بحث مطول للأستاذ الدكتور شفيق شحاتة، أستاذ تاريخ القانون بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، يتناول فيه عبر جزئين نظرية النيابة بمنهج مقارن بين القانون الروماني والشريعة الإسلامي، والنيابة في التصرف القانوني تكون عندما يصدر التصرف عن شخص متمتع بالحرية فيحدث أثره في ذمة شخص آخر متمتع هو كذلك بالحرية وبكامل الأهلية، فهذه هي الصورة الأصلية للنيابة التعاقدية.
يتناول الجزء الأول من البحث نظرية النيابة في القانون الروماني، فيقول شحاتة: “لا نيابة إطلاقًا في القانون الروماني القديم، وسوف تعرف أن مبدأ النيابة لم يتقرر أبداً كأصل عام في مختلف مراحل تطور القانون الروماني، ولكن امتناع النيابة كأصل عام لم يعد مطلقًا في المراحل اللاحقة لتطور القانون الروماني، ونحن نريد أن نتناول بالدراسة التطور الذي انتاب مبدأ اللانيابة في مختلف أطوار تاريخ القانون الروماني”.
والجزء الثاني من الدراسة يُعني بنظرية النيابة في الشريعة الإسلامية، وتحديدًا النيابة في الفقه الحنفى دون غيره من المذاهب الفقهية الإسلامية، ولكن بدراسة مستفيضة، تشمل مختلف الصور التي يمكن أن تتجلى فيها فكرة النيابة، ويقول موضحًا سبب ذلك: “أما اقتصارنا على المذهب الحنفى فسببه أن دراسة الموضوع الواحد في المذاهب المختلفة معًا تتطلب وقتًا وجهداً لا يتسع لها هذا البحث، ذلك أن لكل مذهب صياغته وفقهه ولا تكون دراستنا للمذاهب المختلفة مجدية إلا بعد إقامة نظرية النيابة فى كل مذهب على حدة، فتكون الدراسة المقارنة للمذاهب تالية فى الترتيب لدراسة الموضوع في كل مذهب دراسة عميقة. ونحن نرى أن فقهاء الحنفية قد أقاموا لفقههم بناء محكما، والصناعة الفقهية عندهم على جانب كبير من الدقة، وهي بعيدة كل البعد عن الرومانية، فتكون المقارنة ما بين الفقه الحنفى بالذات والقانون الروماني متعينة، كما تكون الفائدة المرجوة من وراء هذه المقارنة محققة.

البحث نُشر في العددين الأول والثاني من مجلة العلوم القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق في جامعة عين شمس عام 1959.

رابط مباشر للجزء الأول

رابط مباشر للجزء الثاني