعم جهود المقارنة والتكامل بين مناهج الشريعة والقانون في سبيل فهمٍ أعمق للعدالة بوصفها قيمةً مشتركة ومقصدًا إنسانيًا أصيلاً، فضلًا عن الإسهام في تحقيق الهدف الأساس لهذا الباب من أبواب الموقع، وهو التأصيل الشرعي لأحكام القانون الوضعي.

 

قائمة مصادر التراث القضائي

(الجزء الثاني)

30- أدب القاضي: الإصْطَخْري= حسن بن أحمد بن زيد بن عيسىٰ (ت: 328هـ=939م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: الوافي بالوفيات: 11/287. هدية العارفين: 1/296.

31- أدب القاضي: أبو جعفر الأنْباريّ= أحمد بن إسحاق (ت: 317هـ=930م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة لم يتمها المؤلف في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره: معجم المؤلفين: 1/160. كشف الظنون: 1/47.

32- أدب القاضي: الخصَّاف= الخَصَّاف = أحمدُ بنُ عمرَ بنِ مهير الشَّيباني(ت: 261هـ=875م).

الوصف: الخط: نسْخ.  105ق.  25س.

المكان: مركز جمعة الماجد/ رقم: 224223.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ فيما يَلزَم القاضي من صفاتٍ في شخصه، وأحكامٍ في عمله، علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: نظرًا لأهميت الكتاب تعرَّض لشرحه وخدمته عددٌ من العلماء، ثانيًا: الكتاب طُبع أكثر من طبعة. ثالثًا: معجم المؤلفين: 2/35. كشف الظنون: 1/1. يوسف سركيس: معجم المطبوعات العربية والمعربة، 2/824.

33- أدب القاضي: الديبلي- الرتبلي-= علي بن أحمد بن محمد(ت: 400هـ=1010م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: معجم المؤلفين: 7/25، 26. كشف الظنون: 1/46. هدية العارفين: 1/685.

35- أدب القاضي: الرَّضِيّ الغَزِّي= رضيُّ الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله(ت: 935هـ=1529م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/46. هدية العارفين: 2/233.

36- أدب القاضي: الزرنجري= = عماد الدين عمر بن بكر بن محمد بن علي (ت: 584هـ=1188م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: معجم المؤلفين: 7/279. هدية العارفين: 1/785.

37- أدب القاضي: السَّمعاني= = أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن المنصور المِرْوَزي (ت: 562هـ=1167م)^.

الوصف: 185ق. 

المكان: مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة/ رقم: (61 فقه حنفي).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في أحاكم القضاء، وما يجب علىٰ القاضي العلم به من أحكام، علىٰ الفقه الشافعي. ثانيًا: لم أقف على مَن نَسب لعبد الكريم السَّمعاني رسالةً بهذا العنوان. ثالثًأ: أشار محقِّق كتاب «تهذيب أدب القاضي» للنَّاصحي أنَّ نُسخ «أدب القاضي» المنسوبة بمكتبة الأزهر للسَّمعاني؛ نُسبت خطأ له، والواقع أنها لـ«كتاب تهذيب أدب القاضي للناصحي».

38- أدب القاضي: الشيخ الكردي(ت: ؟).

المكان: المكتبة البلدية بالإسكندرية/ رقم: 3190ج.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي.

39- أدب القاضي: الفرغاني= عماد الدين أبو بكر بن علىٰ بن أبي بكر بن عبد الجليل (ت: 620هـ=1223م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/235.

40- أدب القاضي: أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلام الهَرَوِيّ (ت: 224هـ=838م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء في الفقه العام. ثانيًا: ورد ذكره في:  كشف الظنون: 1/46. هدية العارفين: 1/825.

41- أدب القاضي: القفَّال الشاشيُّ الكبير= أبو بكر محمد بن علي (ت: 365هـ=976م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي، قسَّمها أربعين فصلًا. ثانيًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/46. هدية العارفين: 2/48.

42- أدب القاضي: الكناني= محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر(ت: 344هـ=955م).

تبصِراتٌ: أولًا:  كتابٌ في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/46. هدية العارفين: 1/272، 2/42.

43- أدب القاضي: اللؤلؤي = حسنُ بنُ زياد اللؤلؤي(ت: 204هـ=819م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/266.

44- أدب القاضي: أبو الحسن الماوَرْدي= عليُّ بن محمد بن حبيب (ت: 450هـ=1058م).

الوصف: (281) ق

المكان: المكتبة السليمانية/ [437[ الرقم الحَميدي: 381. رقم السي دي: (82967).

تبصِراتٌ: أولًا: كتابٌ في اختلاف الشهادات علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: الرسالة طُبعت أكثر من طبعة. ثالثًا: ورد ذكره في:  معجم المؤلفين: 7/189.

45- أدب القاضي: جلال الدين السيوطي== عبد الرحمٰن بن أبي بكر بن محمد بن سابق (ت: 911هـ=1505م).

تبصِراتٌ: أولًا:  رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/13، هدية العارفين: 1/535.

46- أدب القاضي: جلال الدين المَحلِّي=محمد بن أحمد بن عليّ (ت: 890هـ=1485م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 2/213. إيضاح المكنون: 3/50.

47- أدب القاضي: شرف الدين القرشي(كان حيًّا سنة 790هـ=1388م).

الوصف: 83ق. 

المكان: مكتبة المَجمَع العلمي العراقي/ (2/فقه - فرائض - قضاء).

الملاحظات: رسالة جمَع فيها المؤلفُ أهمَّ مسائل القضاء.

48- أدب القاضي: مجهول المؤلف: 

الوصف: نسخة غير تامة.  (182)ق.   

المكان: قسم المخطوطات العربية بمكتبة تشستر بيتي بدبلن - أيرلندا/ رقم: 4762.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في أدب القضاء، وأحكامُه علىٰ المذهب الشافعي.

49- أدب القاضي: محمد بن سماعة بنِ عبد الله بنِ هلال(ت: 233هـ=847م).

تبصِراتٌ أولًا: رسالةٌ في آداب القضاء في الفقه العام. والمؤلفُ ولَّاه هارونُ الرشيد قضاءَ بغدادَ فظلّ عليه زمنًا. ثانيًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/47. هدية العارفين: 2/12.

50- أدب القضاء: ابن أبي الدم= إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم (642هـ=1244م).

الوصف: الخط: نسخٌ معتاد واضح.  144ق.  (17.9×13.8)سم.

المكان: مكتبة تشستربيتي بدبلن - أيرلندا/ رقم: 4992. ومنه نسخة: بالمكتبة الوطنية بباريس/ رقم: 996.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في واجبات القاضي وعلم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/11. ثالثًا: الكتاب حُقِّق وطُبع أكثر من طبعة أفضلُها تلك التي حقَّقها الدكتور محمد مصطفىٰ الزُّحِيلي، ونشرَتها دار الفكر بدمشق سنة 1402هـ=1982م.

51- أدب القضاء: ابن الفرس= عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الغَرناطي (ت: 597هـ=1201م).

المكان: مركز الملك فيصل للبحوث/ رقم: 1681-1-ف. نقلًا عن: خزانة التراث 59/612، الرقم التسلسلي: 59762.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: ورد ذكره في:  إيضاح المكنون: 3/51. هدية العارفين: 1/629.

52- أدب القضاء: ابن سُراقة العامري= محمد بن يحيىٰ (كان حيًّا عام 411هـ=1020م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 2/60.

53- أدب القضاء: عمر بن برهان الدين(ت: ؟).

المكان: مكتبة الأوقاف بحلب/ رقم: 987/3094. نقلًا عن: خزانة التراث 53/676، الرقم التسلسلي: 52791.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي.

54- أدب القضاء: البَزَّازي= محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكُردي (ت: 827هـ=1424م).

المكان: مكتبة البلدية بالإسكندرية/ رقم: 5 فقه حنفي. نقلًا عن: خزانة التراث 43/371، الرقم التسلسلي: 42189.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في معجم المؤلفين: 11/223، 224.

55- أدب القضاء: السَّرُوجِي= شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني (ت: 710هـ=1310م).

الوصف: 119ق.

المكان: جامعة برنستون/مجموعة يهودا، الرقم: 1074. رمز الحفظ: 4533.

الملاحظات: أولًا:  رسالة في أحكام القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/104.ثالثًا: حقَّق الكتابَ: الباحثُ صديقي بن محمد ياسين، وحصل بها علىٰ درجة تخصُّص الماجستير، وقد نشرَته دار البشائر ببيروت سنة 1418هـ=1997م.

57- أدب القضاء: علي الأنطاكي= علي بن عبد الله الرومي(ت: 1008هـ=1599م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/751.

58- أدب القضاة: ابن الغرس المصري= = محمد بن محمد بن محمد بن خليل (ت: 894هـ=1489م)

المكان: ضمن مجموعة جاريت بمكتبة برنستون/ 2/2129. رمز الحفظ: B234. نقلًا عن: خزانة التراث: رقم: 50/635، الرقم التسلسلي: 49700.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في أدب القضاة علىٰ المذهب الحنفي.

59- أدب القضاة: ابن عبد الحكم= محمدُ بن عبد الله بن عبد الحكم المصري (ت: 268هـ=882م)^.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء في الفقه العام. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 6/223.

60- الأدلَّة الكاملة لذوي الأذهان القابلة في تحقيق ترجيح حُكم الشهادة الخارجة علىٰ الداخلة: المُهَلَّا = الحسينُ بن ناصر بن عبد الحفيظ (ت: 1111هـ=1700م).

المكان: مكتبة الجامع الكبير صنعاء/ رقم: 23مج. نقلًا عن: خزانة التراث 94/446، الرقم التسلسلي: 94753.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةِ في علم القضاء علىٰ المذهب الزَّيدي. ثانيًا: ورد ذكره في: أعلام المؤلفين الزيدية: 1/395.

 

 

قائمة مصادر التراث القضائي - (الجزء الثاني)

 

تتضمن هذه الصفحة من صفحات موقع الشريعة والقانون، قسم التأصيل الشرعي، ببليوجرافيا خاصة بالتراث القضائي والقانوني في مختلف العصور والبيئات، الإسلامية منها والإنسانية على السواء، ولاسيما تلك الصادرة قبل نشأة ظهور القوانين الوضعية بشكلها المعاصر، أي قبل حوالي قرنين من الزمان.

وقد آثرنا تمييز القضاء عن القانون باعتبار أن القضاء ليس مجرد وظيفة أو جهازٍ إجرائي، بل هو ميدان تتقاطع فيه النظرية القانونية، والأخلاق، والسياسة، فضلا عن اختلاف نظرة الفقه الإسلامي إلى القضاء عنها في القوانين الوضعية؛ فالفقه الإسلامي ينظر إلى القضاء باعتباره عبادة ومسؤولية شرعية قبل أن يكون وظيفة إدارية. أما القانون الوضعي فيراه سلوكًا مهنيًا يحكمه النظام الإداري للدولة.

كما أن الفقه الإسلامي يربط الحكم القضائي بـالحق والعدل من حيث القيمة الشرعية، لا من حيث الشكل الإجرائي فقط، بينما القانون الوضعي يركز على الإجراءات الشكلية وصحة المسار القانوني للحكم.

أما الشهادة أمام القضاء فينظر إليها الفقه الإسلامي باعتبارها أمانة شرعية، ويحمّل الشاهد مسؤولية دينية، بينما القانون الوضعي يعدّها وسيلة إثبات شكلية يقدرها القاضي وفق المصلحة القضائية.

هذه الاختلافات أدت إلى اختلاف موضع دراسة القضاء في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي؛ فبينما تتوزع عدة قوانين أمور القضاء، وهي قوانين المرافعات المدنية والتجارية وقوانين الإجراءات الجزائية (الجنائية)، والقوانين الإدارية، وقوانين الإثبات، فإن الفقه الإسلامي يدرس القضاء في باب مستقل، يتعلق به، ويتحدث فيه عن أدب القاضي (مثل "آداب القاضي" للخصاف و"أدب القاضي" لأبي يوسف و"أدب القضاء" للماوردي). وهي كتب تتناول التزكية الخلقية والورع والهيبة والعدل والنية والتجرد عن الهوى.

وغالبًا يلي باب القضاء أو يتصل به باب الشهادات في كتب الفقه. يبحث شروط الشاهد العدلية والعدد والجنس، وكيفية أداء الشهادة، وموانعها، وأثرها في الحكم.

وسنبدأ ببليوجرافيا هذا الباب بالمراجع التراثية التي تخص القضاء في كل من الفقه الإسلامي وفي المصادر التاريخية للقانون الوضعي، وسننشر بالتوازي مع ذلك ببليوجرافيا التراث القانوني كذلك، في الفقه الإسلامي وفي غيره من المؤلفات القانونية المرجعية.

وفي ختام التعريف بهذه الصفحة، يهدف موقع حوارات الشريعة والقانون من إعداد هذه الببليوجرافيا إلى تيسير الوصول العلمي إلى التراث القضائي والقانوني بمصادره الأصلية وتحقيقاته ودراساته الحديثة، بما يتيح للباحثين والمهتمين أدوات رصدٍ دقيقة لتطور الفكر القضائي والقانوني ومفاهيم العدالة عبر العصور. كما يسعى إلى إحياء الوعي بتاريخ النظم القضائية، والكشف عن المشتركات الإنسانية بين الشرائع والقوانين، وإبراز الإسهام الإسلامي في بناء الفقه القضائي والقانوني المقارنين.

ونتطلع بهذه الببليوجرافيا وبأمثالها أن يكون موقعنا بمثابة منصة علمية مفتوحة تُرفد العمل البحثي وتدعم جهود المقارنة والتكامل بين مناهج الشريعة والقانون في سبيل فهمٍ أعمق للعدالة بوصفها قيمةً مشتركة ومقصدًا إنسانيًا أصيلاً، فضلًا عن الإسهام في تحقيق الهدف الأساس لهذا الباب من أبواب الموقع، وهو التأصيل الشرعي لأحكام القانون الوضعي.

 

قائمة مصادر التراث القضائي

(الجزء الأول)

 

1- الأبوابُ والفصول في أحكام شهادة العدول: ابن عبد الرحمٰن المالكي = صدْرُ الدين محمد (ت: ؟).

الوصف: نسخة ضمن مجموع.

المكان: دار الكتب المصرية/ رقم: 136. ومنه نسخة ضمن مجموع: بدار الكتب المصرية أيضًا/ رقم: 142.

تبصِراتٌ:  أولًا: رسالةٌ في أحكام شهادة الشهود العدول، أحكامُها علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: لعلَّ المؤلف هو: بدرُ الدين البُرُلُّسي= محمد بن عبد الرحمٰن(ت: 1010هـ=1601م). ثالثًا: ذُكِرَ في: معجم المؤلفين: 3/40. هدية العارفين: 2/265.

2- الأبوابُ والفصول في أحكام الشهادة والعدول: بدر الدين البرُلُّسي= محمد بن عبد الرحمٰن (ت: 1010هـ=1601م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: ورده ذكره في: إيضاح المكنون: 3/12. هدية العارفين: 2/265.

3- الإتقانُ والأحكام في شرح تحفة الحُكَّام: ميَّارة = محمد بن أحمد بن محمد الفاسي (ت: 1072هـ=1662م).

الموضوع: رسالةٌ شرح فيها المؤلفُ منظومة «تحفة الحكَّام» لابن عاصم المعروفة بالعصاميَّة، وهي في علم القضاء علىٰ المذهب المالكي.

الوصف: 246ورقة.

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ (97) 161 ح. رقم الميكروفيلم: 037. ومنه عدةُ نسخٍ أخرىٰ بذات المكتبة: أرقام:1329(557د)، 1330(1367د)، 3326(2072د)، 3327(2126د)، 3328(2070د). ومنه نسخة: بدار الكتب المصرية/ رقم: 289.

ومنه نسخة: بمكتبة المخطوطات العربية بالجامعة الأمريكية في بيروت/ الرقم [Mic - A 356 -]. ومنـه عـدةُ نسـخٍ: بالمكتبـة الوطنيـة التونسـيـة/ أرقام (961، 1108، 1705، 1751، 2353، 2879، 4291، نسختان ضمن مجموعين رقما: 4864، 7612، ومن رقم: (7715-7718). ومنه عدَّةُ نسخ: بمكتبة المخطوطات بالقرويِّين/ أرقام (1132/484)، (1133/485)، (1134/486)، (736/1593)، (759/1613)، (853/1799)، (857/1803)، (1181/2484). ومنه عدةُ نسخٍ: بمكتبة المخطوطات بالحرم المكي/ أرقام (1554، 1553/2، 4733) فقه مالكي. ومنه عدةُ نسخٍ: بمركز جمعة الماجد/ أرقام: 247909، 224163، 247907، 247908، 253161، 253162، 258495، 376382. ومنه عدةُ نسخٍ: بمركز الملك فيصل للبحوث/ رقم :0121-ف، 00940، 00941، 5415-فب، 07805 ومنه نسخة: بمكتبة الوطنية بباريس/ رقم: 1102، 5415.

ومنه نسخة: بمكتبة جوتا بألمانيا/ رقم: 1058، 1059. ومنه نسخة: بمكتبة ميونيخ بألمانيا/ رقم: 354. ومنه نسخة: بالمكتبة الوطنية الجزائرية/ رقم: 1284، 1285. ومنه نسخة: بمكتبة المخطوطات بالكويت/ رقم: 1279م ك/ 19م خ.

تبصِراتٌ: أولًا: «شرحُ تحفة الحكَّام» عنوانٌ آخر لنفس الرسالة. ثانيًا: نُسخُ فرنسا وألمانيا والجزائر والكويت، نقلًا عن: خزانة التراث 47/185، الرقم التسلسلي: 46061. ثالثًا: المخطوط طُبع أكثر من طبعة في جزأين. رابعًا: وقفتُ علىٰ عدّة حواشٍ وتعليقات علىٰ هذا الشرح، منها: حاشية التدلاوي= الحسن بن رحال بن أحمد بن علي المعداني (ت: 1140هـ=1728م). خامسًا- الأعلام: 6/11. معجم المؤلفين، 9/14. إيضاح المكنون: 1/22. هدية العارفين: 2/290. معجم المطبوعات العربية والمعربة: 2/1821.

4- أجوبةُ الحكام فيما يقع للعَوامِّ من نوازل الأحكام: أبو إسحاق الغرناطي.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في النوازل القضائيَّة علىٰ مذهب المالكيَّة. ثانيًا: معجم المؤلفين: 1/5.

5- الأجوبةُ المُمْضاة علىٰ أسئلة القضاة: محمود أفندي حمزة.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ أجاب فيها المؤلفُ علىٰ بعض المسائل القضائيّة، وأحكامُها علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: نسَب الزِّرِكْليُّ هذه الرسالةَ لمحمود أفندي حمزة، ولم أقف علىٰ من نسَبها له غيره. انظر: الأعلام، 7/185.

6- الأحاديثُ المُسنَدة في أبواب القضاء: أبو نُعيم الأصبهانيّ= أحمد بن عبد الله بن أحمد (ت: 430هـ=1038م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  6ورقة.

المكان: المكتبة الظاهرية - مجامع المدرسة العمرية/ رقم: 62.

ومنه نسخة: بالمكتبة المصغرات الفيلمية بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة/ رقمه في القسم: 16/7068. نقلًا عن: خزانة التراث 103/902، الرقم التسلسلي: 104351.

تبصِراتٌ: أولًا: مجموعةُ أحاديثَ مُسنَدة إلىٰ رسول الله في أبواب القضاء. ثانيًا: «التحذير من القضاء» عنوانٌ آخر لنفس الرسالة. ثالثًا: لم أقف علىٰ مَن نسَب لأبي نُعيم الأصبهاني رسالة بهذا العنوان. رابعًا: رجَّح بعض الباحثين أنَّ هذه الرسالة قطعةٌ من كتاب «الفرق بين القضاة العادلة والجائرة والشهود الصادقة والكاذبة» النقَّاش = محمد بن علي بن عمرو بن مهدي الحنبلي (ت: 414هـ=1023م). انظر: محمد بن عبد الله السريِّع، نظرة في الأحاديث المسندة في أبواب القضاء ونسبتها إلىٰ أبي نعيم الأصبهاني، مقال نُشر بموقع الألوكة، بتاريخ: 2/3/1434هـ=14/1/2013م. خامسًا: ورد ذكره في: الأعلام: 1/157. معجم المؤلفين: 1/282.

7- أحكام التزكية والشهادة: قاسم بن قُطْلُوبُغا: زَين الدين أبو العدل السودوني (ت: 879هـ=1474م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من (57ب - 74أ)ورقة.

المكان: ضمن مجموعة يهودا بجامعة برنستون/ الرقم: 1114. رمز الحفظ: 3393.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في شروط مَن تُقبَل شهادته أمام القاضي، وهي علىٰ المذهب الحنفي.

ثانيًا: الرسالة مطبوعة ضمن مجموع رسائل ابن قطلوبغا.

8- الإحكامُ في تمييز الفتاوَىٰ عن الأحكام وتصرُّفات القاضي والإمام: القَرَافي= شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمٰن بن عبد الله (ت: 684هـ=1285م).

الوصف: 44ورقة. 

المكان: المكتبة الأزهرية/ رقم: 12601، [801] فقه مالكي. ومنه نسختان: بالمكتبة الأزهرية/ رقما: [1766 فقه مالكي] 42298 العروسي، [4177 فقه شافعي] 93870 المغاربة. ومنه نسخة: دار الكتب المصرية/ رقم: 474/1(1). ومنه نسخة: بجامعة برنستون/ رقم: 826، رمز الحفظ: 488. ومنه نسخة: بجامعة تشستربيتي بأيرلندا/ 4463/5 (4). ومنه عدَّة نسخ: بدار الكتب الوطنية التونسية/ أرقام: 1345، 4445، 4430.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في تمييز الأحكام القضائيَّة عن الفتاوىٰ، وتحديد طبيعة عمل القاضي المختلفة عن طبيعة عمل الإمام، والمؤلِّف وإن كان مالكيًّا، إلا إنَّ تقديري للرسالة أنها كُتبت علىٰ الفقه العام. ثانيًا: الكتاب من الكتب المهمة في الفكر الأصولي الإسلامي، ولذلك خُدِم بالتحقيق والطباعة كثيرًا. ثالثًا: الأعلام: 1/94. معجم المؤلفين: 1/158. كشف الظنون: 1/21. هدية العارفين: 1/99.

9- الأحكام ممَّا نزل من القضايا: مجهول المؤلف.

المكان: مركز الملك فيصل للبحوث/ رقم: 1934-7-ف. نقلًا عن: خزانة التراث 94/740، الرقم التسلسلي: 95057.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في النوازل القضائية. ثانيًا: من المعلوم أنَّ البرزلي = أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلَوِي(ت: 844هـ=1440م) له كتابٌ بعنوان: «جامع مسائل الأحكام لمَا نزل من القضايا بالمُفتِين والحكَّام».

10- الأحكامُ وما يجب علىٰ الحكَّام عمله: الجيلي = أبو عبد الله محمد بن أحمد(ت: 313 هـ=925م):

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ فيما وجب علىٰ القضاة في عملهم، علىٰ قواعد الفقه المالكي. ثانيًا: الأعلام: 5/308. معجم المؤلفين: 8/245. إيضاح المكنون: 3/36. هدية العارفين: 2/30.

11- الأحكام: أبو بكر بن زَرْب= محمد بن يَبْقَىٰ بن زَرْب (ت: 381هـ=991م):

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في أحكام القضاء علىٰ المذهب مالك. ثانيًا: المؤلِّف كان قاضي الجماعة بقرطبة. ثالثًا: ورد ذكره في: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ص744.

12- الأحكام: أبو وليد الغَرناطي = هشام بن أحمد بن هشام الهلالي (ت: 536هـ=1141م):

الوصف: نسخة مبتورة من أوَّلها. 236ورقة. 

المكان: خزانة الإمام علي بتارودانت بالمغرب/ الرقم: ك 4.

تبصِراتٌ: أولًا: مجموعة نوازل في علم القضاء، حكَم فيها المؤلف علىٰ معتمد المذهب المالكي. ثانيًا: «نوازل الهلالي»، «مفيد الحكَّام» عنوانان آخران لنفس الرسالة. ثالثًا: المؤلف اشتغل زمنًا بالقضاء. رابعًا: هذا الكتاب غير كتاب «مفيد الحكَّام» لأبي الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القرطبي (ت: 606هـ=1209م). خامسًا: أثبت مؤلف «شجرة النور الزكيّة في طبقات المالكيّة» تاريخ وفاة المؤلف عام: 530هـ=1135م. أنظر: شجرة النور الزكية: 1/194.

13- الأحكام: الوزير أبو زيد أحمد بن جرير(ت: ؟):

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في أحكام القضاء علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا- بنَىٰ ابن وصول = أحمد بن خلف الطُّلَيْطليُّ (كان حيًّا في القرن السادس الهجري) كتابَه «منتخَب الأحكام» علىٰ كتاب «الأحكام» للوزير أحمد بن جرير.

14- الأحكام: عبد الملك بنُ حبيبِ بنِ سليمان(ت: 238هـ=853م):

الوصف: نسخةٌ جيدة ضِمن مجموع. الخط: مغربي  49ورقة. 

المكان: مكتبة الشيخ محمد فال أباه.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ الفقه المالكي. ثانيًا: «منهاجُ القضاة» عنوانٌ آخر لنفس الرسالة. ثانيًا: الكتابُ حقَّقه الدكتور أحمدُ بنُ عبد الكريم نجيب، وطبعته وزارةُ الأوقاف القطريَّة، عام: 1435هـ=2014م. ثالثًا: ورد ذكره في: الأعلام: 4/157. معجم المؤلفين: 6/181.

15- اختصارُ أحكام البرزلي: الونشريسي= أحمد بن يحيىٰ بن محمد (ت: 914هـ=1508م):

الوصف: نسخة جيدة ضمن.    43ورقة. 

المكان: خزانة القرويين/ رقم: (433/1037).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ اختصر فيه الونشريسي كتاب «جامع مسائل الأحكام لمَا نزل من القضايا بالمُفتين والحكام» البرزلي = أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلَوي (ت: 844هـ=1440م)، وأحكامُها علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: «مختصر الونشريسي من أحكام البرزلي»، «اختصار أحكام البرزلي»، «اختصار نوازل البرزلي»؛ عناوين أخرىٰ لنفس الرسالة. ثالثًا: انتقىٰ النايلي= أبو الحسن علىٰ بن عثمان، وهو تلميذ الإمام الونشريسي(923هـ=1525م) بعض مسائل القضاء من هذه المختصَرات وعلَّق عليها في رسالة صغيرة. رابعًا: الكتاب طُبع أكثر من طبعة. خامسًا: الأعلام: 1/269. معجم المؤلفين: 2/205. معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم - المخطوطات والمطبوعات -: 1/55.

16- اختصارُ المنهج الفائق والمَنهل الرائق والمعنىٰ اللائق بآداب الموثِّق وأحكام الوثائق: مجهول المؤلف.

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من(425-480)ورقة. 

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم: (68D).

تبصِراتٌ: اختصارٌ لكتاب «المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنىٰ اللائق بأدب الموثِّق وأحكام الوثائق» للونشريسي= أحمد بن يحيىٰ بن محمد (ت: 914هـ=1508م)، والكتابُ علىٰ المذهب المالكي.

17- اختصارُ النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام: أبو الحسن المتيطي= علي بن عبد الله بن إبراهيم اللَّخْمي(ت: 570هـ=1174م).

الوصف: نسخة جيدة.  خط: مغربي.  241ورقة.

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم: (D418). ومنه نسخة: بمكتبة المخطوطات العربية بالجامعة الأمريكية في بيروت/ الرقم [- Mic - A 357].

تبصِراتٌ: رسالة اختصَر فيها المؤلِّف كتابه «النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام».

18- اختصار جامع مسائل الأحكام: البوسعيدي = أبو عبد الله محمد بن علي (كان حيًّا في القرن التاسع الهجري).

الوصف: الخط: مغربي.  155ورقة. 

المكان: المكتبة الوطنية التونسية/ رقم: 34. ومنه نسخة أخرىٰ: في نفس المكتبة/ رقم: 3713.

تبصِراتٌ: الكتاب اختصارٌ لكتاب جامع مسائل الأحكام بما نزل من القضايا بالمُفْتين والحكَّام للبُرْزُليّ (ت: 844هـ=1440م)، وأحكامُه علىٰ المذهب المالكي.

19- اختلافُ المُتداعِيَيْن في الذهاب إلىٰ أحد القاضِيَيْن: الحمَوي = أحمد بن محمد مكي(ت: 1098هـ=1687م).

الوصف: نسخة جيدة.  الخط: نسخ جيد.  3ق.

المكان: مركز جمعة الماجد/ رقم: 2256223. ومنه نسخة: بمكتبة قونية آق شهر/ رقم: 375. ومنه نسخة: ضمن مجموع رقم: 598، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ رقم: 86490. ومنه نسخة: مركز الملك فيصل للبحوث بالرياض/ رقم: 0492-7-ف. نقلًا عن: 21/371، الرقم التسلسلي: 19637. ومنه نسخة: بالمكتبة الظاهرية/ رقم: 5713. ومنه نسخة: بمعهد المخطوطات العربية بالكويت/ رقم: 291م ك مجموع 4.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ أجاب فيها المؤلفُ علىٰ سؤال رُفِع إليه عمَّا إذا تعدَّدت القضاة في البلدة الواحدة، واختَلف المتخاصمان علىٰ تحديد مذهب القاضي الذي تُرفع له الدَّعوىٰ لينظُرها ويحكم فيها، والرسالة علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: موضوعُ الرسالة يبيِّن أنّ مسألة تعدُّد النظام القضائي في البلد الواحد ظلَّ سائدًا زمنًا في بلاد المشرق العربي بعد سقوط دولة المماليك. ثالثًا: نُسختا الظاهريّة والكويت نقلًا عن: خزانة التراث 73/102 الرقم التسلسلي: 74042. رابعًا: الرسالة حقَّقها: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الغملاس، ونُشرت بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، العدد السادس، الإصدار الثاني، الجزء الرابع عام 1442هـ=2021م، ص392-434. خامسًا: ورد ذكره في: الأعلام: 1/239.

20- آداب الحُكَّام في سلوك طرُق الأحكام: شرفُ الدين الغَزِّي = عيسىٰ بن عثمان بن عيسىٰ (ت: 799هـ=1397م).

الوصف: نسخةٌ جيدة.  خط: نَسْخ.  157ورقة.

المكان: مكتبة المخطــوطات العربيــة بالجامعـــة الأمريكية في بيروت/ الرقم [Mic-A-43].

ومنه عدةُ نُسخ: بدار الكتب المصرية/ أرقام: 2م، 45م، 107. ومنه نسخةٌ: بالمكتبة الظاهرية/ رقم: 7165. ومنه نسخةٌ: بمكتبة الإمام الحكيم العامّة النَّجف الأشرف/ العراق/ رقم: 438. ومنه نسخةٌ: بمكتبة المسجد الأحمدي بطنطا/ رقم: (خـ 45، 1485).

ومنه عدةُ نُسخ: بمركز جمعة الماجد/ رقما: 262298، 229496، 377123، 223916، 230976. ومنه نسخةٌ: بالمكتبة البلدية بالإسكندرية/ رقم: 3665ج، 3 فقه شافعي. الثانية نقلًا عن: خزانة التراث 52/693، الرقم التسلسلي: 51796. ومنه نسخةٌ: بمكتبة تشستربيتي بدبلن - أيرلندا/ رقم: 3763/1345. ومنه نسخةٌ: بمكتبة رامبور بالهند/ رقم: 167/1-10 خزانة التراث 47/489 الرقم التسلسلي: 46354. ومنه نسخةٌ: بمعهد المخطوطات العربية بالكويت/ رقم: 1805. ومنه نسخةٌ: بالمكتبة المركزية بالرياض/ رقم: 1348.

تبصِراتٌ: أولًا: كتاب في القضاء، قسَّمه صاحبُه إلىٰ مقدّمة وعشرة أبواب، الأول: في الدماء. والثاني: اليمينُ أمام القاضي. والثالث: في الشاهدة. والرابع: في تعارُض البيِّنات. الخامس: في تلفيق الشهادات. السادس: في إبطال العقود الفاسدة. والسابع: في الحُكم بالصحة والحُكم بالموجب والثبوت. الثامن: في حُكم الأمَناء. التاسع: في مسائل فقهيَّة قضائيَّة. العاشر: في ذِكر ما يُختصُّ به القاضي الشافعي. ثانيًا: «آداب القضاء»، و«أدب القاضي» عنوانان آخران لنفس الكتاب. ثالثًا: نُسختا الكويت والسعودية، نقلًا عن: خزانة التراث 52/693، الرقم التسلسلي: 51796. رابعًا: الكتاب حقَّقَته الباحثة سلمىٰ الحربي وحصلت به علىٰ درجة تخصُّص الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة بجامعة أمِّ القرىٰ عام: 1404هـ=1983م. خامسًا: الأعلام: 5/105. معجم المؤلفين: 8/28. هدية العارفين: 1/809. إيضاح المكنون: 3/50.

21- آدابُ القضاة: الطَّبَريّ = أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد (310هـ=923م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء في الفقه العام. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 6/69. معجم المؤلفين: 9/147.

22- آدابُ القضاة: كامل المنلي (كان حيًّا سنة 1267هـ=1851م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: الكتاب طُبِع في الأستانة سنة 1267هـ=1851م. ثالثًا: معجم المؤلفين: 8/141.

23-أدبُ الشاهد وما يَثبُت به الحقُّ علىٰ الجاحد: ابن سُراقة العامري = محمد بن يحيىٰ (كان حيًّا عام 411هـ=1020م).

المكان: المكتبة الظاهرية/ الرقم: عام 4551. ومنه نسخة أخرىٰ: بذات المكتبة/ الرقم: عام 4616.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في ثبوت الحقوق بشهادة الشهود علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: النُّسختان نقلًا عن: معجم المؤلفين 12/102. ثالثًا: ورد ذكره في: الأعلام: 7/136. هدية العارفين: 2/60.

24- آدب الشهادة: العتيقيّ = محمد بن عبد الله بن محمد (ت: 385هـ=995م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في أداء الشهادة علىٰ الفقه الإسماعيلي. ثانيًا: المؤلِّف كان وزيرَ الخليفة العزيز بالله الفاطمي. ثالثًا: ورد ذكره في: الوافي بالوفيات: 3/197. الأعلام: 6/225. معجم المؤلفين: 10/148.

25- أدبُ القاضي: ابنُ القاصّ = أبو العباس أحمدُ بن أبي أحمد الطَّبري (ت: 335هـ=946م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من(59أ-143ب)ورقة. 

المكان: مكتبة فيض الله أفندي بتركيا/ رقم: 657. ومنه نسخة: بالمكتبة العامّة بلاهور باكستان/ رقم: 3 و297 طبر. ومنه نسخة: بدار الكتب المصرية: رقم/ (23292 ب). ومنه نسخة: بمكتبة جامعة إستانبول: الرقم القديم/ (638). ومنه نسخة: بمركز الملك فيصل للبحوث بالرياض/ رقم: (02889). ومنه نسخة: بمكتبة جامعة ليبزغ في ألمانيا/ رقم الحفظ: (856).

ومنه نسخة: بالمكتبة الظاهريَّة/ رقم: (37).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: المؤلِّف هو أحمدُ بن أحمد الطَّبري. ثالثًا: الكتاب حقَّقه الدكتور حسين خلف الجبروي، وطبعَته مكتبةُ الصديِّق بالطائف، عام: 1409هـ=1989م. رابعًا: ورد ذكره في: الأعلام: 1/90. معجم المؤلفين: 5/58. كشف الظنون: 1/47. هدية العارفين: 1/61.

26- أدبُ القاضي: ابن كمال باشا= أحمد بن سليمان بن كمال باشا (ت: 940هـ=1534م).

الوصف: رسالة ضمن مجموع.  الخط: فارسي.  (1-9)ق.  23س.  (19×13)سم.

المكان: مكتبة الحرم المكي/ الرقم العام: 1893-1فقه حنفي. ومنه نسخة: بالمكتبة القَيصريَّة بالنمسا/ 9/1791. نقلًا عن: خزانة التراث 38/584، الرقم التسلسلي: 37328.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: «رسالة في أدب القاضي» عنوان آخر لنفس الرسالة. ثالثًا: طُبعت الرسالة ضمن مجموع رسائل ابن كمال باشا.

27- أدبُ القاضي: أبو خازِمٍ البصريّ = عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبد المجيد (ت: 292هـ=904م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ مذهب أبي حنيفة. ثانيًا: ورد ذكره في: معجم المؤلفين: 5/101. كشف الظنون: 1/47. هدية العارفين: 1/505.

28- أدبُ القاضي: أبو عاصم العباديّ الهَرَوِيّ = محمد بن أحمد بن محمد الشافعي (ت: 458هـ=1066م).

المكان: مكتبة ينِّي جامع بإستانبول. نقلًا عن: خزانة التراث 33/698، الرقم التسلسلي: 32133.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: «أدب القاضي علىٰ المذهب الشافعي» عنوانٌ آخر لنفس الكتاب. ثالثًا: المؤلِّف اشتغل بالقضاء زمنًا. رابعًا: نسَبَه رياض زاده صاحبُ أسماء الكتب لمَن سمَّاه بأبي عاصم العماديّ. انظر: أسماء الكتب، ص28. خامسًا: ورد ذكره في: الأعلام: 5/314. معجم المؤلفين: 9/10. كشف الظنون 1/1. هدية العارفين، 2/71.

29- أدبُ القاضي: أبو يوسف = يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ حبيب قاضي القضاة صاحبُ أبي حنيفة (ت: 182هـ=798م):

الوصف: نسخةٌ ضمن مجموع. الخطّ: مغربيٌّ حديث.  من(1-183)ورقة.

المكان: مكتبة مخطوطات المَجمَع العلمي العراقي/ (19/فقه - فرائض - قضاء). ومنه نسخة: بدار الكتب الوطنيَّة التونسية/ رقم: 506.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في أعمال القضاة علىٰ المذهب الحنفي، قسَّمها علىٰ عشرة فصول. ثانيًا: هذه الرسالةُ تُعتبر من أوائل ما صُنِّف في علم القضاء في تاريخ الحضارة الإسلامية. ثالثًا: شخصيَّة المؤلف شخصيَّةٌ محوريَّة، فهو أولُ من لُقِّب بقاضي القضاة في تاريخ الإسلام، كما أنَّه واحدٌ من الثلاثة الذين قام علىٰ جهودهم واجتهاداتهم المذهبُ الحنفي، ولا شكَّ أنَّ هذه مسوِّغاتٌ مهمة تجعل هذه الرسالةَ من الأهميَّة بمكان. رابعًا: ورد ذكره في: الأعلام: 8/193. معجم المؤلفين: 13/240. هدية العارفين: 2/536.

 

في تقريرٍ جديد مثيرٍ للجدل، قدّمته المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانسيسكا ألبانييز إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2 يوليو 2025، تحت عنوان «From Economy of Occupation to Economy of Genocide» (من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة)، جرى توثيق التحوّل الخطير الذي شهده الاقتصاد الإسرائيلي من اقتصادٍ قائمٍ على الاحتلال والاستغلال إلى اقتصادٍ يُغذّي بصورة مباشرة ما وصفه التقرير بـ«جرائم إبادة» ضدّ الشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة بعد أكتوبر 2023م.

 

من الاحتلال إلى الإبادة: بنية اقتصادية تمكّن العنف:

يؤكد التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي، الممتد منذ عام 1967، لم يكن مجرد مشروع سياسي أو عسكري، بل كان في جوهره نظامًا اقتصاديًا استعماريًا هدفه السيطرة على الموارد الفلسطينية واستغلالها، ثم تحويلها إلى مصدر ربحٍ للشركات الداعمة لهذا النظام. لكن مع تصاعد الحرب على غزة بعد أكتوبر 2023، يرى التقرير أن هذا الاقتصاد انتقل إلى مرحلةٍ جديدة هي «الاقتصاد الإبادي» الذي يشارك -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في تمويل وتيسير أعمالٍ وصفتها المقررة بأنها جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، تشمل القتل الجماعي والتدمير الممنهج للبنية التحتية والتهجير القسري.

 

نطاق التحقيق وحجمه:

اعتمد التقرير على قاعدة بيانات موسّعة تضمّ نحو 1000 كيانٍ تجاري جُمعت معلوماتها من أكثر من 200 مساهمة واستطلاع، وأُخطرت 45 جهةٍ تجارية رسميًا بالنتائج الأولية، تلقّت منها المقررة 18 ردًّا فقط. هذا الجهد الاستقصائي غير المسبوق سمح برسم صورةٍ دقيقة لشبكة المصالح التي تربط بين الحكومة الإسرائيلية ومجموعةٍ واسعة من الشركات المحلية والدولية التي تدعم الاحتلال بصورة مباشرة أو عبر سلاسل الإمداد.

 

الشركات المتورطة وقطاعات النشاط:

يُبرز التقرير مسؤولية شركاتٍ ومؤسساتٍ من سبعة قطاعات رئيسية، هي:

1. صناعة الأسلحة والدفاع التي تزود الجيش الإسرائيلي بتقنياتٍ وتجهيزاتٍ تُستخدم في العمليات ضد المدنيين.
2. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تمكّن أنظمة المراقبة والتعقب الرقمي للفلسطينيين.
3. قطاع النقل والشحن الذي يسهل نقل الجنود والمعدات إلى الأراضي المحتلة.
4. قطاع البناء والإنشاءات الذي يشارك في توسعة المستوطنات وبناء الجدار العازل.
5. المصارف وصناديق الاستثمار والتأمين التي تموّل المشاريع الاستيطانية أو تغطي مخاطرها.
6. الجامعات ومراكز البحث التي تطوّر أبحاثًا وتقنيات عسكرية تُختبر على الفلسطينيين.
7. سلاسل التجزئة والزراعة التي تستغل الأراضي المحتلة لتسويق منتجات تحت علامة «صنع في إسرائيل».

وترى المقررة أن هذه المنظومة تمثل «اقتصادًا مُمكّنًا للإبادة» لأنها تُمدّ آلة الاحتلال بالتمويل والشرعية التقنية والقانونية والبحثية.

 

المسؤولية القانونية والدعوة إلى المساءلة:

استند التقرير إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، ولا سيّما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ليؤكد أن استمرار الشركات والمؤسسات في دعم الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يرقى إلى «مساهمة متعمدة في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة». ولهذا دعا التقرير الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية إلى اتخاذ إجراءاتٍ عملية، تشمل:

• فرض عقوبات اقتصادية على الكيانات المتورطة.
• تجميد الأصول ووقف تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج.
• التحقيق القضائي مع المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي يثبت تورطها.
• إلزام الدول والشركات بتعويض الضحايا الفلسطينيين عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة.

كما شددت المقررة على أن الحياد الاقتصادي غير ممكن في سياق الإبادة، وأن الصمت المؤسسي أو التواطؤ المالي يمثل مشاركةً فعلية في الانتهاكات.

 

السياق الأكاديمي والأهمية البحثية:

يُعدّ هذا التقرير وثيقةً مرجعية في فهم التداخل بين الاقتصاد السياسي والعدالة الدولية، إذ يربط لأول مرة بين البنية الرأسمالية العالمية وسياسات الاحتلال العسكري في فلسطين. ويفتح أمام الباحثين القانونيين والاقتصاديين والحقوقيين آفاقًا لدراسة المسؤولية المشتركة للشركات في النزاعات المسلحة، كما يوفّر مادة تحليلية يمكن البناء عليها في تطوير مبادئ قانونية جديدة حول "اقتصاد الإبادة".

 

دعوة إلى الفعل والمقاطعة المسؤولة:

يختم التقرير بدعوةٍ موجهةٍ إلى الدول والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني إلى مراجعة علاقاتهم التجارية والعلمية مع الكيانات المتورطة، والانخراط في مبادرات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، بوصفها أدواتٍ سلمية لمساءلة الاقتصاد الاستعماري ومناهضة الإبادة.

يمثل تقرير «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة» لحظةً فارقة في الخطاب الأممي، إذ يتجاوز توصيف الانتهاكات إلى تحليل جذورها الاقتصادية وشبكات تمويلها. فهو لا يكتفي بتجريم الأفعال العسكرية، بل يوسّع دائرة المسؤولية لتشمل الشركات والمستثمرين والمراكز البحثية التي توفر الغطاء المادي والمعرفي للعدوان.

ويضع التقرير العالم أمام سؤالٍ أخلاقي وقانوني حاد:

هل يمكن الاستمرار في التعامل مع اقتصادٍ يُنتج الإبادة وكأنه جزءٌ من الاقتصاد العالمي الطبيعي؟

 

تحميل ملف التقرير باللغة الإنجليزية

__________

المصدر:

تقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: From Economy of Occupation to Economy of Genocide، مجلس حقوق الإنسان – الأمم المتحدة، الوثيقة رقم (A/HRC/59/23)، 2 يوليو 2025.

وقّع حاكم تكساس غريغ أبوت قانون مجلس النواب رقم HB 4211، الذي يستهدف تنظيم مشاريع سكنية يُشتبه بأنها تمييزية على أساس ديني، ويُلزم مطوّري المشاريع بالإفصاح عن طبيعة استثماراتهم ويمنع إحالة النزاعات إلى هيئات تحكيم خارج المحاكم الأمريكية والتكساسية.

 

مضمون القانون ونصّ التصريحات:

أُعلن عن توقيع القانون في 12 سبتمبر 2025، وخلال مراسم التوقيع أكّد أبوت أن الهدف من القانون هو حماية حرية الدين وصدّ استغلال بعض الجهات «ذات النوايا السيئة» -حسب تعبيره- التي يُزعم أنها سعت إلى إنشاء «مجمّعات تمييزية» دينيًا. وأشار في مؤتمره الصحفي إلى أن مشروعًا مرتبطًا بجامع يُعرَف باسم "EPIC" كان يخطط لإنشاء مجتمع "مخصّص للمسلمين فقط"، وادّعى أن القائمين عليه يسعون لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفرض قيود على بيع العقارات.

وقبل التوقيع، نشر أبوت تغريدة عبر منصة X (تويتر) في 8–9 سبتمبر 2025 قال فيها: «وقّعتُ قوانين تحظر الشريعة الإسلامية ومجمعات الشريعة في تكساس. لن يخشى أي شخص أمثال هؤلاء الحمقى. وإذا حاول أي شخص فرض (الامتثال للشريعة) فليبلّغوا الجهات الأمنية». ركّزت هذه التصريحات على البعد الرمزي للحظر، رغم أن نصّ القانون HB 4211 لا يذكر الشريعة صراحة، بل ينظّم معاملات عقارية وإجراءات قانونية ضمن مشاريع محدّدة.

 

السياق القانوني والدستوري

يثير موضوع حظر "الشريعة" حساسيات دستورية مهمة في الولايات المتحدة. فالتعديل الأوّل للدستور الأميركي يمنع سنّ تشريعات تُفضّل دينًا على دين آخر أو تعرقل ممارسة الشعائر الدينية، ويؤمّن حماية حرية الدين لكل المواطنين. كما يحتوي دستور ولاية تكساس (المادة 1، القسم 6) على ضمانات قوية لحرية الضمير وحرية العبادة.

في تكساس سجّلت تشريعات سابقة تتعلق بمنع تطبيق القوانين الأجنبية أو الدينية في المحاكم. ففي 2017 أُقرّ ما عُرف بقانون منع تطبيق القوانين الأجنبية/الدينية في المحاكم التكساسية (قرار سابق لمجلس النواب)، كما توجد تشريعات لحماية حقوق غير المسلمين ومنع التمييز في مجال الإسكان. لذلك يرى كثير من الخبراء أن تبنّي حظرٍ عام على ما يُسمّى "الشريعة" قد يتعارض مع هذه الحصانات الدستورية، وقد يندرج تحت طائلة التمييز الديني.

كما أشار بعض المراقبين إلى سابقة قضائية في أوكلاهوما (2013) قضت فيها محكمة فيدرالية بعدم دستورية تعديل يمسّ سلطة المحاكم في النظر في "الشريعة" أو في القانون الدولي. وعبّرت جمعيات مهنية، بينها نقابات المحامين، عن معارضة لقوانين مماثلة بقولها إنها تتجاوز الحاجة وتخالف مبدأ الحياد الديني.

 

السياق السياسي والاجتماعي

ترافقت وفاة النقاشات حول القانون مع تصاعد خطاب معاداة المسلمين على الصعيدين الوطني والمحلي. شجّع هذا المناخ حملات من قِبل مجموعات يمينية وأفراد ناشطين في نشر تحذيرات عن "مناطق الشريعة" و"مشاريع مخصّصة"، مستهدفين مشاريع مثل مشروع EPIC City السكني المرتبط بمجمع مسجدي شمال دالاس.

في أبريل 2025، دعا بعض النواب الجمهوريين، بينهما السيناتور جون كورنين، وزارة العدل إلى التحقيق في المشروع بدعوى احتمال انتهاك الحقوق الدستورية لغير المسلمين. ومن منظوره، حاول الحاكم أبوت تصوير القانون على أنه حماية للمجتمع من "الفصل الديني" ودرء للمناطق المغلقة، فيما اعتبر بعض المحلّلين والحقوقيين القرار خطوة انتخابية تكتيكية تستهدف قاعدته المحافظة قبل الانتخابات المقبلة.

من جهتها، انتقدت منظمات مدنية مثل مجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية كير (CAIR) تصريحات الحاكم، ووصفت دعوته إلى الإبلاغ عن أي "امتثال للشريعة" بأنها تصريحات مثيرة وسجّلت اعتراضًا واضحًا على وجود مزاعم لا أساس لها. وأكدت منظمات حقوقية ومسؤولون مسلمون أن المسلمين في تكساس لا يشكّلون تهديدًا قانونيًا وأن الحملات ضدّهم مبنية على معلومات مضلّلة.

 

الوضع القضائي والآفاق

لم تُبتّ بعدُ قضايا طعن مباشرة في نصّ القانون، لكن التوقّعات تشير إلى احتمال لجوء جهات مدافعة عن الحريات الدينية أو منظمات حقوق الإنسان إلى الطعن أمام المحاكم الفدرالية إذا ما ظهرت شكاوى تثبت التمييز. وتشير خبرات سابقة إلى أن قوانين مواجهة ما يُسمّى "الشريعة" قد تُعرض حرية الممارسات الدينية للخطر، وقد تُؤثّر سلبًا على مجموعات دينية مختلفة لا سيما الأقليات.

 

يُعَدّ الدكتور فتحي عبد القادر الدريني (1923–2013م) أحد أبرز أعلام الفكر الفقهي والأصولي في العالم الإسلامي خلال القرن العشرين. جمع بين الدراسة الشرعية العميقة والتكوين القانوني والفلسفي الحديث، فأسهم في تطوير منهج الاجتهاد المقاصدي، وإعادة بناء العلاقة بين الشريعة والقانون على أسس عقلانية ومنهجية. وقد مثّلت أعماله الفكرية جسرًا بين الأصالة الفقهية وروح العصر، وتجلّت رؤيته في العناية بالتنظير الفقهي، والمقارنة التشريعية، والبحث في مقاصد الشريعة وأخلاقيات التشريع.

 

أولًا: المولد والنشأة العلمية

وُلِدَ الدكتور فتحي الدريني في مدينة الناصرة عام 1923م، حيث أنهى دراسته الثانوية في فلسطين، ثم توجَّه إلى مصر فالتحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة، ونال شهادتها بتفوّق عام 1950م، ومنحه رئيس الوزراء حينها جائزة لتفوقه.

ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، فحصل على شهادتها في العلوم السياسية عام 1954م.
نال درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله بمرتبة الشرف الأولى من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1965م.

كما حصل على دبلوم العلوم السياسية (دراسات عليا) من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ودبلوم العلوم القانونية من معهد البحوث والدراسات القانونية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة، والعالمية مع إجازة في القضاء الشرعي من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والعالمية مع الإجازة في التدريس من كلية اللغة العربية بالأزهر، ودبلوم في التربية وعلم النفس من كلية التربية بجامعة عين شمس، فضلًا عن ليسانس في الآداب من جامعة القاهرة، وليسانس في الشريعة من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

 

ثانيًا: الوظائف العلمية

سافر إلى دمشق، حيث عُيِّن مدرسًا في دار المعلّمين، ثم في كلية الشريعة بجامعة دمشق معيدًا حتى عام 1960م، حين أوفدته الجامعة في بعثة علمية إلى مصر، فنال الدكتوراه عام 1965م.
اختارته كلية الحقوق في جامعة دمشق أستاذًا لتدريس مواد الشريعة والقانون وأصول التشريع الإسلامي لسنوات عديدة، ثم تولّى عمادة كلية الشريعة في الجامعة ذاتها.

ظلّ يُدرّس حتى أُحيل إلى التقاعد عام 1988م، ثم انتقل إلى الأردن بطلب منها، حيث كان قد خرّج عددًا من أساتذة كلية الشريعة في عمّان أثناء عمله في دمشق.

عُيِّن أستاذًا للدراسات العليا في قسم الدكتوراه الذي أنشأه بنفسه في الكلية، واستمر في التدريس حتى عام 2001م، مع تدريسه في قسمي الماجستير والدكتوراه. كما درَّس في الجزائر أربع سنوات، وفي السودان سنتين.

 

ثالثًا: مشروعه الفكري

تميّز فكرُ الدكتور الدريني بتنوّع روافده بين الفقه والقانون والفلسفة والأدب، وتجلّت ملامح مشروعه العلمي في محاور عدة، من أهمها:

1) السياسة والحكم:

انشغل بالفلسفة التشريعية التي يقوم عليها النظام الإسلامي في الحكم وإدارة المجتمعات، محللًا الظواهر بمنهج منطقي عقلي، ومقارنًا بينها وبين نظم الحكم الوضعية.

ويرى أن الفقه السياسي الإسلامي لم يُدرَس بالتحليل الاستقرائي الكافي الذي يكشف فلسفته التشريعية الكامنة خلف نصوصه، إذ يقول:

»إن الفقه السياسي الإسلامي بوجه عام وخصائص تشريعه بوجه خاص لم يُعالج أيٌّ منهما بالاستقراء والتحليل المنطقي موضوعًا وحكمًا ومقصدًا معالجةً تنفذ إلى الفلسفة التشريعية التي تنهض عليها مبادئه العامة وأصوله الكلية».

2) تنظير الفقه الإسلامي:

سعى الدريني من خلال كتاباته إلى إثبات قدرة الفكر الفقهي على وضع أطرٍ كليةٍ ومنظوماتٍ نظرية تستوعب الجزئيات، وترتقي بالفقه من معالجة الفروع إلى استكشاف الأسس والمقاصد الجامعة.

3) معالجة مستجدات العصر:

تناول قضايا معاصرة بجرأة علمية، رابطًا بين الحكم الشرعي ومقاصده الاجتماعية والاقتصادية. ففي بحثه عن حقوق الابتكار، كتب يقول:

«والموضوع حيوي وواقع في عصرنا وله نطاق عالمي، فلا يجوز أن يكون مصيره الإهمال تحريًا لما هو الحق عند الله تعالى».

4) المقارنة التشريعية ومنهجه:

اعتمد الدريني المنهج المقارن لا لمجرد عرض الفروق، بل للنقد والتقويم وإبراز تفوق الفقه الإسلامي في معالجاته.

• في قضية الباعث في العقود، رأى أن الفقه الإسلامي ذو نزعة مثالية تُعلي من شأن القيم الأخلاقية، بخلاف الفقه الوضعي الذي يميل إلى النزعة المادية.
• وفي مسألة الإيصاء، بيّن الفرق بين حرية الموصي المطلقة في القانون الفرنسي، وتقييدها في الفقه الإسلامي تحقيقًا للعدالة بين الورثة.
• وفي نظرية التعسف في استعمال الحق، أثبت بالأدلة النقلية والأصولية أن الفقه الإسلامي سبق القوانين الوضعية في تقرير هذه النظرية، مؤكدًا أن النصوص الشرعية والقواعد الكلية تضمّنت بذورها الأولى قبل تدوينها فقهيًا.

 

رابعًا: مؤلفاته

خلّف الدكتور فتحي الدريني تراثًا علميًا زاخرًا من المؤلفات، من أبرزها:

1. المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي.
2. حق الابتكار في الفقه الإسلامي.
3. الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده.
4. خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم.
5. نظرية التعسف في استعمال الحق.
6. أصول المعاملات في الفقه الإسلامي.
7. بحوث ودراسات في الفكر الإسلامي المعاصر.
8. النظريات الفقهية.
9. بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي.

 

خامسًا: وفاته

تُوفي الدكتور فتحي الدريني يوم السبت 22 رجب 1434هـ، الموافق 1 يونيو 2013م في سوريا، بعد أن خلّف إرثًا فقهيًا وقانونيًا عظيمًا ترك بصمته على الفكر الإسلامي المعاصر، وجيلٍ كامل من الباحثين في أصول الفقه ومقاصد الشريعة.

 

المراجع

• فتحي الدريني، حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، مؤسسة الرسالة، ط2، 1402هـ/ 1981م.
• فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، مؤسسة الرسالة، ط2، 1434هـ/ 2013م.
• رابطة العلماء السوريين، طارق شيخ إسماعيل، «العلامة الفقيه فتحي الدريني»، 5 مايو 2013م.
• فتحي الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي، مؤسسة الرسالة، ط3، 2013م.
• فتحي الدريني، النظريات الفقهية، منشورات جامعة دمشق، ط4.