بحث للأستاذ الدكتور علي نجيدة منشور في العدد (1) بالمجلة القانونية والقضائية، مركز الدراسات القانونية والقضائية، وزارة العدل، قطر، الصادر في يونيو 2015م.
يتناول البحث موضوع دور الشريعة الإسلامية في القانون الوضعي “دراسة مقارنة”، حيث أكد أستاذنا الدكتور علي نجيدة في هذه الدراسة على أن كثيرًا من المتخصصين من غير المسلمين لم يعطوا لأنفسهم فرصة للتعرف على الدين الإسلامي وكتابه ورسوله وشريعته. وربما اعتقد الكثيرون منهم أن الشريعة الإسلامية أو الدين الإسلامي لا يختلف عن الديانات الأخرى من حيث الاهتمام بالجانب العقائدي فقط بالنسبة للإنسان، وذلك ليس صحيحًا على الإطلاق. إذ سوف يتضح لنا فيما بعد أن الميزة الكبرى للشريعة الإسلامية، أنها دين ودولة في نفس الوقت. فلم يقتصر اهتمامها على الجانب العقدي فقط، بل ربما كان اهتمامها أكبر بتنظيم علاقة الأفراد في المجتمع من كل جوانبها.
لهذا لم يكن غريبًا أن نصت كل التشريعات العربية على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر القانون فيها لا يسبقها إلا التشريع لدى بعض المشرعين ويسبقها التشريع والعرف لدى البعض الآخر. كما نصت الدساتير العربية جميعها على اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع فيها. وكما أن هناك ثلاث ديانات إلهية بثلاثة من الرسل وثلاثة من الكتب، فإن هناك ثلاثة نظم قانونية معاصرة: النظام اللاتيني والنظام الأنجلوسكسوني والنظام الإسلامي الذي يغفل عن ذكره الكثيرون من فقهاء الغرب سواء بقصد أو بدون قصد.
وفي سبيل الحديث عن الشريعة الإسلامية وموقعها بين النظم القانونية المشار إليها، فقد قسم د. نجيدة هذه الدراسة إلى أربعة مباحث؛ حيث تناول المبحث الأول التعريف بالشريعة الإسلامية، في حين تناول المبحث الثاني مصادر الشريعة الإسلامية ومصادر القانون، ثم تناول المبحث الثالث مدى إلزام القواعد الشرعية “قواعد الشريعة الإسلامية” في “القانون الوضعي”، ثم عالج المبحث الرابع مظاهر مرونة الشريعة الإسلامية.
