“في الخامس من ديسمبر عام ۱۸۸۹م وصلت إلى العلامة المصري أحمد شفيق باشا رسالة من جمعية القانون المقارن بباريس تخبره باختياره عضوًا فيها، هذا ما رواه أحمد شفيق في الجزء الأول من كتابه «مذكراتي في نصف قرن» وأشار إلى أنه تلقى تهنئة على هذه الثقة العلمية من سمو الخديوي، لم أقرأ هذه المعلومة باعتبارها خبرًا يضيع في خضم آلاف الصفحات التي دبجتها يراعة أحمد شفيق في حولياته السياسية ذات الأجزاء العشرة، وفي مذكراته وأعماله بعد مذكراته، ولم أنظر إليها بعيدًا عن سياق علمي تطورت فيه الدراسات المقارنة في مصر، وتحركت في دوائر غير مسبوقة استوعبت المقارنة بين المذاهب، والمقارنة بين الأنظمة القانونية المختلفة، والمقارنة بين عائلات قانونية تباعدت أصولها وتباينت مصادرها، وساهم في ذلك أعلام كبار من أساتذة القانون المقارن الغربي منهم إدوارد لامبير، وريمون سالي، وليفي أولمان.”

نُشرت الورقة على موقع مركز نهوض للدراسات بتاريخ 19 إبريل 2022

رابط مباشر لتحميل البحث كاملًا

ورقة بحثية للدكتور عبد الحميد البعلي يتناول فيها مفهوم الهوية الإسلامية وخصوصيتها، ويتطرق إلى ركائز برنامج الإصلاح في الاقتصاد الإسلامي، وسبل الإصلاح المتضمنة فيه، وفيما يلي ملخص البحث المنشور في العدد التاسع من مجلة القانون الكويتية العالمية …

_______

ملخص البحث:

مما لا شك فيه أن موضوع الهُوية وليس الهَويّة من الموضوعات التي يجب أن تحظى باهتمام العلماء والمواثيق الدولية، وذلك كموضوع متفرد ومستقل وذلك:
لأهميته: العلمية والعملية والتربوية، وتزداد هذه الأهمية في عصر العولمة وتزاحم الثقافات وغياب المنهج الشامل الهادي إلى الصواب والرشاد، وتحقيق قيم ثلاث هي : الحب والخير والسلام.
ومما لا شك أيضاً: وبمعيار استقراء التاريخ، والموضوعية والتجرد، والعقل فإن: «الهُوية الإسلامية» في حقيقتها المنهجية هي المرشحة لتحمل هذه المسؤولية في الهداية والرشاد وتحقيق القيم.
إذا وعى أهلها حقيقة دورهم، وأعدوا لذلك عدته.
وعالمية الإسلام بهُويته المتميزة، والإقرار بها ولها في المحافل الدولية المعتبرة، يظل الاعتزاز بها مصدر إلهام وهداية للناس أجمعين، وهذه العالمية هي جوهر:
1– الهُوية الإسلامية، ومن ثم كذلك هي الجوهر في ترسيخ مفهوم «الحق في الخصوصية» – والإيمان بضرورة:
أ – توفير الحماية اللازمة لذلك الحق.
ب – إبراز قواعد وضمانات وآليات هذه الحماية.
جـ – منع الاعتداءات على الحق في الخصوصية في صورها كافة.
د – مواجهة التحديات المستجدة للحق في الخصوصية. وذلك كله طبقاً لخصوصية الهُوية الإسلامية وحقيقتها وثوابتها وخصائصها الجوهرية.
ومما يؤكد هذا الاتجاه وحقيّتة أننا نجد:
– تطابقاً في معنى كلٍ من الهُوية، والخصوصية، والحق فيها، على نحو ما هو مبسوط في البحث ومن ثم الخلوص إلى الحق في الخصوصية المستمدة من الهُوية وقائمة عليها.
فالحق مع الخصوصية، وكلاهما مع الهُوية، يؤكد هذا التطابق في المعنى اللغوي.
فيقال أضاع فلان هُويته : لأن هذه الكلمة جِيء بها نسبةً إلى «هُوَ» ولهذا كان الصواب أن يقال هُويَّة: وليس هَويَّة من هَوَى.
فالهُوية: حقيقية الشيء أو الشخص التي تميزه عن غيره، وتبرز خصوصيته وما يختص وينفرد به ويميزه عن غيره من الأشخاص أو الأشياء.
وكذلك الحق: فإنه اختصاص حاجز، يخوِّل صاحبه دون غيره مصلحة ما أو منافع.
والخلاصة عندنا: أن الهُويَّة تقوم على التشخيص المتميز عن الأغيار، أي الخصوصية والحق فيها، ومن ثم فلكل هُويَّة حقائقها، وخصائصها الجوهرية أو خصوصيتها سواء بالنسبة للفرد أو للجماعة.
وقدمنا الأدلة العلمية على ذلك.
فالهُويَّة إدراك الفرد لذاته، وتوحده مع وضع اجتماعي معين، أو تراث ثقافي معين، ومن ثم يمكن الحديث عن هُويَّة الجماعة بمعنى الإدراك المشترك بين جماعة من الناس، وهكذا ينطوي مفهوم الهُويَّة على خاصية ثابتة ومستمرة للفرد أو الجماعة، وتشخيص الحقيقة الشاملة المشتركة التي تساعد على إدراك الذات، وتوحدها مع أوضاع معينة تبرز حقائقها وخصائصها الجوهرية.
والهوية الإسلامية بمكوناتها الثلاثة مجتمعة من:
1 – حقيقة الإسلام وشريعته التي تميزه عن غيره، (أي نظمه المتعددة والمتنوعة والمتكاملة والمترابطة في العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق).
2 – الصفات والخصائص الشرعية الجوهرية للمسلمين.
على ما يقرر الفقهاء: كابن عابدين وابن رشد وغيرهما ويقول ابن القيم رحمه الله: «وقاعدة الشرعية التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التقربات والعبادات فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالاً أو حراماً، صحيحاً أو فاسداً».
وهنا يجب أن يتوقف القانون الوضعي لينظر كيف ربط المنهج الإسلامي وفقهاؤه (ربطاً محكماً دقيقاً في عبقرية فذّة إصلاحية) بين السلوك الخارجي والقصد والنية: السلوك الخارجي المتمثل في التصرفات والعادات والتقربات والعبادات، وبين القصد والنية وأن الأخيرة معتبرة في الأولى اعتباراً موضوعياً يجعلها أي (التصرفات والعادات) صحيحة أو فاسدة، ومن ثم حلالاً أو حراماً طاعة أو معصية.
3 – الإسلام والمسلمون في تفاعلهم مع الواقع التاريخي عبر حضارتهم والواقع المعاصر وتعايشهم معه بخصائصهم وصفاتهم الشرعية الجوهرية واندماجهم في مواكبة العصر الذي يعيشونه، وهكذا وتأسيساً على هذه الركائز الثلاث: يتضح أن الهُويَّة الإسلامية إذ يتبناها الأفراد والدولة والأمة تشكل حقوقاً من الخصوصية، تتفاعل في تكامل وفي تناغم تام، ومن ثم شعور بالاعتزاز والتميز.
وهنا تبرز حقيقة الربط بين الخصوصية الفردية والجماعية، فما جاء به محمد¤ وما أعطيه هو هُويَّة لأمته، مؤكِّدة لخصوصيتها، جديرة بالحماية والاحترام بل والتقدير، وهذا هو من جواهر الهُويَّة لخصوصيته.
الخصوصية الفردية والخصوصية الجماعية:
وعلى هذا فكما تكون الهُويَّة هنا بمعنى الخصوصية: لصيقة بالشخص، تكون كذلك لصيقة بالمجموع، وهو ما عبّر عنه علماء الأصول بمثله فيما يسمونه « بالواجب الكفائي» و «الواجب العيني»، والواجب الكفائي هو ما طلبه الشارع من مجموع المكلفين لا من جميعهم، وعبّر عنه الإمام الشافعي أبلغ تعبير وأروعه بقوله: «مطلوب على العموم ومراد به وجه الخصوص».
كما عبّر عنه الإمام الشاطبي بكلام نفيس فقال: «إن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة مطالبون بسدِّها على الجملة».
وترتيباً على ذلك وتأسيساً عليه فإن مفهوم الهُويَّة ينطوي على خاصية ثابتة ومستمرة للفرد والجماعة، ومن ثم فإن حقوق الأفراد تستخلص من هُوياتهم، وهكذا نستطيع القول بأنه:
1 – لا يمكن الحديث عن الحق في الخصوصية للأفراد ما لم نحدِّد هوياتهم التي ينتمون إليها بنظمها وقواعدها وثقافاتهم المختلفة الاجتماعية وغيرها أي أن: حقوق الأفراد تستخلص من هُوياتهم بنظمها وشرائعها.
2 – أن الهُويَّة الإسلامية استطاعت وتمكنت من صياغة منظومة فريدة «تمتزج فيها الخصوصية الفردية مع الخصوصية الجماعية» في تكامل وتناغم غير مسبوقين حتى الآن، فبدت قادرة على تحقيق «المصلحة أو المصالح المشتركة» لكليهما معاً:
« الخصوصية الفردية والخصوصية الجماعية « على أساس نظام مُحكم ودقيق ومنضبط بضوابط وقواعد الإسلام بشريعته وفقهها.
وهذه المنظومة أسست لحضارة بيضاء بالنسبة لغيرها، سادت أكثر من نصف كرة الأرض في أقل من خمسين عاماً، كفلت وحمت حقوق جميع الأفراد، والأمم والشعوب التي انضوت تحت هُويتها، وحفظت وحافظت على خصوصياتهم كذلك.
ولعلّ هذا هو ما يجب أن نربي عليه أبناءنا في هذه الكلية، لأننا ندرك بعمق بأننا بحاجة ماسة وقوية إلى تخريج جيل جديد يحترم حق المواطنة، وحق الحفاظ والحفظ لمصلحة المجموع ويحافظ عليها بكل ما تدل عليه من معنى.
وهذا هو المدخل الصحيح والسريع للإصلاح المنشود على مر العصور والعهود.
وتأسيساً على ذلك لقد كدت أصل إلى تأسيس فكرة «الحق في الخصوصية» على «نظرية الهُويَّة»، إذ الخصوصية كما تكون لصيقة بالفرد تكون لصيقة بالجماعة، وهو ما يعبّر عنه بالهُويَّة، وذلك بالمقارنة والمقاربة مع الواجب الكفائي عند علماء الأصول.
وبذلك سبق علماء الإسلام ما قاله فلاسفة الفلسفة المثالية على الأخص «توماس غرين» فيلسوف الفلسفة السياسية، وما قاله بالنسبة للفرد والمجتمع والحرية والحقوق: «أنه بدون المجتمع لا أفراد وبنفس القدر من الصحة فإنه بدون الأفراد .. لا يمكن أن يكون هناك هذا المجتمع الذي نعرفه، وأنه لا وجود للحقوق بمعزل عن المجتمع ويقول في ذلك :»لا يمكن أن يكون هناك حق بدون وعي أعضاء المجتمع بوجود مصلحة مشتركة»
وهذا مما سبق إليه على نحو أعم وأشمل وأعمق علماء الإسلام على نحو ما سبق.
وهكذا يتضح أن الهُويَّة الإسلامية تلتصق بالأفراد والدولة والأمة في تكامل وتناغم تام، وشعور بالاعتزاز والتميز، مما يعزز الترابط والوحدة بين أبناء الإسلام في كل مكان من الأرض. ومما يسِّهل إلى حد كبير من طرق حلّ الخلافات وتسوية النزاعات بينهم بل يوجب ذلك.
فهل نحن فاعلون ؟؟؟!!! اللهم أمين
– الثوابت والمتغيرات في الهُويَّة والصعوبات من الإشكاليات والتحديات والتهديدات على السواء:
أولاً- الأسس والدعائم:
الثوابت والمتغيرات في الهُويَّة والصعوبات التي تواجه خصوصية الهُويَّة من إشكاليات وتحديّات بل وتهديدات على السواء:
مما لا شك فيه أن الحق في خصوصية الهُويَّة الإسلامية يقوم على مجموعة من الثوابت والأسس والدعائم من أهمها: العدل كفريضة وضرورة حياتية وإنسانية وقيمة إسلامية عليا محايدة، أي بغض النظر عن الجنس أو اللون أو اللغة أو الجنسية أو الانتماء أو الثقافة ….. إلخ، وكالتكافل من التضامن والرعاية، وعلاقة التكافل تقيم نسيج المجتمع، فالأموال عَهْدُ استخلاف في الأموال والثروات ينفقها حيث أمر الله سبحانه وتعالى .
لذلك أضيف مصطلح المال في القرآن إلى الله وإلى الإنسان: وعند إضافته إلى الإنسان كانت الإضافة إلى ضمير الجمع في أكثر آيات القرآن الكريم، مما استوقف نظر الإمام محمد عبده متأملاً دلالتها فقال: «إن الله سبحانه قد أراد أن ينبه بذلك على تكافل الأمة في حقوقها ومصالحها فكأنه يقول: «إن مال كل واحد منكم هو مال أمتكم».
والإنفاق في الإسلام لا يعني الصدقة وحدها، بل مطلق توظيف المال واستثماره، في ميادين النفع والتكافل العام.
وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صّور التكافل الاجتماعي على أرض الواقع أجمل صورة وأزهى تطبيق، حتى كانت الصدقات لا تجد من يأخذها، وفي ذلك حديث يحيى بن سعيد الأنصاري ُدرّة في حبين الزمان، حيث قال: «بعثني عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) على صدقات أفريقيا فاقتضيتها، وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد، ولم نجد من يأخذها مني». (سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ولابن الجوزي).
وسطية الأمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال القرطبي في ذلك: «أجمع المسلمون فيما ذكره ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه».
والمساواة في تكافؤ الفرص المتاحة في مختلف الميادين: حتى يكون التفاوت ثمرة للجهد والطاقة والتقوى كمعيار للتفاضل والتمايز، وهي معنى جامع لعمل المعروف وتجنب المنكر.
هذا فضلاً عن المتغيرات في أسس ودعائم الهُويَّة الإسلامية، كالاجتهاد وتغير الفتوى: والاجتهاد كالجهاد من جَهد وبذل تمام الطاقة في تحصيل الحكم الشرعي من مصادره، ويلزم في الاجتهاد مراعاة واقع البلاد والعباد ومصالحهم، وفي ذلك دعوة للاجتهاد الجماعي شبه المفتقد.
ووضوح الثوابت لدى الهُويَّة يمنحها القدرة على استيعاب المتغيرات.
ثانياً- الإشكاليات والتحديات:
على الرغم من كل ذلك فهناك صعوبات تواجه خصوصية الهُويَّة، وهو ما تناولناه تحت عنوان إشكاليات وتحديات وتهديدات تواجه خصوصية ومن أهمها:
– إشكاليات الوسائل والأدوات التي نستطيع أن نوفرها في عالم اليوم، لتحقيق وترسيخ الهُويَّة ومواجهة التخلف بجميع أشكاله التقنية والمعلوماتية والاتصالية، وإشكالية ضعف العامل التربوي الإسلامي.
– إشكالية عالمية الخطاب الإسلامي وفنونه ومتطلباته، ومراعاة الاختلاف بين الناس، وضرورة التدرج في معاملاتهم والرفق في البلاغ .
وذلك على الرغم من الإشكالات التي وجدت لها الهُويَّة الإسلامية حلولاً مثل: علاقة المسلم بغير المسلم عموماً، وداخل الوطن الواحد خصوصاً، والمعاهدات الدولية مع غير المسلمين.
هذا من ناحية نماذج من إشكاليات الهُويَّة. أما من ناحية تحديات الهُويَّة فمن أهمها: الاستشراق، فضلاً عن أن الصورة الغربية عن الهُويَّة الإسلامية لا تأخذ مرجعيتها الأساسية إلا من خلال الاستشراق.
ومن أهم التحديات كذلك:
– الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية.
– الأخذ بمبدأ التقنين والتوسع فيه.
– التوسع في الدراسات الفقهية المقارنة.
– منهجية التعامل مع الاختلافات الفقهية.
– القانون الإسلامي بكل فنونه ومجالاته ونطاق تطبيقه.
– وأخيراً يجب العمل بحرص شديد، ودأب مستمر، على تطهير ثقافتنا من كل دخيل ومكذوب.
بل إنني أقول: إن هناك تهديدات للهُويَّة الإسلامية، ومن ثم وجوب انطلاق تيار التجديد دون إبطاء.
ومن أهم التهديدات كذلك: التعصب المذهبي وفتنة الحداثة، والتفكك، والتنازع، والوطنية والإقليمية والتبعية الثقافية، وما لكل ذلك من آثار مدمرة للهُويَّة ومؤثرة أبلغ تأثير على الخصوصية والحق فيها في هذه الهوية، مع التنبيه إلى أن اتصال الثقافات ليس تبعية، والإعلام والثقافة باعتبارهما وجهين لشيء واحد.
ثالثاً- انبعاث تيار التجديد في ملامح الهُويَّة الإسلامية:
وكل هذه الإشكاليات والتحديات والتهديدات من أهم عوامل انبعاث تيار التجديد في ملامح الهُويَّة الإسلامية وتحقيق الأمن الاجتماعي والسلم الجماعي:
الأمن الاجتماعي بكل صوره وأشكاله: الاقتصادي والثقافي والفكري والأخلاقي، وسلام الإنسان مع نفسه ومع غيره، من عدم الاعتداء بكل أشكاله على النفس والمال والعرض والدين، والالتزام بحسن المعاملة مع الآخرين والحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن.
ومن ثم الارتباط الوثيق بين الأمن الاجتماعي الداخلي، والأمن الجماعي الدولي، والقدرة على التعايش مع الآخرين، بل وإسعادهم، مما ينعكس إيجابياً على خصوصيات الهُويَّة في علاج مشكلات التنمية الشاملة التي تعيش في نطاق مأزق النظام الرأسمالي وتناقضاته: من التضخم الركودي، وأن دعاة تحرير السوق أنفسهم يفرضون قيوداً حمائية لتجارتهم، وهم بذلك يشوّهون ما يدعون إليه من السوق الحرة، والحقيقة المرَّة أن هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة تفرض نفسها قضاءً على الدول النامية والعربية نتيجة تشابك الأوضاع الاقتصادية الدولية والتبعية أيضاً، وأن كل فرد يدرك أن ذلك هو الحاصل فعلاً، لكن أحداً لا يريد أن يواجه هذه الحقيقة.
رابعاً- ضرورة التنادي للاقتصاد الإسلامي:
كل ذلك مما سبق سرده يجعل التنادي للاقتصاد الإسلامي، والمؤسسات المالية الإسلامية ضرورة لا مفر منها، والدور المنشود وبرامج الإصلاح الاقتصادي فيه، وذلك في ظل وسياق مجموعة من الأطر الضرورية وهي:
1 – ففي إطار التركيز على تقوية احتمالات البقاء، قبل التفكير في حلم النماء، (فإن الدول التي انهارت كانت أفضل حالاً مما نحن عليه الآن).
2 – وفي إطار مقولة ميردال: «إن الملكية الخاصة ليست الأكفأ، والملكية العامة الأقل كفاءة»، فإن الكفاءة تتوقف على البيئة الاقتصادية والاجتماعية وما يسودها من قيم حاكمة ومعنى ذلك: أن آليات السوق واقتصاد السوق والحرية الاقتصادية ليست هي التي تخرج السوق من الركود إلى الرواج، وتعمل على تزايد النماء الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وإنما – كما يشير قول ميردال إلى أن – آليات السوق الحرة تجعل التقدم يؤدي إلى مزيد من التقدم، كما تجعل التخلف يؤدي إلى المزيد من التخلف.
3 – تصبح المشكلة الحقيقة: ليست فيما هو ممكن اقتصادياً بل فيما هو مقبول ومشروع اعتقادياً وسلوكياً واجتماعياً وأخلاقياً ومن ثم اقتصادياً. فالتدهور الأخلاقي المتمثل في الجريمة والمخدرات والتفكك الأسري أساس التدهور الاقتصادي.
4 – وفي إطار الفصل بين ما هو تحديث وإصلاح للناس أجمعين، وما هو تغريب وتبعية: في سياق كل هذه الأطر يعمل الاقتصاد الإسلامي ومؤسساته، ومن ثم يكون التنادي له ضرورة لا مفر منها.

_____________________________

رابط تحميل مباشر للبحث

بحث للدكتور حسين حامد حسان رحمه الله بعنوان “مقاصد الشريعة والعقود المالية أيهما أهم المعاني أم المباني؟” بدأه بالحديث عن مقاصد الشريعة الإسلامية وطرق إثباتها ومناهج الاستدلال بها، وخصائصها، قبل أن ينتقل في الفصل الأول إلى بيان دور المقاصد الشرعية في تفسير النصوص والحكم على تصرفات المكلفين، ثم أورد في الفصل الثاني تطبيقات على فقه المقاصد الشرعية، فتناول عددًا من المقاصد مثل: سد الذريعة وفتحها، والمنع من التحيل على إبطال الأحكام الشرعية، وأصل بقاء الحالة على ما وقعت عليه، وغيرها من المقاصد.

رابط تحميل مباشر للبحث

ورقة للدكتور محمد سليم العوا نُشرت في مجلة كلية التربية بجامعة الملك سعود عام 1977، يتطرق فيها للظاهرة التي لفتت الأنظار حينذاك حيث تزايد الاتجاه بين المشتغلين بالقانون -تشريعًا وفقهًا- إلى الإفادة من الفكر القانوني الإسلامي في مجالات متعددة، وعلى رأسها المجال الجنائي، وقد أثمر هذا الاتجاه على إقامة عدد من الندوات اهتمت بالتشريع الجنائي الإسلامي.

اقتصر العوا في هذه الورقة أثناء تحليله للنتائج الأولى لهذا الإنتاج العلمي على خمسة مباديء أساسية للتشريع الإسلامي، وهي

1- الصبغة الدينية للتشريع الجنائي الإسلامي.

2- العلاقة بين القاعدة القانونية والقيم الأخلاقية.

3- مبدأ -أو قاعدة- الشريعة “لا جريمة ولا عقوبة بغير نص”.

4- مبدأ عدم رجعية التشريع الجنائي إلى الماضي.

5- المساواة أمام النصوص الجنائية.

رابط تحميل مباشر للدراسة

يناقش هذا البحث للباحث بدر السحيم مدى تطبيق تشريع مصرفي إسلامي لدى النظم العَلمانية تحديداً، عبر النظر في تشريعاتها العالية والعادية والفرعية، وأهمية التشريعات الإسلامية لمثل هذه الأنظمة المصرفية باتت متزايدة، مع صعوبة إدخال الدِّين في تشريعاتها مقارنة بالأنظمة المصرفية العالمية الأخرى، حيث تهدف الدراسة إلى معرفة أنواع التشريعات المصرفية المطبقة بأنظمتها في الدول العَلمانية، وتوثيق أهم المحاولات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية لدى النظم العَلمانية المخففة “کأمريکا وترکيا” ذات الطابع الرأسمالي، والنظم العَلمانية المشددة “کفرنسا والصين” ذات الطابع الاشتراکي، والمعوقات الواردة على کل تشريع مصرفي بتجربته، مع توثيق الإجراءات التشريعية المتخذة في کل بلد، والتطبيقات التي حالت دون تواجده السليم، حيث کانت لکل مدرسة تشريعية طريقة خاصة في تعاملها مع المصارف الإسلامية، تميزها عن غيرها رغم تشابه النظام العَلماني ظاهرياً، مما نتج عن هذا الاختلاف الدقيق تفاوت في التطبيق والتشريع المصرفي الإسلامي المتبع، لذا حرص البحث على تجلية مثل هذه الفروق التشريعية المصرفية بين البلدان الاقتصادية الکبرى، بغية الوصول لمعالجات تضمن حسن التطبيق لتشريع مصرفي إسلامي لديها، مستخدماً لذلک المنهج المسحي والاستقرائي لنصوص التشريع والوقائع المثبتة، مقارناً بين أقدم التطبيقات التي يمکن القياس عليها والمتشابهة فيما بينها، وقد حاولت الدراسة إيجاد صيغة داخلية توافقية، وتعاون مصرفي خارج إقليمها العَلماني؛ استجابة للأحداث التجارية المتسارعة التي تجريها هذه الدول بتشريعاتها المصرفية الحالية مع مناطق الدول الاقتصادية الأخرى، وکذا محاولة وضع مبادئ قانونية لتشريع مصرفي إسلامي موائم لمثل هذه النظم العَلمانية.

نُشر هذا البحث في العدد رقم (29) من مجلة الشريعة والقانون التي تصدر عن كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

رابط للتحميل المباشر