بحث للشيخ الدكتور محمد مصطفى المراغي أعادت مجلة المسلم المعاصر نشره عام 1995، على جزئين، الأول في المجلد رقم (19) العدد (74-75)، والثاني في المجلد رقم (19) العدد (75-76).
كتب الشيخ المراغي شيخ الأزهر الأسبق هذا البحث في سياق الجدل الذي أثير حول مشروع قانون حول الزواج والطلاق، وقد اغتبط الشيخ على حد تعبيره بهذا الجدل، فقد تسبب في نشاط العلماء في بحث المشروع والرجوع إلى كتب الشريعة المطهرة وتطبيقها على القانون، ونشط آخرون لبحثه من الوجهة الاجتماعية، وتقدير ما فيه من مصالح ومضار.
وقد عبر الشيخ المراغي رحمه الله عن أمله في يستمر هذا الحراك و”يتجدد نشاط الفقه الإسلامي بعد ركوده في المتون والشروح، وتتجه إليه الأنظار، وتتولد فكرة تهذيبه باختيار ما صح دليله، وما قام البرهان على أن فيه مصلحة للناس من أقوال أئمة الهدى وفقهاء الإسلام. وقد يقضى على تلك الفكرة الخاطئة فكرة وجوب تقليد الأئمة الأربعة دون سواهم، سواء أوافقت مذاهبهم مصلحة المجتمع أم خالفتها. وفكرة أن الدين الإسلامي بمذاهبه المتعددة عاجز عن سد حاجات الناس”.
سعى الشيخ في بحثه أن يبين مراجع القانون من نصوص العلماء، وطريقة استنباطه من هذه النصوص فيما يتعلق بالمواد التي أثارت الخلاف آنذاك.
جاء ترتيب البحث كما يلي:
1- مقدمة.
2- التكفير والتأثيم في الأحكام الفقهية.
3- الاجتهاد.
4- المجتهد المطلق.
5- الاجتهاد الخاص.
6- التقليد.
7- إمكانية الوثوق بالنسبة لآراء أئمة غير الأئمة الأربعة.
8- التقليد بغير دليل.
9- قضاء القاضي وفتواه بخلاف مذهبه.
10- قضاء القاضي وفتواه بالضعيف من مذهبه.
11- تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والعرف.
12- الاجتهاد في المذهب.
13- سوابق التشريع في مصر في العمل بالأقوال الضعيفة من مذهب أبي حنيفة وبغير مذهب أبي حنيفة.
14- السياسة الشرعية.
15- طاعة ولي الأمر.

رابط مباشر لتحميل البحث بجزئيه