يعتبر كتاب "الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية" مرجعًا فقهيًا وقانونيًا قيمًا، ألفه الأستاذ الدكتور محمد محيي الدين عبد الحميد، الذي شغل منصب أستاذ في قسم التخصص بكلية اللغة العربية بالجامع الأزهر، وأستاذ الشريعة الإسلامية بمدرسة الحقوق العليا بالخرطوم. صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عن مطبعة الاستقامة بالقاهرة في عام 1942م الموافق للعام 1361 هجرية. وقد جاء إعداد هذا المؤلف في الأصل ليكون تلخيصًا جامعًا للمحاضرات التي ألقاها المؤلف على طلاب السنة الثالثة في مدرسة الحقوق العليا بالخرطوم، بهدف توفير مادة علمية متكاملة بين أيديهم لتيسير رجوعهم إليها متى دعت الحاجة.

اعتمد المؤلف في بناء كتابه على منهجية تستند بشكل رئيسي إلى استعراض أحكام الأحوال الشخصية وفقًا لمذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه، مع الحرص على الإشارة إلى مذاهب أئمة الفقه الآخرين عند الاقتضاء، وتبيان الآراء الراجحة والأدلة التي استندت إليها تلك المذاهب. كما اهتم بربط الجانب الفقهي النظري بالواقع العملي من خلال توضيح ما اختارته المحاكم الشرعية المصرية من أقوال واعتمدته في أحكامها. وإمعانًا في التوضيح والمقارنة، قام المؤلف بعقد إشارات مرجعية إلى ما يقابل هذه الأحكام في الشرائع الدينية الأخرى كاليهودية والمسيحية، وذلك بهدف إظهار تماسك التشريع الإسلامي وملاءمته للفطرة الإنسانية.

استهل الكتاب موضوعاته بمعالجة مستفيضة لأحكام الزواج، حيث يناقش حكمة مشروعية الزواج ومعناه اللغوي والشرعي، ويوضح أركان العقد المتمثلة في الإيجاب والقبول، مستعرضًا الشروط التفصيلية المتعلقة بالانعقاد والصحة والنفاذ واللزوم. ويتطرق في هذا السياق إلى أحكام الخطبة، وأنواع عقود الزواج كالعقد المنجز والمضاف والمؤقت، ويبحث بدقة في الفئات المحرمة من النساء سواء كان التحريم بسبب القرابة أو المصاهرة أو الرضاع. كما يولي الكتاب اهتمامًا بالغًا لمسائل الولاية في النكاح وأنواعها، وشروط الكفاءة بين الزوجين، وأحكام الوكالة في الزواج، لينتقل بعدها إلى تفصيل أحكام المهر، مبينًا تعريفه، والأدلة على وجوبه، وأنواعه، مع استعراض شامل للحقوق الزوجية وما يترتب على العقد من واجبات مشتركة وخاصة بكل طرف.

ويتدرج الكتاب في فصوله ليشمل مباحث النفقة المادية، مفصلًا شروط استحقاق الزوجة للنفقة، وكذلك أحكام نفقة الأقارب. ثم ينتقل لمعالجة الحالات التي ينتهي بها عقد الزواج في أبواب "فرق النكاح"، والتي تشمل دراسة أحكام الطلاق بأنواعه وتفويض الطلاق، بالإضافة إلى أحكام الخُلع والتطليق عن طريق القضاء لأسباب مختلفة كالضرر أو الغيبة. ويتبع ذلك بشرح دقيق لأحكام العدة، وموجباتها، والمدد الزمنية المحددة باختلاف حالة المرأة المعتدة.

وفي أقسامه الأخيرة، تناول الكتاب قضايا الأسرة المتعلقة بالأبناء، فعالج أحكام ثبوت النسب والتبني وأحكام اللقيط، وربط ذلك بمباحث الرضاع وشروطه المؤثرة في التحريم. كما أفرد الكتاب مساحة لموضوع الحضانة، مبينًا شروطها، ومراتب المستحقين لها، ومسائل الأجرة عليها، لينتهي الكتاب بفصل خاص عن "الحجر والولاية على المال"، والذي يشرح فيه أسباب الحجر كالصغر والجنون والسفه، ويوضح مدى صلاحيات الأب والجد والقاضي في إدارة أموال القُصّر والمحجور عليهم.

جاءت موضوعات الكتاب كما يلي:

• كتاب الزواج.
• حقوق الزوجية.
• كتاب المهر.
• كتاب النفقة.
• العدل بين الزوجات.
• فرق النكاح.
• كتاب الطلاق.
• كتاب الخلع.
• كتاب العدة.
• كتاب ثبوت النسب.
• كتاب الرضاع.
• كتاب الحضانة.
• كتاب الحجر والولاية على المال.

رابط مباشر لتحميل الكتاب