صدر هذا الكتاب عن مكتبة عبد الله وهبة- جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة لاحقًا)، عام 1943م، وينشر لأول مرة على الشبكة العنكبوتية حصريًا عبر موقعنا "حوارات الشريعة والقانون". والكتاب عبارة عن محاضرات ألقاها الدكتور عثمان خليل عثمان على طلبة السنة الأولى بكلية الحقوق بجامعة لقاهرة.
والدكتور عثمان خليل عثمان هو أحد الفقهاء الدستوريين المرموقين، وأول عميد لكلية الحقوق في جامعة عين شمس. ولد في بلدة الحواتكة بمركز منفلوط محافظة أسيوط، ثم التحق بمدرسة الحقوق، ونال منها شهادة الليسانس مع مرتبة الشرف عام 1924م، وعين معيدًا بكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول ، ونال الماجستير ثم الدكتوراه من الجامعة نفسها عام 1937م. وفي عام 1952م اُختير د. خليل عضوًا بلجنة الدستور التي شكلتها الثورة، وفي عام 1961م اُنتدب إلى الكويت وشارك في إعداد الدستور الكويتي.
وكما جاء في مقدمة الكتاب فإن القانون الدستوري والقانون الإداري فرعان من أفرع القانون العام؛ ذلك القانون الذي يمتاز بتنظيمه لعلاقات تكون الدولة -صاحبة السلطان- طرفًا فيها، فالدولة إذن هي محور دراسات القانون العام جميعها، وفي مقدمتها الدراسات الدستورية والإدارية، فما القانون الدستوري إجمالاً إلا قانون الدولة الأساسي (ولذا أسماه المشرع العراقي القانون الأساسي) المنظم لقواعد الحكم وسلطات الدولة المختلفة، وهو لذلك أهم أقسام القانون العام. والقانون الإداري من ناحيته هو القانون المنظم لسلطة الدولة التنفيذية، تلك السلطة التي وضع الدستور أساسها وأجمل أركانها واختصاصاتها، ومن هذا تتبين الصلة القوية بين الدراسات الدستورية والدراسات الإدارية بصفة خاصة، ويتضح كيف أن القانون الدستوري هو في الواقع مقدمة ضرورية للقانون الإداري، وأن هذا الأخير يعتبر تكملة لازمة للقانون الدستوري، ولذا وجب أن يدرسا على هذا الأساس وأن يتفقا معًا في الروح والغايات.
وانطلاقًا من تلك المقدمة التي مهدت لموضوع الكتاب، فقد تم تقسيمه إلى خمسة أبواب، حيث تناول الكتاب الأول موضوع الدولة من حيث تعريفها وأركانها وأصلها وظيفتها، وأشكالها ومدى سلطانها، في حين تناول الكتاب الثاني الحكومة من حيث مدلولها وشكلها، وأما الكتاب الثالث فقد تناول الدستور من حيث تعريفه ونشأته، ودستورية القوانين وأنواع الدساتير وانهيارها.
وجاء الكتاب الرابع ليتناول موضوعًا من أهم الموضوعات الدستورية ألا وهو الديمقراطية، حيث تناول تعريف الديمقراطية، وغرضها ووسائلها وخصائصها ونقدها ومبرراتها وصورها المختلفة، وتناول الكتاب الخامس السلطات العامة، حيث تناول السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية.