قُدمت هذه الدراسة إلى كلية الشريعة والقانون- جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان، للحصول على درجة الماجستير، عام 2006م، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود مصطفى المكي، ونُشرت على موقع "المنظومة".

وقد جاء في مقدمة هذه الدراسة ما يلي:

إن البشرية منذ فجر تاريخها الأول، وهي تشهد الحروب -النزاعات المسلحة- فكانت سببًا لاستباحة كل شيء- ولم يراع في ذلك مبدأ ولا قانون- مما نتج، وينتج عنها ضحايا سواء كانوا أشخاصًا أم ما يتعلق بهم من أعيان وممتلكات.

أولاً: مشكلة البحث

إذا كان أي نزاع مسلح دولي سينتج عنه لا محالة ضحايا، وحتمًا أنه سيكون هناك انتهاك للقيم الأخلاقية، والإنسانية في حقهم، فكان لزامًا ومن الضروري حماية هؤلاء الضحايا فما هي الحماية المقررة لهم في كل من الفقه الإسلامي، والقانون الدولي الإنساني.

ثانيًا: أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في:

• هناك قصور واضح من الدارسين في نشر وتقنين أحكام القتال في الفقه الإسلامي، لا سيما تلك المتعلقة بحماية ضحايا النزاع المسلح الدولي.
• إنه مجال تزداد أهميته بسبب تزايد الاهتمام بحقوق الإنسان في العقود الماضية عمومًا ولارتباطه بظاهرة النزاعات المسلحة التي تشهد رفضًا وإدانة من جميع رجال الفكر الإنساني في كل الحضارات المعاصرة.

ثالثًا: أهداف البحث

يهدف البحث إلى دراسة الآتي:

• أن يكون الفقه الإسلامي مصدرًا من المصادر الأساسية للقانون الدولي الإنساني خاصة بعد أن تزايد عدد الدول الإسلامية التي تتمتع بعضوية الجماعة الدولية الحديثة، والذي يسهم في صياغة هذا التطور الحديث، والمعاصر لقانون النزاعات المسلحة.
• تجلية مبدأ الإنسانية الذي اعتمده الفقه الإسلامي وأرساه من خلال تشريعه لأحكام تحمي ضحايا النزاع المسلح الدولي.

رابعًا: فروض البحث

يفترض الباحث ما يلي:

• أن الفقه الإسلامي كان سباقًا في النص على قواعد، وأحكام متكاملة تحمي الضحايا في النزاع المسلح الدولي.
• قاعدة ازدواجية العقاب -دنيويًا وأخرويًا- في الإسلام ساعدت على تطبيق الأحكام الخاصة بحماية الضحايا خلال الحروب التي خاضها المسلمون ضد أعدائهم، عكس القانون الدولي الإنساني إذ يقتصر فيه على الدنيوي فقط– مما عرض ويعرض مبادئه، وأحكامه، وقوانينه لانتهاك وعدم التطبيق.
• آداب الحرب كانت واقعًا قائمًا التزم به المسلمون في حروبهم، أما الحروب التي قامت، وتقوم في العصر الحديث أغلبها لم تراع فيها الآداب والقواعد التي نص عليها القانون الدولي الإنساني، فهي مجرد قوانين مكتوبة لم تطبق على أرض الواقع.
• الشريعة الإسلامية ذات بعد إنساني في تشريعها لحماية ضحايا النزاع المسلح الدولي.

خامسًا: حدود البحث

إن الباحث قد ركز في بحثه أساسًا على حماية ضحايا النزاع المسلح الدولي أي النتائج الناجمة عن هذا النزاع، ففي عرضه لمفهوم النزاع المسلح لم يركز على مسألة شرعية الحرب أو عدم شرعيتها لأن المفترض هو أن النزاع واقع، وحاصل وكذلك ركز على الأمور الواقعة والحاصلة الآن أما ما كان في حكم التاريخ فلم يتطرق له، كمسألة الرق مثلاً؛ لأنها كانت سائدة في واقع قد مضى أما الآن فلم يصبح لها وجود لذلك لم يتعرض لها الطالب.

سادسًا: منهج البحث

استعان الباحث بمجموعة من المناهج: المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، وهو ما تتطلبه طبيعة الدراسة.

سابعًا: خطة البحث

جاءت خطة البحث مبنية أساسًا على ما يرمي إليه العنوان فلذلك قسمت البحث إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول مفهوم وأقسام النزاع المسلح في كل من الفقه الإسلامي والقانون الدولي

• المبحث الأول: مفهوم النزاع المسلح في الفقه الإسلامي والقانون الدولي
• المبحث الثاني: أقسام النزاع المسلح في كل من الفقه الإسلامي والقانون الدولي

الفصل الثاني: فقد تناولت فيه تصنيف ضحايا النزاع المسلح الدولي

• المبحث الأول: تصنيف ضحايا النزاع المسلح الدولي من حيث الأشخاص
• المبحث الثاني: تصنيف ضحايا النزاع المسلح الدولي من حيث الأعيان والأماكن

الفصل الثالث: الحماية المقررة لضحايا النزاع المسلح الدولي في كل من الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

• المبحث الأول: تناولت فيه فئة المقاتلين المشمولين بالحماية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني.
• المبحث الثاني: الحماية المقررة لغير المقاتلين في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني.
• المبحث الثالث: الأعيان والأماكن المشمولة بالحماية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني.

الخاتمة.

رابط مباشر لتحميل هذه الدراسة