ومع سعي متخذي القرارات على مستوى العالم إلى البحث عن البدائل اللازمة، و الحلول الناجعة لتجاوز المشاكل التي وقع فيها الاقتصاد العالمي عامة، و الاقتصاديات الرأسمالية خاصة، يظهر جليا أن الاقتصاد الإسلامي بأدواته و مؤسساته و آلياته كفيل بإعادة الاقتصاديات القومية ثم الاقتصاد العالمي إلى المسار الصحيح، نظرا لقيامه على ضوابط و أسس شرعية محددة لا يمكن الإخلال بها.
بين يدينا أطروحة دكتوراة للباحثة وناسة حامدي نوقشت في قسم الشريعة بكلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة.
يمكنك تحميل الرسالة من هنا
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.
الإسهام في تحديد نقاط التقاء تتأسس عليها العلاقة بين الشريعة والقانون الوضعي (وكذلك بين الدين والدولة الحديثة) بحيث تكون أداة التفاف وتوحد فيما بين أطراف هذه العلاقة، وكذلك فيما بين الشعوب العربية والإسلامية بكافة أطيافها واتجاهاتها، والسعي إلى استعادة مرجعية الشريعة الإسلامية للنظم القانونية المعاصرة، على نحو يسهم في تطوير الفكر التشريعي المعاصر، ودفعه إلى إعادة الربط بين القانون والأخلاق ومراعاة مقاصد الشريعة وأحكامها فضلا عن احترام مقاصد القانون بما يحقق مصالح الإنسان ويعيد إليه الاتزان في علاقاته ومعاملاته.
