بحث للدكتور أحمد مصطفى معوض محرم مدرس الشريعة الإسلامية بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، منشور في العدد الرابع عشر عام 2023/2022 من مجلة الشريعة والقانون التي تصدر عن الكلية نفسها.
وفيما يلي ملخص البحث:
“مع ارتفاع الدعاوى التي تنادي بتجريم ما يسمى بـالاغتصاب الزوجي؛ جاء هذا البحث كاشفًا عن مدى إمكانية تجريم إكراه الزوج زوجته على الوطء، ومعاقبته كمغتصب لها إن وطأها دون رضاها، فقهًا وقانونًا، فبعد تحديد إشكاليات البحث؛ تم تقسيم البحث إلى مقدمة، وأربعة مباحث؛ المبحث الأول: التكييف الفقهي للاستمتاع بين الزوجين، والمبحث الثاني: التكييف الفقهي لامتناع الزوجة عن الوطء، والمبحث الثالث: دعاوى تجريم “الاغتصاب الزوجي” في ميزان الفقه الإسلامي، والمبحث الرابع: دعاوى تجريم “الاغتصاب الزوجي” في القوانين الوضعية، ثم خاتمة البحث التي اشتملت على نتائج البحث التي كان من أهمها أن الاستمتاع بالوطء حق ثابت لكل من الزوجين، وأن الأصل أن يتم بتوافق الإرادتين، ثم إنه يجب على الزوجة أن تمتنع عن زوجها إذا كان الوطء محرما عليهما، ويحرم على الزوج أن يُكرِه زوجته على الوطء حينئذٍ؛ لكونه إكراهًا على فعل محرم، ولها الحق في أن ترفع أمرها إلى القضاء. وقد ترجح لديَّ أنه يكره للزوج إكراه الزوج زوجته على الوطء حال امتناعها دون عذر طالما لم يصاحبه عنف جسدي، لكن لا يجوز تجريم إكراهه لها حينئذٍ؛ لعدة أسباب، منها: أن في التجريم تعطيل لأثر من آثار عقد الزواج. وأوصي باستصدار تشريع قانوني ينص على تجريم إكراه الزوج زوجته على الوطء المحرم، كما يوصي بسد القصور التشريعي الوارد في المادة 267 من قانون العقوبات المصري، بإضافة قيد: “غير زوجته” منعًا لتجريم ما يسمى بالاغتصاب الزوجي، ولإخراج الزوج من دائرة التجريم”.

رابط مباشر لتحميل البحث