أحالت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته ثم إصداره. ويتضمن المشروع ثلاثة أقسام رئيسية، ويبلغ إجمالي مواده (355) مادة، وجاءت عناوين أقسامه وأبوابه على النحو الآتي:

• القسم الأول: الولاية على النفس، ويشمل ثمانية أبواب: (الزواج، انتهاء عقد الزواج، العدة والرجعة، النسب، المفقود، الأمور المتعلقة بالأبناء، نفقة الأصول والفروع، الأحكام العامة والعقوبات).
• القسم الثاني: الولاية على المال، ويشمل أربعة أبواب: (الولاية، الوصاية، الحجر والمساعدة القضائية والغيبة، أحكام مشتركة وعامة).
• القسم الثالث: تنظيم إجراءات التقاضي، ويشمل ستة أبواب: (أحكام عامة، اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية، المسائل الإجرائية للولاية على المال، القرارات والأحكام والطعن عليها، تنفيذ الأحكام والقرارات، العقوبات).

وفيما يلي بعض ما ورد في مواد مشروع القانون الجديد:

أحكام الخطبة وانعقاد الزواج: ينص مشروع القانون على أن سن الثامنة عشرة ميلادية كاملة هو شرط لأهلية الزواج لكلا الجنسين، مع النص على عدم انعقاد زواج المكره والسكران. ويُلزم المقبلين على الزواج بتقديم وثيقة تأمين تضمن للزوجة مبلغًا ماليًا أو نفقة شهرية في حال حدوث الطلاق البائن أو التطليق بحكم نهائي. ويتضمن العقد ملحقًا يُعتبر جزءًا من الوثيقة وله قوة السند التنفيذي، ويتيح للزوجين الاتفاق المسبق على النفقات، وتفويض الزوجة في تطليق نفسها، واشتراط عدم الزواج بأخرى إلا بإذن كتابي. ويقر القانون باستقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، مع إعطاء الحق لأي منهما في المطالبة بمقابل الأعباء التي ساهمت في تنمية أموال زوجه الآخر حال الانفصال.

النفقة الزوجية والضمانات المالية: يعتبر القانون نفقة الزوجة دينًا ثابتًا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة. ويمنح لدين النفقة حق "امتياز" يتقدم على جميع ديون الزوج الأخرى. ويُلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بالإفصاح عن الدخل الحقيقي للملزم بالنفقة، شاملًا كافة مستحقاته المالية.

الطلاق والخلع والفرقة: يشترط القانون لترتيب الطلاق لآثاره القانونية والمالية أن يكون الزوج عاقلًا ومختارًا وواعيًا، وأن يتم توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الموثق خلال خمسة عشر يومًا، مع التزام الموثق بمحاولة الإصلاح. ويُلزم الزوجين اللذين لم يمض على زواجهما ثلاث سنوات باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لمحاولة الصلح قبل إيقاع الطلاق أو الإذن برفع دعوى الخلع. وفي دعاوى الخلع، تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية وترد الصداق، ويكون الحكم الصادر بالتطليق للخلع غير قابل للطعن.

الحضانة، الرؤية، والاستزارة: يجعل المشروع ترتيب مستحقي الحضانة للأم ثم للأب مباشرة، يليهما المحارم من النساء، وينتهي حق الحضانة ببلوغ المحضون خمس عشرة سنة ميلادية يُخير بعدها في البقاء مع من يختاره. ويتضمن نظام "الاستزارة" الذي يمنح الطرف غير الحاضن الحق في اصطحاب المحضون ومبيته معه ليومين منفصلين على الأقل شهريًا. ويجيز تنظيم الرؤية إلكترونيًا. وتكون الولاية التعليمية للحاضن، مع إجازة إثبات النسب بالطرق العلمية.

الولاية على المال والملف الإلكتروني: تكون الولاية على المال للأب ثم للأم مباشرة، ما لم يختر الأب وصيًا. ويجيز القانون الإذن للقاصر بالتعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة من أمواله. ويُلزم بإنشاء "ملف إلكتروني مرقمن" للأسرة تودع فيه كافة الدعاوى المتعلقة بها.

العقوبات: ينص القانون على معاقبة كل من يزوج أو يشارك في زواج طفل دون الثامنة عشرة بالحبس والغرامة مع عزل المأذون، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم. كما يتضمن عقوبات على الحاضن الممتنع عن تنفيذ أحكام الرؤية أو الاستزارة، تصل إلى نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه، أو إسقاطها إذا تكرر الامتناع.

تحميل ملف مشروع قانون الأحوال الشخصية (هنا)