هذه الدراسة هي أطروحة قُدمت لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة الجزائر (كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية- قسم التنظيم السياسي والإداري، عام 1436/1437هـ-2015/2016م) من الطالب عبد الجبار جبار، بإشراف أ. د. سرير عبد الله رابح. تُعد تلك الأطروحة عملًا بحثيًا مهما يعالج إحدى الإشكاليات المحورية في بنية الأنظمة السياسية العربية المعاصرة: "التداول على السلطة". تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا البحث في قدرته على تشريح وفهم الديناميكيات العميقة التي تحكم استمرارية النخب الحاكمَة، وتكشف عن المعوقات البنيوية التي تحول دون تحقيق انتقال سلمي ومنظم للسلطة، وهو ما يجعل منها مرجعًا مهمًا لفهم الواقع السياسي الراهن وتحدياته المستقبلية في المنطقة العربية.

تتمحور الإشكالية الرئيسية التي تطرحها الدراسة حول التساؤل الجوهري التالي: "ما المحددات التي تحول دون إمكانية التداول على السلطة في الدول العربية بالرغم من توفر متطلباته؟ وكيف يمكن تجاوز أزمة التداول على السلطة في المنطقة العربية؟". يسعى الباحث من خلال هذا التساؤل إلى تجاوز التحليل السطحي للظواهر السياسية، والتعمق في الجذور التاريخية، والقانونية، والاقتصادية، والثقافية التي تُكرّس واقعًا سلطويًا يصعب تفكيكه.

تنطلق الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أن التداول السلمي على السلطة سيبقى خيارًا مؤجلًا في الدول العربية طالما افتقر إلى عاملين أساسيين: أرضية مجتمعية داعمة من جهة، وإرادة سياسية جادة من جهة أخرى. وتؤكد الفرضية أن كل محاولات الإصلاح السطحية مآلها الفشل ما لم تعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية الجوهرية، وما لم تتحقق ضرورة تعزيز الاستقلال الذاتي عبر عدم الرضوخ القسري للإملاءات الخارجية التي تخدم مصالح القوى الدولية على حساب التطور الديمقراطي الداخلي.

ولبناء حجتها، تستند الدراسة إلى إطار نظري متين يهدف إلى تفكيك المفاهيم الأساسية للسلطة وآليات انتقالها، وهو ما سيتم استعراضه في الفصل الأول.

الفصل الأول: المرجعية النظرية للدراسة

يؤسس الباحث في هذا الفصل لإطار نظري متكامل يشكل الأساس التحليلي للدراسة بأكملها. يهدف هذا الفصل إلى تفكيك المفاهيم الأساسية المتعلقة بالسلطة وانتقالها وتداولها، وربطها بسياقها التاريخي في الديمقراطيات الغربية لفهم أصولها ومتطلباتها، مما يمكّن من قياس الفجوة بين النموذج النظري والواقع العربي.

في المبحث الأول، تحلل الدراسة مفهوم "السلطة السياسية" بدءًا من أصله اللغوي المرتبط بالقهر والتسلط، ثم تنتقل إلى استعراض النظريات المفسرة لنشأتها، والتي تشمل النظريات الثيوقراطية (الحق الإلهي المباشر وغير المباشر)، والنظريات العقدية (هوبز، لوك، روسو)، والنظريات الفلسفية (الماركسية ونظرية القوة). كما تصنف الدراسة طرق ممارسة السلطة إلى ثلاثة أنماط رئيسية: القسرية القائمة على العنف، والتعويضية القائمة على المكافآت، والتلاؤمية القائمة على الإقناع.

أما المبحث الثاني فيتناول عملية "انتقال السلطة" كظاهرة أعم من التداول، حيث تميز الدراسة بين الأنماط السلمية التي تشمل النمط الوراثي التقليدي والأنماط الحديثة كالتعيين، والأنماط العنفية التي تتمثل في الثورة والانقلاب. وفي هذا السياق، تقدم الدراسة تحليلًا للتجربة الإسلامية في انتقال السلطة، بدءًا من مرحلة الشورى في عهد الخلفاء الراشدين وصولًا إلى تكريس الوراثة في العهدين الأموي والعباسي.

ويحلل المبحث الثالث مفهوم "التداول على السلطة" باعتباره آلية ديمقراطية متقدمة تتجاوز مجرد انتقال الحكم. وتُعرّفه الدراسة اصطلاحًا بأنه تناوب سلمي ودوري على السلطة بين اتجاهات سياسية مختلفة عبر آلية الاقتراع. وتحدد الدراسة خمسة متطلبات أساسية لا يمكن قيام التداول بدونها مجتمعة: المشروعية السياسية (الدستور والقضاء المستقل)، والتعددية السياسية، والسيادة الشعبية (حكم الأغلبية وحماية الأقلية)، والانتخابات الحرة والنزيهة، والدورية (تحديد مدة الولايات).

وأخيرًا، يربط المبحث الرابع بين نشأة مفهوم التداول على السلطة وتطوره في سياق التجارب الديمقراطية الغربية. يستعرض الباحث كيف تبلور المفهوم في النماذج الأنجلوسكسونية (بريطانيا والولايات المتحدة) القائمة على الثنائية الحزبية، والنماذج الأوروبية التي شهدت تطبيق المفهوم في ظل تعددية حزبية أوسع.

الفصل الثاني: السلطة السياسية في الأنظمة السياسية العربية

بعد إرساء هذه الأسس النظرية، تنتقل الدراسة لتطبيقها على الواقع العملي للأنظمة السياسية العربية:

ينتقل هذا الفصل من التنظير إلى التشخيص، حيث يقدم تحليلًا عميقًا لبنية الدولة العربية المعاصرة وطبيعة السلطة فيها، بهدف فهم الجذور التاريخية والبنيوية للظاهرة التسلطية التي أصبحت السمة الغالبة على معظم أنظمة الحكم في المنطقة.

في المبحث الأول، تُرجع الدراسة أصول السلطوية في العالم العربي إلى النشأة "الهجينة" و"الخارجية" للدولة العربية الحديثة. يوضح الباحث كيف أدى العامل الاستعماري إلى فرض نموذج الدولة القومية بشكل لا يتوافق مع الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمنطقة، مما خلق كيانات تفتقر إلى الشرعية العضوية وتعتمد على القوة لفرض وجودها.

ويقوم المبحث الثاني بـتفكيك البنية التسلطية للدولة العربية، حيث يسلط الضوء على عدة عناصر أساسية تُكرس طبيعتها التسلطية، من أبرزها: غياب مبدأ الفصل بين السلطات وهيمنة السلطة التنفيذية، واستمرارية النظام الأبوي الرعوي الذي يحول المواطنين إلى رعايا، وهيمنة سلطة البيروقراطية كأداة لخدمة النخبة الحاكمة وليس المصلحة العامة.

بعد ذلك، يحلل المبحث الثالث مصادر الشرعية التي تستند إليها الأنظمة العربية لترسيخ حكمها، والتي غالبًا ما تكون بعيدة عن الشرعية الديمقراطية القائمة على الإرادة الشعبية. وتصنفها الدراسة إلى ثلاثة أنواع رئيسية: شرعية التأسيس (المستمدة من دورها في تحقيق الاستقلال)، وشرعية الوجود (القائمة على الأمر الواقع)، وشرعية الاستمرار (المستمدة من الإنجاز أو مواجهة الأخطار الخارجية).

أما المبحث الرابع فيقارن بين أنماط انتقال السلطة السائدة في الأنظمة العربية. ففي الأنظمة الملكية، يسود النمط الوراثي بشكل شبه مطلق. أما في الأنظمة الجمهورية، فعلى الرغم من وجود انتخابات شكلية، إلا أن الواقع يكشف عن هيمنة أنماط غير ديمقراطية. وتبرز الدراسة أن الأنماط العنفية كالانقلابات العسكرية والاحتجاجات الشعبية أصبحت من الآليات الرئيسية للتغيير، مما يعكس غياب القنوات السلمية المؤسسية لانتقال السلطة.

الفصل الثالث: محددات التداول على السلطة في الأنظمة السياسية العربية:

بعد تشخيص هذا الواقع السلطوي، تتعمق الدراسة في هذا الفصل لتحليل المحددات التي تكرس هذه البنية وتعيق التحول نحو التداول السلمي على السلطة.

ويمثل هذا الفصل جوهر التحليل في الرسالة، حيث يقدم فحصًا دقيقًا وشاملًا للعوامل المتعددة والمتشابكة التي تعيق عملية التداول السلمي على السلطة، مما يخلق حالة من الانسداد السياسي في معظم دول المنطقة العربية.

يحلل المبحث الأول المحددات السياسية التي تكرس الواقع السلطوي. على المستوى الداخلي، تركز الدراسة على شخصنة الأحزاب وارتباطها بزعمائها، وتفشي الانشقاقات داخلها، وهيمنة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية. كما تشير إلى هشاشة المجتمع المدني الذي غالبًا ما يخضع لنموذج "الوصاية" من قبل الدولة، مما يمنع نشوء قوى سياسية مدنية قادرة على المنافسة. وعلى المستوى الخارجي، تشير الدراسة إلى أن التأثير الجيوسياسي والمبادرات الدولية للإصلاح غالبًا ما تخدم مصالح القوى الكبرى بدلًا من دعم تحول ديمقراطي حقيقي.

ويقيّم المبحث الثاني كيف أن البنية القانونية في معظم الدول العربية مصممة لخدمة استمرارية النخب الحاكمة. فالعديد من الدساتير تمنح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية. كما أن النظم الانتخابية غالبًا ما يتم التلاعب بها لضمان نتائج محددة سلفًا، مما يفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها ويحولها إلى مجرد إجراء شكلي.

ويتناول المبحث الثالث المحددات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحلل كيف تساهم البنية الاقتصادية والاجتماعية في خلق بيئة غير مواتية للديمقراطية. ويشير الباحث إلى أن الاقتصاد الريعي، الذي يعتمد على عوائد الموارد الطبيعية بدلًا من الضرائب، يحرر الدولة من المساءلة الشعبية. كما أن التزاوج بين السلطة والثروة، وضعف الطبقة الوسطى، وهشاشة التركيبة الاجتماعية القائمة على الولاءات التقليدية (القبلية والطائفية)، كلها عوامل تعيق نشوء مواطنة فاعلة وتكرس العلاقات الزبائنية.

أما المبحث الرابع فيلخص دور المحددات الثقافية في تكريس الواقع السلطوي. تناقش الدراسة كيف أن بعض التأويلات للموروث الديني والثقافي قد تعزز من ثقافة الخضوع والطاعة. كما أن أزمة الهوية، والصراع بين التيارات الفكرية المختلفة، ودور الإعلام الموجه الذي يخدم السلطة، كلها عوامل تساهم في تكريس ثقافة سياسية تقبل بالواقع القائم وتعيق نضج متطلبات الديمقراطية والتداول على السلطة.

الفصل الرابع: آفاق التداول على السلطة في الأنظمة السياسية العربية

تنتقل الدراسة في فصلها الأخير لمناقشة آفاق المستقبل واستشراف مسارات التغيير الممكنة.

ينتقل هذا الفصل الأخير من التشخيص إلى استشراف المستقبل، حيث يحلل الاستراتيجيات التي تتبعها الأنظمة السلطوية للبقاء، ويفسر أسباب فشلها المحتمل، ثم يبحث في آفاق التغيير الممكنة، مركزًا على ضرورة تفعيل إصلاح ذاتي حقيقي كسبيل للخروج من الأزمة.

يلخص المبحث الأول الآليات التي تستخدمها الأنظمة السلطوية لضمان استمرارها، والتي تتجاوز القمع المباشر. وتشمل هذه الاستراتيجيات: التحديث الصوري (إصلاحات شكلية لا تمس جوهر السلطة)، وافتعال الأزمات (الداخلية والخارجية) لحشد الدعم وتبرير القمع، وتأسيس الدولة كـ"حالة حصارية" تهيمن فيها الأجهزة الأمنية، واستغلال الواقع الاقتصادي لشراء الولاءات وتثبيط الحراك الشعبي.

ويحلل المبحث الثاني كيف أن استراتيجيات البقاء هذه تحمل في طياتها بذور فشلها. فإخفاق هذه الأنظمة في بناء دولة حقيقية قادرة على التنمية يؤدي إلى تآكل شرعيتها بشكل مستمر. كما أن العوامل الديموغرافية (التكتل الشباني) والثورة الاتصالية (الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي) تخلق وعيًا جديدًا وتكسر احتكار السلطة للمعلومة، مما يؤدي إلى تنامي الاستقطاب الاجتماعي ويفضح فشل هذه الاستراتيجيات في النهاية.

ويناقش المبحث الثالث إشكالية التدخل الأجنبي للتغير كآلية للتغيير، مستعرضًا نماذج مثل العراق وليبيا وسوريا. تبرز الدراسة كيف أن هذا التدخل غالبًا ما يكون محكومًا بمصالح القوى الكبرى ويتسم بازدواجية المعايير، مما يؤدي إلى نتائج كارثية تفوق في كثير من الأحيان مساوئ الأنظمة التي يتم تغييرها، وينتهي إلى تفكيك الدولة بدلًا من إصلاحها.

أما المبحث الرابع فيقدم رؤية الباحث للخروج من الأزمة، والتي تتمثل في ضرورة تفعيل إصلاح ذاتي حقيقي وسلمي وتدريجي. يرى الباحث أن هذا هو السبيل الوحيد لتجنب سيناريوهات العنف والفوضى، وهو يتطلب إرادة سياسية جادة تقوم على آليات قيمية (ترسيخ المواطنة والثقة)، ومؤسساتية (تفعيل الفصل بين السلطات)، وتشريعية (إصلاح القوانين والدساتير) تضمن انتقالًا آمنًا نحو نظام أكثر ديمقراطية.

الخاتمة: الخلاصات والاستنتاجات

تقدم خاتمة الدراسة عصارة البحث ونتائجه النهائية، حيث تجيب بشكل مباشر ومنهجي على الإشكالية الرئيسية التي انطلقت منها، وتقدم رؤية استشرافية لمستقبل التداول على السلطة في المنطقة العربية.

تؤكد أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة على أن غياب التداول على السلطة في الدول العربية ليس ناتجًا عن عامل واحد، بل هو محصلة لتشابك معقد من المحددات التاريخية، السياسية، القانونية، الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية. هذه المحددات مجتمعة كرست بنية سلطوية عميقة، تبدأ من النشأة "الهجينة" للدولة الحديثة، مرورًا بهيمنة المؤسسة العسكرية وضعف القوى المدنية، وصولًا إلى الاقتصادات الريعية والثقافات السياسية التقليدية. وقد أثبتت هذه البنية قدرة فائقة على التكيف والبقاء من خلال استراتيجيات تحصين ذكية، مما يجعل تفكيكها عبر إصلاحات شكلية أو تدخلات خارجية أمرًا شبه مستحيل.

في فقرتها الختامية، تطرح الدراسة رؤية مستقبلية تؤكد على أن المخرج الوحيد من هذا الانسداد التاريخي يكمن في تبني خيار الإصلاح الجاد والتدرجي النابع من الداخل. هذا الإصلاح لا بد أن يكون شاملًا، يستهدف إعادة بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم، ويعمل على تعزيز المواطنة الفاعلة، ويفسح المجال أمام مشاركة حقيقية للقوى المجتمعية، باعتبار ذلك هو الضمانة الوحيدة لتحقيق انتقال سلمي وآمن نحو أنظمة سياسية أكثر استقرارًا وعدالة.

فهرس موضوعات الدراسة:

الفصل الأول: المرجعية النظرية للدراسة

المبحث الأول: مفهوم السلطة السياسية

1. تعريف السلطة السياسية
2. أصل السلطة السياسية
3. حدود السلطة السياسية وطرق ممارستها

 المبحث الثاني: انتقال السلطة السياسية

1. أطروحات انتقال السلطة السياسية
2. الأنماط السلمية لانتقال السلطة
3. الأنماط العنفية لانتقال السلطة
4. انتقال السلطة وفق التجربة السالمية

 المبحث الثالث: مفهوم التداول على السلطة

1. تعريف التداول على السلطة
2. متطلبات التداول على السلطة
3. أنماط التداول على السلطة وأهميته

 المبحث الرابع: سياق التداول على السلطة في إطار الديمقراطية الغربية

1. ماهية الديمقراطية
2. التداول على السلطة في التجارب الديمقراطية الغربية

الفصل الثاني: السلطة السياسية في الأنظمة السياسية العربية

 المبحث الأول: نشأة الظاهرة السلطوية في الأنظمة السياسية العربية

1. النشأة الخارجية للدولة العربية
2. هجينية الدولة العربية
3. شخصنة الشأن العام
4. الاستعمار الحديث وتبعية الدول العربية

 المبحث الثاني: تفكيك البنية التسلطية للدولة العربية

1. السياق التاريخي للتسلط في الأنظمة العربية
2. غياب مبدأ الفصل بين السلطات في الدول العربية
3. النظام الأبوي الرعوي
4. السلطة البيروقراطية

 المبحث الثالث: أنماط شرعية السلطة في الأنظمة السياسية العربية

1. ُمستويات الشرعية في الأنظمة العربية
2. شرعنة السلطة العربية وتداعياتها

 المبحث الرابع: أنماط انتقال السلطة في الأنظمة السياسية العربية

1. الأنماط السلمية الانتقال السلطة في الأنظمة العربية
2. الأنماط العنفية الانتقال السلطة في الأنظمة العربية

الفصل الثالث: محددات التداول على السلطة في الأنظمة السياسية العربية

 المبحث الأول: المحددات والأطر السياسية

1. المحددات الداخلية
2. المحددات الخارجية

 المبحث الثاني: المحددات القانونية

1. أزمة الدساتير في الدول العربية – إضعاف الدساتير العربية
2. النظم الانتخابية ودورها في التأثير على التداول على السلطة

 المبحث الثالث: المحددات الاقتصادية والاجتماعية

1. المحددات الاقتصادية
2. المحددات الاجتماعية

 المبحث الرابع: المحددات الثقافية

1. الموروث الديني
2. الموروث الثقافي العربي
3. أزمة الهوية في الدول العربية
4. وسائل الاتصال والعالم

الفصل الرابع: آفاق تداول السلطة في الأنظمة السياسية العربية

 المبحث الأول: السلطة العربية واستراتيجية البقاء والإبقاء

1. تعتيم المجال السياسي
2. التحديث الصوري للمجال السياسي
3. تأسيس الدولة كحالة حصارية
4. افتعال الأزمات
5. استغلال الواقع الاقتصادي

 المبحث الثاني: فشل استراتيجية التحصين والديمومة في الأنظمة العربية

1. إخفاق عمليات بناء الدولة
2. إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية
3. دور العامل الديموغرافي والتكتل الشباني
4. تنامي حدة الاستقطاب الاجتماعي

 المبحث الثالث: التدخل الأجنبي للتغير في المنطقة العربية

1. إشكالية التدخل الأجنبي... مشروعيته
2. نماذج للتدخل الأجنبي لتغيير النخب الحاكمة في المنطقة العربية
3. قراءة في استراتيجيات التدخل الأجنبي للتغيير في المنطقة العربية

 المبحث الرابع: ضرورة تفعيل الإصلاح الذاتي لتكريس التداول على السلطة

1. مبررات الخيار الإصلاحي
2. آليات الإصلاح المقترحة
3. خصوصية الأنموذج الإصلاحي الملائم في المنطقة العربية

لتحميل ملف الدراسة (هنا)