بحث للدكتور محمد علي حسونة منشور في المجلد (9) العدد 1 بمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات ، الصادر في مارس 2023م.
يتناول البحث مفهوم الحريات العامة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؛ حيث يحظي موضوع الحريات العامة باهتمام كل فرد من أفراد المجتمع، وذلك علي خلاف الوضع بالنسبة للسلطة، ذلك أن السلطة وما يدور حولها من صراعات وتطورات لا تهم إلا طبقة محددة في جميع الأنظمة؛ لأن السلطة بحكم طبيعتها أوليجارشية أي تقع بين يدي قلة منأفراد المجتمع، ومن ثم يظل المواطن العادي منصرفًا عنها نهائيًا، أو متفرجًا عليها دون اكتراث أو معلقًا على ما يدور حولها من أحداث، أما الحريات العامة فتهم المواطن العادي، وهي تهمه في حياته اليومية وتؤثر في سعادته الشخصية بشكل مباشر.
وأوضح الباحث أن الشريعة الإسلامية وضعت الحريات العامة في مكانة لم يضعها أحد من قبل، حيث شكلت مجتمعًا تسوده الحرية الحقيقية.
ولقد تناولت الدراسة مفهوم الحريات العامة بين الشريعة والقانون كدراسة مقارنة عن طريق تناول جانب من الأحكام التي تساعد في تحديد مفهوم الحريات العامة وخصائصها وحدودها وكذا مقارنة مركز الفرد بشأن الحريات العامة والضمانات المقررة لممارستها.
وتأسيسًا على ما سبق فقد قسم الباحث دراسته إلى ثلاثة فصول على النحو التالي:
- الفصل الأول: المفاهيم الأساسية للحقوق والحريات العامة
- الفصل الثاني: مدلول الحريات العامة وخصائصها وحدودها
- الفصل الثالث: مقارنة مركز الفرد بشأن الحريات العامة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية.
رابط مباشر لتحميل البحث
