بحث للدكتور أحمد نجيب قربي منشور في العدد (4)، المجلد (39) بمجلة الحقوق، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي الصادر في ديسمبر 2015م.
تناول البحث دراسة مبدأ القاضي الطبيعي الذي يُعد الجهة الأمينة على حق التقاضي، وذلك في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؛ حيث تحوز فكرة القضاء الطبيعي أهمية كبيرة في أي نظام قانوني؛ لأن وضع ضوابط محددة لهذه الفكرة يساهم في إيجاد جهة قضائية يمكن للأفراد أن يأتمنوها على حقوقهم وحرياتهم، فالقضاء -والذي هو حصن الحقوق وموئل الحريات- يُشكل أحد الحصون المنيعة التي تقف في وجه السلطات إذا ما حاولت اغتيال هذه الحقوق والحريات أو إنقاصها.
وفي سبيل توضيح الفكرة السابقة قسم الباحث دراسته إلى أربعة مطالب، حيث تناول في المطلب الأول مفهوم القاضي الطبيعي في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، وتوصل في نهاية المطلب إلى وضع تعريف محدد لمبدأ القاضي الطبيعي.
وفي المطلب الثاني قام بدراسة عناصر القضاء الطبيعي التي تتمثل في خمسة عناصر أساسية تتمثل في أن يكون إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها بقانون قبل نشوء الدعوى بشرط أن تكون ولايتها دائمة، وأن تتوافر في هيئة المحكمة ضمانات التخصص والكفاءة، وأن يضمن القانون لهذه الهيئة حصانة ضد العزل.
وبحث في المطلب الثالث شروط القاضي الطبيعي التي تجسدت في شَرْطَي كفالة حق الدفاع وتعدد درجات التقاضي.
ثم خصص المطلب الرابع لتوضيح مدى اعتبار بعض أنواع القضاء المتخصص -كالقضاء العسكري ومحاكم الأحداث- من القضاء الطبيعي.
رابط مباشر لتحميل البحث
