يناقش هذا البحث للباحث بدر السحيم مدى تطبيق تشريع مصرفي إسلامي لدى النظم العَلمانية تحديداً، عبر النظر في تشريعاتها العالية والعادية والفرعية، وأهمية التشريعات الإسلامية لمثل هذه الأنظمة المصرفية باتت متزايدة، مع صعوبة إدخال الدِّين في تشريعاتها مقارنة بالأنظمة المصرفية العالمية الأخرى، حيث تهدف الدراسة إلى معرفة أنواع التشريعات المصرفية المطبقة بأنظمتها في الدول العَلمانية، وتوثيق أهم المحاولات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية لدى النظم العَلمانية المخففة “کأمريکا وترکيا” ذات الطابع الرأسمالي، والنظم العَلمانية المشددة “کفرنسا والصين” ذات الطابع الاشتراکي، والمعوقات الواردة على کل تشريع مصرفي بتجربته، مع توثيق الإجراءات التشريعية المتخذة في کل بلد، والتطبيقات التي حالت دون تواجده السليم، حيث کانت لکل مدرسة تشريعية طريقة خاصة في تعاملها مع المصارف الإسلامية، تميزها عن غيرها رغم تشابه النظام العَلماني ظاهرياً، مما نتج عن هذا الاختلاف الدقيق تفاوت في التطبيق والتشريع المصرفي الإسلامي المتبع، لذا حرص البحث على تجلية مثل هذه الفروق التشريعية المصرفية بين البلدان الاقتصادية الکبرى، بغية الوصول لمعالجات تضمن حسن التطبيق لتشريع مصرفي إسلامي لديها، مستخدماً لذلک المنهج المسحي والاستقرائي لنصوص التشريع والوقائع المثبتة، مقارناً بين أقدم التطبيقات التي يمکن القياس عليها والمتشابهة فيما بينها، وقد حاولت الدراسة إيجاد صيغة داخلية توافقية، وتعاون مصرفي خارج إقليمها العَلماني؛ استجابة للأحداث التجارية المتسارعة التي تجريها هذه الدول بتشريعاتها المصرفية الحالية مع مناطق الدول الاقتصادية الأخرى، وکذا محاولة وضع مبادئ قانونية لتشريع مصرفي إسلامي موائم لمثل هذه النظم العَلمانية.

نُشر هذا البحث في العدد رقم (29) من مجلة الشريعة والقانون التي تصدر عن كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

رابط للتحميل المباشر

من الملاحظ أنه منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى وقتنا الراهن والمسلمون أسرى لثنائيات مفرقة صراعية لا تزال محلا للسجال، أسهمت بقوة في القضاء على ثورات الوعي التي قام بها المجددون، فضلا عن ثورات الشعوب لنيل حريتها واستقلالها وتحقيق آمالها في العيش الكريم، وآخرها ما سميت بـ “ثورات الربيع العربي” التي انطلقت في بداية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين؛ إذ سرعان ما نشبت صراعات كبيرة حول ثنائية “الدولة الدينية” و”الدولة المدنية”! مما أحدث استقطابًا حادًا أسهم بقوة في تفريق الثوار وفض جمعهم ومكن منهم من يقفون حائطًا صلدًا يحول بينهم وبين تحقيق أحلامهم النبيلة، فإذا بهم يعودون أشد ضراوة واستخفافًا بالشعوب وأكثر تبعية للقوى الاستعمارية الكبرى التي يبدو أنها شرعت في العودة من جديد للاحتلال العسكري المباشر لدول العالم الإسلامي بعد أن اكتفت منذ منتصف القرن العشرين بالاحتلال غير المباشر للعقل والإرادة.

كيف وقعنا في فخ ثنائيات التيه؟

الواقع أن التتبع التاريخي لحال الفكر الإسلامي يدلنا على أن جدلية الثنائيات قد ظهرت من قديم، وكان من أبرزها ثنائية العقل والنقل، أو الرأي والحديث، غير أن هذه الثنائيات قد تميزت بأنها كانت مجرد تعبير عن اتجاهات فكرية وفقهية متكاملة وغير صراعية في غالبها، ولم تكن مصدرًا مفضيًا إلى التيه، بل نبعًا للثراء والتلاقح الفكري، لاسيما وقد كان ظهورها مصاحبًا لريادة نهضوية شاملة للحضارة الإسلامية.

أما في العصر الحديث فالمتأمل في حال العالم الإسلام –بعمق وإنصاف- سيكتشف ظهور ثنائيات ذات طبيعة مختلفة تمامًا، يصح وصفها بأنها كانت عبارة عن استجابة غير سوية لصدمة الحملة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر، والتي كشفت عن هزيمة حضارية كبرى أمام الأوروبيين، فإذا بقادة الفكر والثقافة والسياسة ينقسمون وتنشب بينهم صراعات -تزيد الضباب ضبابًا والتيه تيها- حول ثنائيات -نظرية بحتة غالبًا- تدور معظمها حول دور الدين والموروث الثقافي في عملية النهوض المنشود، وذلك تحت عناوين مفرقة كثيرة تطرح معظمها أسئلة خارج مقرر النهوض، وتقيم صراعًا مفتعلا بين أسئلة النهضة والهوية والعمل والأخلاق، بدلا من أن يتركز النقاش حول كيفية الالتفاف حول سبيل واحد يرتكز على قيم موحدة (بفتح الحاء وبكسرها) مثل الاستقلال الحضاري، والحرية، والعدل، والعمران، والمساواة، والشورى.

هناك نماذج وافرة لثنائيات التيه التي أحاطت بعملية الإصلاح الحضاري وأطاحت به، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر-: القديم والحديث، الأصالة والمعاصرة، العقل والنقل، الدين والعلم، الإسلام والعلمانية، الديني والسياسي، الخصوصية والعالمية، الشريعة والقانون، الديمقراطية والشورى، الإسلام والحكم، الإسلام والقومية العربية، الدولة الدينية [الإسلامية] والدولة المدنية… إلخ.

ولعل ثنائية الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي –كنموذج- كانت من أبرز الثنائيات الصراعية التي ثارت حولها نزاعات مفتعلة، وكانت محلا للمزايدة فيما بين الحركات السياسية الساعية إلى السلطة، والتي استغلتها كثير من الأنظمة العربية الحاكمة في الإلهاء عن استبدادها وتغولها وتبعيتها المشينة للقوى الاستعمارية الكبرى.

والمدهش أن الفروق بين الشريعة الإسلامية والقانون ليست بالضخامة التي كان يصورها المتصارعون أو يتصورونها، وأحكامهما الفرعية لا تتناقض تناقضًا صريحًا إلا في مسائل محدودة (رغم أهميتها بالطبع)، ولذلك حين جلس الشرعيون والقانونيون (ومن ضمنهم مسيحيون!) لسن قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية -أو على الأقل غير مناقضة لها- في لجان شكلها البرلمان المصري لهذا الغرض في الفترة من 1978-1982م، لم يوجد أثر يذكر في الواقع العملي لهذا الصراع المفترض بين الشريعة والقانون، ولم يثر خلاف واحد (معلن على الأقل) بين المجتمعين استنادًا للهوية الدينية أو الثقافية بل وانتهت اللجان من عملها كاملا دون ضوضاء أو ضجيج!

هذه الحالة النموذجية تبين إلى أي مدى يمكن أن تؤسس الثنائية المفرقة على معطيات غير واقعية، وأنها من الممكن أن تكون محلا للنقاش لا للسجال المنبني على وضع كل منها في مقابل الأخرى غفلة عن إمكانية الجمع بينهما، وهو أمر يرجع في ظني إلى تسييس النقاش حول قضايا ثقافية بطبيعتها، كان الأجدر أن يتولاها المتخصصون لا الإعلاميون والسياسيون.

الهجر هو الحل

نعم الحل هو الهجر والإعراض؛ أي تجاوز هذه الثنائيات إلى غير رجعة وتجاهلها، والتركيز -بدلا من الوقوع في فخاخها- على المشكلة الأساسية التي يعاني منها العرب والمسلمون منذ قرون، وهي تقهقرهم إلى ذيل الأمم حتى أوشكوا على الخروج من التاريخ، بل ومن الجغرافيا كذلك!

وهذا الحل نادى به ضمنيًا من قبل، المفكر الجزائري “مالك بن نبي” الذي ركز على المشكلات الكبرى التي يتعين على المسلمون أن ينتبهوا إليها، ولا يلههم عنها أحد، وجمعها كلها تحت عنوان واحد، وهو “مشكلات الحضارة”، وهو العنوان الذي ألف تحته كل كتبه القيمة، التي سبرت أغوار التخلف في العالم الإسلامي وكشفت كيف يستغله الآخرون للهيمنة عليه، أو بمعنى آخر، وعلى حد تعبيره: “القابلية للاستعمار والاستعمار” (انظر على سبيل المثال كتبه: “شروط النهضة”، و”وجهة العالم الإسلامي”، و”مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي” وغيرها).

وعلى الرغم من أن “المنظور الحضاري” لمشكلات العرب والمسلمين لم يقتصر على مالك بن نبي وحده، بل هناك آخرون نبهوا إليها، مثل: على عزت بيجوفيتش، وعلي شريعتي، ومحمد الغزالي، وعبد الوهاب المسيري ومنى أبو الفضل، إلا أننا نلحظ أن هذا الفكر العميق الشامل لم تكن له الريادة ولم يُلتفت إليه إلا قليلا، حتى أننا نستطيع أن نطلق عليه مسمى “الفكر المهجور”، وعلى المنادين به “المفكرين المنبوذين” الذين نبذهم التخلف ومن يرسخونه معًا عن وعي وقصد أو بدونهما، بل وحورب معظمهم من المعرقلين للفكر الحضاري في الداخل والخارج، وانظر إلى ما رواه كل من مالك بن نبي وعلي شريعتي عما تعرضوا له من إهمال وتضييق ومكر سيئ في كثير من كتاباتهم للتحقق من ذلك!

على أية حال فإن هجر ثنائيات التيه سيحدث تلقائيًا عند تحديد قيمنا وأهدافنا الكبرى والتوحد خلفها، مما سيدفعنا إلى التركيز على تحقيقها عوضًا عن الالتفات إلى تلك الثنائيات؛ فمثلا: حين يثير أحد ثنائية الشريعة والقانون علينا أن نتحدث بدلا من ذلك عن سيادة القانون (سواء كان مستمدًا من الشريعة الإسلامية من عدمه، فالتفكير في هذا الأمر مرحل إلى حين استعادة الأمة لسيادتها)، وإذا أثار البعض ثنائية الدولة الدينية والدولة المدنية فعلينا أن نقول بل “الدولة العادلة” التي لا تظلم أحدًا، مسلما كان أو غير مسلم، وإذا حدثنا أحدهم عن القديم والحديث، سنرد بأن ما يحقق نهضتنا سنأخذ به قديمًا كان أو حديثًا أو خليطًا بينهما!

وعلى المنوال المتقدم سوف نتخلص تدريجيًا من سجالية تلك الثنائيات لمصلحة أهدافنا الحضارية الكبرى، وهي أهداف لا يختلف عليها إثنان بشرط رشدهما وفقههما للأولويات الحضارية وترتيبها.

نُشر المقال على موقع إسلام أون لاين

تحدث الدكتور عدنان إبراهيم سرحان في هذه المحاضرة عن القوانين العربية المستمدة من الشريعة الإسلامية، ومما ذكره في هذا الشأن:

• يُعد تقنين الفقه الإسلامي من المسائل التي طُرحت سابقًا، وعُقدت بشأنها ندوات ومؤتمرات، ولكن الموضوع يبقى في حاجة إلى مزيد من البحث؛ لأنه يتعلق بحياة المجتمع عمومًا.
• تقنين الفقه الإسلامي أصبح أمرًا مقبولاً.
• يُقصد بتقنين الفقه الإسلامي “جمع الأحكام والقواعد الفقهية وتنظيمها على شكل بنود تسمى مواد متسلسلة وبصياغة قانونية محكمة ومختصرة ثم يتم إصدارها من قبل ولي الأمر وتُطبق من قبل القاضي وتُفرض على الناس”.
• يرى البعض أن تاريخ تقنين الفقه الإسلامي يُنسب إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب “رسالته إلى واليه أبي موسى الأشعري”، في حين ينسبه البعض إلى الخلافة العباسية، ولكن الحقيقة أن عملية تقنين الفقه الإسلامي لم تشهد تطبيقًا واضحًا وجليًا إلا بصدور مجلة الأحكام العدلية.
• يرى بعض الفقهاء أنه عندما نريد تقنين الفقه الإسلامي لابد من خلق جيل جديد يجمع بين علم القانون والشريعة الإسلامية.
• القوانين العربية محل الدراسة ثلاثة قوانين هي: القانون المدني العراقي الذي صدر في عام 1951م وطُبق في عام 1953م، والقانون المدني الأردني، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي.
• يمكن القول بأن القوانين الثلاثة السابقة هي من أهم القوانين العربية التي تأثرت بالشريعة الإسلامية.
• في العراق: كانت مجلة الأحكام العدلية بجانب العديد من القوانين الوضعية المتأثرة بالقوانين الغربية هي المطبقة في العراق.
• تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبد الرزاق السنهوري من أجل وضع قانون مدني عراقي موحد مستمد من الفقه الإسلامي.
• صدر القانون المدني العراقي في عام 1951م، وطُبق في عام 1953م، وكان ذو طبيعة مزدوجة؛ حيث أخذ من مجلة الأحكام العدلية والفقه الإسلامي مباشرة، والقانون الوضعي الغربي وبخاصة القانون الفرنسي.
• قانون المعاملات المدنية الإماراتي هو الأقرب إلى الفقه الإسلامي، ويليه القانون المدني الأردني ثم القانون المدني العراقي.
• من حيث الصياغة تمت صياغة هذه القوانين بصياغة شرعية سليمة، بل ونجد أن بعض النصوص تبدأ بحديث نبوي شريف.
• يُعاب على القانون المدني العراقي الذي وُضع في عام 1951م أنه ورد بين نصوصه العديد من الأمثلة، وهذا يتنافى مع صياغة النص القانوني الذي يجب أن يكون مختصرًا (مثل المادة 222 من القانون المدني العراقي).
• من حيث مصادر القاعدة القانونية لهذه القوانين الثلاثة:
• قدم القانون المدني العراقي العرف على مبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا أمر محل انتقاد.
• لم يقدم القانون المدني الأردني العرف على مبادئ الشريعة الإسلامية، وبالتالي تجنب النقد الذي وُجه إلى القانون المدني العراقي.
• لم يقدم قانون المعاملات المدنية الإماراتي العرف على الشريعة الإسلامية.
• لم يخص القانون المدني العراقي والأردن مذهبًا معينًا، وإنما يمكن الرجوع إلى أي مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك على عكس قانون المعاملات المدنية الإماراتي الذي قيد القاضي بالترتيب الوارد في القانون وهذا الترتيب على النحو التالي: المذهب المالكي- الحنبلي- الشافعي- الحنفي.
• أخذت القوانين الثلاثة من مجلة الأحكام العدلية تعريف العقد.
• أخذت القوانين الثلاثة من الفقه الإسلامي العديد من الحلول فيما نسميه بمجلس العقد، وخيار المجلس، والتعاقد بين غائبين، وبوجه خاص مراتب العقد من حيث الصحة والبطلان.
• يحتاج التقنين إلى بيئة تؤمن بالفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية، ولكن نجد أن هناك خللًا في هذه الجزئية، فعلى سبيل المثال نجد أنه على الرغم من أن قانون المعاملات المدنية الإماراتي لم ينص على الفائدة، ومع ذلك نجد أن المحاكم الإماراتية تقضي بها بناءً على قانون الإجراءات المدنية، والأكثر من ذلك تجيز المحكمة الاتحادية الفائدة على أساس قاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
• عندما نريد أن نأخذ بالفقه الإسلامي لابد أن نأخذ به كاملاً.
• هناك إشكالية مشتركة بين القوانين الثلاثة تتمثل في ازدواجية المرجعية لهذه القوانين، والتي في كثير من الأحيان تؤدي إلى نتائج لا تتفق مع الفقه الإسلامي.
• عندما نريد أن نقنن الفقه الإسلامي لابد أن نقننه هو، وعندما نريد أن نأخذ من القوانين الوضعية فلابد أن نأخذ منها ما لا يتعارض مع الفقه الإسلامي.
• قانون المعاملات المدنية الإماراتي هو أقرب القوانين الثلاثة إلى الفقه الإسلامي.

رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

مقال للدكتور الراحل أحمد كمال أبو المجد نُشر في مجلة العربي الكويتية يتحدث فيه عن قضيتين مهمتين يكثر الخلط بينهما، الأولى هي “سند شرعية” السلطة وأساس الطاعة التي يستحقها الرعاة على الرعية، وهو الذي يندرج تحت عنوان “طبيعة الحكومة الإسلامية”، والثانية هي قضية النظام القانوني الذي يخضع له المجتمع المسلم بحكامه ومحكوميه وهو نظام “الشريعة الإسلامية”

طالع المقال كاملًا من هنا

مقال للمستشار البشري رحمه الله نُشر في مجلد (الثقافة العربية في القرن العشرين” الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية، يُعرف فيه المستشار البشري بنشأة المستشار السنهوري رحمه الله وتكوينه العلمي وكيف تدرج في مناصب قضائية متعددة، وأهم الأعمال التي أنتجها.

طالع المقال كاملًا من هنا