- "شيخ الأزهر" وقف مع الأقباط ضد "الخديوي" ومنع ترحيلهم إلىٰ السّودان
- "عمر بن الخطّاب" أول مَن طبّق "مواثيق حقوق الإنسان"؛ ليضع قيدًا على حُكمه إنصافًا لغير المسلم!!
- الدّولة ما لم تُعطِ الفرد حقّه فلن يؤدي لها شيئًا
- كثرة التّشريعات تؤدي لازدياد المشكلات وعمليات التّحايل وتلمّس الثّغرات
- عصور الظّلام في أوروبا يقابلها لدىٰ المسلمين عصور العقل والعِلم والفن وحقوق الإنسان
- من الخزي اعتبار طريق "رأس الرّجاء الصّالح" اكتشافًا بالنسبة لنا.
حينما نلوذ بمحراب القضاء ليس علينا سوىٰ الاحترام والإصغاء.. وحيثما نكون بحضرة رَجلٍ يمارس عقله التّشريع مذ نحو 45 عامًا؛ ويحمل بداخله وعيًا بالتّاريخ والفكر السّياسي والفقه والدّراسات الإسلامية والقانونية.. ساعتها علينا أن نتعلم فقه الحوار.
نُصغي للمستشار طارق البشري/ نائب رئيس مجلس الدّولة حين يقول باعتزاز أنّ الخليفة الرّاشد "عمر بن الخطّاب" أول من طبّق "مواثيق حقوق الإنسان" مذ قرون إنصافًا لغير المسلمين.. وأنّ دستورنا الحالي غير كفيل بإعادة بناء الشّخصية المسلمة؛ لأنّ أهل الشّورىٰ أغلبهم عمال وفلاحون.
وأضاف أنّ "شيخ الأزهر" وقف مع الأقباط ضد "خديوي مصر" ومنع ترحيلهم إلىٰ السّودان.. وأنّ عصور الظّلام في أوروبا يقابلها لدىٰ المسلمين عصور العقل والعلم والفن وحقوق الإنسان.. وأنّ الدّولة ما لم تُعطِ الفرد حقّه فلن يؤدي لها شيئًا.
يُدلي المستشار برأيه في النّخبة المثقّفة؛ وفي كيفية إعادة كتابة تاريخ أمتنا؛ وفي المصطلحات العصرية والرّجعية؛ كما يدعو المرأة لتولي القضاء في فريق عمل واحد.. ويرىٰ أنّه من العار اعتبار كشف "طريق رأس الرّجاء الصّالح" اكتشاف لنا!!
* قلتُ له:
الشّخصيّة العربيّة والإسلاميّة تعاني من أزمات ومشكلات أوقفت مسيرتها؛ وجعلتها تقف موقف المتفرج.. وإذا كان التّقصير يقع علىٰ جهاتٍ بعينها إلا أن المؤسّسات التّربوية تحمل العبء الأكبر؛ خاصّةً وأنّه المنوط بها صياغة الفرد؛ فكيف نعيد بناء الشّخصيّة المسلمة؟
- قبل أن أُجيب؛ أُحب أولًا أن أشير إلىٰ أنّ هناك صلة بين الحق والواجب في المفهوم الإسلاميّ، تتضح في أنّ الإسلام كما أمر الإنسان بأن يؤدّي واجباته فإنّه كفَل حقوقه، وطالبه بأن يحافظ علىٰ منهج الله، ولأنّا نعيش في عصر مليء بالمناهج؛ وبدُعاةٍ يتلقفوننا بمبادئ زائفة وشعارات كاذبة.. علينا أن نحذر من كل هذا، بل ونحذر من حكومات عالَمنا المتخلف، التي كلما أرادت أن تعالج أمرًا عالجته عن طريق التّشريع؛ مع أن كثرة التّشريعات تؤدي لازدياد المشكلات وازدياد عمليات التحايل عليها وتلمّس ثغراتها.
كما أنّ حمل النّاس علىٰ منهج الله لا يكون بالتّشريع وحده إذا لم يواكب ذلك التوعية بها والإعداد لها قبل إصدارها وتنفيذها؛ وذلك بتربية قومية ونوعية للمشرّع والطّالب والقاضي.
ولنا في رسول الله أسوة حسنة؛ فلم يكن -صلّىٰ الله عليه وسلّم- مُشرّعًا فحسب؛ ولم يبلّغ التّشريعات عن ربّه فحسب؛ فقد جاءت التّشريعات في مرحلة متأخرة، وإنما كان مُربيًا وداعيًا إلىٰ الله بإذنه وسراجًا منيرًا؛ والإسلام يُعلي من شأن الحقوق والواجبات.. أمّا إعلاء شأن الواجبات فربما يعود إلىٰ تراخي النّاس في أدائها مع تمسّكهم الشّديد بحقوقهم، ولكنّ الحقّ دائمًا هو الجانب الآخر للواجب؛ وما لم نُعطِ الفرد حقوقه فلن يؤدّي للدولة واجباته.
أمّا بناء الشّخصية المسلمة؛ فأقول أنّ دستورنا الحالي غير كفيل بإعادة البناء علىٰ الوجه الصّحيح، لأنّ "أهل الشّورى" فيه أغلبهم عمال وفلاحون.. فهل هذا يتفق مع الشّريعة ومنهج الله؟! لابد من إعادة البناء وإن طال الأمد؛ سواء في مدارسنا وجامعاتنا أو عن طريق وسائل الإعلام، نبني بالحُب في الله ورسوله وبكل من يؤمن بمنهج الإسلام ويعتنق فضائله؛ وبكل من يتقن عمله محتسبًا إياه عند الله، وبالكره الشّديد للنفاق والظّلم والخواء والسّلبية والفسوق والإعراض عن قيد الدّين؛ فالإيمان حُبٌّ وكُرْه، فكيف ننتظر من الدّولة أن تجعلنا نُحب ونَكره؟! ليبدأ كلٌّ منّا في أسرته ومسجده ومدرسته وديوان عمله.
* سبق الإسلام جميع مواثيق حقوق الإنسان التي تؤكّد مبدأه؛ والفاروق "عمر بن الخطّاب" أكّد هذا السّبق بقوله: "متى استعبدتم النّاس وقد خلقتهم أُمهاتهم أحرارًا".. فما تعليقكم؟
- المدهش أنّ أول نصٍّ في "ميثاق حقوق الإنسان" في العالم الغربيّ جاء بعد ثورات وسلسلة من الكفاح والنّضال؛ وتحت هذا الشّعار أُريقت بحورٌ من الدّماء، أمّا حين قالها "عمر بن الخطاب" قالها وهو رئيس دولة كبرىٰ، لها سيطرة وهيمنة، قالها ليضع قيدًا على حُكمه ونظامه ودولته إنصافًا لغير المسلم!!
ورغم ذلك نسمع دائمًا بل ونطالب بتطبيق مواثيق حقوق الإنسان التي تمّت في إطار الخبرة الغربية؛ حيث ربطت الحقوق بالدّولة القومية التي تتكون من شعب متجانس يتحدث لغة واحدة ويعيش في إقليم واحد؛ بمعنىٰ أنّ الأفراد من غير مواطنيها تعدهم أجانب؛ أي لا توجد أقليات في هذه الدّول (أوروبا الغربيّة وأمريكا الشّمالية).
ومن هنا نجد صعوبة في تطبيق هذه المواثيق خارج دولها، فلا نستطيع اختبار مصداقية هذه الحقوق في الدّول في إطار الجماعة السّياسية الواحدة.. ولا في الدّول التي بها أقليات.
وهنا لا نستطيع أن ننسى كيف وقف الشّيخ "الباجوري" شيخ الجامع الأزهر في وجه "عباس الأول" خديوي مصر آنذاك عندما اختلف مع الأقباط وأراد ترحيلهم إلىٰ السّودان؛ فرفض "شيخ الأزهر" بشدّة؛ كما رفض مفتي الدّولة العثمانية محاولة السّلطان "سليم الأول" القضاء على الأقليات، كل هذا لأن الإسلام من خلال "عقْد الذّمة" يحمي الأقليات داخل مجتمعاته حتىٰ من بطش بعض الحكّام، والتّاريخ مليء بالأحداث الدّالة علىٰ ذلك.
* تمارسون التّشريع مذ نحو 45 عامًا؛ فهل تعتقدون أنّ هناك أوجه اتفاق بين القاضي والمفتي؛ أو بين القضاء والإفتاء؟
- لأوضح إجابتي أسوق لك هذه الواقعة؛ يذكُر "أبو عبيد القاسم بن سلّام" في كتابه "الأموال": أن الخليفة "معاوية" كان قد صالح أهل "قبرص"؛ علىٰ وضعً يكونون فيه أهل ذمّة للمسلمين والرّوم (أي على الحياد بالمعنى الحديث)؛ فلمّا جاء الخليفة "عبد الملك" رأىٰ من أفعال أهل "قبرص" ما اعتبره نكثًا لعهدهم؛ فكتب لكبار الفقهاء يشاورهم في محاربة أهل تلك الجزيرة؛ وهنا أشار بعضهم -وكانوا أكثرية- بالكفِّ عن أهل "قبرص" والوفاء معهم رغم غدرهم، بينما أشار البعض الآخر -وكانوا أقلية- بمحاربتهم.
الواقعة في حد ذاتها لا تهمنا؛ بقدر ما يهمنا كيف تكون الفتوى أو الرأي الشّرعي في مسألةٍ ما، وكيفية وصول القاضي إلىٰ حُكمه في مسالة محدّدة، فنحن أمام واقعة محدّدة طلب فيها رأي العديد من الفقهاء، كلهم تناولوها وقت حدوثها؛ وجميعهم نهجوا منهجًا واحدًا من حيث التّعرف على الواقعة؛ ثمّ إيراد النّص الشّرعي الذي ينزله عليها طبقًا لرؤيته وتصوره لها، ثمّ استخلاص الحكم الشّرعيّ؛ وهذا عين ما يفعله القضاة والمفتون في عملنا القضائي والإفتائي، ولقد جاء اختلافهم في الحُكم مردودًا لاختلافهم في فهم النّص ذاته، وجاء صنيعهم محقّقًا لما جاء في الأثر: "الحُكم علىٰ الشّيء فرعٌ من تصوره".
* ولأنّا ما زلنا في محراب القضاء؛ فهل يجوز للمرأة تولي القضاء؟
- الفقه الإسلاميّ -تقريبًا- لم يجز تولي المرأة القضاءَ إلا "المذهب الحنفيّ" الذي يجيز في بعض الأمور دون الأخرى؛ فلم يُجز توليتها القضاء الجنائيّ أو قضاء الحدود.
كما يجوز لها أن تتولىٰ القضاء في فريق عملٍ واحدٍ؛ وهذه نظرية جديدة للولاية العامّة؛ حيث لا تصبح منوطة بفردٍ واحد؛ وخير مثال من الواقع علىٰ ذلك هو مجلس الشّعب، فالولاية هنا لمجموع المجلس أو غالبيته وليس لأحد أعضائه.
(تاريخنا محتل)
* أعلمُ أنّكم تهتمون بتجديد المصطلحات؛ منها مصطلحي "العصري/ والرّجعي"؛ فماذا يعني هذان اللفظان من وجهة نظركم؟
- باهتمامً شديد يقول ضيفي: تحديد مفهومنا من كلمة "العصر" هام جدًّا للوصول لما نسميه "الاستقلال التّاريخيّ"؛ لأنني أتصور أن تاريخنا -وخصوصًا الحديث منه- مغزوٍّ ومحتلٍّ، والاحتلال التّاريخيّ لنا يمتد إلىٰ القرون الوسطى.
نعلمُ أنّ العصر يعني الدّهر أو الزّمن؛ وعندما نقول "روح العصر" إنّما نشير إلىٰ السّمة الغالبة علىٰ أوضاع المرحلة التّاريخية المعيشة؛ ولفظ "عصريّ" يعني أنّا متلائمون مع الأوضاع الزّمنية الحالية.
وفي صباي كان لفظ "رجعيّ" يعني التّمسك بالعادات والتقاليد المنحدرة من السّلف؛ ثمّ أصبح يُطلق علىٰ قوىٰ الاستبداد السّياسيّ، ومن هنا أصبح لفظ رجعيّ مضاد للفظ "تقدّميّ"، وليس للفظ "عصريّ" كما كان المتوقَّع!!
ثمّ أصبح لفظ "عصريّ" -بمرور الوقت- يضم وحدة جامعة تضم كل العصريين جميعًا في العالم أجمع، وصار "العصريّ" يقابله "المتخلف" كطرفيّ صراع اُمميّ، وقد قسّم هذا المعنى العالَم إلى فريقين؛ أحدهما يضم الأسيويين والأفريقيين ضد الثّاني الذي يضم الأوروبيين والأمريكيين، والفارق.. أنّ الفريق الأول "متخلفون" والثّاني "معاصرون"؛ فكيف سمح الإنسان لنفسه أن يكون شطرين؟! شطر يرىٰ نفسه محمولًا مع المستقبل؛ وشطر آخر بقي مع مخلفات التّاريخ!!
لكن مع انتصار حركات التّحرر الوطنيّ علىٰ مدى الخمسينيات وظهور دول وحكومات الاستقلال الوطنيّ، ومع الشّعور بالنّشوة والانتصار، بدا لنا أنّ مرحلة من مراحل تاريخ البشر زالت وانتهت، وأنّ مهمتنا الجديدة هي اللحاق بالرّكْب وبناء مجتمعاتنا؛ ومن هنا تحول وعينا -بغير تحفظٍ كبير منّا- من موقف المواجهة والتّعامل مع مستعمرنا إلىٰ موقف التّتالي والتّعاقب، فظهر مصطلح الدّول المتقدمة والدّول المتخلفة!! ثمّ خُفّف اللفظ وصار "الدّول النّامية" أو التي علىٰ طريق النّمو.. وبهذا المنظور أصبح التّصنيف يتعلق بـ: "معاصرٍ ومتخلّفٍ"؛ بدلًا من: "غازٍ ومغزوٍ"!!
* إلىٰ متى يظل الحُكم علىٰ حضارتنا وتاريخنا بمعايير غربية.. لا سيما وأنّ النّخبة المثقفة في أمّتنا ترى أنّ مستقبلنا هو حاضر الغرب؛ وحاضرنا هو ماضينا؟!
- علامات الأسى تكسو وجه المستشار "البشري" وهو يقول: لقد اُلحق زماننا بالزّمان الأوروبي والأمريكي؛ دون أن يُقال أنّه التحاق أو تبعية أسيوية إفريقية؛ أو أنّ هناك ثمّة متبوعة أوروبية أمريكية، وصار من المسلمات علىٰ ألسنة المفكرين وأقلامهم أن يتكلموا عن حضارة القرن العشرين وعن العصر الحديث؛ وصرنا نصدق من أمر أنفسنا في بلادنا أننا في عصرهم!! وهذا الأمر أحدث تصّدعًا عميقًا في وعينا الحضاريّ وحسابنا الزّمنيّ.
أمّا عن وعينا الحضاريّ فصرنا مثلهم في التّصور المثاليّ رغم أننا غيرهم في المنظور الواقعيّ!! كما سقطنا نحن بين حاضرهم وحاضرنا؛ وأصبحنا في حالة من اللاإرادية والعبث؛ رغم أنّ المواكبة الزّمنية لا تدل على وحدة العصر بالمعنى المقصود هنا وهو وحدة الظّروف والأوضاع التي تحيط بالجماعة، وإذا أردنا فك الاشتباك بين التي يحياها النّاس في عالم اليوم لتعين علينا أن ننظر في عالمنا العربي والإسلامي لنرىٰ الملمح العام الذي يميز جماعتنا في المرحلة التّاريخية المعيشة لنصل لكلمةٍ سواء في هذا الشّأن.
وإذا حاولنا رصد بداية تاريخ التدخل الأوروبيّ في شؤوننا سواء أسميناه غزوًا أو فرضًا للهيمنة والسيادة؛ فالمتفق أنّها بدأت عام 1798 مع حملة بونابرت على مصر؛ وقد تكون بدأت قبل ذلك بربع قرن؛ عندما وقّع السلّطان "عبد الحميد الأول" في 1774 تلك المعاهدة الذليلة؛ التي أباحت لـ "قيصر روسيا" التدخل في شؤون "تركيا".
وأيضًا كان تاريخ "الاحتلال الأوروبيّ" فقد كان علامة علىٰ الغزو والمقاومة في آن، وليُسمِّ الغرب عصره بعصر "الذّرة أو الثّورة الصّناعية".. أمّا نحن فنسميه عصر "الاستعمار ومقاومته"، فكل أحداث تاريخنا المعاصر لا تُفسّر ولا تُفهَم إلا بالنّظر لهذا الملمح العام، وتلك هي الصّبغة المهيمنة علىٰ كل القضايا والأحداث، وبها نستطيع أن نفهم كل شيءٍ في واقعنا من حيث الانقسامات والتّوحدات والثّورات والانتقاضات وقضايا الاقتصاد والتّصنيع والزّراعة ومسائل السّلم والحرب، ونُظم الحُكم وبناء المؤسّسات وتنظيم الجيوش والفكر والثّقافة والتّعليم.. بل ونستطيع أن نحكم علىٰ كل هذه الأمور بالصّحة أو بالفساد.
* أرجو مزيدًا من التّوضيح.
- بتوضيحٍ أكثر أقول: لمّا كان العصر هو عصر الحضارة الأوروبية والأمريكية؛ فقد صرنا نُقسّم تاريخنا وفقًا لأقسام التّاريخ الأوروبيّ باعتبارها أقسامًا لتاريخ العالَم!! رغم أننا إذا نظرنا لتاريخنا فسنجد صورًا مختلفة لمراحله، فإذا كان "العصر الأوروبي الوسيط" ينتهي بسقوط أوروبا في أيدي "البرابرة"؛ ثم يبدأ تاريخهم بسقوط "القسطنطينية" في أيدي العثمانيين المسلمين؛ فإننا في المقابل نجد أن "عصر الرّسالة المحمدية" و"صدْر الإسلام" هو بعينه ما يُسمّى في أوروبا بـ "عصور الظّلام"، وهو يُمثّل عندنا عصر انتصار الإيمان والعقل والتّحضّر في السّياسة والنّظم والوفاء وحقوق الإنسان وتقدّم العلوم والفنون.
أمّا "العصر الوسيط" في أوروبا والذي اعتبروه "عصر النّكبة" لسقوط "القسطنطينية" فهو ذاته الحدث الذي ينظر إليه التّاريخ الإسلاميّ بكثير من الإعزاز، ثمّ يأتي القرنان السّادس عشر والسّابع عشر؛ وهما ما يسميان في أوروبا بـ "عصر النّهضة".. يقابله عندنا عهد الخمول والجمود والظّلام.
وأحبُّ أن أضيف أننا لا نعترض على التّاريخ الأوروبي بتقسيماته؛ فهي صادقة ومتّسقة مع وقائعه، ولكن من غير المعقول أن نتبنّى نحن هذه التّقسيمات ونستخدمها كأدوات في تحديد واقعنا والحُكم عليه، كما أنّه من غير الصّائب ولا الصّادق أن نعتبر معايير التّاريخ الأوروبيّ هو معايير تاريخ العالَم أجمع.
(الآفات الثّلاث)
والأمر لا يقف عند حدود التّقسيمات العامّة فقط؛ وإنما يصل إلىٰ صميم أدوات التّحليل للنّظم والمؤسسات والأفكار والأحداث، فحتّىٰ مفهوم "النّظام الإقطاعيّ" الذي ظهر في بلادنا يختلف عن "عصر الإقطاع" في أوروبا.
والذي يثير العجب أنّه حتى المفهوم الغربيّ لـ "الدّين"؛ صار هو المفهوم العام لدينا؛ خاصّة من ناحية آثاره الاجتماعية، إذ صار مُستقى بالأساس من التّجربة "البابوية الكاثوليكية"!! حتىٰ أنّ الاكتشافات الأوروبية لطريق "رأس الرّجاء الصّالح" من العار أن تُعد اكتشافًا بالنسبة لنا، لأنه من الخزي أن نعتبر أنفسنا –كأفارقة- غير موجودين في "الوعي البشريّ" إلا يوم أن رآنا "الرَّجل الأبيض".. كأننا موضوع مُدرَك ولسنا ذاتًا واعية!!
* في حواراتٍ سابقة قلتم أنّ التّجزئة والتّبعية والازدواج الحضاريّ آفات ثلاث اجتمعت علينا هذه الأيام.. فكيف ذلك؟
- يأخذ مُحدّثي نفسًا عميقًا ثمّ يقول: كما قلتُ آنفًا فإنّ إلحاق عصرنا بعصر غيرنا نتج عنه تفتيت وتفسيخ لتاريخنا، والغريب أننا لا نشعر بالمعاناة من هذا الأمر!! رغم أنّ هذا التّفتيت أقام لدينا أقطارًا شتّى؛ كل منها وحدة سياسية منفصلة، وارتّدّت هذه الأقطار إلى تاريخ أسلافها تُقسّمه وتُقطّعه حسب أهوائها!!
كما انفصلت وقائع كل قطر عربيّ عن القطر الآخر؛ والأخطر من ذلك تضارب نظرة كل قُطر لأحداث المشتركة بينه وبين الأقطار الأخرىٰ التي يضمّها جامع العروبة والإسلام.
أبسط مثال علىٰ ذلك؛ حينما نقرأ كتابات مؤرخين مصريين عن حروب "محمد عليٰ" و"إسماعيل" في "السّودان"؛ ثمّ نقرأ كتابات مؤرخي "السّودان"؛ وكذلك الحال بالنسبة لمؤرخي "الشّام" و"مصر" عندما يكتب كل منهم عن حروب "محمد علي" وحُكمه في "الشّام".. ثمّ اختلاف النّظرة إلى "الثّورة العرابية" عام 1916 بين المؤرخين الإسلاميين والقوميين.
وبسبب انفصالنا وانفصال ذواتنا والتحاقنا برباط التّبعية مع الغرب؛ صار كل ما هو عامل خارجيّ كـ "الحملة الفرنسيّة" على مصر صار يُعامَل -أحيانًا- كما لو كان عاملًا داخليًّا؛ يُنظَر إليه كمساهم أو كباعث علىٰ النّهضة والتّقدم!!
* يتردّد بين الحين والآخر عبارة: "إعادة كتابة تاريخنا"؛ فكيف ترىٰ هذه العبارة من وجهة نظركم؟
- هناك نقطة هامّة لابد من إثارتها؛ تتعلق بتقسيم التّاريخ الدّاخليّ وفقًا للقوى السّياسية المختلفة، بمعنىٰ أنّ التّاريخ اليوم داخل كل قطر يُكتب على أنّه تاريخ قوىٰ سياسية، فهناك مَن يكتب التّاريخ الإسلاميّ على أنّه تاريخ "المعتزلة" مثلًا!! وأصبحت كل القوىٰ السّياسية والاجتماعية تقتطع من التّاريخ القديم (إقليميًّا وموضوعيًّا) حسْب هواها.. ومن هنا تنعكس الصّراعات الحالية علىٰ التّاريخ بهذا المعنى، دون إدراك أنّ التّاريخ مِلكٌ شائعٌ، ولابد أن ننظر إليه باعتبار كل ما فيه من أوزار وإيجابيات تتعلق بالجماعة ككل بدون تقسيمها إلىٰ طبقات وفئات متضارِبة.
* حوار أجرته معه أ. حورية عبيدة، نشر تحت عنوان: الفقيه الدّستوري المستشار/ "طارق البِشري".. نائب رئيس مجلس الدّولة: "تاريخنا محتل"، مجلة "نصف الدنيا"، القاهرة، عام 1997.
يحتلّ مصطلح «الخيانة العظمى» موضعًا خاصًّا بين المصطلحات الدستورية والقانونية المعاصرة. ويتناول هذا التعريف معناه اللغوي والاصطلاحي، ثم تعريفاته المعاصرة في النصوص الدستورية، ثم شبكة المفاهيم المتصلة به وموضعه من التصنيف الفقهي الكلاسيكي، فبعده التاريخي، فمقارنةً صريحة بين معالجة الفقه الإسلامي له ومعالجة القانون الوضعي، وصولًا إلى أهمّ الإشكاليات التي يطرحها في التطبيق المعاصر.
المحور الأول: البعد اللغوي والاصطلاحي
يرجع لفظ «الخيانة» في اللغة إلى الجذر (خ و ن)، وأصله عند اللغويين أن يُؤتمَن الإنسان فلا ينصح، وهو ما عبّر عنه ابن منظور بقوله إنّ «المَخانة» خَوْنُ النُّصْحِ وخَوْنُ الوُدِّ[1]، بما يفيد أنّ الخيانة في أصلها اللغوي مرتبطة بأمانة أو وُدٍّ سابق وقع الإخلال به. وأمّا لفظ «العظمى» فهو صيغة تفضيل من «العظيم»، تُستعمل لوصف أشدّ الأنواع خطرًا وجسامةً في جنسها، فيدلّ تركيب «الخيانة العظمى» على أعلى درجات الخيانة وأخطرها أثرًا.
وأمّا في الاصطلاح المعاصر، فقد نصّت المعاجم اللغوية الحديثة على أنّ «الخيانة العظمى» هي خيانة الوطن والأمّة، تمييزًا لها عن «خيانة الأمانة» التي تنصرف إلى تصرّف الشخص فيما اؤتُمن عليه من مال أو غيره تصرّفًا لا يحقّ له[2]. وعلى هذا الأساس بُني الاستعمال القانوني والدستوري للعبارة بوصفها مصطلحًا خاصًّا يُستعمل في سياق مساءلة رئيس الدولة، وهو متميّز عن «الخيانة» بمعناها الجنائي العام الوارد في قوانين العقوبات.
المحور الثاني: التعريفات المعاصرة
لم تُعرِّف النصوص الدستورية العربية التي تناولها هذا البحث، ممّا أخذ بمصطلح «الخيانة العظمى»، أركانَ هذه الجريمة تعريفًا دقيقًا، واكتفت بذكرها موجِبًا من موجبات مساءلة رئيس الدولة. فقد نصّت المادة (159) من الدستور المصري الصادر سنة 2014 على أنّ اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو بأيّ جناية أخرى، يكون بناءً على طلب موقَّع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وتجري محاكمته أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى[3]. وهو نصّ يستند إلى أساس أقدم يرجع إلى المادة (85) من دستور 1971 والمادة (152) من دستور 2012، إذ تواترت هذه النصوص على إحالة محاكمة رئيس الجمهورية إلى محكمة خاصة بالتشكيل نفسه تقريبًا[4].
وعلى نحوٍ مشابه، نصّت المادة (60) من الدستور اللبناني الصادر سنة 1926 – بعد تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 – على أنه «لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى»، وأنّ الاتهام لا يكون إلا من مجلس النواب بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه، وتكون المحاكمة أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في الدستور[5]. ويلاحَظ من مقارنة النصّين أنّ كلًّا منهما يكتفي بذكر «الخيانة العظمى» شرطًا لمساءلة رئيس الدولة دون بيان أركانها أو حدودها، تاركًا تحديد ما يدخل تحتها لاجتهاد الهيئة المختصّة بالاتهام أو المحاكمة. وسيعرض البحث لأثر ذلك العملي عند تناول إشكاليات المفهوم في المحور السادس.
المحور الثالث: شبكة المفاهيم ذات الصلة والباب الفقهي
يرتبط مصطلح «الخيانة العظمى» بمفاهيم متقاطعة معه في الفقه الإسلامي، أقربها إلى معناه المعاصر حالتان: التجسّس لصالح عدوٍّ خارجي، والخروج المسلَّح على الحاكم الشرعي (البغي). ففيما يخصّ الحالة الأولى، ناقش الفقهاء واقعة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة، الذي بعث إلى قريش يخبرها ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلمّا سُئل عن ذلك أجاب بأنه أراد أن يتّخذ عندهم يدًا تحمي أهله وقرابته بمكة، وأنه لم يفعل ذلك كفرًا ولا ارتدادًا[6]. وقد صنّف شرّاح الحديث تجسّس المسلم لصالح الكفار على المسلمين ضمن باب «التولّي» لهم[7]، ونُقل عن الطبري – فيما رواه ابن بطّال عنه – تقرير فقهي عامّ مستفاد من القصة، مفاده أنّ الإمام إذا ظهر له من رجل من أهل الستر أنه كاتب عدوًّا من المشركين يُنذرهم ببعض ما أسرّه المسلمون من عزم، ولم يكن الكاتب معروفًا بالسَّفَه والغشّ لأهل الإسلام، وكان ذلك من فعله هفوةً وزلّةً لا نظير لها في سيرته، فإنّ العفو عنه جائز.
وأمّا الحالة الثانية، فقد تناولها الفقهاء ضمن ما عُرف بـ«أحكام أهل البغي»، وهو باب مستقلّ من أبواب «السياسة الشرعية» التي أفرد لها العلماء مصنّفات خاصة، أشهرها كتاب «الأحكام السلطانية» لأبي الحسن الماوردي (ت 450هـ)، الذي عقد فيه فصلًا بعنوان «في قتال أهل البغي» ضمن بابه الخامس «في الولاية على المصالح»[8]، وكتاب «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لابن تيمية (ت 728هـ)، الذي قسّمه مؤلفه إلى قسمين، جعل أولهما في أداء الأمانات، جريًا على أنّ صلاح الحكم قائم على أمانة الحاكم قبل تنفيذه الأحكام[9]. وبحسب هذا التصنيف الفقهي الكلاسيكي، تُدرس حالات التجسّس وموالاة العدوّ ضمن «كتاب الجهاد والسِّيَر»، في حين تندرج حالات الخروج المسلَّح على الإمام ضمن باب «قتال أهل البغي»، وهو من أبواب «الجنايات» و«السياسة الشرعية» في التصنيف الفقهي العامّ، لا من أبواب «المعاملات» أو «العبادات».
المحور الرابع: البعد التاريخي
يرجع الأصل التشريعي القديم لمصطلح «الخيانة العظمى» – بمعناه الدستوري المعاصر – إلى قانون الخيانة الإنجليزي الصادر عام 1351م (المعروف في التقويم الحديث بعام 1352) في عهد الملك إدوارد الثالث، وهو أول نصّ تشريعي عرّف «الخيانة العظمى» (High Treason) الموجَّهة ضدّ الملك، وميّزها عن «الخيانة الصغرى» (Petty Treason) التي كانت تنصرف إلى الإخلال بالولاء في نطاق أضيق، كقتل الزوجة زوجها أو الخادم سيّده.
وفي التقليد القانوني الفرنسي، اقتُبس مبدأ قصر مساءلة رئيس الدولة جنائيًا على حالة «الخيانة العظمى» (haute trahison) من دستور سنة 1848، الذي عرّف المصطلح صراحةً بأنه كلّ تصرّف من رئيس الجمهورية يحلّ الجمعية الوطنية أو يعطّل ممارستها لمهامّها. إلا أنّ الجمهوريتين الثالثة والرابعة أخذتا بالمصطلح نفسه شرطًا وحيدًا لمساءلة رئيس الدولة دون أن تعيدا تعريفه، وتكرّر ذلك بالصيغة نفسها تقريبًا في المادة (42) من دستور 1946 (الجمهورية الرابعة)، ثم في المادة (68) من دستور الجمهورية الخامسة الصادر سنة 1958، التي نصّت على أنّ «رئيس الجمهورية لا يُسأل عن الأعمال التي يقوم بها في ممارسة مهامّه إلا في حالة الخيانة العظمى».
وقد دخل المصطلح إلى الأنظمة الدستورية العربية مباشرةً عبر الدستور اللبناني الصادر سنة 1926، الذي وُضع في ظلّ الانتداب الفرنسي، وكانت مادّته الأصلية مكتوبة بالفرنسية قبل ترجمتها إلى العربية. وقد أكّدت هيئات قضائية لبنانية – عند تفسيرها للمادة (70) المتعلقة بمسؤولية الوزراء، وهي مادة في الدستور نفسه تتضمّن عبارة قريبة الصلة بـ«الخيانة العظمى» – أنّ واضعي الدستور اللبناني استندوا إلى أحكام الدستور الفرنسي للجمهورية الثالثة[10]. ولمّا كانت المادتان (60) و(70) قد صِيغتا في وقت واحد ضمن وثيقة دستورية واحدة، فإنّ هذا التأكيد القضائي على الأصل الفرنسي لصياغة المادة (70) يمثّل قرينة قوية – لا نصًّا قضائيًا مباشرًا – على أنّ عبارة «الخيانة العظمى» في المادة (60) تشترك في الأصل التاريخي نفسه.
وبهذا يكون الدستور اللبناني لسنة 1926 من أقدم الأمثلة العربية الموثَّقة على انتقال المصطلح من التقليد الدستوري الفرنسي إلى الصياغة العربية. غير أنّ تحديد أول دستور عربي أخذ به على وجه الحصر، والترتيب الزمني الدقيق للدول العربية الأخرى التي أخذت به بعد ذلك، يقتضي مسحًا أوسع لجميع الدساتير العربية المتعاقبة، وهو ما يخرج عن نطاق هذا البحث الموجز؛ ولذلك لا يجزم البحث بشيء من ذلك ولا يدّعي استيفاءه.
المحور الخامس: الدراسة المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
يتّضح من مقارنة المعالجتين أنّ الفقه الإسلامي – في تعامله مع واقعة حاطب بن أبي بلتعة تحديدًا – أعطى وزنًا كبيرًا لنيّة الفاعل وتأويله وسابق موقفه، حتى مع تحقّق الفعل المادّي للتجسّس؛ فلم يُقِم النبي صلى الله عليه وسلم على حاطب حكم الكفر أو الحدّ رغم عِظَم فعله، تعليلًا بصدق تأويله وشهوده بدرًا. وعلى النحو ذاته فرّق الماوردي في معالجته لأهل البغي بين درجات مختلفة من المخالفة، فجعل لمجرّد المخالفة في الرأي دون خروج عن الطاعة حكمًا مغايرًا لحكم من امتنع عن الطاعة أو تحيّز بدار مستقلّة، وحكمًا آخر لمن حمل السلاح فعلًا؛ فالعقوبة عنده متدرّجة بحسب درجة الفعل لا بمجرّد المخالفة.
في حين تعتمد الأنظمة الدستورية الوضعية المعاصرة على آليات إجرائية محدَّدة سلفًا لا تتصل مباشرةً بنيّة الفاعل، كاتهام تصدره هيئة نيابية بأغلبية معيّنة، ومحاكمة أمام هيئة قضائية أو دستورية خاصة، دون أن يكون لتأويل الفاعل أو حسن نيّته في العادة أثر قانوني منصوص عليه. فتكون نقطة الافتراق المحورية بين المعالجتين أنّ الفقه الإسلامي – في نماذجه المتقدّمة – جعل معيار النيّة والتأويل جزءًا من عملية التكييف نفسها، بينما يكتفي القانون الوضعي بمعيار النصّ والإجراء المحدَّد سلفًا بصرف النظر عن النيّة.
|
القانون الوضعي المعاصر |
الفقه الإسلامي (النموذج التاريخي) |
وجه المقارنة |
|
النصّ والإجراء المحدَّد سلفًا |
النيّة والتأويل، مع تدرُّج الحكم بحسب درجة الفعل |
المعيار الأساسي للتكييف |
|
هيئة نيابية أو قضائية بإجراء ثابت |
اجتهاد الإمام في كلّ حالة على حِدَتها |
الجهة التي تقدِّر الحكم |
|
غير منصوص عليه غالبًا كأثر مباشر في أصل التكييف |
مؤثِّر مباشرة في أصل التكييف (واقعة حاطب) |
أثر حُسن النيّة أو التأويل |
|
المادة 159 من الدستور المصري؛ المادة 60 من الدستور اللبناني |
واقعة حاطب بن أبي بلتعة؛ تدرُّج الماوردي في أحكام البغاة |
نموذج تاريخي/تطبيقي |
المحور السادس: إشكاليات المفهوم
من أبرز الإشكاليات التي يطرحها هذا المفهوم في التطبيق المعاصر غموضُ تعريفه في النصّين المصري واللبناني اللذين تناولهما البحث، وعدم تحديد أركانه على وجه الدقّة. بل إنّ هذا المصطلح، على شيوع استعماله في الخطاب العام والإعلامي المصري، لا وجود له في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، ولا في قانون الإجراءات الجنائية، ولا يرد إلا في النصّ الدستوري وحده[11]. وهذا يعني أنّ تحديد أركانه تُرك كليًّا لاجتهاد الهيئة السياسية المختصّة، دون سند تشريعي عادي يُعرِّفه.
وعلى نحوٍ مشابه، تجلّى هذا الغموض بوضوح في التجربة القضائية اللبنانية، إذ تباينت أحكام محكمة التمييز ذاتها بين عامي 1999 و2000 في تفسير حدود «الإخلال بالواجبات» المقترن بـ«الخيانة العظمى» في المادة (70) من الدستور، وعدلت الهيئة العامة للمحكمة عن موقف سابق لها لتُرسي معيارًا جديدًا يفرّق بين الأعمال المتصلة «بصورة مباشرة» بالوظيفة وسواها[12]. كما أنّ مجلس النواب اللبناني نفسه لم يعدّ قبول رئيس الجمهورية وظيفةً من دولة أجنبية خيانةً عظمى، مؤكِّدًا أنّ هذا المصطلح لا يشمل بذاته أفعال الخيانة المنصوص عليها في قانون العقوبات العادي، وإنما هو فعل ذو طبيعة سياسية دستورية خاصة، يعود تحديد مضمونه عمليًّا إلى تقدير الهيئة النيابية المختصّة في كلّ حالة[13]. وهذا التباين في التفسير هو الأثر العملي المباشر لغموض التعريف الذي سبقت الإشارة إليه في المحور الثاني.
ومن الإشكاليات أيضًا ما يتصل بمآل المصطلح نفسه في بعض النظم التي أخذت به. فقد أُلغيت عبارة «الخيانة العظمى» كليًّا من الدستور الفرنسي بموجب التعديل الدستوري الصادر في 23 فبراير 2007، واستُبدلت بها عبارة تتعلّق بـ«الإخلال الجسيم بالواجبات بما يتنافى مع ممارسة المهامّ»، وذلك بسبب ما أثاره تطبيق المادة (68) من «قراءات غير متوافقة» بين المجلس الدستوري ومحكمة التمييز الفرنسيّتين حول حدود المصطلح. وهو مثال من نظام قانوني أثّر تاريخيًّا في صياغة النصوص العربية نفسها، ويوازي ما جرى في المغرب من العدول عن مصطلح «الأحوال الشخصية» إلى «مدونة الأسرة».
خاتمة
يتبيّن من هذا البحث أنّ «الخيانة العظمى» مصطلح دستوري وافد من التقليد القانوني الغربي، دخل الصياغة العربية عبر قنوات مباشرة أقدمها توثيقًا الدستور اللبناني لسنة 1926. وهو – في النصّين المصري واللبناني اللذين تناولهما البحث – لا يزال يفتقر إلى تعريف منضبط لأركانه خارج النصّ الدستوري نفسه، مما يفتح الباب لتفاوت التفسير القضائي والسياسي له من حالة إلى أخرى، على نحو ما تجلّى في التجربة اللبنانية، وما دفع النظام الفرنسي، الذي آثر، في صياغته الأصلية، التخلّي عن المصطلح لصالح صياغة أكثر انضباطًا.
وفي المقابل، يقدّم الفقه الإسلامي – في تعامله مع نماذج تاريخية كواقعة حاطب بن أبي بلتعة ومعالجة الماوردي لأحكام أهل البغي – نموذجًا معياريًّا يراعي النيّة والتأويل وتدرّج الفعل، وهو ما يفتح مجالًا لمزيد من البحث، يشمل مسحًا أوسع لبقية الدساتير العربية، في أثر هذا المعيار الفقهي على تطوير الصياغة الدستورية المعاصرة لهذا المفهوم.
[1]ابن منظور، لسان العرب، مادة “خون"، ضمن الموسوعة الشاملة، دار درر العراق، تاريخ الاطلاع: 14 سبتمبر 2026، الرابط: https://wiki.dorar-aliraq.net/lisan-alarab/
[2] “الخيانة"، معجم اللغة العربية المعاصر، ضمن: المعجم الجامع، Almaany.com، تاريخ الاطلاع: 14 سبتمبر 2026، الرابط: https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/الخيانة/
[3]أحمد عبد الظاهر، “جريمة الخيانة العظمى بين المقتضيات الدستورية والواقعية السياسية”، نقابة المحامين المصرية، تاريخ الاطلاع: 14 سبتمبر 2026، الرابط: https://egyls.com/جريمة-الخيانة-العظمى-بين-المقتضيات-ال/
وانظر أيضًا: “مقترح تعديل الدستور المصري: العصف باستقلال السلطة القضائية”، Legal Agenda، تاريخ الاطلاع: 14 سبتمبر 2026، الرابط: https://legal-agenda.com/مقترح-تعديل-الدستور-المصري-العصف-باست/
[4] “المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية في الدساتير المصرية، المعهد المصري للدراسات، تاريخ الاطلاع: 14 سبتمبر 2026، الرابط: https://eipss-eg.org/المسئولية-الجنائية-لرئيس-الجمهورية-ف/
[5] دستور دولة لبنان لسنة 1926، المادة 60 (بصيغتها المعدَّلة)، “قضايا”، تاريخ الاطلاع: 14 سبتمبر 2026، الرابط: https://qadaya.net/?p=5549
[6] “خبر حاطب بن أبي بلتعة وفضله”، إسلام ويب - مركز الفتوى، تاريخ الاطلاع: 14 سبتمبر 2026، الرابط: https://www.islamweb.net/ar/fatwa/100840/خبر-حاطب-بن-أبي-بلتعة-وفضله
[7]“أحكام وفوائد من قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، رابطة العلماء السوريين، تاريخ الاطلاع: 14 سبتمبر 2026، الرابط: https://islamsyria.com/articles/أحكام-وفوائد-من-قصة-حاطب-بن-أبي-بلتعة-رضي-الله-عنه
[8]الماوردي، الأحكام السلطانية، (القاهرة: دار الحديث)، ص 100، [نسخة إلكترونية]: المكتبة الشاملة، تاريخ الاطلاع: 14 سبتمبر 2026، الرابط: https://shamela.ws/book/22881/95
[9] ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، (الرياض: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الطبعة الأولى، 1418هـ)، [نسخة إلكترونية]: المكتبة الشاملة، تاريخ الاطلاع: 14 سبتمبر 2026، الرابط: https://shamela.ws/book/31237
[10]“ملاحظات حول قانون رفع الحصانة عن الوزراء: تعديل الدستور بقانون أو لزوم ما لا يلزم؟”، Legal Agenda، تاريخ الاطلاع: 14 سبتمبر 2026، الرابط: https://legal-agenda.com/ملاحظات-حول-قانون-رفع-الحصانة-عن-الوزر/
[11]أحمد عبد الظاهر، “جريمة الخيانة العظمى بين المقتضيات الدستورية والواقعية السياسية”، نقابة المحامين المصرية، تاريخ الاطلاع: 14 سبتمبر 2026، الرابط: https://egyls.com/جريمة-الخيانة-العظمى-بين-المقتضيات-ال/
[12]“ملاحظات حول قانون رفع الحصانة عن الوزراء”، Legal Agenda، مرجع سابق.
[13]سليم سليمان، “مسؤولية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء”، محكمة نت، تاريخ الاطلاع: 14 سبتمبر 2026، الرابط: https://mahkama.net/خاص-محكمة-مسؤولية-رئيس-الجمهورية-ورئ/
بطاقة الكتاب:
العنوان: الدرة اليتيمة.
المؤلف: عبد الله بن المقفع (الكاتب والمنشئ المشهور بالبلاغة).
المحقق: الأمير شكيب أرسلان.
دار النشر: مؤسسة هنداوي.
مكان النشر: وندسور، المملكة المتحدة (وقد اعتمد المحقق في أصل طبعته على نسخة خطية وُجدت في مكتبة شيخ الإسلام السابق عاشر أفندي بدار الخلافة العظمى/دار السعادة العلية).
تاريخ النشر: صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٩م، بينما ورد في بيانات النشر أن أصل الكتاب صدر بين عامي ٧٢٤م و٧٦٠م.
نبذة عن المؤلف:
هو عبد الله بن المقفع، الكاتب والمنشئ البليغ صاحب الرسائل المشهورة، وأحد أبرز أئمة البيان والإنشاء في القرون الهجرية الأولى. يرجع أصله إلى بلاد فارس، وكان على المجوسية ثم أعلن إسلامه على يد عيسى بن علي، عمّ الخليفتين العباسيين أبي العباس السفاح وأبي جعفر المنصور، وعمل كاتبًا له واختصّ بخدمته. واسم أبيه «دادويه»، والمشهور بين العلماء في ضبط لقب «المُقَفَّع» أنه بضم الميم وفتح القاف وتشديد الفاء المفتوحة؛ وذلك لأن الحجاج بن يوسف الثقفي ولّاه خراج فارس فمدّ يده إلى الأموال فعذّبه حتى تقفّعت يداه فسُمّي بذلك، وقيل بل ولّاه خالد بن عبد الله القسري وعذّبه يوسف بن عبد الله بن عمر الثقفي حين تولى العراق بعد خالد، بينما ذهب ابن مكي في كتاب «تثقيف اللسان» إلى ضبطه بكسر الفاء (المُقَفِّع) نسبةً إلى عمل القِفاع وبيعها، وهي أوعية تُصنع من الخوص شبيهة بالزنبيل. ولم تورد النسخة المطّلع عليها تاريخَي ميلاده ووفاته على وجه التحديد، سوى الإشارة في بيانات النشر إلى أن تأليف الكتاب يقع بين عامي ٧٢٤م و٧٦٠م.
عُرف ابن المقفع بثقافته الواسعة وبلاغته المتفردة وتأديبه لنفسه؛ إذ نقل الأصمعي أنه سُئل: «مَن أدّبك؟» فقال: «نفسي، إذا رأيت من غيري حسنًا أتيته، وإن رأيت قبيحًا أبيته». وقد اجتمع بالخليل بن أحمد صاحب علم العَروض، فوصفه الخليل بقوله: «عِلمه أكثر من عَقله»، في حين قال ابن المقفع عن الخليل: «عقله أكثر من علمه». كما حكى الجاحظ أن ابن المقفع، على الرغم من فضله ومكانته البيانية، كان يُتّهم في دينه بالزندقة شأنه شأن مطيع بن إياس ويحيى بن زياد.
خلّف ابن المقفع مصنفات حسانًا في الأدب والحكمة والسياسة والآداب السلطانية، في مقدمتها تعريبه لكتاب «كليلة ودمنة» عن الفارسية وتصديره بمقدمة من إنشائه، وقيل إنه هو الذي وضعه. ومن أبرز آثاره رسالته «الدرة اليتيمة» التي قال عنها الأصمعي إنه «لم يُصنَّف في فنّها مثلها»، وقد ضمّنها أصول الآداب السلطانية، وقواعد سياسة الملك، وأخلاق الولاة والقضاة والوزراء، وآداب صحبة ذوي السلطان، فضلًا عن آداب الصداقة والمعاشرة وتدبير النفس. وله كذلك شعر مرويّ في كتاب «الحماسة»، ومن أقواله المأثورة في صناعة الخطابة والكتابة: «شربت الخطب ريًّا، ولم أضبط لها رويًّا، ففاضت بما فاضت، فلا هي نظامًا، وليست غيرها كلامًا».
مستخلص الكتاب:
«الدرة اليتيمة» رسالة قصيرة الحجم عظيمة الفائدة، يجمع فيها ابن المقفع بين الحكمة الخلقية وفقه السياسة في أسلوب موجز محكم. يفتتحها بالتنويه بفضل الأولين الذين دوّنوا علمهم وخلّفوه للأجيال، ثم يبيّن أنه لم يبقَ للمتأخرين إلا لطائف مستخرجة من حكمهم، فيجعل رسالته في أبواب من الأدب يحتاج إليها الناس. ويضع منهجًا عامًّا يقوم على معرفة «الأصول» قبل «الفصول»؛ فلكل شأن من شؤون الدين والجسد والشجاعة والجود والكلام والمعيشة حدٌّ أدنى لا بدّ منه، ثم مرتبة أعلى هي الأفضل لمن قدر عليها.
ثم ينتقل إلى نصح الوالي، فيرى أن حاجته في ولايته إلى ثلاث: رضا ربّه، ورضا سلطانه إن كان فوقه، وصلاح من يليهم من الناس. ويحذّره من حب المدح، ومن طلب رضا الجميع، ومن أن يحمله الغضب أو الرضا على ظلم من لا ذنب له أو إكرام من لا يستحق. ويوصيه بالتثبّت في القول والعطاء والفعل، وباستشارة أهل الدين والمروءة، وبتفقّد أحوال الرعية، وبحسن توزيع وقته وجهده على المهمّ من الأمور. ويقسّم الملك إلى ملك دين وملك حزم وملك هوى، ويجعل الأخير زائلًا سريع الدمار. ومن أعمق ما فيها أن الملك ينبغي له ألا يغضب ولا يكذب ولا يبخل ولا يحقد، لأن قدرته تغنيه عن أسباب ذلك كله، وأن حاجته إلى العدل أشدّ لأن قوله وفعله نافذان لا رادّ لهما.
وفي صحبة السلطان يعلّم الكاتب كيف يحفظ دينه وكرامته وهو قريب من أصحاب القوة: يطيل الصحبة دون عتاب، ولا يغترّ بالأُنس فيتهاون، ويكتم الأسرار، ولا يسارّ أحدًا بما يخفيه عن الوالي، ولا يسبق غيره إلى الجواب، ويرفق بنظرائه من الوزراء والخاصة، ويصبر على من يخالفه. ويعرض لأخطار القرب من السلطة، وحسد الأقران، ووشاية الخصوم، وللمأزق الذي يقع فيه من صحب واليًا لا يريد صلاح رعيته، ثم يختم هذا القسم بأن من عجز عن شروط صحبة الملوك فعليه أن يبتعد عنهم كل البعد.
ويختص «باب الصديق» بآداب الإخاء: بذل النفس والمال للصديق، وصون الدين والعرض، ونسبة الرأي إلى صاحبه دون انتحاله، وصيانة الأخوّة من القطيعة، واختيار الصديق من أهل الفقه والحرية والصدق بعيدًا عن الجاهل والكذاب والشرير. ثم يتسع الحديث إلى تدبير النفس: مغالبة طبائع السوء بالصبر والحلم، والحذر من سُكر السلطة والعلم والمنزلة والشباب، وضبط اللسان، وحسن الاستماع، وترك المراء وادّعاء العلم، وكيفية التعامل مع العدو بالحكمة وبغير ظلم، ومراجعة المرء عيوب نفسه كما يراجع عيوب غيره، والتحذير من الغرام بالنساء. وتنتهي الرسالة بصورة لصاحب مثالي فارق سلطان البطن والفرج والجهالة، قليل الكلام، رحيم بإخوانه، يطلب الحق عند قاضٍ عدل، ثم يقول المؤلف إن الاقتداء به عسير، لكن أخذ القليل خير من ترك الجميع.
فهرس الموضوعات:
* مقدمة الكتاب (لحضرة الفاضل الأديب الأمير شكيب أرسلان الكاتب العربي المشهور) — صفحة 7.
* ترجمة ابن المقفع — صفحة 11.
* الرسالة — صفحة 15.
* ويتخلل نص الرسالة عنوان داخلي فرعي هو: باب الصديق.
لتحميل ملف الكتاب (هنا)
ظهرت نتيجة امتحانات الثانوية العامة في صيف سنة 1904، فتقدم 78% من الحاصلين على هذه الشهادة للقبول بمدرسة الحقوق الخديوية، وهي نواة ذات المعهد العلمي الذي صرنا نطلق عليه اليوم اسم «كلية الحقوق ــ جامعة القاهرة».
نعم، كانت دراسة القانون هي الرغبة العارمة لدى 78% من طلبة الثانوية العامة قرابة قرن مضى، مما اضطر إدارة مدرسة الحقوق وقتئذ ولأول مرة إلى رفض عدد لا بأس به من الطلبات المقدمة للالتحاق بها.
لا يخفى على القارئ هول الفارق بين دراسة الحقوق حينئذ، وما آلت إليه اليوم، من تدنٍ مفجع في شروط التحاق الطلاب بكلياتها، وهو تدنٍ كان مصحوبًا خلال العقود السابقة بتوسع غير معقول ولا مسؤول في عدد الطلاب المقبولين لدراسة القانون، حتى نجد اليوم عدد المقيدين في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وقد وصل مشارف الأربعين ألف طالب.
كانت مدرسة الحقوق إذن من كليات القمة، أو قل كانت هي مدرسة تكوين النخبة المصرية الحديثة في الفترة ما بين 1886 و1952، فارتفع من عدد 14 طالبًا فقط تخرجوا عقب تأسيس «مدرسة الحقوق الخديوية» سنة 1886 إلى 89 خريجًا سنة 1910.
وكان أحد الأسباب الرئيسية في ذلك يرجع إلى تعيين طلاب المدرسة فور تخرجهم في وظائف الحكومة المصرية المختلفة، من نيابة وقضاء، إلى موظفين ومستخدمين وكتبة في المصالح والوزارات، وذلك لما تمتع به العمل في الحكومة حينئذ من كرامة بالمنزل واعتدال في الراتب، حتى وصل الأمر بالحكومة إلى تعيين قرابة 50% من خريجي دفعة الحقوق سنة 1908، فبدأت في تخفيض عدد تعييناتها من الحقوق إلى أن وصل إلى 10% فقط من خريجي دفعة 1934.
إلا أن هذه السياسة أيضًا باءت بالفشل، فقد كانت سمعة المحاماة في رقي وارتفاع، وكانت معها الأعداد المتواترة من وكلاء النيابة والقضاة يستقيلون من وظائفهم الحكومية بغرض الممارسة الحرة للمحاماة، فيفتحون مكاتبهم الخاصة، ويحصلون في ممارسة المهنة من الأتعاب أضعاف رواتبهم الحكومية وأكثر، يدفعها لهم طبقة جديدة من الموكلين الأثرياء.
فمن أصحاب الأطيان إلى رجال البرجوازية الرأسمالية الحديثة، كان جميعهم بحاجة لنصح محامٍ أو إدارة وكيل لمصالحهم الاقتصادية المختلفة، وظل الحال كذلك إلى أن اختفت تلك الطبقة من الموكلين في ظل سياسات ناصر الاقتصادية، من تأميم ونزع ملكية وخلافه.
أضف إلى ذلك ما صاحب سنوات الضباط الأحرار الأولى في الحكم من صدام مفتوح مع نخبة البلاد الحاكمة قبل انقلاب الجيش سنة 1952، والتي كان لخريجي الحقوق الباع الأعظم في قيادتها، فتضافرت كل هذه العوامل ما بين سياسة متعمدة في الحط من شأن التعليم القانوني وشروط الالتحاق بكلياته، مع حرمان المحامين من موكلين أثرياء كأهم مصادر دخلهم في العمل الحر، ومن ثم أفول نجم دراسة القانون والتفات طلبة الثانوية العامة في طموحهم المهني إلى مجالات أخرى بعيدة عن المحاماة، كالهندسة مثلًا، والتي أخذت تمد النظام الناصري بالكثير من نخبته الحاكمة، بدلًا من الاعتماد التقليدي على خريجي الحقوق في هذا الشأن.
يقال إن الأستاذ محمد حسنين هيكل هو الذي أوعز إلى السادات تبني شعار «سيادة القانون» كموقف هجومي في تصفية معركة «مراكز القوى» صيف سنة 1971، بعد أقل من سنة على ذكرى وفاة ناصر.
وإلى أن يُطلق هيكل السراح عما لديه من أوراق متعلقة بهذه الفترة، يتبقى ما نعلمه جميعًا، من تعمد السادات خلال أزمة «مراكز القوى» على الظهور في البطولة المطلقة لدور «الرئيس الشرعي» للبلاد، المنتخب وفق دستور 1964، والمحافظ على أحكامه من عصف قوى المعارضة له، والتي تم تصويرها في المقابل على أنها قوى انقلابية غير مشروعة، بداية من إعفاء علي صبري كنائب لرئيس الجمهورية، ثم قبول استقالة شعراوي جمعة وآخرين في 13 مايو 1971.
وقد تلا ذلك إعلان «ثورة التصحيح»، وإقرار وقف الرقابة على التليفونات، وإلغاء كل أنواع الرقابة البوليسية إلا ما تتطلبه السلطة القضائية لصالح «أمن البلاد الخارجي»، ثم كان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمود فوزي في 15 مايو 1971.
وقد عمد نظام يوليو في نصفه الثاني هذا، تحت السادات ثم مبارك، إلى تمييز نفسه عن المرحلة الناصرية برفع وإعلاء شعارات من قبيل «دولة المؤسسات» واحترام «سيادة القانون»، فكان اعتذار السادات عن «مذبحة القضاء»، في خطابه أمام نقابة المحامين، ثم كان قراره بإعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية الذين تم عزلهم سنه 1969، وإن أغفل في ذلك عودة 46 من رجالها إلى مناصبهم، حتى كان حكم محكمة النقض التاريخي سنة 1972 باعتبار قرارات ناصر وكأنها لم تكن.
وقد صاحب كل ذلك ظهور السادات في مشاهد شديدة الدرامية، غرضها التوكيد على احترام نظام يوليو لحقوق المواطنين وحرياتهم الشخصية في ظل ثورة التصحيح، مثل إحراق الرجل للملفات والتسجيلات الخاصة بالمواطنين في فناء وزارة الداخلية سنة 1971، أو هدمه الرمزي بالمعول لزنزانة بليمان طرة في ذكرى ثورة التصحيح 15 مايو 1975.
والأهم في نظرنا كان إعلاء نظام يوليو في مرحلته الثانية من قيم احترام الملكية الخاصة، ونهجه رسميًا إلى تبني اقتصاد السوق من خلال سياسات «الباب المفتوح» في أول عهده، والتي أتت على البقية الباقية من المنطق الاشتراكي لنظام يوليو في مرحلته الأولى، ثم منطق القومية العربية من ورائه بعد توقيع السادات على اتفاقية السلام مع إسرائيل.
أصيبت مهنة المحاماة بالضرر المادي المباشر من جراء سنوات ناصر الاشتراكية، وتجربتها في سياسات الإصلاح الزراعي، ثم التمصير، فالتأميم، فالوضع تحت الحراسات، فادعاء «الاكتفاء الذاتي» بإنتاج الدولة لكل شيء «من الإبرة إلى الصاروخ»...إلخ.
أدى كل ذلك إلى حرمان نخبة المحامين في بلدنا من أثرياء الموكلين أصحاب المصالح المالية الضخمة في الأطيان والتجارة والصناعة قبل انقلاب الجيش سنة 1952، والذين حل محلهم في ذلك محامو هيئات الدولة المختلفة القائمة على اقتصادها الاشتراكي.
فإذا بالدولة مع السادات تنتهج سياسة «الباب المفتوح»، المؤذنة بعودة رأس المال إلى الظهور في حياتنا الاقتصادية، ففتحت الشركات متعددة الجنسيات مكاتبها في مصر وأخذت الدولة تُصدر القانون تلو الآخر في تشجيع رأس المال على الاستثمار في البلاد، من خلال إنشاء «مناطق حرة»، أو منح عفو ضريبي عن أرباح تلك الشركات.. إلخ.
وقد أبقى مبارك على ذلك التحول الجوهري في سياسة الدولة الاقتصادية الذي بدأه السادات، بكل ما استتبعه أيضًا من تحول موازٍ في سياستنا الخارجية، فكانت حرب الخليج سنة 1991، في ظل دعوة بوش الأب إلى «النظام الدولي الجديد»، ودخول منظمة التحرير الفلسطينية في اتفاقات أوسلو للسلام، ومن قبلها انضمام مصر إلى جيوش الحلفاء في طرد الاحتلال العراقي من الكويت.
وقد كوفئ النظام عن اشتراكه في حرب تحرير الكويت بالحصول على عفو من الديون الدولية مقداره قرابة العشرة بلايين دولار من منتدى دائني باريس.
وفي المقابل التزمت الحكومة رسميًا سنة 1991 بتبني سياسات «إعادة الهيكلة الاقتصادية» تحت إشراف خطة من صندوق النقد والبنك الدولي، وفي ظل تكامل اقتصادي كان يُرجى شموله للمنطقة الإقليمية بأسرها، بما في ذلك إسرائيل في ظل «شرق أوسط جديد».
فكان أول عهدنا مع «الخصخصة» وخلافها في ظل حكومة الجنزوري الأولى، ومن ورائها وزارة عاطف عبيد في نهاية التسعينيات، وكان معها بالطبع ازدهار غير مسبوق في عمل نخبتنا القانونية المساعد لذلك التحول في سياستنا الاقتصادية.
لم يقتصر هذا الازدهار على ظهور وتنوع مكاتب المحاماة الدولية بالقاهرة، ولكن صاحبه أيضًا ظهور وازدهار مناصب إدارية جديدة في جهاز الدولة، يضطلع منها بعض أفراد نخبتنا القانونية على عملية التحويل لاقتصاد السوق، من قبيل هيئة سوق المال، والتمويل العقاري، ووزارة الاستثمار، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. إلخ.
كانت تداعيات حرب الخليج الأولى مسؤولة لحد بعيد إذن عن ظهور مصطلح «سيادة القانون» كمفهوم اقتصادي في الأساس خلال تسعينيات القرن الماضي، يتصل بحماية الملكية الخاصة وتحرير علاقات السوق من تدخل الدولة فيها.
ثم كان 11 سبتمبر 2001، وما لحقه من تداعيات أصابت مصطلح «سيادة القانون» بتوسع أكبر في المعنى، محليًا ودوليًا، ليشمل التزام الدولة بمبادئ مثل «الديمقراطية» و«حقوق الإنسان».
ولنا في ذلك سندان، أولهما «الأوراق البيضاء» المتتالية عن البنك الدولي منذ 2002، وهي تنبئ بظهور «جيل ثانٍ» من الإصلاحات القانونية الضرورية لتحقيق التنمية وقياس نجاحها، وضعت إلى جانب الالتزام بمبادئ الملكية الخاصة ظهور مبادئ أخرى كحماية «حقوق الإنسان» أو الحفاظ على «استقلال القضاء» مثلًا، كمعايير لها نفس أهمية المدلولات الحسابية التقليدية مثل مقدار الارتفاع في نسبة الناتج القومي، أو الثبات في قيمة احتياطي العملة الصعبة.
وقد صاحب ذلك تحول موازٍ في سياسة الولايات المتحدة المعلنة تجاه دول الشرق الأوسط، فيما يخص ذات المسائل المتصلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة مع إطلاق بوش الابن لوثيقة «إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية»، والتي لحق صدورها بأقل من سنة وقوع الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003.
وقد ألزمت هذه الوثيقة الخارجية الأمريكية صراحة على «حماية المبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية، وهي: سيادة القانون، ووضع القيود لمنع تسلط الدولة وأجهزتها على المواطنين، حرية التعبير، حرية العبادة، المساواة أمام القضاء، احترام المرأة، التسامح الديني والعرقي، واحترام حقوق الملكية الخاصة».
أدى التحول الشكلي في العلاقة بين القانون والأمن خلال سنوات السادات ومبارك يوليو إلى ظهور طائفتين أخريين من نخبتنا القانونية على ساحة العمل السياسي الوطني بشكل كثيف، وهم بالأخص طائفة القضاة من جانب، وطائفة محامي الترافع عن الصالح العام في قضايا الحريات وحقوق الإنسان من جانب آخر.
أما القضاة، فإن كانت آثار مذبحة 1969 قد زالت في أغلبها بشكل قانوني، إلا أن مطلبهم الأصيل، والذي لم يتغير منذ انعقاد مؤتمر العدالة «الأول» في ثمانينيات القرن الماضي، وهو «الأخير» في ذلك حتى يومنا هذا، كان وما زال صدور قانون جديد يضمن للقضاء استقلاله السليم من تدخل السلطة التنفيذية.
وإزاء تعنت النظام في الاستجابة لهذا المطلب الجوهري، وجد مجلس إدارة نادي القضاة سنة 2005 نفسه واقفًا موقف الند للحكومة، مهددًا بعدم الإشراف على العملية الانتخابية ما لم تقم الدولة بتبني إصلاحات جوهرية تضمن للقضاء استقلاله وسلامة أحكامه، أو على الأقل طهارة الانتخابات من التزوير.
وإلى جانب القضاة في مطلبهم هذا، بدأ الخطاب العام تظهر عليه آثار الصعود المطرد لنخبة الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي إن بدأت طور نموها في ثمانينيات القرن الماضي كتخصص غير مألوف في المحاماة، إلا أنها ظهرت مع صيف 2005 بحضور وثقل جعلها بالضرورة طرفًا لا يستهان به في تعامل نظام يوليو مع معضلة القلب الأمني للنظام.
فكان إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان مظهرًا لالتزام النظام سيادة القانون، ووسيلة لاستقطاب أو تحييد أفراد بعينهم من تلك النخبة الحقوقية الجديدة، وذلك بالطبع إلى جانب إنشاء المجلس القومي للمرأة، أو الأمومة والطفولة... إلخ.
وكانت الأرض معدة بذلك في صيف 2005 لظهور شعار «سيادة القانون» على أوسع مفهوم له، ليصبح المظلة المشتركة لمجموعة كبيرة، متناقضة، بل ومتناحرة سياسيًا في مطالبها.
فصندوق النقد يطالب مصر بـ«سيادة القانون» لغرض التنمية الاقتصادية، والبنك الدولي يطالب به لغرض التنمية البشرية، وإدارة بوش الابن تطالب به ضمانة في حماية الحقوق والحريات، وجميع القوى السياسية المصرية ترفع ذات الشعار أيضًا، الأحزاب الرسمية منها والمحظورة سواء.
وهكذا دخلنا صيف 2005، فلا أصبح نظام يوليو قادرًا على التجمل عسكريًا، ولا أصبحت أكاذيبه محتملة مدنيًا، وحارت بينهما دراسة القانون على نهج مستقيم.
نعم، كانت كلية الحقوق بجامعة القاهرة تُعرف باسم «كلية الوزراء» قبل انقلاب الجيش سنة 1952، وأما اليوم، فقد أصاب الكلية من الانهيار ما ليس أدل عليه من اسمها الدارج، الذي يتناقله الطلبة دون حرج في جامعاتنا المعاصرة، مشيرين لزملائهم من دارسي القانون على أنهم طلاب في «جراج الجامعة».
صارت كلية الحقوق مأوى كل من لم يُقبل في كليات القمة، وأصر رغم ذلك على التخرج بأي شهادة جامعية ما، ليتم بهذا «ركنه» كالسيارة العاطلة في «مدرجات» دراسة الحقوق، حتى يأتي موسم الامتحانات مع نهاية كل فصل دراسي فيدخل الطلبة ــ وتدخل معهم الكلية من هيئة تدريس وموظفين وغيرهم من العاملين بالجامعة ــ في حالة طوارئ أكاديمية، مسماة مجازًا بامتحانات «الترم»، حالة عبثية المشهد وحزينة المدلول على ما وصلت إليه دراسة القانون من شأن في مصر اليوم.
أطنان من أوراق الأسئلة والإجابة تدور بين أساتذة مواد القانون و«كنترول» السنة الدراسية، توضع في مظاريف بنية، من نوعية «ورق اللحمة»، على متن عربات الميكروباص وهي ملفوفة بدوبارة بعد دوبارة لمنع الأوراق من الانسدال على الفراشين القائمين على حمل ونقل كل ذلك، بينما الشباب من أعضاء هيئة التدريس في حيرة من أمرهم، يشرفون على الامتحانات بغرض منع الغش فيها، ولكنهم محاطون في ذلك بطلبة هم في أغلبهم غير راغبين أو قادرين على إجابة أسئلة الامتحان أصلًا.
أما كبار أساتذة القانون، فلا يملكون من أمر إدارتها شيئًا، فلا هم قادرون على تحديد عدد الطلبة فيها، ولا مجموع الثانوية العامة شروط للالتحاق بها، ولا حتى تقييم مصاريف الدراسة فيها وربطها بأجر الأستاذ الجامعي، الذي لا يجد سوى بيع كتابه في المادة مصدرًا للدخل يسمح له بقدر من الحياة الكريمة، إلى أن تسنح له فرصة الإعارة في إحدى كليات الحقوق بالخليج، فينأى بنفسه وأسرته عن كل ذلك.
ومن الحق هنا الاعتراف بأن كلية الوزراء هذه، ومن ورائها الكليات الشقيقة في جامعات عين شمس والإسكندرية وأسيوط، تمكنت خلال العقود اللاحقة مباشرة لانقلاب الجيش على الاستمرار في تخريج نخبة مصرية حصلت من جودة التعليم ما مكنها من تبوء أكبر المناصب القيادية في ساحة العمل القانوني الدولي.
فكما تخرج منهم قبل انقلاب الجيش سنة 1952 من تولى منصب السكرتير العام للأمم المتحدة، د. بطرس غالي، والقاضي بمحكمة العدل الدولية، د. عبد الحميد باشا بدوي، فقد خرّجت كليات الحقوق لدينا كذلك بعد الانقلاب وإلى ستينيات القرن الماضي من تبوء ذات المنصة بمحكمة العدل الدولية، د. نبيل العربي، ومعه في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، القاضي على المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، د. فؤاد رياض، والمحكم لدى منظمة التجارة الدولية، د. جورج أبي صعب، والمستشار القانوني نائب رئيس البنك الدولي، د. إبراهيم شحاتة، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، د. محمد البرادعي، ثم حدث ولا حرج عن سيل من أسماء القانونيين ممن تولى منصب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ تأسيسها وحتى اليوم، مرورًا بآخرهم، السفير عمرو موسى.
كذلك من الحق الاعتراف بأن كليات الحقوق خلال العقود التالية لانقلاب الجيش تمكنت أيضًا من الاستمرار في دورها التقليدي المتعلق بتخريج أفراد من النخبة القانونية الموالين لنظام الحكم في الشأن الداخلي، ممن درجنا على تسميتهم في العامية بـ «ترزية القوانين».
فكما تبوأ من خريجي «كلية الوزراء» من عمل لمصلحة السراي أو الإنجليز قبل سنة 1952، من أمثال أحمد نسيم باشا، فقد اضطلع بذات الدور المؤيد للنظام في عهد مبارك أيضًا من خريجي الكلية وأساتذتها الكثير من الأسماء اللامعة التي نذكر منها على سبيل المثال من هم من قبيل الدكاترة رفعت المحجوب، وعاطف صدقي، وفتحي سرور، ومفيد شهاب، ومحمد الرزاز، وآمال عثمان... إلخ.
كانت آخر محاولات «جراج الجامعة» في استعادة دور كلية الحقوق التقليدي ككلية للوزراء هو ما عمدت إليه الإدارة في العقد السابق مباشرة على ثورة 25 يناير من توخي سياسة الدولة الداعمة لاقتصاد السوق بشكل رسمي، ومن ثم الإقدام على محاولة «إصلاح موازٍ» لبعض جوانب التعليم القانوني بالكلية، وذلك عن طريق «خصخصة الحقوق» إن جاز التعبير.
فكما قامت محافظة القاهرة مثلًا على إبقاء سيارات الأجرة المعروفة بتاكسيات «الأبيض والأسود» في شوارع المدينة، بينما ظهرت سيارات الأجرة الصفراء والبيضاء إلى جانبها، تعتمد على «العداد» في حساب الأجرة وفقًا لـ «سعر السوق العادل» لها، كذلك أبقت الكلية من جانب على ما أصبح يطلق عليه اسم «قسم اللغة العربية»، حيث يقبع السواد الأعظم من طلبة الحقوق الدافعين لمصاريف الدراسة «الرمزية» في مدرجاتها، والتي يفترض أن تتسع للآلاف منهم الملتحقين بكل دفعة.
وبالتوازي مع ذلك قامت الكلية بافتتاح أقسام «خاصة» في دراسة القانون باللغة الإنجليزية والفرنسية، تصل مصاريفها أضعافًا مضاعفة لما يسدد في القسم العربي، ويحصل طلابها في المقابل على محاضرات لا يتجاوز عدد الجالسين في قاعاتها مائة ونيف على أقصى تقدير، ناسفة بذلك التزام الجامعة الرمزي بمجانية التعليم، ومعيدة لإنتاج ذات الفوارق الطبقية القاسمة لمجتمعنا اليوم.
ناهيك فيما سلف عن انتفاء أي تطور حقيقي في المنهج الدراسي لأي من أقسام اللغات الخاصة هذه، أو عما آلت إليه مكتبة الكلية من ضعف شديد في مجموعة المواد العلمية المحفوظة بها، ومن ثم ما أصاب الدراسات العليا في الكلية أيضًا من جمود في الفكر، وتقليد في البحث والكتابة والنشر.
* عمرو الشلقاني، تاريخ ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية (3-4): هل كان القانون في إجازة؟ 1954ـــ 1970، جريدة "الشروق" المصرية، 24 أكتوبر 2012،https://2u.pw/w76hOc..
** أكاديمي وباحث قانوني مصري بارز. له إسهامات واسعة في تدريس وبحث التاريخ القانوني وعلاقة القانون بالمجتمع. أستاذ مساعد بقسم القانون وأستاذ متميز لكرسي الأغا خان للعلوم الإنسانية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. عمل باحثًا سابقًا في مؤسسة كارنيجي، وهو عضو في المنظمة العربية للقانون الدستوري وعضو مجلس أمناء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. من أبرز مؤلفاته: كتاب "ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية".
بطاقة الكتاب:
العنوان: محاضرات في الإثراء على حساب الغير في تقنينات البلاد العربية (القسم الأول: الأحكام العامة).
المؤلف: الدكتور سليمان مرقس (محاضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات القانونية بمعهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية).
الجهة العلمية الناشرة: جامعة الدول العربية - معهد الدراسات العربية العالية.
دار النشر: مطابع دار النشر للجامعات المصرية (علاء الدين الشيتي وشركاه - شركة توصية بالأسهم).
تاريخ النشر: 1961م.
عدد الأجزاء أو المجلدات: القسم الأول (الأحكام العامة).
نبذة عن المؤلف:
الدكتور سليمان مرقس فقيه قانوني وأستاذ جامعي متخصص في القانون المدني والدراسات القانونية المقارنة في البلاد العربية. نال الدكتوراه في القانون من القاهرة سنة 1936م بأطروحة بالفرنسية عن النظرية العامة للأسباب القانونية للإعفاء من المسؤولية المدنية، صدرت بالعربية في العام نفسه بعنوان «في نظرية دفع المسئولية المدنية». تتلمذ على الدكتور عبد الرزاق السنهوري، وزامل الدكتور شفيق شحاتة وشاركه تأليف كتاب بالفرنسية في المدخل لدراسة القانون المدني سنة 1938م. درّس في قسم الدراسات القانونية بمعهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث ألقى محاضرات هذا الكتاب. ولم تتضمن النسخة التي جرى الاطلاع عليها تاريخ ميلاده أو وفاته أو مناصبه الأخرى.
تتركز أعماله في النظرية العامة للالتزامات، والمسؤولية المدنية، وأصول الإثبات، والعقود المسماة، والتأمينات العينية، والمدخل للعلوم القانونية، مع عناية بارزة بالمقارنة بين التقنينات المدنية العربية الحديثة وبينها وبين الشريعة الإسلامية والقانونين الفرنسي والروماني. ومن أبرز مؤلفاته بالعربية «أصول الاثبات في المواد المدنية» و«شرح عقد الايجار» و«الفعل الضار» و«نظرية العقد» و«أحكام الالتزام» و«المسئولية المدنية في قوانين البلاد العربية» و«التأمينات العينية» و«عقد الكفالة» و«المدخل للعلوم القانونية»، وبالفرنسية أطروحته في الإعفاء من المسؤولية المدنية و«المدخل لدراسة القانون المدني» و«الالتزامات: العقد» و«إيجار الأشياء» و«عقد البيع».
فهرس الموضوعات:
مقدمة.
الباب التمهيدي: في تاريخ مبدأ عدم الإثراء على حساب الغير وقوانين البلاد العربية
الفصل الأول: تاريخ مبدأ عدم الإثراء على حساب الغير وتطوره
1 - أصل هذا المبدأ في القانون الروماني (ص 5)
2 - في القانون الفرنسي القديم (ص 11)
3 - في القانون الفرنسي الحديث (ص 13)
4 - في القانون المصري (ص 17)
5 - في الشريعة الإسلامية (المذهب الحنفي) (ص 20)
7 - ( أ ) في الإثراء قضاء وقدرا أو بفعل أجنبي (ص 26)
8 - (ب) في الإثراء بفعل المثرى (ص 29)
10 - (ج) في الإثراء بفعل المفتقر (ص 30)
11 - الحالات التي قالوا فيها بعدم التزام المثرى بالرد (ص 32)
12 - الحالات التي لقالوا فيها بالالتزام بالرد (ص 35)
الفصل الثاني: تاريخ تقنينات البلاد العربية وموقف كل منها فيما يتعلق بالإثراء على حساب الغير
13 - بيان هذه التقنينات (ص 39)
14 - التقنين المدني المصري (ص 40)
15 - التقنينان التونسي والمراكشي (ص 42)
16 - التقنين اللبناني (ص 44)
17 - التقنينان السوري والليبي (ص 46)
18 - التقنين العراقي (ص 47)
الباب الأول: القاعدة العامة في الإثراء على حساب الغير
19 - النصوص (ص 51)
الفصل الأول: أركان الإثراء على حساب الغير
21 - الركن الأول - إثراء المدعى عليه (ص 55)
22 - الركن الثاني - افتقار المدعى افتقاراً أدى الى إثراء المدعى عليه (ص 61)
13 [وردت هكذا في الفهرس المطبوع، وفي المتن ص 67 رقمها: 23] - الركن الثالث - انعدام السبب المشروع المسوغ للإثراء والافتقار وتعريف السبب في هذا المعنى
24 - ( أ ) أحوال استناد الإثراء أو الافتقار الى عقد أو إرادة منفردة (ص 67)
25 - (ب) أحوال استناد الإثراء أو الافتقار الى سبب قانوني غير العقد أو الإرادة (ص 70)
26 - كفاية هذه الأركان الثلاثة وعدم الحاجة الى أي شرط آخر (ص 74)
27 - لا يشترط توافر الأهلية ولا التمييز لدى المثرى (ص 76)
28 - لا ضرورة لانتفاء الخطأ في جانب المفتقر (ص 77)
29 - لا ضرورة لانتفاء الصالح الخاص لدى المفتقر (ص 79)
30 - لا ضرورة لبقاء الإثراء قائما الى وقت رفع الدعوى (ص 82)
31 - لا محل لاعتبار دعوى الإثراء على حساب الغير دعوى احتياطية (ص 84)
32 - عبء اثبات الأركان الثلاثة (ص 87)
الفصل الثاني: أحكام دعوى الإثراء على حساب الغير
33 - التزام المثرى برد قيمة ما أثرى به على حساب الغير (ص 98)
34 - القاعدة في تقدير قيمة كل من الإثراء والافتقار (ص 100)
35 - خفض التزام المثرى ناقص الأهلية (ص 104)
36 - عدم التضامن بين المثرين ولا بين المفتقرين اذا تعددوا (ص 104)
37 - تقادم حق المفتقر في مطالبة المثرى برد قيمة الإثراء (ص 105)
لتحميل ملف الكتاب (هنا)
النفقة الزوجية مفهوم رئيس في منظومة المفاهيم الأسرية حيث ورد صريحا في القرآن والسنة، وفصلته القوانين.
تعريفها:
- في اللغة: اسم من المصدر (نفق)؛ يقول الراغب الأصفهاني نفق الشيء: مضى ونفد، ينفق، إما بالبيع نحو: نفق البيع نفاقا، وإما بالموت نحو: نفقت الدابة نفوقا، وإما بالفناء نحو: نفقت الدراهم تنفق وأنفقتها. والإنفاق قد يكون في المال، وفي غيره، وقد يكون واجبا وتطوعا، وجمع النفقة نفاق مثل: رقبة ورقاب، كما تجمع (نفقات).
-في الاصطلاح: ما يتوقف عليه بقاء شيء من مأكول وملبوس وسكنى، وقال ابن الهمام "هي الإدرار على الشيء بما به بقاؤه".
وأما الزوجية فهي مستمدة من (زوج) و"الزَوْج الفَرْد الذي له قَرين… وزَوْج المرأة: بَعْلها، وزَوْج الرجل: امرأته. وزَاوجه: خالطه، وتزوَّجَه النومُ: خالطه".
والمعنى المحوري تداخُلٌ بين شيء وآخر حتى يشتبكا ويختلطا ويرتبطا معًا - كالذكر بالأنثى، والنوم بالنائم، وكالذين حُرِّشَ بينهم (فاشتبكوا)[1].
مشروعيتها:
نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعا، ودليل وجوبها قوله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾، وقوله تعالى في شأن المطلقات: ﴿لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها﴾، وقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾.
فقد أوجبت الآيات الإنفاق على المطلقات مدة العدة، وإذا كانت نفقة المطلقة واجبة على من طلقها، فنفقة الزوجة واجبة على زوجها بمقتضى هذا من باب أولى.
وقد جاء في السنة ما يدل على وجوب نفقة الزوجة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام (أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن).
كما إن الإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجة على زوجها.
النفقة في المنظور الفقهي
تشمل نفقة الزوجية عند الفقهاء ثلاثة أنواع:
- الإطعام من خبز وإدام، وما يلزم لهما من عجن وطبخ وشرب. وهو مما جرت به عادة كل بلد من الخبز والسمن أو الزيت والتمر والأرز واللبن واللحم ونحو ذلك.
- الكسوة.
-السكنى.
ولكي تكون النفقة واجبة شرعًا على الزوج، لابد من توافر الشروط التالية:
أولا: أن يكون عقد الزواج صحيحا؛ فلا نفقة للمعقود عليها عقدا فاسدا، قال ابن عابدين "فلا نفقة على مسلم في نكاح فاسد" فإذا تبين الفساد كان له الحق في الرجوع عليها بما أنفق، إذا كان قد أنفق عليها بحكم القضاء، وإذا لم يكن الإنفاق بحكم القاضي بل كان عن رضا منه، لم يرجع عليها بما أنفق.
ثانيا: أن تكون الزوجة صالحة للحياة الزوجية، وتمكن الزوج منها، وهذا قول الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعي في الجديد، ويفهم منه أن مجرد العقد لا يوجب النفقة بل النفقة ترتبط بالتمكين.
ثالثا: التفرغ لقضاء مصالح الزوج، وهو ما يطلق عليه الفقهاء (الاحتباس) ويعني عدم تفويت مصالح الزوج من رعاية دار أو أبناء من دون سبب شرعي.
موانعها:
ويفهم من هذه الشروط أن بعض الزوجات ليس لهن نفقة؛ إذ يرى الأحناف إنه "لا نفقة لكل امرأة جاءت الفرقة من قبلها بمعصية: كالردة، والزنا بالأصول أو الفروع، أو تقبيل ابن الزوج بشهوة، وكذا النشوز"، على حين يرى المالكية أن من موانع النفقة: "النشوز، ومنع الوطء والاستمتاع، والخروج بغير إذن الزوج.. والعدة من طلاق بائن…"، ويرى الحنابلة عدم استحقاق الزوجة للنفقة إن لم تسلم نفسها لزوجها أو تعرض عليه، أو كانت مما لا يوطأ مثلها لصغر، وسفرها بغير إذنه لغير واجب، أو انتقلت من منزله لخروجها من قبضته وطاعته، فأشبهت الناشز، وعند الشافعية: تسقط النفقة بالنشوز، والصغر، وبالخروج للعبادة غير المفروضة، أو الصوم، أو الاعتكاف بغير إذن وبالطلاق البائن ما لم تكن حاملا[2].
تقديرها:
اختلف الفقهاء في كيفية تقدير النفقة؛ رأى بعض فقهاء المذهب الحنفي أن نفقة الزوجة تقدر على أساس حالها وحال الزوج قال ابن نجيم في (البحر الرائق) "يعتبر في النفقة حالهما"، فإذا كانا موسرين وجبت للزوجة نفقة اليسار، وإذا كانا معسرين وجبت نفقة الإعسار، وان كان أحدهما موسرا والآخر معسرا، وجبت نفقة الوسط بين اليسار والإعسار، إلا أنه إذا كان الزوج هو المعسر فإنه يؤدي ما في وسعه، ويكون ما زاد على ذلك دينًا عليه، تستدينه الزوجة، ليرجع به على الزوج إذا أيسر. ويرجح ابن عابدين وجوب اعتبار التوسط "يُعتَبَرُ في نفقته ونفقة عياله الوسطُ من غير تبذيرٍ ولا تَقتِير؛ أي الوسط مِن حاله المعهود".
ويرى المالكية إن النفقة تقدر "قدرا وصفة ومكانا باعتبار حال الزوجين..، اللخمي: المعتبر في النفقة حال الزوجين وحال بلدهما وزمنها وسعرها، ابن عرفة: نقل ابن عبد السلام اعتبار حال الزوج فقط لا أعرفه"[3].
العجز عنها:
إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته فلها الحق في طلب طلاقها منه، على تفصيل المذاهب:
يرى الحنفية إنه إذا عجز الزوج عن النفقة بأنواعها الثلاثة فإنه لا يفرق بينهما بهذا العجز، وكذا إذا غاب عنها وتركها بدون نفقة، ولو كان موسرا، وإنما يفرض القاضي عليه النفقة ويأمرها بالاستدانة، ثم إذا كان موسرا فإن لها الحق في بيع ماله في نفقتها، فإن لم تجد ماله تحبسه حتى ينفق، ولها الحق في بيع كل شيء يمكنها أن تستوفي منه حقها، سوى ثيابه.
أما المالكية فقالوا: إذا لم ينفق الزوج على زوجته، فلها طلب الفسخ، والحاكم يطلق عليه رجعية، واشترطوا لها شروطا منها: أن لا تعلم فقره قبل العقد.
وأما الشافعية فقالوا: عجز الزوج فلم يستطع الإنفاق على زوجته أقل النفقة المتقدمة بأنواعها الثلاثة، فإن صبرت على ذلك، كأن أنفقت على نفسها من مالها صارت النفقة المقررة لها دينًا في ذمته تأخذها منه متى أيسر، وإن لم تصبر فلها فسخ الزواج، بشرط أن ترفع الأمر إلى القاضي، وعلى القاضي أن يمهله ثلاثة أيام ليتحقق فيها من إعساره، ثم يفسخ العقد في صبيحة اليوم الرابع، أو يأمرها هي بفسخه[4].
النفقة في المنظور القانوني الوضعي:
لا تختلف تعريفات النفقة الزوجية وأحكامها في القوانين العربية، في مجملها، عن نظيراتها في الفقه الإسلامي، إذ إن أغلب هذه القوانين مستمدة منه، بخلاف القوانين الغربية التي تقوم على مبدأ المساواة بين الزوجين في الالتزامات المالية، وتشهد تطورًا ملحوظًا في هذا المجال.
وإذا أخذنا القانون المصري نموذجًا، فقد عرّفت تشريعاته وتطبيقاته القضائية النفقة على النحو الآتي:
1) التعريف القانوني:
عرف القانون المصري النفقة الزوجية في المادة (1) من القانون رقم 25 لسنة 1920 وذكر أنها تشمل "الغذاء، والكسوة، والسكن، ومصاريف العلاج، وغير ذلك مما يقضي به الشرع». وتفصل محكمة النقض المصرية الأمر وتزيده بيانا؛ إذ ترى أن «تلتزم النفقة الزوجية بكافة متطلبات المعيشة اليومية للزوجة؛ فلا تقتصر على المأكل والملبس والمسكن، بل تتعداها لتشمل مصاريف العلاج والدواء وكافة النفقات الشرعية والضرورية التي تعينها على إقامة حياتها بالمعروف"[5].
ولا يخالف هذا التوسع في مشتملات النفقة التوجه الفقهي؛ إذ يذهب الإمام الغزالي إلى أن واجبات النفقة لا تقتصر على الثلاثة المذكورة وتشمل أدوات التنظيف (التجميل) والخادم إن كانت ممن تخدم، وأضاف الخطيب الشربيني إليها متاع البيت وغيره.
2) سبب وجوبها:
ونفقة الزوجة كما نصت المحكمة الدستورية العليا "مناطها احتباسها لحق زوجها عليها -ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين- ليملك زوجها عليها تلك المنافع التي ينفرد بالاستمتاع بها بحكم قصرها عليه بإذن من الله تعالى، ومن خلال تسليمها نفسها لزوجها تسليما فعليا أو حكميا والنفقة بذلك حق ثابت لها على زوجها في نكاح صحيح ومن ثم كان احتباسها أو استعدادها لتمكين زوجها منها، سببا لوجوبها"[6].
3) موانعها:
ويتفق القانون -كما الفقه- على أن النفقة تسقط في حالات معينة إذ "لا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه"[7].
4) تقديرها:
يخضع تقدير النفقة في القانون لاعتبارات تجمع بين مراعاة القدرة المالية للزوج (يسرًا أو عسرًا) والحفاظ على حد الكفاية الكريم للزوجة، إذ «تُقدَّر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية".[8] وعلى هذا قضت محكمة النقض أن "الأحكام الصادرة بالنفقة ذات حجية مؤقتة، وتتبدل وتبطل بتبدل الأحوال؛ فللمحكمة زيادة النفقة إذا زادت موارد الزوج المالية أو ارتفعت أعباء المعيشة، كما يجوز تخفيضها إذا طرأ على الزوج عسر مثبت"[9].
5) الإعسار عنها:
تنص المادة (4) من القانون المصري رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية على أنه "إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، وإن إدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك"، ويقضي القانون أنه اذا حكم للزوجة بنفقة على زوجها، فامتنع من أداء النفقة إليها مع قدرته ويساره، كان لها الحق في طلب حبسه، ويجيبها القضاء الى ذلك.
وقد أرست محكمة النقض مبادئ واضحة تحكم دعاوى الإعسار والتقدير المالي فذهبت في الطعن رقم 142 لسنة 64 ق (أحوال شخصية): إلى إن «إعسار الزوج لا يُسقط وجوب النفقة ولا يبرئه منها، بل يوجب تخفيف مقدارها بالقدر الذي يتناسب مع حاله المعسر، شريطة ألا ينزل ذلك الحد عن القدر الوافي بالحاجة الضرورية للزوجة بما يمنع هلاكها أو تضييق معيشتها لحد لا يُطاق».
وهذا ما يتسق تماما مع المنظور الفقهي الذي يجعل من النفقة دينا على الزوج، والمعلوم أن القانون قد خرج في هذه المسألة عن رأي المذهب الحنفي الذي يشدد في هذه المسألة إلى رأي الجمهور من المالكية والشافعية تيسيرا ورفعا للحرج عن النساء.
والخلاصة، إن المشرع المصري راعى في مسألة النفقة الزوجية مبادئ الشريعة ولم يعدل عنها، وما أضافه من زيادة مشتملات النفقة يعد اجتهادا ومراعاة للتطور الاجتماعي، أما مسألة اعتبار حال الزوج وحده في النفقة فليس بمشهور في الفقه، إلا إنه لا يعدم سندا فقهيا.
أما في القوانين الوضعية الغربية فتتوزع أحكام النفقة الزوجية بين نظامين رئيسيين. ففي دول القانون المدني الأوروبي، كفرنسا وألمانيا، يقوم الأصل على التزام الزوجين بالمساهمة في أعباء الأسرة بحسب إمكانات كل منهما أثناء قيام الزوجية؛ حيث نص القانون المدني الفرنسي (المادة 203) على أن الزوجين يلتزمان معًا بمجرد الزواج بإعالة وتربية أولادهما، ويمكن تحديد نسبة مساهمة كل طرف في عقد الزواج نفسه. أما بعد الطلاق، فتعالجه هذه الأنظمة بآليات تعويضية مختلفة، من أبرزها "التعويض التعويضي" (la prestation compensatoire) في القانون الفرنسي، وهو يهدف إلى تدارك الفارق في المستوى المعيشي الناتج عن الطلاق، ولا سيما بالنسبة للطرف الذي ضحى بمسيرته المهنية من أجل الأسرة.
وأما في نظام القانون العام الأنجلوساكسوني (الولايات المتحدة وبريطانيا)، فتخضع النفقة (Alimony / Spousal Maintenance) لسلطة تقديرية واسعة للقاضي، وفق معايير تشمل مدة الزواج، والتضحيات المهنية، والحالة الصحية، وتميل غالبًا إلى أن تكون مؤقتة أو تأهيلية تساعد المستفيد على استعادة استقلاله المالي.
وقد شهدت هذه التشريعات تحولات ملحوظة نحو الحياد الجندري، فلم تعد النفقة حقًا خاصًا بالزوجة، بل أصبحت متاحة لأي من الزوجين بناءً على الاحتياج الفعلي والقدرة المالية. وفي المقابل، تعتمد هذه النظم آليات صارمة لضمان تنفيذ أحكام النفقة، كالاقتطاع المباشر من الرواتب وتوقيع جزاءات على الممتنع، ترسيخًا لمبدأ المسؤولية المتبادلة بعد الانفصال.
وبخصوص موقف الإسلام من هذه الرؤية الغربية فإنه يقوم على التمييز بين ما يلتقي فيه معها وما يفارقها فيه. فهو يختلف عنها في الأصل؛ إذ تُبنى النفقة الزوجية في الفقه الإسلامي على التزام شرعي يقع على الزوج وحده، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾، فلا يُنظر إليها بوصفها مساهمة متبادلة تتناسب مع دخل كل من الزوجين، ولا يسقطها يسار الزوجة ولا اشتغالها بالعمل؛ لأن ذمتها المالية مستقلة عن ذمة زوجها، وما تنفقه على الأسرة من مالها يُعدّ تبرعًا منها لا التزامًا عليها، وإن رأى بعض المعاصرين أن مشاركتها في أعباء الأسرة من باب التعاون والمروءة. وعلى هذا فإن الحياد الجندري في النفقة، بمعنى تسوية الزوجين في الالتزام بها، يتعارض مع هذا البناء الذي يقابل فيه تحميل الزوج النفقة ما اختُصّ به من القوامة، والتزامه بالمهر. أما بعد الطلاق فيلتقي الفقه الإسلامي مع الاتجاه الغربي في عدم جعل النفقة التزامًا دائمًا، فهي تنتهي بانتهاء العدة، ويبقى من الحقوق المتعة، قال تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾، ونفقة الأولاد وأجرة الحضانة، لكنه يفارقه في الفلسفة والمقصد؛ إذ لا تقوم هذه الحقوق على تعويض الطرف عما ضحى به من مسيرته المهنية، ولا على تدارك الفارق في المستوى المعيشي، بل على بقاء آثار عقد الزواج مدة العدة، وجبر خاطر المطلقة، وصيانة حق الصغار. وقد اتجهت بعض القوانين العربية، كالقانون المصري الذي جعل المتعة بما لا يقل عن نفقة سنتين، إلى توسيع هذا الباب بما يقرّبه من معنى التعويض، وهو اجتهاد يراه كثير من المعاصرين متسقًا مع مقاصد الشريعة في رفع الضرر ما لم يصادم نصًّا قطعيًّا. وفي باب التنفيذ لا يقل النظام الإسلامي وما استمدته منه القوانين العربية صرامة عن النظم الغربية، فقد أجاز حبس الممتنع القادر والتطليق على المعسر، وهو ما يؤكد أن الخلاف مع الرؤية الغربية ليس في الحرص على ضمان الحق، وإنما في أساس الالتزام ومقصده.
[1] محمد حسن جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل: https://tafsir.app/ishtiqaqi/%D8%B2%D9%88%D8%AC.
[2] الموسوعة الفقهية الكويتية: مادة (نفقة)، https://shamela.ws/book/11430/26689 .
[3] المواق، التاج والإكليل، https://shamela.ws/book/21611/2066 .
[4] عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، https://shamela.ws/book/9849/1801.
[5] الطعن رقم 59 لسنة 61 ق (أحوال شخصية).
[6] قضية رقم 18 لسنة 14 ق، المحكمة الدستورية العليا.
[7] المادة (1) من قانون رقم 25 لسنة 1929 (المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985).
[8] المادة (16) من قانون رقم 25 لسنة 1929 (المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985).
[9] الطعن رقم 289 لسنة 65 ق - أحوال شخصية.
ذكرنا في مقالنا السابق نص حديث عائشة رضي الله عنها المتعلق بفاطمة المخزومية التي أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حد السرقة، وبيّنا بعض ما يتعلق بهذا الحديث من أحكام، وقد بقي الكلام في أمور:
(1) حد القذف.
(2) القصاص.
(3) التعزير.
(4) حكم ما لا نص عليه في الشريعة سواء كان عقوبة أو غيرها.
وإليك البيان:
(1) فأما حد القذف فقد بيّنه الله سبحانه بقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} الآية. والقذف هو عبارة عن أن يتهم شخصٌ آخرَ بالزنا صريحًا كأن يقول له: أنت زانٍ، أو دلالة كأن ينسب شخصًا آخر إلى غير أبيه. فمن صدر منه ذلك كان جزاؤه أن يُجلد ثمانين جلدة، ما لم يأت بأربعة شهداء يشهدون بأنهم رأوا بأعينهم المتهم يزني في امرأة لا تحل له، لا فرق بين أن يكون القاذف والمقذوف رجلًا أو امرأة. وإنما خصّ الله المقذوف من النساء بالذكر حيث عبّر بالمحصنات، لأن ضرر الزنا يتعدى المرأة إلى أسرتها، فقذفها يصيبهم به معرة شديدة، بخلاف الرجل. وكذلك خصّ الله القاذف من الرجال بالذكر حيث قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ} لأن النساء يغلب عليهن الحياء عادة فلا يقذفن الرجال بالزنا. وقد بيّنت السنة أنه لا فرق بين الرجال والنساء في القذف، كما بيّنت الشروط اللازمة لإقامة حد القذف من عقل وحرية، إلى آخر ما هو مبين في كتب الفقه.
على أن الآية الكريمة قد أشارت إلى أهم شرط من هذه الشروط، وهو أن يكون المقذوف محصنًا ذكرًا كان أو أنثى. ومعنى إحصانه هنا أن لا يكون قد ارتكب جريمة الزنا قبل قذفه، أو بعده قبل إقامة الحد، فإن ثبت عليه ذلك فإنه لا يكون محصنًا ويسقط الحد عن القاذف. ومن أتى امرأة بعقد فاسد كأن تزوجها بغير شهود، أو أتى امرأة وهي نائمة ظنًا منه أنها زوجته وهي ليست كذلك، فإن حد الزنا يسقط عنه بهذه الشبهة، ولكن هل يرفع عنه فعله الإحصان بحيث لو قذفه شخص بالزنا لا يجلد ثمانين جلدة، أو هو لا يزال محصنًا يُحدّ قاذفه؟
خلاف؛ فبعضهم يرى أن الإقدام على هذا الفعل بدون حيطة يرفع الإحصان، وبعضهم يقول لا يرفع عنه الإحصان إلا الزنا الموجب للحد. فهذا هو حد القذف.
وقد أجمعت الشرائع والعقول على أن القذف بهذا المعنى اعتداء على الأعراض التي يقتضي النظام العام صيانتها، خصوصًا إذا لوحظ ما يترتب عليه من شر وفساد، لأن قذف المحصنات بالزنا يوجب لا محالة العداوة والبغضاء بين الأسر، ويولد الضغائن والأحقاد في نفوس الناس، وربما أفضى إلى الانتقام بقتل الأنفس، وذلك شرٌّ وبيل يجب أن توضع له عقوبة تزجر الناس عنه، فلا يطلقون لألسنتهم العنان فيه حذرًا مما يترتب عليه من شر وفساد.
ولكن بعض الناس يتخيل أن عقوبة الجلد شديدة لا تناسب المدنية الحاضرة.
والجواب عن مثل هذا هو أن يقال: ينبغي لمن يتكلم بهذا أن يدرك أولًا معنى الجريمة، ومعنى ما يترتب عليها من الآثار التي تؤذي المجتمع الإنساني، ثم يقارن بينها وبين العقوبة ليعلم أن الغرض من العقوبة إنما هو زجر الناس عن كل فعل أو قول يضر بالمجتمع ويؤذي أفراده وجماعته. فإذا فشت الجرائم بين الناس وأصبح كل واحد غير آمن على عرضه أو نفسه أو ماله فإنه لا يكون لهذا معنى إلا أن الإنسان الذي ميزه الله بالعقل مساوٍ للحيوان المفترس الذي يعتدي قويه على ضعيفه، وذلك هو الهلاك والفناء للأفراد والجماعات. فلا بد من زاجر يزجر المجرمين فاسدي الأخلاق، ويوقفهم عند الحد الذي يصلح للبقاء. ولا بد أن يكون ذلك الزاجر قاطعًا لدابر الجريمة كي لا يكون لها أثر بين الناس. فمن مصلحة المجتمع ومصلحة المجرمين أنفسهم أن تكون العقوبة زاجرة بصرف النظر عن تفاوت حال المجرمين في الرقة والخشونة أو الذكورة والأنوثة، فإن ذات الجريمة واحدة وآثارها الضارة واحدة.
ولا يليق بعاقل مشرع أن يقول إن المجرم الذي يهاجم أعراض الناس فيثلمها بلسانه كذبًا وافتراءً لا يستحق عقوبة الضرب الموجعة، بل الواجب أن يقول إن هذه الجريمة لها أسوأ الأثر بين الأفراد والجماعات، فيجب أن توضع لها عقوبة تقلعها من أساسها. فالعقوبة التي وضعها الله تعالى لازمة ضرورية.
فعلى المؤمنين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن ينزهوا ألسنتهم عن قذف الناس بهذه الفاحشة، إن لم يكن خوفًا من العقوبة الدنيوية فخوفًا من الله الذي وصفهم بأنهم فاسقون. أما المستهترون الذين لا يبالون بأمر الله عز وجل ولا يخشونه فإن هؤلاء أحط من الأنعام، فلا زاجر لهم إلا بما يؤذيهم، وإلا تمادوا في نهش أعراض الناس بدون حساب.
على أن الشافعية والحنابلة قالوا إن للمقذوف الحق في أن يعفو عن قاذفه، ويسقط بذلك العفو حد القذف. وفي ذلك سعة. فإذا سبق لسان أحد إلى قذف شخص بهذه الفاحشة فإنه يصح له أن يسترضيه ويزيل ذلك الأثر من نفسه، فإذا عفا عنه فإن عفوه يصح، سواء كان قبل رفع الأمر للحاكم أو بعده. والمالكية يوافقون على هذا الرأي إذا كان العفو قبل أن يرفع الأمر للحاكم، أما بعد رفع الأمر للحاكم فإن العفو يصح إذا كان المقذوف يخاف على نفسه سوء السمعة. أما إذا كان مشهورًا بالعفة ولا تؤذيه إذاعة التهمة فإن العفو لا يصح. وعلى أي حال فإن القول بصحة عفو المقذوف معقول، لأنه هو الذي وقع عليه ضرر القذف، ومتى عفا ذهب أثر الجريمة الضار. فإذا قذفه ثانيًا بعد العفو فإنه لا يُحدّ ولكن يُعزَّر كي لا يعود إلى شتمه. ويمكنك أن تقول إن العفو يسقط حد القذف عند الأئمة الثلاثة خلافًا للحنفية. ومع ذلك فإن الحنفية يقولون إنه لا يقام إلا إذا رفع المقذوف الأمر للحاكم.
ومما ينبغي ملاحظته أن إقامة الحد بالجلد يجب أن يُراعى فيها حال المجرم واحتماله للعقوبة، فإذا كان جسمه ضعيفًا لا يحتمل أو كان مريضًا فإنه يؤخر إلى أن يقوى على احتمال العقوبة، فإذا كان ضعفه طبيعيًا بحيث لا يُرجى له قوة فإنه يُجمع له أعواد بقدر عدد العقوبة ويُضرب بها مرة واحدة. وهذا هو رأي جماهير العلماء. ومن هذا كله يتضح لك أن الشدة في العقوبة إنما هي بالنسبة للفجار الأقوياء الذين تؤذون الناس بما يوجب حقدتهم عليهم وعدم الصفح عنهم، وهؤلاء شرهم على أنفسهم وعلى المجتمع شديد، فلا ينبغي لأحد أن يرحمهم في أي زمان ومكان.
(2) وأما القصاص فهو أن يُعاقَب الجاني بمثل جنايته على أرواح الناس أو عضو من أعضائهم، فإذا قتل شخصٌ آخرَ، استحق القصاص وهو قتله كما قتل غيره. وقد عنيت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على دماء الناس عناية تامة، فهددت الجناة الذين يعتدون على دماء الناس تهديدًا شديدًا. ويكفي في زجر المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر قوله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}. فإن في هذه الآية من الشدة ما تقشعر له جلود القساة إن كانوا مسلمين. وقد قال بعض أئمة المجتهدين: إن قاتل النفس خالد في النار كالكافر بدون فرق كما هو ظاهر هذه الآية، وسواء صح هذا القول أو لم يصح فإنه يكفي أن يمكث القاتل معذبًا في نار جهنم زمنًا طويلًا، ويكفيه غضب الله عليه ولعنته إياه، ويكفيه أن الله أعد له عذابًا عظيمًا، يومًا لا تنفع الظالمين معذرتهم. لا شك أن من كان عنده مثقال ذرة من إيمان وسمع هذه الآية فإنه يفر من العدوان على دماء الناس كما تفر الشاة من الذئب. فلو فُرض وقُتل شخصٌ آخرَ في جنح الظلام، وأفلت من القصاص في هذه الحياة الدنيا، فإن ذلك شر له لا خير له، لأن العقوبة الأخروية الشديدة تنتظره، وغضب الله عليه في هذه الحياة الدنيا ينتظره. أما من اقتص منه في حياته الدنيا فإنه يكون كفارة له في الآخرة على التحقيق، لأن الله أكرم من أن يعذب مرتين، وقد فُعل به ما فعله بغيره جزاءً وفاقًا.
وقد عرفت أن القصاص يسقط بالعفو أو الصلح، بخلاف الحد فإنه لا يسقط بالعفو لأنه حق الله، ولكن هذا هو رأي الحنفية. أما غيرهم فإنهم يقولون: إن الذي لا يسقط بالعفو هو حد الزنا وحد السرقة بعد رفع الأمر إلى الحاكم، وأما حد القذف فإنه يسقط بالعفو مطلقًا. وإذا كنت على ذكر مما بيّناه لك في مقالنا الأول من أن حد الزنا لا يقع إلا إذا شهد بالجريمة أربعة شهود رأوا بأعينهم الفعل نفسه، وذلك متعذر لا يمكن تحققه عمليًا، فإن تنفيذه يكون منوطًا بإقرار الجاني وحده. أما حد الشرب فبعضهم يرى أنه من باب التعزير. وعلى هذا يمكن أن يقال: إن الحد الذي يتصور وقوعه ولا يسقط بالعفو هو حد السرقة بعد رفعه إلى الحاكم على الوجه الذي بيّناه في مقالنا الأول.
وها هنا سؤال معروف، وهو أن الشريعة الإسلامية جعلت عقوبة القتل من باب القصاص الذي يصح سقوطه بالعفو مع كونه من أفظع الجرائم وأشدها ضررًا بالمجتمع الإنساني، ومقتضى ذلك أن تجعله من باب الحدود التي لا تقبل السقوط بحال من الأحوال كي يعلم الجاني أنه مقتول لا محالة فلا يقدم على الجريمة.
والجواب: أن ذلك من محاسن التشريع الإسلامي ودقته. وذلك لأن الغرض من العقوبة قد بيّنه الله تعالى بقوله: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ}. وإذا كان الغرض من القصاص هو حقن الدماء والكف عن العدوان على الأرواح ليعيش الناس آمنين، فإن من الضروري أن ينظر الشرع في كل النواحي التي يترتب عليها حفظ الأرواح وصيانتها. فإذا كانت العقوبة تزجر فاسد الأخلاق الذي تميل نفسه إلى الجريمة فتمنعه عن قتل نفسه وقتل غيره، ولكن يجب النظر أيضًا إلى ما يرفع الأحقاد والضغائن من نفوس الأسرة حقنًا للدماء ومحافظة على الأرواح. ولما كان من البدهي الذي لا ريب فيه أن القتل يحدث عند أولياء الدم حقدًا شديدًا ويترك في أنفسهم لوعة لا تنطفئ إلا بالتشفي من القاتل وتحكيمهم فيه، فقد جعل الشارع لأولياء الدم سلطانًا على القاتل الذي يثبت عليه القتل، فإن شاءوا عفوا عنه في نظير مال أو غيره، وإن شاءوا اقتصوا منه بالقتل بدون تمثيل أو تعذيب. وفي ذلك سلوى تذهب بها أحقادهم، فلا يمعنون في العدوان ولا يسرفون في الانتقام بقتل الأبرياء من أسرة القاتل فتثور ضغائن خصومهم فيقابلونهم بالمثل، ويترتب على ذلك إراقة الدماء البريئة بأقبح معانيها.
إن الحوادث قد دلت على أن كثيرًا من جنايات القتل نشأت من إهمال رأي ولاة الدم وحرصهم على أن ينتقموا لأنفسهم من القاتل، فهم يعمدون إلى اتهام غيره من أقاربه الأبرياء ويكتمون أمره كي يقتلوه عند سنوح الفرصة بأيديهم تشفيًا، وبذلك تسود الفوضى بين الأسر، وتكثر فيهم حوادث القتل بدون أن يكون للقانون أدنى تأثير على أنفسهم. أما لو كان لولي الدم رأي في القصاص من أول الأمر فإنه يرى في تسلطه على القاتل ما يطفئ لوعته...
ويرفع عنه المهانة، فتهدأ نفسه، فإن عفا عنه فذاك وإلا اقتص منه وحده ووقفت الفتنة عند هذا الحد. ولا يُقال إذا عفا أولياء الدم عن القاتل كان إطلاقه خطرًا على الأمن، لأنا نقول: إن ولي الدم في الغالب يصر على القصاص. وإذا فرض وعفا عنه ولكن رأى الحاكم أن إطلاقه يهدد الأمن العام فله أن يعزره بما شاء، وله أن يجعله تحت المراقبة التي تحول بينه وبين العدوان حتى يتحقق من حسن سلوكه.
فمن محاسن الشريعة الإسلامية ودقتها أنها جعلت عقوبة القتل قصاصًا يقبل فيه الحاكم الصلح أو العفو من أولياء الدم بشروط وتفاصيل تُطلب من كتب الفقه ولا يسعها المقام.
أما الجناية على الأطراف، من يد أو عين أو سن، فقد جعلت الشريعة الإسلامية عقوبتها القصاص أيضًا، بمعنى أنه يُفعل بالجاني مثل ما فعل جزاء وفاقًا، ولكن يُشترط المماثلة بين العضوين، فلا تُفقأ عين عوراء في نظير عين سليمة، ولا يُقطع لسان أخرس في لسان متكلم، ولا تُقطع يد عاطلة بيد عاملة، ونحو ذلك مما هو مبين في محله. وهذا هو العدل المطلق، فإن الذي يعتدي على إتلاف عضو إنسان لا جزاء له إلا أن يُتلف منه ذلك العضو، كما قال تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا}.
وربما يُقال: إن في ذلك الجزاء تكثيرًا لأرباب العاهات بين أفراد الأمة، فبعد أن كان الناقص هو المعتدى عليه أصبح المعتدي ناقصًا مثله، وذلك ضار بقوة الأمة وهيبتها.
والجواب: أن في القصاص تقليلًا لأرباب العاهات لا تكثيرًا، بل في القصاص قضاء على الجريمة من أصلها، كما قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ}، لأن الذي يوقن بالجزاء المماثل، ويعلم أنه إذا اعتدى على عضو من أعضاء بدن غيره قُطع مثله منه، فإنه يحجم عن ارتكاب الجريمة بتاتًا، وبذلك يرتفع العدوان، فلا يوجد ذو عاهة أصلًا لا معتدٍ ولا معتدى عليه. أما الذي يعلم أن نتيجة عدوانه عقوبة بالسجن القليل فإنه لا يبالي بتكرار فعله مع كثيرين، فتزيد أرباب العاهات والمجرمون معا. على أن السجن إذا طال أمده فإنه يكون من شر الآفات التي تقضي على حياة المجرم، فإنه يصبح عاطلًا مستهترًا بالجرائم كما هو مشاهد في كثير من متعودي الإجرام والسجون. فمتى أمكن القصاص بالتساوي بين العضوين كان من العدل أن يُقتض من الجاني بمثل جنايته، وإن لم يمكن كان للحاكم أن يعزره بما يراه زاجرًا له عن العودة، ورادعًا للأشرار عن ارتكاب الجرائم. على أنك قد عرفت أن القصاص في نظر الشريعة الإسلامية حق للمعتدى عليه، فله أن يصطلح مع خصمه على مال وغيره أو يعفو عنه، فإذا رأى الحاكم أن العفو يترتب عليه ضرر بالأمن فله أن يتخذ الوسائل التي يراها لصيانة الأمن.
(3) أما التعزير فهو «التأديب بما يراه الحاكم زاجرًا لمن يفعل فعلًا محرمًا عن العودة إلى هذا الفعل». فكل من أتى فعلًا محرمًا لا حد فيه ولا قصاص ولا كفارة فإن على الحاكم أن يعزره بما يراه زاجرًا له عن العودة: من ضرب، أو سجن، أو توبيخ.
وقد اشترط بعض الأئمة أن لا يزيد التعزير بالضرب على ثلاثين سوطًا. وقال بعضهم وهم المالكية: إن للإمام أن يضربه بما يراه زاجرًا ولو زاد عن مائة، بشرط أن لا يفضي ضربه إلى الموت. وبعضهم وهم الحنابلة قال: إنه لا يزيد في الضرب على عشرة أسواط.
ولكن ابن القيم الحنبلي لم يوافق على هذا، فقد ذكر في (إعلام الموقعين) أن التعزير بالضرب قد وصل إلى مائة سوط عند الحنابلة: كما إذا وطئ شخص جارية امرأته بإذنها فإنه يعزر بضرب مائة. وقال إن عمر بن الخطاب زاد في حد شرب الخمر أربعين فأوصله إلى ثمانين، ولا يُعقل أن تكون هذه الزيادة من أصل الحد الذي ورد عن رسول الله وهو أربعون.
على أنك قد عرفت أن بعض العلماء يقول إن عقوبة الشرب كلها من باب التعزير لا من باب الحد.
وظاهر عبارة ابن القيم في (إعلام الموقعين) تفيد أن للحاكم أن يعزر بما يشاء من سجن أو ضرب كما هو رأي المالكية. فكل عقوبة تناسب حال البيئة وتخيف المجرمين يجب أن تُنفّذ.
على أن الحنفية الذين قالوا إنه لا يجوز للحاكم أن يزيد في التعزير بالضرب على ثلاثين سوطًا قالوا إن للحاكم أن يعزر بالقتل، فإن عقوبة اللواطة عندهم من باب التعزير، ومع ذلك فإنهم يقولون إذا تكررت هذه الفاحشة من شخص فإنه يعزر بالإعدام، إذ لا يليق أن يوجد بين النوع الإنساني من تنقلب طبيعته إلى هذا الحد. ولا يخفى ما في هذا من سلطة واسعة يتصرف فيها الحاكم بما يرى فيه المصلحة.
فإن قلت: كيف يصل التعزير إلى هذا القدر من العقوبة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» فإن ظاهر هذا الحديث يدل على أن عقوبة غير الحد لا يجوز أن تزيد على عشرة أسواط كما يقول الحنابلة؟
وقد أجاب ابن القيم نفسه عن هذا بأن الحدود كما تُطلق على العقوبات تُطلق أيضًا على نفس الجناية والمعصية كما ذكرنا في مقالنا السابق. والمراد بها في الحديث المعصية لا العقوبة. فمعنى الحديث: لا تجوز العقوبة بالضرب زيادة على عشرة أسواط إلا في الجنايات التي حرمها الله تعالى، فإن للحاكم أن يضرب عليها ما يشاء، ومن هذه الجنايات أن يختلي بامرأة محرمة، أو يشهد زورًا، أو يغش شخصًا أو يخدعه، أو يحتال عليه، أو يقامر، أو يبذر ماله فيما تؤذي الناس، أو يسعى بالنمائم بين الناس، أو يطفف الكيل والميزان، أو يصرف وقته في الملاهي، أو غير ذلك مما لا يمكن حصره هنا. فكل جناية لم يضع لها الشارع حدًا ولا كفارة فإن للحاكم أن يعاقب عليها بالسجن أو الضرب بحسب ما يراه زاجرًا للمجرم. أما غير الجنايات من المخالفات كمخالفة الابن لأبيه ونحو ذلك مما يقع من الصبيان فإنه يصح التأديب عليها بالضرب، بشرط أن لا يزيد عن عشرة أسواط. فهذا هو معنى الحديث، وهو حسن.
وبالجملة فإن التعزير باب واسع يمكن للحاكم أن يقضي به على كل الجرائم التي لم يضع الشارع لها حدًا أو كفارة، على أن يضع العقوبة المناسبة لكل بيئة ولكل جريمة: من سجن أو ضرب أو نفي أو توبيخ، أو غير ذلك.
وأجاز بعض الحنفية التعزير بالمال على أنه إذا تاب يُرد له. فإذا استثنينا من العقوبات حد السرقة، وحد القذف، واستثنينا القصاص وبعض الأشياء التي جعل الشارع لها كفارة -كالحلف بأقسامه وإتيان الزوجة وهي حائض- فإن عقوبات الجرائم الخلقية والمالية وسائر المعاصي منوطة بتقدير الحاكم واجتهاده، فعليه أن يضع جميع العقوبات التي تقضي على الرذائل وتزجر المجرمين.
وفي هذا من دقة التشريع الإسلامي وجماله ما يدل على أنه من لدن عليم خبير، فإن مما لا ريب فيه أن أحوال الناس تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فالعقوبة التي تناسب جماعة لهم حالة خاصة، لا تناسب جماعة أخرى تخالفها في عاداتها وأطوارها، فلا يمكن وضع عقوبة منضبطة يمكن تطبيقها على سائر الناس. فالله العليم بأحوال عباده الخبير بما تقتضيه طبائعهم ناط أمر تقدير العقوبات بأولي الأمر، ثم كلفهم السهر على مصالح رعاياهم والاستمساك بكل الوسائل المفضية إلى تربيتهم تربية صالحة، والقيام بتأديب المجرمين بالعقوبات المناسبة، كي يعيش الناس في أمن ودعة وراحة واطمئنان.
وها هنا سؤال ظاهر، وهو أن عقوبة التعزير لم ينص عليها في الشريعة الإسلامية بخصوصها فهل عمل الحاكم في هذا الباب يُقال له حكم شرعي أو وضعي؟ وهذا هو السؤال الأخير. فإليك الجواب:
(4) والجواب أنه لا يخرج حكم من الأحكام عن نصوص الشريعة الإسلامية ما دامت السماوات والأرض، وليس معنى هذا أن كل حادثة منصوص عليها بخصوصها، فإن هذا مما لا معنى له، لأن الحوادث تتجدد بتجدد الزمان والمكان. ولكن الغرض أن كل حادثة من الحوادث المتجددة المتكثرة لا بد أن تدخل تحت قاعدة كلية من قواعد الشريعة الإسلامية، فالتعزير قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفًا، وهو «لا يُضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» متفق عليه، فإنه نص على أن للحاكم أن يعزر بالضرب في الأمور التأديبية، وفي الأمور الجنائية حسبما يراه زاجرًا، إلا أنه لا يزيد في غير الجنايات على عشرة أسواط كما بيّنا.
وقد عزر كبار أصحابه من بعده بالضرب والسجن والقتل.
فقد ثبت أن عمر جمع كبار علماء الصحابة واستشارهم في عقوبة لائط فأفتوا بإعدامه حرقًا، وهذا من أشد ما يتصور في باب التعزير.
وثبت أن عليًا وجد رجلًا مع امرأة يستمتع بها بغير جماع فجلده مائة سوط.
ولا خلاف أن للإمام أن يسجن الجاني بما يراه زاجرًا له. ولا معنى لهذا كله إلا أن لإمام المسلمين أو من ينوب عنه الحق في التعزير بحسب ما يراه زاجرًا للمجرمين، بل يجب عليه أن يضع العقوبات المناسبة التي يترتب عليها تأديب رعيته وإصلاح حالهم، لأن كل راعٍ مسؤول عن رعيته بنص حديث رسول الله، فكل عقوبة من العقوبات التي يراها الحاكم زاجرة، توصف بما توصف به الأحكام الشرعية بلا نزاع.
وبعد: فإن الذي يطلع على الشريعة الإسلامية ويمعن النظر فيها، ويقف على حكمها وأسرارها ويتأمل في نظمها وقواعدها، لا يسعه إلا أن ينحني أمام عظمتها، ويجزم بأنها من لدن حكيم عليم، فقد جاءت بكل قانون فيه مصلحة المجتمع وسعادته، وبنت كل أحكامها على ما فيه مصلحة النوع الإنساني ودفع المفاسد عنه في كل شأن من شؤونه، فلم تترك مصلحة حقيقية من مصالح الأمم والشعوب إلا حثت عليها وأمرت بها، ولم تترك مفسدة من المفاسد الخلقية أو المادية إلا نهت عنها وحذرت الناس من شرها، فوضعت نظام الأسرة التي هي أساس بناء العمران على قواعد ثابتة لا يعتريها وهن مدى الدهور والأعوام، فقد جعلت لكل فرد من أفرادها حقًا يناسبه ويليق به: من تعظيم، ونفقة، وميراث، ووصية، وغير ذلك. فأمرت الأبناء أن يطيعوا آباءهم في غير معصية أو إثم، وأمرت الآباء أن يربوا أبناءهم تربية حسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم «الزموا أبناءكم وعلموهم الأدب» ثم جعلت لكل من الآباء والأبناء حقوقًا في الميراث تناسب حالهم، وكذلك جعلت للأزواج حقوقًا تناسب كل واحد من الزوجين بحسب العرف والعادة، قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. وجعلت للإخوة والأخوات حقوقًا على بعضهم بعضًا، وحثت بعد ذلك على صلة الأرحام وبرهم، وجعلت لهم حقوقًا تليق بهم، ثم من بعدهم الجيران، ثم أهل البلدة، ثم بيّنت حقوق الحاكم والمحكوم خير بيان. وسيأتيك به مقال خاص قريبًا إن شاء الله. وقد ذكرنا في مقالنا السابق أنها قضت الوطر من قوانين المعاملات والأخلاق.
وبالجملة فالشريعة الإسلامية لم تترك شيئًا إلا وضعت له قانونًا أساسه المصلحة المادية والأدبية، وقوامه الفضائل الإنسانية، حتى العادات، فقد علّمت الناس كيف يأكلون ويشربون، وكيف يعامل بعضهم بعضًا في الحديث والمجلس والزيارة والصحبة، وكل ما يتعلق بشؤون الفرد وحده أو مع غيره قريبًا كان أو بعيدًا، ولم تقف قضية من قضاياها في وجه الإصلاح الذي يتجدد بتجدد الزمان والمكان.
ومن هذا تعلم أن كل شيء يحدث لا بد أن يرجع إلى أصل عام في الشريعة الإسلامية. وقد ألهم الله رسوله أن يأتي بقواعد عامة جامعة يمكن إدخال كل جزئية من جزئيات الحوادث تحتها. وقد ذكر ابن القيم في (إعلام الموقعين) كثيرًا منها يضيق المقام عن ذكره جميعه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام»، و«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»، و«كل قرض جر نفعًا فهو ربا»، و«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»، و«كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه»، و«كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين»، و«كل معروف صدقة» إلخ. فهذه وأمثالها كليات تدخل تحتها كل جزئية تتجدد من نوعها. فإذا فرض ووجدت جزئية ولم يتيسر لعالم أن يرجعها إلى أصل من أمثال هذه الأصول فإنه يمكنه أن يرجعها إلى قوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار». والضرار هو الضرر. ومعناه أنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره. ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكمًا أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه، فلا يؤذيهم هو، ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم. ومما لا شك فيه أن ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث، فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه.
لتحميل ملف الدراسة (هنا)
* نشر في مجلة الأزهر (سنة 1357 هـ، الصفحات 30–37).
** الشيخ عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (1882م - 1941م) هو أحد أبرز علماء الفقه والأزهر الشريف في العصر الحديث. وُلِد في جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج في مصر، وتلقى تعليمه في الجامع الأزهر حيث تفقه على المذهب الحنفي ونبغ فيه حتى أصبح من كبار مدرسيه. تنقل في وظائف دينية وإدارية بارزة؛ حيث عُين مفتشًا للمساجد بوزارة الأوقاف ثم كبيرًا للمفتشين، وعمل أستاذًا في كلية أصول الدين، وتُوِّجت مسيرته العلمية باختياره عضوًا في هيئة كبار العلماء. يُعد كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" أهم آثاره العلمية وأشهرها؛ وهو مرجع موسوعي ضخم صُنِّف بطلب من وزارة الأوقاف المصرية لتيسير دراسة الفقه المقارن، وجمع الأحكام العبادية والمعاملاتية بطريقة مبسطة تجمع شتات المذاهب الأربعة وتُقرّبها للدارسين، مما جعله مرجعًا أساسيًا لا غنى عنه في العالم الإسلامي حتى اليوم.
أيُّ حرية تلك التي تنادي بها الثورة، إن هي قامت للعدالة الاجتماعية، فسمحت أول عهدها برجوع رأس المال لحلبة السياسة؟ في شكل أحزاب وانتخابات وشراء أصوات بالسكر والزيت وخلافه؟
وأيُّ ثورة تلك التي تعيد إنتاج شبكة المصالح الاقتصادية الضاربة في البلد بالفساد قبل قيامها، فتقنن باسم الديمقراطية لإرادة شعب زائفة؟ حتى ولو كان صندوق الاقتراع نظيفًا؟
وكيف لشعب فقير أن يملك «حرية التصويت» أصلًا، بينما لا يملك حرية «لقمة العيش» من الأساس؟
كانت تلك معضلة «نظام يوليو» مع سيادة القانون في فترته الناصرية، وهي معضلة صادقة الهواجس في منطقها الثوري الصريح، لكنها كارثية النتائج في الحكم المدني السليم، لذا كانت نهايتها الحتمية «مذبحة القضاء» سنة 1969.
يمكن تقسيم تطور العلاقة بين القانون والأمن في «نظام يوليو» إلى مرحلتين تاريخيتين: الأولى كانت في الفترة ما بين تصفية آثار أزمة مارس سنة 1954 وحتى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1970. أما المرحلة الثانية فامتدت من تولي السادات حكم البلاد وحتى أزمة نادي القضاة مع حكم مبارك سنة 2005.
أما المرحلة الأولى -والتي نتناولها بالتفصيل هنا- فقد ذاع الحديث عما تخللها من اجتراء غير مسبوق على ثوابت الحكم المدني السليم؛ من سيادة القانون والفصل بين السلطات مثلًا، أو من عصف بحقوق المواطنين وحرياتهم، سواء في الرأي وحرمة المسكن بالاعتقالات السياسية، أو في حرية الملكية الخاصة بالتأميم والحراسات وخلافه.
وقد أفرزت تلك السنوات مصطلحاتها الخاصة، الدالة في التعبير عن ذعر المواطنين من سلطة الحاكم، القادر عن طريق «زوار الفجر» على اعتقالهم «وراء الشمس» مثلًا، وعن طريق زبانية جُدد يرتجف البدن مع ذكر أسمائهم، مثل «سامي شرف» أو «شمس بدران» أو غيرهم من القادرين على التنكيل بالمواطنين دون حسيب من قانون أو قضاء.
لا عجب -والأمر كذلك- أن يظل تعبير من قبيل «القانون في إجازة» أحد أبرز ما يُستخدم في تقييم سنوات الحكم الناصري حتى اليوم، وهو تعبير إن صح في مجازه البلاغي العام، إلا أنه يتسم في رأينا أيضًا بقدر غير قليل من التهويل والتسطيح.
ونرى على العكس صحة رأي المستشار أحمد مكي بأن حكام مصر الجدد من نخبة المؤسسة العسكرية فكروا أولًا في التدخل بشكل سافر في الجهاز القضائي، ثم عدلوا عن هذه الفكرة، مفضلين «ترك القضاء وشأنه وترك القضاة وشأنهم».
فكان الاعتماد بالأساس خلال الفترة الناصرية على تشكيل المحاكم الاستثنائية، للالتفاف حول استقلال القضاء دون الصدام المباشر معه، وذلك كلما شاء النظام ضمان ما يصدر عن القضاء في محاكمات بعينها.
ولنترك الحديث لعبد الناصر هنا، والذي قبل وفاته بقليل سنة 1970 ذهب قائلًا:
«حقيقة إحنا لم نتدخل في القضاء منذ سنة 1952 حتى الآن! وكانت عندنا قاعدة إن إحنا إذا تدخلنا في القضاء وحاولنا نقول للقضاة احكم بكذا، وده أرقيه وده أعملك، أو أقرب ده أو أبعد ده، أبقى هدمت عمل أساسي للبلد. واستقر الرأي على أنه لو كان فيه قضية سياسية بنعمل إحنا قضية سياسية، ونعمل إحنا أنفسنا قضاة، بدأنا هذا الموضوع بمحكمة الشعب، وكان أعضاء مجلس قيادة الثورة هم اللي بيحاكموا. وكان ده بيدي الناس المعنى بأن القضية سياسية، ولنا فيها رأي فنبعدها عن القضاء، وإحنا اللي حنتحمل المسئولية أو بنعمل ثورة في هذا الشأن».
وبغض النظر عما في عبارات ناصر السابقة من تغافل غير قليل عن تدخل نظام يوليو صراحة في الشأن القضائي خلال فترة حكمه، والتي وصلت ذروتها مع «مذبحة القضاء» سنة 1969، إلا أننا نرى كلام الرجل سليمًا في جوهره المُجمل.
فالعلاقة بين القانون والأمن في نظام يوليو الناصري لا يمكن اختزالها في مجرد عداء العسكر البديهي لكل ما يمت لمبادئ الحكم المدني بصلة، وإنما اتسمت هذه العلاقة أيضًا بقدر لا يُستهان به من الجدية الفكرية في التنظير للعمل الثوري، وبما فتح الباب لأسئلة نقدية هامة في الممارسة الاشتراكية، من قبيل: علاقة الحياة الديمقراطية السليمة مع إعادة توزيع ثروات البلاد على فقرائها مثلًا؟
أو صلة العمل الحزبي بمصالح رأس المال، وما يستتبعه ذلك من تفريغ مبدأ المساواة في حق الترشح والانتخاب من أي مضمون حقيقي له؟
ولهذه الأسئلة جميعًا أهمية خاصة في اللحظات الثورية، وما يستتبعها من شروع في كتابة دستور جديد للبلاد.
على نمط الحركات الداعية لإشراك أطياف الشعب المختلفة في كتابة دستور مصر ما بعد ثورة 25 يناير، ظهر كتاب يدعو لنفس الغرض تحت عنوان «نحو دستور الشعب»، قامت على طباعته مصلحة الاستعلامات بوزارة الإرشاد القومي، وظهر في الأسواق قبل أشهر من هزيمة يونيو 1967.
ويفيد الكتاب في مقدمته بأن العادة في طرح الدساتير تاريخيًا هي منحها كهبة من الملك أو السلطان، ثم تلا ذلك في الاتجاه الديمقراطي انتخاب جمعية تأسيسية من الشعب تقوم على صياغة الدستور نيابة عنه، وأتت بعد ذلك فكرة استفتاء الشعب على الدستور ليبدي رأيه في أحكامه.
أما لدينا في مصر، فتذهب مقدمة الكتاب إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر أبى إلا أن يكون طريقنا للدستور أكثر ديمقراطية، فلم يكتفِ بالانتخاب والاستفتاء، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بدعوة إشراك الشعب على أوسع نطاق في تحضير مشروع الدستور ومناقشته.
فانعقد المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في يونيو 1962، مُشكَّلًا من 1500 عضو منتخب، يمثلون في المقاعد: 379 للفلاحين، و300 للعمال، و150 عضوًا للرأسمالية الوطنية، و460 للنقابات والموظفين غير المنتمين لها (ومن ضمنهم القطاع النسائي)، وأخيرًا 210 أعضاء للجامعات وما في مستواها والطلبة.
وقد أقروا في اجتماعهم هذا الميثاق الوطني الذي قدمه ناصر للمؤتمر، موضحًا معالم الديمقراطية الاشتراكية السليمة، والتي -وفق الباب الخامس منه- تنص صراحة على أن:
«حق التصويت فقد قيمته حين فقد اتصاله المؤكد بالحق في لقمة العيش، [و] أن حرية التصويت من غير حرية لقمة العيش وضمانها، فقدت كل قيمة فيها، وأصبحت خديعة مضللة للشعب».
وللتدليل على ذلك، يذهب الميثاق إلى أن الانتخاب كان «إجباريًا» على الفلاحين في أرياف مصر؛ إذ لزم عليهم التصويت لصالح مالك الأرض الإقطاعي، وإلا واجه الفلاح تبعات عصيانه، وأولها طرده من الأرض التي يعمل فيها بالكاد لسد جوعه.
وانتخابات الحضر كان الدفع فيها بمرشحين مضمونين الولاء لرأس المال، فكان شراء الأصوات، وتزوير الحكومات المتتابعة للانتخابات قبل انقلاب الجيش في يوليو 1952، بما أصبح معه من المستحيل الحديث عن عملية «الانتخاب» باعتبارها وسيلة صادقة التعبير عن إرادة الشعب الحرة، أو تمثيل مصالح الأغلبية الفقيرة منه.
وذات المنطق نجده أيضًا في حديث ناصر مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني في 25 نوفمبر 1961، حين ذهب إلى القول بالعامية إن:
«اللي بتمارس في بعض البلاد واللي بيقعدوا يطنطنوا بالديمقراطية، الديمقراطية ليست إلا ستارًا من أجل حماية الرأسمالية والإقطاع والفساد والاستغلال الاقتصادي بكل معانيه».
وكذلك المنطق نجده في حديث ناصر في نفس السنة عن مستقبل الأحزاب السياسية في مصر، فذهب الرجل إلى أنه عقب انتهاء أزمة مارس 1954 أخذ يفكر في موضوع تفعيل الحياة الحزبية، وفكرة التصريح بتأسيس حزبين، أحدهما يمثل اليمين والآخر اليسار كما هو الحال في بريطانيا أو أمريكا، حزب يحكم وحزب يعارض.
ولنترك الحديث لناصر الذي يقول:
«وبعدين أنا رديت على نفسي قلت إن إحنا نسينا أن فيه ثورة سياسية وثورة اجتماعية، وإن عملية الحزبين اللي بيتكلموا عليها، الشعار اللي فضلوا يركزوا علينا، ليس إلا تعبير عن ديكتاتورية رأس المال ليه؟ لأن الحرية كل الحرية لرأس المال... ومن الواضح أنه طالما أن الطبقات المُستغِلة عندها الحزبية لتستغل الشعب العامل، والشعب العامل أو الطبقة العاملة ليس لها حرية عدم الخضوع لهذا الاستغلال؛ مفيش حرية. الشعب العامل ليس له الحرية في عدم الخضوع لحد، لأنه إذا ما خضعش مش حيلاقي ياكل، مش حياخد أجرته، مش حياخد مرتبه. ليس أمامه إلا أن يخضع».
المنطق سليم في رأينا، لا غبار عليه من المنظور النقدي فكريًا، فأيُّ ديمقراطية تلك من تشكيل أحزاب وإجراء انتخابات؟ وأيُّ مساواة تلك في حقوق وواجبات المواطنة بينما رأس المال هو المسيطر في النهاية على أمر السياسة، ووفق منظومة قانونية تحمي الملكية الخاصة وتعوق إعادة توزيعها؟
نعم، «الشعب العامل ليس له الحرية في عدم الخضوع لحد، لأنه إذا ما خضعش مش حيلاقي ياكل»، كما قال ناصر وبحق؛ بكل ما تستدعيه تلك العبارة من دعوة للابتكار الخلاق في صياغة دستور أوسع تمثيلًا لمصالح طبقات الشعب المختلفة، وأكثر عدالة في توزيع ثروات الوطن بين أهله، حتى يصبح حق التصويت ذا معنى موضوعي وبحق، وليس مجرد شكلية في ديكور ديمقراطي تتلاعب به مصالح رأس المال من الخلف، بينما تقوم النخبة القانونية بحمايته من الأمام عن طريق الحجة وراء الأخرى في المشروعية المدنية الجمهورية السليمة، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء والنائب العام، والأحزاب والانتخابات، وغير ذلك مما يعيق أي ثورة حقيقية عن تحقيق أهدافها.
ورغم سلامة هذا المنطق، إلا أن مشكلته -في رأينا- كانت وما زالت تكمن في التطبيق؛ فهو منطق يحكي لنا التاريخ عن سهولة اختطافه لإضفاء المشروعية على قمع الدولة لمواطنيها في ظل الأنظمة الشمولية المختلفة، المدعية باسم الديمقراطية الاجتماعية تحقيق ديكتاتوريات الشعب أو طبقاته العاملة.
وينطبق ذلك على أقصى يمين الأنظمة الشمولية تاريخيًا وحتى أقصى يسارها، بدءًا من ظهور النازية في ألمانيا متحلية «بالاشتراكية الوطنية»، إلى ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية ذات النكهة الداعية للعدالة الاجتماعية ومن ورائها الشعبوية والشمولية في الحكم، وحتى الثورة الإسلامية في إيران، والتي بدأت بذات الزخم الناقد في العدل الاجتماعي، لينتهي الأمر بعد اندلاع الثورة إلى اختطافها على يد الخميني في شكل «ولاية الفقيه».
وعلى ذات المنوال ذهب نظام يوليو في مرحلته الأولى بالعهد الناصري، فلم يسفر النقد الاشتراكي الصادق للفكر القانوني لدينا عن مكاسب مستدامة في طريق إبداع قوى الشعب العاملة لديمقراطية أوسع تمثيلًا لمصالحها، كما ادعى الميثاق، بقدر ما أسفر كل ذلك عن توفير دعامات نظام يوليو القانونية، الضامنة لمصالح القلب الأمني فيه، وحتى كان الصدام مع نادي القضاة سنة 1969.
قام الاتحاد الاشتراكي العربي بفتح باب العضوية في يناير سنة 1963، فانضم إليه خلال أول ثلاثة أسابيع فقط قرابة الخمسة ملايين عضو، ممثلين بذلك رمزيًا «اتحاد قوى الشعب العاملة»، وموفرين بذلك عمليًا شبكة اتصال للنظام وقلبه الأمني مع مختلف فئات المجتمع.
فالجميع أصبح عضوًا في الاتحاد الاشتراكي، من أول النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنسائية والجمعيات التعاونية، إلى الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وكبار موظفي الدولة وصغارهم سواء، ومعهم بالطبع أعضاء نقابة المحامين وأساتذة القانون في الجامعات، جميعهم مدعوون للاشتراك في صياغة دستور مصر تحت مظلة الحزب الواحد.
ولم يتخلف عن هذا الركب سوى القضاة، بحجة تعارض عضويتهم في الاتحاد الاشتراكي مع مبدأ استقلال السلطة القضائية، والذي يُعلي من حيدة القاضي السياسية على المنصة، ويُلزم معه عدم انتماء القضاة لأي تنظيم حزبي قد يؤثر على أحكامهم.
على أن ذلك لم يمنع تنظيم الاتحاد الاشتراكي السري الذي أنشأه ناصر في يونيو 1963، بما أصبح يُعرف بـ«التنظيم الطليعي»، من التغلغل في الجهاز القضائي أيضًا تحت عناية السيد محمد أبو نصير، أمين تنظيم القانونيين.
وهكذا تم تجنيد العناصر الموالية للنظام وكتابة التقارير عن تلك المناوئة له بين أعضاء النيابة والقضاء، ممن ظهرت أسماؤهم بعد ذلك في محاكمات أمن الدولة المعروفة بقضية «مراكز القوى»، وفق اعترافات سامي شرف وشعراوي جمعة، اللذين شكَّلا بدورهما تنظيمات سرية بين صفوف ضباط الشرطة والقوات المسلحة.
وهكذا باتت الأمور مُعَدَّة لتسلسل وقائع ما أصبح يُعرف باسم «مذبحة القضاة»؛ فكانت مقالات أستاذ القانون الدكتور جمال العطيفي المنادية بالشرعية الاشتراكية والقضاء الشعبي، والتي ظهر من بعدها مشروع الحكومة في تعديل التقنين المدني بجعل مبادئ الاشتراكية مصدرًا رسميًا للقانون.
ثم ظهرت سلسلة مقالات السيد علي صبري، الأمين العام للاتحاد الاشتراكي، نشرتها جريدة الجمهورية في صفحتها الأولى بين 18 و26 مارس 1967، تنادي بضرورة انضمام رجال النيابة والقضاء إلى عضوية الاتحاد الاشتراكي، وتنتقد مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره «خرافة برجوازية» تقطع أواصر الصلة بين ممثلي قوى الشعب العاملة وقضاته، وتعزلهم عنه في أفكار رجعية مثل استقلال القضاء عن السياسة.
وأتت هزيمة الجيش في يونيو 1967 لتؤجل مشروع ضم القضاة إلى عضوية الاتحاد الاشتراكي، فانتهز القضاة الفرصة وأصدروا بعدها بأقل من سنة بيان الجمعية العمومية للقضاة في 28 مارس 1968، والذي أعلنوا فيه رفضهم الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الاشتراكي على كافة مستوياته، مع المطالبة بعدم إشراك غير المتخصصين في أداء رسالة القضاء.
صدر البيان في لحظة حرجة، فقد كان القضاة يعلمون بأن الرئيس جمال عبد الناصر على وشك الإعلان هو الآخر عن بيان له، يتناول فيه أسباب هزيمة 1967، ويعرض مجموعة من الإصلاحات الضرورية لتخطيها، ومن ضمنها الالتزام بسيادة القانون في الحكم.
وحسب بعض المراجع، فقد طلب وزير الداخلية حينئذ من كبار القضاة العدول عن إصدار بيانهم إلى أن يصدر بيان الرئيس ناصر، فيجدوا فيه ما يسرهم ويغنيهم، إلا أنهم رفضوا ذلك، فكان بيانهم في 28 مارس، لِيَلِيَ بعده بيومين إعلان ناصر عن بيان 30 مارس 1968، فيبدو الرجل وكأنه قد رضخ في إصدار هذا البيان إلى ضغوط داخلية دفعته لتبني نهج الإصلاح غصبًا، وليس عن نية صادقة مستقلة منه في ذلك.
ومما زاد الطين بلة أن القضاء خلال هذه المرحلة أخذ يصدر بعض الأحكام غير المستقيمة مع هوى النظام، فكانت براءة أسرة الفقي في الجناية رقم 22/1967 المعروفة بقضية «كمشيش» والتي اتخذها النظام ذريعة للتنكيل بمن تبقى من معارضيه سواء بالاعتقال أو الحراسة، عن طريق تشكيل ما عُرف بـ«لجنة الإقطاع»، وبرئاسة المشير عبد الحكيم عامر.
ثم كانت الجنحة رقم 106/1967 والتي قُضي فيها بإدانة أحد ضباط الشرطة لتهريبه سبائك ذهبية، فيما بدا تحديًا صريحًا من القضاء لسلطات وزير الداخلية، ومن بعدها الجناية رقم 113/1968 والتي حُكم فيها ببراءة الأستاذ محمود عبد اللطيف عبد الجواد المحامي من تهمة التآمر على قلب نظام الحكم، وكذلك الحكم ببراءة السفير محمد إبراهيم سوكة عن جناية التخابر مع دولة أجنبية.
وفي ظل هذه الأجواء، كانت انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة بالقاهرة في 21 مارس سنة 1969، والتي انقسم المرشحون فيها صراحة بين معسكرين: الأول مؤيد والآخر معارض لبيان 28 مارس 1968. وقام عبد الناصر بمباركة هذا الجناح الأخير بصورة شبه رسمية بتعيين محمد أبو نصير، أمين التنظيم الطليعي عن القانونيين، وزيرًا للعدل قبل الانتخابات.
ثم كانت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد؛ إذ أسفرت الانتخابات عن فوز جميع المرشحين المؤيدين للبيان إلى حد الإجماع، فحصدوا كل مقاعد مجلس إدارة النادي، في تحدٍّ غير مسبوق للنظام.
كان الرد إصدار عبد الناصر لحزمة من القرارات الجمهورية بقوانين في أغسطس سنة 1969، أُطلق عليها آنذاك رسميًا اسم «قوانين الإصلاح القضائي»، وتعارف مؤرخو القانون على تسميتها فيما بعد بقوانين «مذبحة القضاء».
أول هذه القوانين قضى بتشكيل المحكمة العليا (الدستورية العليا حاليًا)، وكان الغرض منها قصر سلطة الرقابة على دستورية القوانين في يد مجموعة قضائية تطمئن السلطة التنفيذية إليها.
والقانون الثاني لنفس السنة أمر بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية بذات الغرض، عن طريق هيمنة وزارة العدل على مقدرات القضاة في وظائفهم.
وقام القانون الثالث بعزل 189 قاضيًا من مناصبهم، بالإحالة إلى المعاش، أو النقل لوظائف أخرى بعيدًا عن منصة القضاء.
ثم أخيرًا كان القانون بحل مجلس إدارة نادي القضاة المنتخب، واستبداله بآخر تم تعيينه.
ومن اللافت للانتباه أن حزمة «الإصلاحات» هذه استندت إلى قانون أصدره مجلس الأمة قبل أيام من اندلاع الحرب في 5 يونيو 1967، تنازل بموجبه مجلس الأمة عن سلطاته التشريعية إلى رئيس الجمهورية، معطيًا إياه الحق في إصدار قرارات بقوة القانون خلال الظروف الاستثنائية «في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسلامتها».
ومن المذهل أن الرئيس جمال عبد الناصر استند إلى «قانون التفويض» هذا ليس فقط لإصدار قرارات بقوة القانون، بل وكذلك لإدخال تعديلات على نص دستور مارس 1964 نفسه! فأصدر في 7 يناير 1969 إعلانًا دستوريًا ينص على اعتبار قرار فصل عضو مجلس الأمة من العضوية العاملة للاتحاد الاشتراكي العربي موجبًا لإسقاط عضوية مجلس الأمة عنه أيضًا.
ونكون بذلك قد وصلنا إلى آخر حلقات انهيار مبدأ الفصل بين السلطات في نظام يوليو، بتنازل مجلس الأمة عن اختصاصه الأصيل في التشريع لرئيس الجمهورية صراحةً، بعد أن أصبح مجلس الأمة نفسه امتدادًا للاتحاد الاشتراكي أصلًا.
وليس بخافٍ على القارئ اعتماد مجلس الشعب خلال حكم السادات ومبارك على ذات فكرة «قانون التفويض» في ظل دستور 1971، بما حرم المجلس من مراقبة رئيس الجمهورية في اتفاقيات التسليح واعتماداته الأخرى للقوات المسلحة والإنتاج الحربي، فضلًا عن عقد القروض والتصديق على المعاهدات ذات الشأن الاقتصادي دون الرجوع للمجلس، وفي استمرار لجوهر القلب الأمني الحاكم لنظام يوليو، رغم محاولة القائمين عليه تجميله بأشكال من القانونية في مرحلته الثانية، مع السادات ومبارك، والتي نتناولها بالتفصيل في الحلقة القادمة.
* عمرو الشلقاني، تاريخ ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية (3-4): هل كان القانون في إجازة؟ 1954ـــ 1970، جريدة "الشروق" المصرية، 24 أكتوبر 2012،https://2u.pw/w76hOc..
** أكاديمي وباحث قانوني مصري بارز. له إسهامات واسعة في تدريس وبحث التاريخ القانوني وعلاقة القانون بالمجتمع. أستاذ مساعد بقسم القانون وأستاذ متميز لكرسي الأغا خان للعلوم الإنسانية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. عمل باحثًا سابقًا في مؤسسة كارنيجي، وهو عضو في المنظمة العربية للقانون الدستوري وعضو مجلس أمناء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. من أبرز مؤلفاته: كتاب "ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية".
(تصدير مجلة "دعوة الحق"):
منذ كانت الدنيا والثقافة والعلوم حظًا مشاعًا بين البشر تأخذها كل أمة فيها استعداد ممن سبقها فتستفيد منها وتنقحها وتزيد عليها حسب مبلغها من العلم، سواء في ذلك التشريعات والعلوم النظرية والعملية. وقد اتجه العرب في نهضتهم الحالية إلى نوع جديد من الدراسات المقارنة بين التشريعات ومختلف النظريات العلمية، فكشف لهم الحال عن كثير من النواحي كان لهم فضل السبق إليها.
وهذا البحث القيم الذي نقدمه اليوم لقرائنا الأعزاء يكشف لنا عن ناحية هامة من التشريع الإسلامي وهو للدكتور محمد يوسف موسى، وقد اخترناه من مجلة (الأزهر) التي يساهم فيها نخبة من حملة الأقلام تعميمًا لفائدته ليطلع طلبة الحقوق وغيرهم على فضل هذا التشريع الإسلامي الذي أصبح مفخرة بين التشريعات الحديثة.
تمهيد:
يعرف الباحثون عن تاريخ الأمم والشعوب أنه كان لكل مجتمع، مهما كانت درجته من الفكر والحضارة، حظه من قواعد قانونية يجري عليها في معاملاته وتصرفاته المالية، وفي الأحوال الشخصية التي تقوم عليها الأسرة من الزواج وما يتصل به، وفي علاج جرائم المجتمع بوضع العقوبات الزاجرة الرادعة، وفي غير هذا كله من الشؤون ووسائل الحياة ومشاكلها.
نعم، إن هذه المعاملات التي تقوم بين الناس في أي مجتمع، وعلاقات بعضهم ببعض، لا يمكن أن تترك فوضى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، وإلا حقت قولة الفيلسوف الفرنسي (بوسويه): «حيث يملك الكل فعل ما يشاؤون، لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لا سيد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد، فالكل عبيد، وتلك حال لا يتصور أن تكون، وإن كانت فهي لا تدوم؛ إذ ينتهي الأمر إلى أن يكون الحكم للقوة تقضي في الضعفاء بما تشاء».
والمجتمع العربي، في شبه جزيرة العرب قبل الإسلام، لم يشذ طبعًا عن هذا الأصل الذي يقوم عليه بقاء الشخص والنوع والاجتماع والعمران. من أجل ذلك، نعرف من التاريخ أن العرب عرفوا في جاهليتهم قواعد قانونية كثيرة قام عليها مجتمعهم، وكان ذلك في نواح شتى من النواحي التي عالجها الإسلام فيما بعد، فألغى منها ما لا يتفق والعدل الصالح العام، وأبقى ما وجده خيرًا، فما كان الإسلام ليغير كل ما كانت عليه الأمة العربية، حتى ما كان صالحًا لبناء مجتمع صالح للحياة الطيبة.
على أنه مهما كان حظ العرب قبل الإسلام من القواعد والمبادئ القانونية في هذه الناحية أو تلك من نواحي الحياة العملية، فإننا لا نستطيع أن نزعم أنهم وصلوا من ذلك إلى ما يكفي لتقوم عليه أمة صالحة للحياة، ومن أجل هذا وغيره كانت الحاجة ماسة للإسلام وشريعته.
أجل، ظهر الإسلام والعرب -بل العالم كله- في أشد الحاجة إليه، فآتاهم العقيدة الحقة، والشريعة الصحيحة، والنظم التي يقوم عليها المجتمع والأمة، لتسهم في بعث العالم وإخراجه من الظلمات إلى النور، وكان هذا ما نسميه اليوم بالفقه أو التشريع الإسلامي.
شموله وعلوه:
والتشريع الإسلامي نظام شامل بلا ريب، فهو يحكم الإنسان وتصرفاته في كل حالاته: في خاصة نفسه، وفي صلاته بالله تعالى، وفي علاقاته بالمجتمع الذي يعيش فيه، وفي علاقة الأمة أو الدولة الإسلامية بالدول الأخرى. إنه ينظم كل هذه العلاقات؛ وذلك ببيان القواعد التي تهيمن عليها وتحكمها على اختلاف أنواعها.
وذلك يرجع إلى أن الإسلام -على خلاف غيره من الأديان التي سبقته- ليس عقيدة دينية فحسب، بل هو دين وأخلاق ودولة بكل ما تتسع هذه الكلمة من معنى ومدلول. والواقع يؤيد هذا الذي نقول، فكان لا بد إذن من أن يكون في التشريع الذي جاء به جميع النظم والأحكام التي تقوم عليها كل هذه العلاقات، من عامة وخاصة، وسواء في ذلك ما يتصل بالفرد أو المجتمع أو الدولة.
ولذلك نجد في هذا التشريع العبادات وأحكامها، وهذا ما لا يوجد في أي تشريع آخر قديم أو حديث. والمعاملات وأحكامها على اختلاف ضروبها. وبعبارات أخرى نجد في التشريع الإسلامي -فضلًا عن أحكام العبادات التي تنظم صلة العبد بربه وخالقه- كل ما يشمله القانون بقسميه الكبيرين: القانون الخاص والقانون العام.
ففيه القانون المدني الذي يعتبر أصل القانون الخاص بجميع فروعه الأخرى، وفيه القانون التجاري، وقانون المرافعات، والدولي الخاص، ثم فيه القانون الدولي العام، والقانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المالي الذي يلحق به، ثم القانون الجنائي[1].
ومن هذا نرى بوضوح أن التشريع الإسلامي قد عرض لكل مسائل القانون بأقسامه وفروعه العديدة المختلفة، وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى إيضاح أو تعليل، ما دام أنه كان تشريعًا كاملًا للأمة الإسلامية في كل أحوالها الداخلية والخارجية، وكذلك لكل أمة أخرى تريد الخير لنفسها.
على هذا التشريع الشامل لكل أبواب وفروع التشريعات الحديثة، والغني بأصوله القوية وأحكامه الصالحة لكل زمن ومكان، قامت الأمة الإسلامية قرونًا طويلة وأفاد منه الغربيون أنفسهم في قوانينهم الوضعية أيام كانوا يعتبرون المسلمين عباقرة ومثلًا عليا في كل شيء، وبخاصة فرنسا: فقد اعتمد القانون المدني الفرنسي الذي وضع عام 1805 ميلادية الكثير جدًا من أحكامه من التشريع الإسلامي على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه.
وذلك أنه لم تأت سنة مائتين من الهجرة حتى كان مذهب مالك قد ساد في الأندلس في الحكم والقضاء، وهو لا يزال سائدًا في المغرب الإفريقي حتى اليوم. وكانت بلاد الأندلس مثابة يفد إليها علماء أوروبا يغترفون من العلم الإسلامي ويستضيئون بنوره، وهي مع هذا قطعة من أوروبا. وبذلك يكون التشريع الإسلامي قد حكم به أقاليم من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
وكان من هذا أن انتشر مذهب مالك في تلك الأصقاع، وأن استمرت قواعده وأحكامه معروفة في تلك البلاد بعد خروج المسلمين منها، فأفاد منه واضعو القانون المدني الفرنسي حين آن لفرنسا أن تضع لها قانونًا مستقلًا. وليس على من يريد التأكد من ذلك الذي نقول إلا أن يقوم بشيء من المقارنات بين التشريع الإسلامي وبين القانون المدني الفرنسي، هذا القانون الذي هو الأصل الأول لقوانيننا الوضعية الحديثة[2].
ولكن بعد أن تزحزح المسلمون في أزمان معينة عن قيادتهم للعالم، وأخذ علماء الفقه الإسلامي بالتقليد في الأحكام الشرعية، وقف الاجتهاد في التشريع وانزوى الفقهاء عن الحياة العامة قليلًا أو كثيرًا حسب الأزمان المختلفة. ولولا ذلك ما كنا بحاجة أبدًا لاصطناع قوانين لتنسيق وتقنين دنيانا، قوانين يبين من المقارنة أن التشريع الإسلامي يفضلها في كثير من النواحي.
مقارنات:
يطول بنا الحديث إذا دخلنا في المقارنات الكثيرة بين التشريع الإسلامي وبين التشريعات الوضعية القديمة والحديثة، ولأن حيز هذا المقال ضيق محدود نكتفي بالبعض منها، وبذلك يتبين لنا سمو التشريع الإسلامي على غيره من القوانين الوضعية في نواح كثيرة ليس من اليسير عدها وإحصاؤها:
أ- يرى الأستاذ الدكتور علي بدوي، وهو أحد المصريين الأعلام في القانون -بحق- أن التشريع الإسلامي له استقلاله عن غيره من التشريعات القديمة والحديثة، وأنه يفوق في كثير من النواحي غيره من التشريعات الحديثة، ومن ذلك نظام «الحسبة» (في الأصل: الحبسة) وهي وظيفة اجتماعية قانونية إسلامية تقابل وظيفة النيابة العمومية اليوم، ونظام العقاب بالتعزير وهو ترك تحديد العقوبة نوعًا ومقدارًا للقاضي فيحكم بما يراه تبعًا لما يراه من ظروف الجريمة وحالة المجرم ونفسيته، وهو نظام ممتاز يقتضيه الفقه الإسلامي وينادي به كبار العلماء الجنائيين في العصر الحديث[3].
ب- والدكتور شفيق شحاته الأستاذ بكلية الحقوق يقول في بعض مكتوباته: وإذا أردنا المقارنة من حيث قيمة النظم القانونية، وجدنا التشريع الإسلامي قد سبق التشريع الروماني في تقدير بعض المبادئ العظيمة، ومنها مبدأ انتقال الملكية لمجرد الاتفاق (أي بلا حاجة لإجراءات رسمية وأمور شكلية) ومبدأ سلطان الإرادة (أي إرادة كل من المتعاقدين)[4]، ومبدأ النيابة التعاقدية، كما يقول وهو بصدد بحث نظرية النيابة في العقد بطريق الوكالة أو الفضالة، ومبدأ النيابة هذا لم يصل إليه التشريع الروماني إلا بعد جهاد عنيف وهو قد بقي مجهولًا من التشريع الفرنسي القديم، أما الفقه الإسلامي فقد قال بالنيابة التامة، وبالنيابة التامة إلى حدود بعيدة جدًا[5].
ج- والأستاذان الدكتور عبد الرزاق السنهوري والدكتور أحمد حشمت أبو ستيت يقولان في المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني ما يحسن أن ننقله حرفيًا أيضًا: «لم تسلك الشريعة الإسلامية في نموها الطريق الذي سلكه الفقه الروماني، فإن هذا القانون بدأ عادات كما قدمنا، وإنما نما وازدهر من طريق الدعوى والإجراءات الشكلية. أما الشريعة الإسلامية، فقد بدأت كتابًا منزلًا ووحيًا من عند الله، ونمت وازدهرت من طريق القياس المنطقي والأحكام الموضوعية... إلا أن الفقهاء المسلمين امتازوا على فقهاء الرومان، بل امتازوا على فقهاء العالم، باستخلاصهم أصولًا ومبادئ عامة من نوع آخر، هي أصول الأحكام من مصادرها، وهذا ما سموه بعلم أصول الفقه[6]».
د- هذا ونكتفي في ناحية المقارنات ببيان أن التشريع الإسلامي تسوده النزعة «الجماعية» التي تهدف إلى صالح الفرد والمجتمع معًا، وهذه النزعة تجدها واضحة في تشريعات العبادات والمعاملات معًا فكل التشريعات في هاتين الناحيتين تهدف إلى تهذيب الفرد وتحقيق ما فيه خيره وخير المجتمع بأسرها، والمثل لذلك واضحة ندركها بسهولة ويسر وتكفينا فيها الإشارة.
نحيط مثلًا إلى حكمة تشريع الصلاة والصوم والزكاة والحج، وحل البيع وتحريم الربا، والأمر برعاية الجار والوفاء بالعقود وتحريم الزنا، وإقامة الحدود صيانة للمجتمع، إلى آخر ما نعرف من الأحكام التي جاءت بالأمر والنهي والحل والحرمة؛ ففيها كلها تهذيب للفرد وخير له وللمجتمع معًا.
وبعد هذا التعميم لا بد من التخصيص، وذلك بالإتيان ببعض المثل المحدودة الواضحة الدلالة على ما نقول، أي على أن الطابع العام السائد في التشريع الإسلامي من أول أمره هو الطابع الجماعي، وذلك بعكس التشريعات الوضعية.
أوجب الله تعالى في أموال الأغنياء حقًا معلومًا للسائل والمحروم، هذا ما نسميه بالزكاة التي تؤخذ من الأغنياء لتعطى للفقراء، ثم جعل في أموال الأغنياء حقوقًا أخرى غير الزكاة، ولهذا نرى الله تعالى يقول: {لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} [سورة البقرة: 177]... وإذن، ففي المال حقوق أخرى غير الزكاة وهذه الحقوق تعطى لذوي القربى واليتامى والمساكين ونحوهم.
ومثال ثان، وهو من المعروف، كما رواه الإمام أبو يوسف[7]، أنه لما فتح الله العراق والشام على المسلمين أيام عمر بن الخطاب أراد فريق كبير من المسلمين قسمة الأرض وما عليها بين أصحاب الحق الفاتحين، لكن الإمام عمر رأى أن يترك الأرض بيد ملاكها على أن يدفعوا الخراج والجزية لصالح المسلمين جميعًا، وكان هذا توفيقًا من الله لعمر بن الخطاب كما عوده في كثير من الحالات.
وأوجب التشريع الإسلامي من ناحية أخرى، النفقة اللازمة في بيت المال لكل فقير عاجز عن العمل وليس له قريب تجب عليه نفقته، لا فرق في ذلك بين المسلم وغير المسلم الذي يعيش تحت ظل الإسلام، وفي هذا يروي التاريخ أن عمر بن الخطاب أمر برفع الجزية عن كل ذمي لا يقدر على أدائها وبأن يفرض له في بيت المال ما يكفيه هو وعياله ما أقام بدار الإسلام.
ومثال آخر بل أمثلة أخرى نأخذها من تطبيقات القاعدة الإسلامية المعروفة، وهي: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، هذه القاعدة التي عرفها التشريع الإسلامي منذ وجوده، والتي عرفتها التشريعات الحديثة بعد ذلك بقرون وقرون تحت عنوان «نظرية سوء استعمال الحقوق».
فطبقًا لهذا الأصل العظيم يجب ألا يسيء المرء استعمال حقه لدرجة أن يكون في ذلك ضرر كبير لآخر، ولهذا، يكون للزوجة أن تطلب تطليقها من زوجها إذا نالها بضرر غير مشروع، وللجار أو الشريك أن يطالب بالشفعة فيما باعه شريكه أو جاره الآخر لأجنبي، مع أن من خصائص الملكية حرية المالك في التصرف فيما يملك، وللإنسان أن يحفر في أرض غيره مجرى ماء ليروي أرضه البعيدة عن مجرى الماء، ويجبر صاحب الأرض الأخرى المجاورة للماء على ذلك.
تلك المثل، ولو شئنا لأتينا بأخرى كثيرة، فيها الكفاية لإثبات النزعة «الجماعية» للتشريع الإسلامي هذه النزعة التي نجد مصدرها الأصيل في القرآن الكريم وسنة الرسول العظيم وأحكام وآراء كبار الصحابة والتابعين، وذلك -كما قلنا- لأن الشريعة الإسلامية لم تأت لصالح الفرد وحده، بل لصالح المجتمع كله في أوسع حدوده.
أما التشريعات التي هي من صنع البشر، فلم تلاحظ في أول أمرها بخاصة هذه النظرية الجماعية أو الاجتماعية السامية، بل كانت تسودها الروح الفردية العنيفة، ولنأخذ مثلًا لذلك القانون الفرنسي الذي صدر في مفتتح القرن التاسع عشر.
لقد ساد هذا القانون روح فردية قوية تتلاءم مع الروح التي أملت حقوق الإنسان، وهي تدعيم حقوق الأفراد وحمايتها، وتنظر إلى الفرد باعتباره العنصر الأهم في الحياة لا باعتباره جزءًا من كل هو الجماعة، وقد كان من نتائج ذلك، أن أتى وقت اعتبرت فيه الحقوق مطلقة المدى، وأن صاحب الحق في استعماله سيد لا يسأل عما يترتب على هذا الاستعمال من الأضرار التي تحيق بغيره[8].
ومن الحق أن التشريعات الوضعية في هذا العصر الحديث أخذت في الحد من استعمال المرء لحقوقه، فنشأت نظرية سوء استعمال الحقوق التي أشرنا إليها آنفًا، ولكن بقي من الثابت الذي لا ريب فيه أن نظر التشريع الإسلامي إلى حقوق الأفراد وتقييدها بما يحقق مصلحة الجماعة ولا يضر صاحب الحق، أوسع مدى وأبعد أثرًا من نظر التشريعات الحديثة إلى اليوم في هذه الناحية.
ونعتقد أن هذه التفرقة الواضحة، بين طابع التشريع الإسلامي الهادئ وبين طابع التشريعات الوضعية، ترجع إلى تفرقة أساسية في أصول حقوق الفرد في الشريعة الإسلامية والقوانين البشرية.
إن القوانين الوضعية تعتبر حقوق الفرد حقوقًا طبيعية له، فهو يملكها ويتصرف فيها كما يرى، فلا حرج عليه ولا تثريب إن أساء استعمالها. أما الشريعة السماوية الإسلامية فترى أن الفرد نفسه وكل ما يعتبر له عادة من حقوق ملك لله وحده، والله يمنح ما يمنح لعبيده من حقوق لغرض حكيم هو تحقيق الخير للفرد والمجتمع معًا؛ ولذلك نجد تقييد استعمال الحقوق في نواح مختلفة وكثيرة جدًا، ومن ثم، وجب أن يكون الإنسان في عمله واستعماله لحقوقه متفقًا مع قصد الله من التشريع، وإلا كان عمله باطلًا لمناقضته للشريعة ومقاصدها.
الحاجة دائمًا لهذا التشريع:
يتبين من هذا الذي قلناه، أن حاجتنا للتشريع الإسلامي -وذلك لمبلغ علوه على التشريعات الوضعية وغناه في كل ناحية من نواحي القانون- لا تزال اليوم أمرًا ضروريًا كما كانت فيما مضى، أنه تشريع صلحت به أمة عظيمة سادت البشرية قرونًا طويلة، ولن تصلح في هذا العصر وفي كل عصر إلا إذا أخذت به وأقامت حياتها على أسسه ومبادئه وأحكامه.
وإذن، لنا الحق في أن نريد أن يكون هذا التشريع الأساس الأول والمصدر الرسمي لقوانيننا الحديثة، ولا بأس علينا مع هذا في أن نفيد من كل خير نجده في التفكير القانوني لأي أمة من الأمم الأخرى، بل لعل هذا يكون واجبًا، فما كانت أمة لتستغني عن غيرها في كل شؤونها.
ونحمد الله تعالى على أنه وجد وعي قومي في مصر والبلاد العربية والإسلامية، أخذ يطالب بتخليص قوانيننا من الاحتلال الأجنبي، وهو احتلال فرنسي في الأكثر من نواحي القانون، كما أخذ كثير من رجال القانون وأعلامه ينادون بما نطالب به، وكان من هذا أن دخل في القانون المدني الجديد كثير من الأحكام والنظريات المستمدة من الفقه الإسلامي وذلك أمر معروف.
على أن هذه بداية طيبة نرجو أن تصل بنا إلى ما نريد. ويسرنا هنا أن ننقل عن الأستاذ الدكتور السنهوري هذه الكلمة القيمة على وجازتها:
«والهدف الذي نرمي إليه هو تطوير الفقه الإسلامي، وفقًا لصناعته، حتى ننشئ منه قانونًا حديثًا يصلح للعصر الذي نعيش فيه، وليس القانون المصري الجديد أو القانون العراقي الجديد، إلا قانونًا مناسبًا في الوقت الحاضر لمصر أو العراق، والقانون النهائي الدائم لكل من مصر والعراق، بل ولجميع البلاد العربية، إنما هو «القانون المدني» الذي نستشفه من الشريعة الإسلامية بعد أن يتم تطويرها، وقد تكون البلاد العربية عند ظهور هذا القانون قد توحدت، فيأتي القانون ليدعم وحدتها، وقد تكون في طريقها إلى التوحيد، فيأتي القانون عاملًا من عوامل توحيدها، ويبقى على كل حال رمزًا لهذه الوحدة»[9].
أما كيف نصل لهذا الذي نريد، من سيادة الشريعة الإسلامية في مصر وسائر البلاد العربية والإسلامية، وما هي الوسائل التي تؤدي بنا إلى ما نرجو في المستقبل القريب. هذا، وذاك، لا يتسع له نطاق هذا المقال، ولعلنا نتكلم عن ذلك في مقال آخر، والله المستعان.
لتحميل ملف الدراسة (هنا)
* د. محمد يوسف موسى، «التشريع الإسلامي بين التشريعات الحديثة»، مجلة دعوة الحق، السنة الثالثة، العدد الرابع.
** د. محمد يوسف موسى (1899–1963م)، فقيه وفيلسوف مصري، تخرّج في الأزهر ونال العالمية عام 1925م، ثم حصل على الدكتوراه في الفلسفة من فرنسا عام 1948م عن «الدين والفلسفة في رأي ابن رشد». عمل أستاذًا للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ثم بجامعة عين شمس حتى إحالته إلى المعاش عام 1959م، وشارك في لجنة الفلسفة بمجمع اللغة العربية بالقاهرة. ينتمي إلى الموجة المتأخرة من الإصلاح الإسلامي التي تجاوزت الانبهار بالغرب، ودعا إلى تجديد الفقه باقتفاء منهج الصحابة والتابعين في مراعاة المصالح، وإلى إنشاء مجمع للفقه الإسلامي ينظم الاجتهاد الجماعي. من مؤلفاته: «تاريخ الفقه الإسلامي»، و«التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي»، و«الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي»، و«فلسفة الأخلاق في الإسلام وصلاتها بالفلسفة الإغريقية»، و«القرآن والفلسفة»، و«الإسلام والحكم».
[1] من الخير الرجوع في هذا كله إلى كتابنا «الفقه الإسلامي: مدخل لدراسته ونظام المعاملات فيه» -ص 103/115 من الطبعة الثانية- فقد تكلمنا عن ذلك بتفصيل.
[2] هذا رأي بدأ يأخذ قوته في أوساط علماء التاريخ والقوانين والشرائع المنصفين. ومع هذا راجع: المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي: للأستاذ سيد عبد الله حسين، ج 1، ص 17 وما بعدها.
[3] راجع مجلة القانون والاقتصاد، العدد 5 من السنة الأولى، الصادر في نوفمبر 1931، ص 733 وما بعدها.
[4] النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 1، 2.
[5] النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 161.
[6] أصول القانون، ص 132.
[7] كتاب الخراج، ص 14 - 15.
[8] راجع «مدى استعمال حقوق الزوجية وما تتقيد به في الشريعة الإسلامية، والقانون المدني الحديث» للأستاذ الدكتور السيد مصطفى السعيد، ص 5.
[9] راجع «العالم العربي مقالات وبحوث»، الكتاب الثاني، بحث «القانون المدني العربي»، ص 28 و29، نشر الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية، مطبعة مصر، سنة 1953.
يُعدّ الشيخ محمد عبده من أبرز المنظّرين للفكرة الدستورية في مصر والعالم الإسلامي في أواخر القرن التاسع عشر. فقد أسهم، إلى جانب أستاذه جمال الدين الأفغاني وتلامذته من بعده، في ترسيخ خطاب إصلاحي داخل الأزهر يدعو إلى تقييد السلطة بالشورى والقانون، وكان لهذا الخطاب أثرٌ في تطور الحركة الدستورية في عدد من البلدان الإسلامية. وتشير بعض الروايات إلى أنه فكّر، في أواخر عهد الخديوي إسماعيل، في إمكان تحويل مصر إلى نظام جمهوري، في وقت كان فيه النظام الجمهوري لا يزال نظاما نادرا حول العالم.
وفي السياق نفسه، ومع الانقسام الذي شهدته الحوزة العلمية الشيعية في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بين تيار "المشروطة" الداعي إلى الدستور وتقييد السلطة، وتيار "المستبدة" المدافع عن الحكم المطلق، كان عبده والأفغاني قد مهّدا، في التجربة المصرية، لخطاب دستوري تجلّى في تأييد عزل إسماعيل وتولية توفيق الذي تعهّد بتطبيق نظام دستوري برلماني، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد توليه الحكم.
قاد ذلك إلى اندلاع الثورة العرابية التي انخرط فيها رفاق الأفغاني وتلامذته. ويقرّ عرابي في مذكراته بأن لكل ثورة منظّرا، ويجعل الأفغاني وعبده على رأس منظّري الثورة العرابية. وربما تأثر الميرزا محمد حسين النائيني، منظّر الثورة الدستورية في إيران، بالشيخ محمد عبده، كما يبدو في كتاب النائيني "تنبيه الأمة وتنزيه الملة"، لكن المؤكد يقينا أن حركة التنباك تأثرت بتدخل صريح من جمال الدين الأفغاني. فقد قامت ثورة التنباك، أو التبغ، بعد فتوى من المرجع الشيرازي بتحريم التبغ إثر حصول الشركة البريطانية على امتياز تجارة التبغ في إيران، وكان الأفغاني قد أرسل رسالة شديدة اللهجة إلى الميرزا الشيرازي في سامراء، وهو المرجع الشيعي الأهم في العالم حينئذ، حثّه فيها على إصدار فتواه بتحريم التنباك للحد من استغلال الأجانب، لا سيما البريطانيين، للموارد الإيرانية.
إذن، كان ثمة حراك دستوري في مصر وإيران وتركيا في تلك الفترة، وشارك الشيخان الأفغاني وعبده في هذا الحراك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لذلك يبدو من غير المعقول أن يُتهم أحدهما أو كلاهما بالاستبداد أو دعم الاستبداد، فذلك الاتهام لا يكتفي بمنابذة تحرير الأقوال وتحقيق المسائل التاريخية وتجاهل الرجوع إلى المصادر الأصيلة، بل يبلغ مداه بتغيير الحقائق وتبديل الأقوال إلى ضدها.
يتّكئ هذا الاتهام على ما نُسب إلى الشيخ محمد عبده من تبنيه نظرية المستبد العادل. ولكي نفهم مقولة عبده عن المستبد العادل، يجب أن نضعها في سياقها الفكري والسياسي، لا أن نكتفي باستلال المقولة من ذلك السياق بما يجافي المنهج العلمي.
رسالة عبده الكبرى:
لكل فيلسوف أو مفكر أهداف عليا ورسائل يبعثها من وراء بحثه ومن خلف مصنفاته وفكره، تعبّر عن مقاصد يودّ تحقيقها ويسعى لتمهيد سبلها وتعبيد طرقها. ويمكن اختصار رسالة عبده وأهدافه الكبرى في أمرين أساسيين، هما الإصلاح الديني والإصلاح السياسي. فالإصلاح الديني عنده يشمل إصلاح المؤسسات الدينية وإصلاح مناهج التعليم وإصلاح حال المعلمين، أي إصلاح الحوزة/المدرسة والأستاذ والمنهج. أما الإصلاح السياسي فهو عنده تقييد الحاكم وتعظيم الحق السياسي للأمة/العامة/الأهالي، فتشارك في صنع القرار السياسي وتأخذ على يد الحاكم وتراقب فعله.
ويقول عبده في مذكراته: "لقد ارتفع صوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمين: الأول: تحرير الفكر من قيد التقليد، والثاني: إصلاح أساليب اللغة العربية… وهناك أمر آخر كنت من دعاته والناس جميعا في عمى عنه، وهو التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة. نعم، كنت فيمن دعا الأمة المصرية إلى معرفة حقها على حاكمها… دعوناها إلى الاعتقاد بأن الحاكم وإن وجبت طاعته فهو من البشر الذين يخطئون وتغلبهم شهواتهم، وأنه لا يرده عن خطئه ولا يوقف طغيانه إلا نصح الأمة له بالقول وبالفعل. جهرنا بهذا القول والاستبداد في عنفوانه والظلم قابض على صولجانه، ويد الظالم من حديد، والناس كلهم عبيد له أي عبيد".
ويبدو أن عبده رأى أن الإصلاح السياسي في أمة جاهلة وشعب أمّي تنتشر الخرافات بين أضلعه يكاد يكون مستحيلا، فارتأى أن الإصلاح الديني والاجتماعي ينبغي أن يسبق الإصلاح السياسي حتى يمكن تأسيس جماعات مدنية فاعلة من قلب المجتمع، من العامة والمثقفين كليهما، تدرك أهمية الإصلاح السياسي والدستوري فتقود المجتمع وتشارك في الإصلاح. وهذا ما ظن عبده أنه قد توفر وتهيأ سنة 1903، في مقال له قبل موته بسنتين، أقرّ فيه بأن المصريين تشوّفوا للعدل والمساواة، وتشوّقوا لجلب المنافع ودفع المضار، وأمكن أن توجد فيهم جماعة يقدرون على القيام بمهام المصالح، واستنتج من ذلك أنه لا مانع من وجود الشورى في بلادنا من جهة أهاليها، بل إن حالتهم الآن تقضي بلزوم وجودها.
تلك رسالة عبده الكبرى التي عاش لها، ومات مهموما بها، وقد مسّه الحزن بعدما تبين له صعوبة تحقيق أمانيه في دستورية عادلة وحكم رشيد، فقال في رسالة نادرة بعث بها إلى برودلي، يبوح فيها بهمومه، وبها نعرف فكره وندرك مقصده: "كنت أتأسف عندما أرى استبدادا في الحكام، وفقد نظام للإدارات واختلالا في سير كثير منها وخللا في المجالس المحلية، واندفاعا من الربويين على الفلاحين يأكلون أكبادهم.. كنت أنظر بعين الأسف على كثير من الصنائع التي كانت في البلاد ويتعيش منها قسم عظيم من الناس، أُهمل شأنها واندثرت، والورش التي أنشأها محمد علي باشا بأموال تخربت، وكنت أتمنى أن تحيي الصناعة.. كنت أحب أن تكون بلادي حرة مستقلة، وحاكمها تحت قانون محترم لا تحت تصرف هوى نفسه وأهواء حاشيته، وأن يكون قادرا على حفظ القانون ومحبا لرعيته".
ماذا يفعل المستبدّ بمزاج الأمّة؟
يلتفت عبده إلى أثر الاستبداد في الأخلاق العامة وسلوك الناس، فيرى أن المستبد يؤثر في سلوك الرعية كلها، ويغيّر مزاج الأمة فتصير أمة منحطة في ذيل الأمم، لأن العنف أعمل في عقلها وحرّف فطرتها. فالسبب الرئيسي لانحطاط المسلمين عموما، والأمة المصرية خصوصا، هو المستبدّ والاستبداد. ويروي عبده في مذكراته أنه شاهد بنفسه غضب الفلاحين المصريين من إبطال الكرباج في تحصيل الأموال الأميرية في وزارة رياض باشا، فيقول: "فعجب كثير من الناس لذلك، وقالوا: كيف يمكن أن يحصل مال من الفلاح بدون ضرب… ومن آثار تعود الظلم ورؤيته ملازما للسلطة بمصر أن الذين حفظت أبدانهم من الضرب والجلد كانوا يعدون تلك الأوامر مخالفة لما يجب أن يعَاملوا به".
وفي مقالته "رثاثة الصقليين ووساختهم"، يربط عبده بين الاستبداد والوسخ، فإلف الشعوب للوسخ وتغافلها عن أن الوساخة مما لا يليق إنما سببه الاستبداد، إذ يقول: "والذي يخطر ببالي من أسباب ذلك -يقصد إلف الوسخ-، إذا أخذنا بالجد، أن هذا شأن العامة من الأمم التي طال فيها زمن الاستبداد، وتصرف الإرادة الواحدة في جميع الإرادات، مع ما يطرأ على تلك الإرادة الواحدة من الاختلال وفساد المزاج، فتأمر بالشيء اليوم لأنه من هواها، وتنهى عنه غدا لأنه لم يبق من مشتاها، وأمرها واجب الطاعة، وفي مخالفته إضاعة أي إضاعة".
أما في كتابه "الإسلام بين العلم والمدنية"، فيُلقي عبده الوزر الأكبر على السلطة السياسية التي كان بيدها أن تحل مشكلة المجتمع لكنها آثرت إفساد الناس وتجهيلهم، فيقول: "أما الحكام وقد كانوا أقدر الناس على انتشال الأمة مما سقطت فيه، فأصابهم من الجهل بما فرض عليهم في أداء وظائفهم ما أصاب الجمهور الأعظم من العامة، ولم يفهموا من معنى الحكم إلا تسخير الأبدان لأهوائهم، وإذلال النفوس لخشونة سلطانهم، وابتزاز الأموال لإنفاقها في إرضاء شهواتهم، لا يرعون في ذلك عدلا، ولا يستشيرون كتابا ولا يتبعون سنة، حتى أفسدوا أخلاق الكافة بما حملوها على النفاق والكذب والغش والاقتداء بهم في الظلم وما يتبع ذلك من الخصال التي ما فشت في أمة إلا حل بها العذاب".
ومن آثار تعوّد الظلم ورؤيته ملازما للسلطة بمصر أن الذين حُفظت أبدانهم من الضرب كانوا يعدّون أوامر إبطال ذلك مخالفة لما يجب أن يُعاملوا به.
إلزامية الشورى:
يجعل عبده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات لا من المندوبات، واستدل على ذلك بقوله تعالى {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ} [آل عمران: 104]. ويُدخل الأمراء والحكّام فيمن يجب على تلك الطائفة إرشادهم، لتضافر الأحاديث الصحيحة على وجوب نصيحة الأمراء، ونقل عن المفسرين قولهم: "من أقبح ما يوصف به الرجال، ملوكا كانوا أم سوقة، الاستبداد بالرأي وترك المشاورة".
وبعد أن استدل عبده على الشورى، قرر أنها واجبة، ورد على القائلين بأنها مندوبة، وهي مسألة خلافية مشهورة بين الفقهاء، فقال: "فتألف من مجموع هذا أن الشورى واجبة، وأن طريقها مناط بما يكون أقرب إلى غايات الصواب، وأدنى إلى مظان المنافع ومجالبها. على أنها إن كانت في أصل الشرع مندوبة، فقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان تجعلها عند مسيس الحاجة إليها واجبة وجوبا شرعيا".
وهنا لمحة مهمة من فقه عبده، إذ نجده يستعمل القواعد الأصولية والمقاصدية في الفقه السياسي، فإذا كانت الأحكام تتبدل بتغير الزمان لاختلاف العوائد والأعراف أو لطروء ضروريات أو مصلحة، فإن الحكم باستحباب الشورى يتغير إلى الفرضية والوجوب، لأن الحاكم ما عاد مجتهدا أو مؤهلا للاجتهاد كما هو الشرط القديم فيه عند فقهاء الإيالة والتدبير، وما عادت الدولة الحديثة منحصرة في شؤون محدودة يمكن إدارتها بعلوم الفقه وحدها، بل ثمة تشابك وتوسع فيها أحوجها إلى خبراء في ميادين متعددة ومجالات شتى. ومن ثم فإن الشورى واجبة ونافذة على الإمام والمأموم، الحاكم والمحكوم، لأنها عندئذ تعبّر عن رأي الخبراء بعلومهم والعارفين بفنونهم.
ثمة شبهة أخرى يدركها عبده جيدا ويخشاها، فيسارع إلى درء شبهة التأثر بالأجانب (التغريب والعلمنة) في مسألة الشورى والانتخاب، فيقول: "ومن هنا تعلم أن نزوع بعض الناس إلى طلب الشورى ونفورهم من الاستبداد ليس واردا عليهم من طريق التقليد للأجانب، ولا آتيا لهم من ذم بعض الجرائد فيها هكذا جزافا ورجما بالغيب..، بل ذلك نزوع إلى ما هو واجب بالشرع ونفور عما منعه الدين وقبّحه العلماء".
ثم نظّر للدولة الدستورية من قلب النصوص والتراث، فذهب إلى أنه لا طريقة معروفة للشورى على المسلمين، فهي واجب شرعي وكيفية إجرائها غير محصورة في طريق معين، فاختيار الطريق المعين باقٍ على الأصل من الإباحة والجواز، كما هي القاعدة في كل ما لم يرد نص بنفيه أو إثباته.
واستدل عبده بحديث ابن عباس في البخاري "كان النبيّ عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي ناصيته ثم فرق بعد"، على استحباب موافقة الأمم الأخرى في كيفية الشورى ومناصحة أولياء الأمر، "تلك الأمم التي أخذت الواجب نقلا عنا، وأنشأت له نظاما مخصوصا، متى رأينا في الموافقة نفعا، ووجدنا منها فائدة تعود على الأمة والدين، وإلا اخترنا من الكيفيات والهيئات ما يلائم مصالحنا ويطابق منافعنا، ويثبت بيننا قواعد العدل وأركانه". بل وجب علينا، في نظر عبده، إذا رأينا شكلا من الأشكال مجلبة للعدل أن نتخذه ولا نعدل عنه إلى غيره، ثم ساق كلام ابن القيم للتدليل على كلامه.
وختم عبده مرافعته عن إلزامية الشورى بدليل عقلي يثبت وجوب الشورى والمشاورة، ويؤصّل للحياة النيابية وأهمية رأي الأكثرية، فيقول: "مع العلم بأن رأي الواحد ليس مثل رأي الكل، إذ الأول مظنة الخطأ ولا يحتمل الثاني خطأ، إلا احتمالا يفرضه العقل، وتكذبه العادة والاختبار. ومن ثم قال سيدنا عمر بن الخطاب: (الرأي الواحد كالخيط السحيل -وهو الحبل على قوة واحدة- والرأيان كالخيطين، والثلاثة الآراء كالثلاثة لا تنقطع). وقال صلى الله عليه وسلم: (ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم)".
عبده وإلهية الحكم.. السيادة لمن؟
يذكر عبده في مذكراته أن شيخه الأفغاني بث فيهم المقولات السياسية والدستورية، وبيّن لهم وللناس أنواع الحكومات الاستبدادية والدستورية، فتشوّف الناس إلى حكومة دستورية مقيدة تأخذ على يد الحكّام وتحول دون ولايتهم المطلقة، بعدما كان الناس يعتقدون الطاعة المطلقة للحاكم كأنه معصوم لا يجري الخطأ عليه.
ويبدو أن مسألة الطاعة شغلت عقل عبده بسبب ما روّجه الحكام حينئذ في مصر وتركيا وإيران وعموم العالم الإسلامي عن وجوب الطاعة المطلقة للحاكم، فكان الحاكم أشبه بالإله. ومع ذلك فإن عبده نفسه، وإن دعا إلى رفض الطاعة المطلقة، لم يدعُ إلى الثورة المطلقة أيضا، وراهن على الإصلاح السياسي والدستوري.
انتقد عبده فهم عامة المسلمين لنصوص الطاعة، ذلك الفهم الذي آل بهم إلى تقديس الحاكم، فيقول في الرد على المؤرخ الفرنسي غابرييل هانوتو: "أخطأ المسلم في فهم معنى الطاعة لأولي الأمر والانقياد لأوامرهم، فألقى مقاليده إلى الحاكم ووكل إليه التصرف في شؤونه، ثم أدبر عنه حتى ظن أن الحكومة يمكنها القيام بشؤونه جميعا من إدارة وسياسة بدون أن يكون لها منه عون سوى الضريبة التي تفرضها عليه…".
والحاكم عند عبده ليس معصوما والحكم ليس ثيوقراطيا، إذ يقول في "الإسلام بين العلم والمدنية": "ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرنج ثيوقراطي أي سلطان إلهي، فإن ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة عن الله، وله حق الأثرة بالتشريع وله في رقاب الناس حق الطاعة، لا بالبيعة، وما تقتضيه من العدل وحماية الحوزة، بل بمقتضى الإيمان، فليس للمؤمن ما دام مؤمنا أن يخالفه".
ويؤكد عبده الحق السياسي للأمة متّبعا أستاذه الأفغاني، فسلاطين عصره قد تجاهلوا حق الأمة في نظره، وجعلوا الناس مادة للحكم دون أدنى مشاركة في الشأن العام وفقه التدبير، في حين آمن عبده بمركزية الأمة في الحكم؛ إذ يقول في الكتاب نفسه: "فالأمة أو نائب الأمة هو الذي ينصبه -أي الإمام/السلطان- والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه، وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها، فهو حاكم مدني من جميع الوجوه".
وفي مقالته "مصر قبل الأفغاني"، يذكر عبده أن الأهالي في مصر قبل مجيء الأفغاني كانوا يرون شؤونهم العامة، بل والخاصة، ملكا لحاكمهم الأعلى يتصرف فيها حسب إرادته، ويعتقدون أن سعادتهم وشقاءهم موكولان إلى أمانته وعدله أو خيانته وظلمه، ولا يرى أحد منهم لنفسه رأيا يحق له أن يبديه في إدارة بلاده، أو إرادة يتقدم بها إلى عمل من الأعمال يرى فيه صلاحا لأمته.
لكن الناس، كما يروي عبده في المقالة نفسها، بدأوا يتطرّقون إلى الشؤون العامة بعد أن حضر طلبة العلم مجالس الأفغاني، وكانوا ينقلون ما يكتبونه من تلك المعارف التي أخذوها عنه إلى ديارهم في قراهم ومدنهم وبلدانهم، فاستيقظت مشاعر الناس وانتبهت عقولهم، ثم اجترأت جرائد كثيرة على نشر الأخبار السياسية والمعاشية، وانتقاد سوء الأحوال المالية في مصر، كل ذلك بتشجيع الأفغاني لمريديه من طلبة العلم والموظفين وأرباب الأقلام، فتغير المشهد حتى "أخذت الحرية الفكرية تظهر في الجرائد إلى درجة يظن الناظر أنه في عالم خيال، وأرض غير أرض الخبال".
إنما ينهض بالشرق مستبد عادل:
كتب عبده مقالة بعنوان "إنما ينهض بالشرق مستبد عادل"، وشنّع خصومه عليه بسبب تلك المقالة، لكن تحرير المسألة على وجهها، أعني فهمها في سياق زمنه ومجموع كلامه المتناثر ومواقفه العملية كذلك، ثم الوقوف على رأي معاصريه وتلامذته وتقييمهم، يقود إلى فهم مختلف. فكلام عبده كان بحاجة إلى أن يُجمع في سياق واحد، ويُتعامل معه ككتلة واحدة، ويُعرف منه المطلق والمقيد، والعام والخاص، والمتقدم والمتأخر.
هوجم عبده بسبب مقالته تلك التي أُرسلت للنشر سنة 1899. وزعم أوليفر شالبروت في كتابه "محمد عبده: الإسلام الحديث وثقافة الالتباس" أن عبده فصّل نظريته عن المستبد العادل بعد رجوعه إلى مصر وخلافه مع الخديوي، فأراد أن يستعين بالإنجليز على الخديوي الجديد عباس حلمي الثاني.
لكن شالبروت تجاهل الحقيقة التاريخية، وهي أن تلك المقالة أرسلها عبده للنشر بالفعل سنة 1899، لكنه كتبها قبل ذلك بزمن طويل، فقد أرسلها عبده للنشر تعليقا على مقالة عن "الإخاء والحرية"، وطلب أن يذكر الناشر في مقدمته أن مقالة المستبد العادل من كلامه القديم وليست رأيا معاصرا حديث الإنشاء.
فذكر فرح أنطون في تقديمه للمقالة، كما ينقل شالبروت نفسه ومحمد عمارة في جمعه الأعمال الكاملة لعبده، أنها "كلام هو السحر الحلال، قاله منذ سنوات خلت حضرة الحكيم الكامل والأستاذ الفاضل الشيخ محمد عبده، وبعث به إليها اليوم أحد إخوانه الأفاضل بعد اطلاعه على مقالة "الإخاء والحرية"، التي صدّرنا بها الجزء السابق".
وكأن عبده، حين اشترط أن يكتب الناشر أن المقالة من كلامه القديم، أراد أن يقول إنه تراجع عنه، أو إن العلة قد زالت معالمها، فعندما كتب المقالة كان المصريون في حاجة إلى فترة انتقالية يتولاها مستبد عادل يرفع قدرتهم العلمية ويدربهم على الحكم الدستوري، أما اليوم، أي سنة 1899، فما عاد المصريون يحتاجون إلى هذا النمط من الحكم، وهو ما صرّح به في رسالة إلى مؤرخ الثورة العرابية السير بلنت سنة 1903 من أن المصريين باتوا مستعدين للحكم الدستوري والدولة الدستورية. أو أنه يريد القول إنه تراجع عن فكرته تلك التي آمن بها في سياق معين في فترة من حياته أو شبابه.
لم أقف على تاريخ كتابة المقالة بالتحديد، ولم يصرّح عبده بالتاريخ سوى أنه أخبر أنها من كلامه القديم ولا تعبّر عن فكره المتأخر، لكنني أرجّح أن عبده كتب مقالته في تاريخ قديم، ربما قبل الثورة العرابية، لأن أستاذه الأفغاني كتب في جريدة "مصر" سنة 1879 مقالة عن "الحكومة المتنطسة"، وهي التي يقودها مستبد مستنير يعمل على النهوض بالتعليم ونشر المعرفة، وينمّي الاقتصاد، ويؤسس بيروقراطية فعالة وعادلة تقوم على حكم القانون.
فيبدو أن عبده شرح فكرة أستاذه في هذه المقالة في وقت مبكر، قريبا من السنة التي نشر فيها الأفغاني مقالته (1879)، لكنها بقيت مسودة أو في أرشيفه الخاص حتى أرسلها للنشر سنة 1899، ومن غير المعلوم لماذا لم ينشرها عبده في وقت مبكر. هل لتردده في مضمونها؟ أم بسبب خوفه من اتهامه بدعم الاستبداد المطلق؟ ثمة احتمالات متعددة لا يمكن ترجيح أحدها على الآخر.
وعلى كل حال، لا ينبغي أن يُفهم من مقالتي الأفغاني وعبده أنهما نبذا الفكر الدستوري والبرلماني، فالأفغاني نفسه، حين نشر مقالته عن المستبد العادل، كان يطالب بدولة دستورية، وخطط مع تلميذه عبده لاغتيال الخديوي إسماعيل، وفكّرا معا في تأسيس جمهورية دستورية برلمانية.
ونلحظ أن الخيط الذي يجمع بين الأفكار في مقالتي الأستاذ والتلميذ هو مسألة النهوض بالتعليم، والتخوف من عدم قدرة الناس على إدارة حكم دستوري وبرلماني رشيد، أو عدم استجابتهم لتلك العملية وما ينتج عنها، لأن الحكم الدستوري الرشيد ثمرة من ثمار التعليم والنضوج العقلي. ومن منظور فلسفي صرف، فإن المجتمع الدستوري أنضج عقليا وفلسفيا من المجتمع غير الدستوري إلى حد بعيد. ويبدو أن نقاشات كبيرة جرت بين الرجلين وبين النخب الدينية والفكرية في تلك الفترة ولم تُدوَّن، عن كيفية الخروج من ذلك المأزق، أعني مأزق الدولة الدستورية في ظل أمية مرتفعة وجهالة مطبقة، ونخب سياسية تنظر إلى الشعب كجماعة من "الفلاحين"، وهو وصف يُراد به الازدراء، أشبه بالعبودية.
تحرير المصطلح وحقيقة المستبدّ:
عند تحليل مقالة عبده نجد أنه لم يقصد بالمستبد هنا الظالم المتورط في الدماء والعنف، بل قصد بالمستبد المتفرّد الذي يمسك بزمام السلطة ويبدأ مرحلة انتقالية نحو الدستورية والحياة البرلمانية، ولذا نجد مفردات المقالة كلها إيجابية حول هذا المستبد، فهو مستبد لا يُظلم عنده أحد، "عادلٌ لا يخطو خطوة إلا ونظرته الأولى إلى شعبه الذي يحكمه".
وهذه خصال رفيعة لم تتوفر إلا في نفر قليل من الخلفاء في التاريخ الإسلامي، فكأن عبده يريد الانتقال من مرحلة الملك العضوض، رجوعا إلى الوراء، إلى فقه الخلافة الراشدة. والخلافة الراشدة لم تكن تعرف الانتخابات بالمعنى الحديث، لكنها كانت عادلة ولم تقم إلا على الاختيار، ولقيت قبول المسلمين في جميع أنحاء الإمبراطورية الإسلامية.
لكن هل هذه مرحلة نهائية عند عبده؟ أي هل نظّر للانتقال إلى مرحلة الخلافة العادلة والوقوف عندها دون تأهيل الشعب للمشاركة في الحكم؟ والجواب أنه كان يعتبرها مرحلة انتقالية للوصول إلى الحكم الدستوري الكامل والشامل، من أسفل إلى أعلى، فقد كان فيما يبدو مشغولا كثيرا ومهموما بالطبقات الدنيا في المجتمع علميا واقتصاديا، ولذا طلب أن يستمر هذا النموذج من الحكم مدة خمس عشرة سنة حتى "يولد فيها الفكر الصالح، وينمو تحت رعاية الولي الصالح".
يشير عبده إذن إلى "الولي الصالح"، فالمستبد الذي يقصده، كما قررنا، ليس مستبدا كالمستبدين المعروفين بطغيانهم وظلمهم وسفكهم الدماء. هذا المستبد يطالبه عبده بعملية إصلاح واسعة مدتها 15 سنة، ومن الإصلاح المنوط به أن يحشد حوله "جمهورا عظيما من أعوان الإصلاح، من صالحين كانوا ينتظرونه، وناشئين شبوا وهم ينظرونه". بعد ذلك تأتي مرحلة منح الشعب حريته وتدريبه على الحكم النيابي، لكن من أسفل إلى أعلى لا العكس، فأول ما يكون ذلك "بتشكيل المجالس البلدية، ثم بعد سنين تأتي مجالس الإدارة، لا على أن تكون آلات تدار، بل على أن تكون مصادر للآراء والأفكار، ثم تتبعها بعد ذلك المجالس النيابية".
فلم يكن عبده إذن يؤسس لاستبداد يظلم الناس، ويمارس العنف ضدهم، ويسفك دماءهم، ويستولي على أموالهم، بل كان يؤسس لاستبداد رشيد على غرار نظام الخلافة، أي مجرد تفرد بالحكم دون مشاورة الناس الأميين الذين ظُلموا جراء ما تعرضوا له من تجهيل وسخرة وجور من الاستبداد السياسي العنيف، دون مشاورتهم في الأعمال الصالحة التي سترفع من شأنهم (بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذا الطرح باعتباره مثاليا غير قابل للتطبيق)، ويكون ذلك كالمرحلة الانتقالية التي يصل فيها الشعب إلى مرحلة النضوج العلمي والسياسي والتربوي، ثم الانتقال بعدها إلى مرحلة الدستورية الشاملة.
ومما يؤكد هذا المعنى مقالة مهمة نشرها عبده في "الوقائع المصرية" في ديسمبر/كانون الأول 1881 بعنوان "في الشورى والاستبداد"، يدافع فيها عن نفسه بخصوص ما فهمه بعضهم من دفاعه عن الاستبداد ودعوته إليه، فهو يصرّح تصريحا لا لبس فيه بأن ظاهر كلامه عن المستبد ليس مقصودا، فيقول: "ليس المقصود من تلك العبارات ما تدل عليه ظواهرها التي أوقعت في أوهام كثير من مطالعيها خلاف ما عليه شرعنا".
ثم جلّى رأيه في الاستبداد، وبيّن أن ظاهر كلامه ليس مرادا، فقسّمه قسمين قائلا: "إن الاستبداد يقال على معنيين: أحدهما: تصرف الواحد في الكل، على وجه الإطلاق في الإرادة، إن شاء وافق الشرع والقانون، وإن شاء خالفهما. فيكون اتباع النظام مفوضا إليه وحده..، وهو الاستبداد المطلق. وثانيهما: استقلال الحاكم في تنفيذ القانون المرسوم والشرع المسنون، بعد التحقق من موافقتهما على قدر الإمكان".
وأطلق عبده على النوع الأول الاستبداد المطلق، لكنه جعل إطلاق الاستبداد على النوع الثاني ضربا من التساهل؛ إذ "إنما يسمّى في عرف السياسيين: توحيد السلطة المنفذة". ثم شن غارة على الاستبداد المطلق، مستعملا نصوص الشريعة ومقاصدها، فمن تتبع "الشريعة الغراء ونصوصها الواضحة، ووقف على حكمة تنزيل الكتب السماوية وتدوين الأحاديث النبوية يرى أن الاستبداد المطلق ممنوع منابَذ، لحكمة الله في تشريع الشرائع، ومعاند كل المعاندة لصريح الآيات الشريفة والأحاديث الصحيحة الآمرة باتباع أحكام الكتاب العزيز، والأخذ بالسنة الراشدة، وخرق لإجماع السلف الصالح من المؤمنين".
أما النوع الثاني فهو في نظر عبده ليس استبدادا، لأن صاحبه "يكون مقيدا بالمرسوم محصورا في دائرة المشروع، بحيث لا يجوز له الخروج عنها ولا تجاوز حدها".
لكنه يقرّ بأن لفظ المستبد ينصرف في العرف إلى النوع الأول، فإذا أُطلق انصرف ذهن الناس إلى "من يفعل ما يشاء غير مسؤول، ويحكم بما يرسم به هواه، وافق الشرع أو خالفه، ناسب السنة أو نابذها".
ويلتمس العذر للناس في بغض هذا النوع من الاستبداد "لعظم مصابهم منه، وكثرة ما جلب على الأمم والشعوب من الأضرار. وحق لهم النفور والاشمئزاز، إذ لم ينالوا من جرائه إلا وبالا، ولم يلقوا من أحكامه إلا نكالا، بل شاهدوا النفوس تذهب فيه ظلما، وتؤكل فيه الأموال أكلا، وتسفك الدماء زورا، وتدمر البلاد تدميرا، فلا تثريب عليهم إذ كرهوا سوقه في سياق مدح، ولو مرادا به غير ما عرفوه".
وهنا يُحسب لمحمد عبده أنه ليس كبعض المشايخ الذين يرفضون النقد والاستدراك عليهم، بل يرحب به ويوجهه ويلتمس للناقدين أعذارهم، فيقول "فلا تثريب عليهم إذ كرهوا سوقه في سياق المدح".
لكن الأهم هنا أن عبده كان واقعيا وعمليا، فلم يقل مثل غيره من المشايخ إن الحكومة مقيدة بالقرآن والسنة، بل ذهب إلى أنها مقيدة بالسنة والقانون، لأن "نصوص الشريعة لا تقيد الحاكم بنفسها، فإنها ليست إلا عبارة عن معاني أحكام مرسومة في أذهان أرباب الشريعة وعلمائها، أو مدلولا عليها بنقوش مرقومة في الكتب. ولا يكفي في تقيد الحاكم بها مجرد علمه بأصولها، بل لا بد في ذلك من وجود أناس يتحققون بمعانيها، ويظهرون بمظاهرها، فيقوّمونه عند انحرافه عنها، ويحضّونه على ملازمتها، ويحثونه على السير في طريقها".
فقد جعل عبده مهمة تقويم الحاكم إلى الناس والعلماء والجماعة البشرية، وليس إلى الشرع والقانون فقط باعتبارهما نصوصا مسطورة لا تقدر وحدها على تقويمه وتهذيب سلوكه.
وهنا لمحة يجب أن يُشار إليها في هذا السياق، وهي أن لفظة الاستبداد استُعملت في التراث الإسلامي كثيرا بمعنى التفرد، على نحو ما استعملها عبده، ولا يلزم منها الظلم والفحش الإداري، فإمام الحرمين الجويني يستعمل لفظ "الاستبداد" في كتابه "الغياثي" بمعنى التفرد، فيقول في موضع: "فأما إذا استناب الإمام في حياته نائبا، وفوض إلى نظره تنفيذ الأمور الناجزة، نُظر: فإن سلم إليه مقاليد الأمور كلها وجعله يستقل وينفذ، ويقضي ويمضي، ويعقد ويحل، ويولي ويعزل، وهو في أموره كلها لا يطالع الإمام ولا يراجعه، بل ينفرد ويستبد، فهذا غير سائغ". ويقول في موضع آخر: "فإن قيل: هذا المرشد للاستبداد متوحد بالأمور".
وفي موضع ثالث، وهو الأهم، يقول: "فلو اشتمل الزمان على طائفة صالحين للإمامة فاستولى واحد منهم على البلاد والعباد، على قضية الاستبداد، من غير اختيار وعقد، وكان المستظهِر بحيث لو صادفه عقد مختار لانعقدت له الإمامة، فهذا القسم قد يعسر تصوره".
وهذا النص الأخير للجويني قريب مما يقرره محمد عبده، فثمة مستبد صالح للإمامة، "على قضية الاستبداد"، أي التفرد دون اختيار أو مشاورة، لكنه في الوقت نفسه تتوفر فيه شروط الإمامة وأهليتها، بحيث لو جرى اختيار وانتخاب لكان هو المنتخَب والمختار.
إذن هذا هو المستبد الذي عناه عبده تحديدا هنا، فيما يبدو لي، ذلك أن عبده لم يدعم استبدادا يظلم الناس ويمارس العنف ضدهم ويستولي على أموالهم. وربما هي نظرية قريبة من "الاستبداد المستنير" التي روّج لها بعضهم في الغرب في القرن الثامن عشر، مع التأكيد أن عبده تراجع عنها، وساقها في سياق محدد، وظل مكافحا عن الدستورية وتقييد سلطة الحاكم طيلة حياته، وهو ما كلّفه الكثير.
خاتمة، لا يمكن في التحقيق العلمي القول إن محمد عبده قال بنظرية المستبد العادل، بمعنى أن تكون نظرية خالصة له يُعرف بها ويُشهر وإليه تُنسب، كنسبة نظرية "الملك الفيلسوف" إلى أفلاطون، أو "السيادة المطلقة" إلى هوبز، أو مفهوم الاستبداد المستنير، لأن عبده إذا كتب مقالة واحدة عن المستبد العادل ثم بيّن أنه يقصد مستبدا بعينه "صالحا لا يُظلم عنده أحد"، فإنه كتب عشرات المقولات في الدستورية ونقد الطغيان، بل وصل به الأمر إلى التخطيط، مع شيخه الأفغاني، لاغتيال الخديوي إسماعيل، ولم يرجع عن هذا الرأي حتى قبيل موته، حين كتب مبررا ذلك بخيانة إسماعيل، وبأن قتله كان سيحوّل مصر إلى بلد برلماني دستوري أو حتى إلى جمهورية، كما أخبر صديقه بلنت.
وخلاصة القول إن مقولات عبده وأفعاله كانت جميعها ضد الاستبداد المطلق، وقد هوجم في حياته من أجل ذلك، وساءت علاقته بالقصر بسبب موقفه من استبداد الخديوي، ومن ثم يمكن فهم مقولته في الاستبداد في هذا السياق.
* محمد الصياد، "إنما ينهض بالشرق مستبد عادل".. ماذا أراد محمد عبده حقًا؟، الجزيرة نت، 20 أكتوبر 2026، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/4yG8XSr
أسوأ ما يأتيه عالِم أن يحكم على شيء دون دراية به، أو دراسة له، وأشد سوءًا أن يتبنى عالِم أحكام غيره على شيء دون أن يمحصها أو يتحقق من صدقها. والأول هو موقف الغالبية العظمى من علماء القانون في الغرب من الشريعة الإسلامية. أما الثاني فهو موقف طائفة من علماء القانون المسلمين، المصابين بالكسل الفكري والخمول الذهني، الزاهدين في البحث، الكارهين للدراسة. والغريب في الأمر حقًا والأدعى إلى الدهشة أن دراسة الشريعة الإسلامية لا تحتاج إلى جهد كبير من علمائنا، بل إنه في الواقع جهد يفوقه كثيرًا جهد ترجمة كتب الغرب التي تهاجم هذه الشريعة محاولة أن تقلل من شأنها وتحط من قدرها. ولو أنهم طرحوا الكسل جانبًا وشمروا عن ساعد الجد وشرعوا في دراسة الشريعة والفقه الإسلاميين لوجدوا فيهما الكثير والثمين والمحكم من النظريات والمبادئ والأفكار والآراء والمناهج التي تفوق بكثير ما وصل إليه الغرب. ولكشفوا زيف ما يدعيه علماؤه وبطلان ما يفترونه على الشريعة الغراء.
ومن النظرية الجنائية التي كان للشريعة الإسلامية وللفقه الجنائي الإسلامي فضل السبق إليها، نظرية الدفاع الشرعي التي سنتناولها في هذه الدراسة المقارنة بقصد بيان ما تتميز به على مثيلتها في الفقه الجنائي الغربي والقوانين الوضعية الغربية، بغض النظر عن السبق إلى تقرير حق الدفاع الشرعي، فهو قديم قدم المجتمع الإنساني ذاته، عرفته الشعوب القديمة وأخذت به في تشريعاتها سواء كانت وضعية أم إلهية. فقد عرفه المصريون القدماء وعرفته الشريعة الموسوية وورد في الشرائع القديمة كشريعة حمورابي وغيرها، ولكن علماء الغرب الذين يتشدقون بالموضوعية دائمًا تأبى عليهم عنجهيتهم إلا أن تؤرخوا لكل شيء في العالم حتى القانون، إما بالحضارة الإغريقية أو بالحضارة الرومانية معتبرين أن ما كان قبل هاتين الحضارتين من قبيل العدم. وكأن الدنيا لم تبدأ إلا بالغرب ولا تتحرك إلا به..!! ليكون.
وفيما يتعلق بالدفاع الشرعي فهو حالة أو موقف يقوم فيه شخص برد اعتداء على عرضه أو على ماله أو على نفس أو عرض أو مال غيره من شخص أو أشخاص آخرين، ويشترط أن يكون الاعتداء الذي يقوم الشخص بردّه جريمة لأنه إذا كان عملًا مشروعًا كقيام رجل الشرطة إلقاء القبض على شخص ما مثلًا، فإنه لا يجوز للمقبوض عليه أن يعتدي على رجل الشرطة بحجة أنه يدفع عن نفسه، كذلك يشترط أن يكون الاعتداء حالًا، أي وشيك الوقوع أو وقع فعلًا بحيث يتعذر على المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء أن يلجأ إلى السلطة العامة لحمايته ورد الاعتداء عنه.
هذا فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها لإباحة الدفاع، كذلك هناك شروط أخرى يجب أن تتوفر في الدفاع الشرعي نفسه، وهي أن يكون هذا الدفاع بالقدر وبالكيفية اللازمة لدفع الاعتداء، وأن يكون تفادي الخطر بوسيلة أخرى غير ممكن.
والواقع أن إباحة فعل الدفاع وعدم معاقبة المدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن نفس غيره أو ماله، وضع عرفته، كما أسلفنا، النظم القانونية من قديم الزمان، بل وعرفته مقترنًا بالكثير من الشروط التي ذكرناها إلا أنها لم تصل إلى وضع نظرية تفسره وتحدد طبيعته وأحواله وظروفه وشروطه وأهم من هذا وذاك تبرره باعتباره بحسب الأصل اعتداء له نفس طبيعة الفعل الذي كان هو نفسه رد فعل. وهو ما تكفلت به الشريعة الإسلامية والفقه الجنائي الإسلامي، وما حاول بعد ذلك ببضعة قرون الفقه الجنائي الغربي الذي سنستعرض فيما يلي جهوده في هذا الشأن لنرى مدى صوابها ومستوى أحكامها ثم نقارنها بالنظرية التي وضعها الفقه الجنائي الإسلامي لنحدد أي النظريتين أصح من حيث تفسيرها لحالة الدفاع الشرعي وأرجح فيما يتعلق بتبريرها لفعل الدفاع.
النظريات الغربية في الدفاع الشرعي:
توجد في تفسير الدفاع الشرعي أو بالأحرى تبريره ثلاث نظريات أساسية، إحداها تعتبر الدفاع حقًا للمعتدى عليه يبيح له أن يرتكب من الأفعال ما يمكنه من دفع الاعتداء عن نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس غيره أو عرضه أو ماله. ولكن أصحاب هذه النظرية وإن اتفقوا على طبيعة الدفاع من حيث أنه حق للمدافع إلا أنهم اختلفوا حول الأساس الذي يستند إليه هذا الحق.
فبعضهم يرى أن هذا الأساس هو القانون الطبيعي بينما الآخر يرده إلى نظرية العقد الاجتماعي، قائلين إن الإنسان عندما دخل طرفًا في العقد الاجتماعي تنازل للمجتمع عن غالبية حقوقه واحتفظ لنفسه من بين ما احتفظ به من حقوق قليلة بحق الدفاع عن نفسه وعرضه وماله، وهناك فريق ثالث داخل هذه النظرية وإن كان يستند أيضًا إلى نظرية العقد الاجتماعي إلا أنه يختلف عن الفريق السابق من حيث صفة حق الدفاع الشرعي وهل هو أصلي أم استثنائي بمعنى أن الشخص يكون له بحسب الأصل أن يدفع عن نفسه أو عن ماله ويعاقب المعتدي في كل الأحوال أم أن ذلك لا يكون إلا استثناء من حق الدولة الأصيل في توقيع العقاب على كل من يقع منه اعتداء؟ فهذا الفريق يرى أن الإنسان لم يحتفظ لنفسه بحق الدفاع عند دخوله طرفًا في العقد الاجتماعي، بل بقى له هذا الحق بحسب الأصل فله أن يمارسه دائمًا في حين لا تمارسه الدولة في صورة عقوبة توقعها على المعتدي إلا على سبيل الاستثناء، وعلى هذا يكون لكل شخص، وفي جميع الأحوال، الحق في الدفاع عن نفسه أو عن ماله، أو بمعنى أصح أن يعاقب من يعتدى عليه. وفي هذه الأحوال يقتصر تدخل الدولة على حالتين فقط، إحداهما هي الحالة التي يكون فيها العقاب الذي وقعه المعتدى عليه على المعتدي ناقصًا أو غير متكافئ مع الاعتداء فتتدخل الدولة لتكملته باعتبارها مكلفة بإقامة العدل، أما الحالة الثانية فهي التي يتجاوز فيها المعتدى عليه الحدود المقررة لرد العدوان، فعندئذ تتدخل الدولة لتمنعه من ذلك أو لتعاقبه نظير مبالغته في الرد على الاعتداء الواقع عليه عقابًا يوازي القدر المتجاوز فيه.
وهناك فريق يطلق عليه المذهب الواقعي يبرر الدفاع الشرعي بالدوافع الكامنة وراءه وهي في نظر هذا الفريق دوافع قانونية وأخرى اجتماعية، فبالرغم من أن الدفاع يباح لدفع الاعتداء الواقع على الشخص أو على ماله إلا أنه يعتبر ذو فائدة عامة تعود على النظام الاجتماعي في مجموعه، لأن من شأن وقوع الاعتداء من الناس على بعضهم وعجز المعتدى عليهم عن الدفاع عن أنفسهم أو أموالهم أن يؤدي إلى زلزلة النظام الاجتماعي وضياع هيبة القانون وافتقاده فاعليته. ومن هنا كان الدفاع الشرعي حقًا بالنسبة للمعتدى عليه فقط، بل وبالنسبة لكل شخص يرى عدوانًا يقع على غيره أو على مال غيره ويدفعه.
أما النظرية الثانية فهي التي تعتبر الدفاع الشرعي مجرد مانع مسؤولية وليس حقًا كما يقول أصحاب النظرية السابقة، ويستند هذا الفريق في رأيه هذا إلى فكرة المصلحة الأولى بالرعاية أو تعارض المصالح وضرورة ترجيح الأعلى قيمة من بينها، فالعدوان من ناحية ودفعه أو رده من ناحية أخرى مصلحتان متعارضتان، وترجيح إحداهما على الأخرى واجب، ولما كان الاعتداء يضعف حق المعتدي فإن مصلحته تتضاءل أمام مصلحة المعتدى عليه في رد الاعتداء. بل إن اعتداءه يهدر حقه قبل المعتدى عليه الذي يكون له أن يرد العدوان دون أن يكون مسؤولًا عن فعله.
وتذهب النظرية الثالثة في تبرير الدفاع الشرعي مذهبًا مختلفًا تمامًا فهي تستند إلى فكرة الإكراه الأدبي ويرى أصحابها أن الخطر الذي يتعرض له المعتدى عليه يفقدة حرية الإرادة بحيث يعجز عن التحكم في نفسه إزاء دوافعه الغريزية في المحافظة على نفسه أو ماله، مما يمكن اعتباره إكراهًا أدبيًا يرفع عنه المسؤولية عن فعله.
والملاحظ أن النظريات الثلاثة في الدفاع الشرعي لا تعلو على النقد، بل إن ضعفها بين وفسادها جلي وإن كانت تتفاوت فيما بينها في ذلك، وهو تفاوت انعكس على مجال تطبيقها؛ فقد سادت النظريات الأولى والثانية في القوانين الوضعية التي اعتبر بعضها الدفاع الشرعي حقًا كالقانون الروماني وغالبية القوانين الحديثة كالقانون الفرنسي الصادر سنة ١٨١٠ وقانون العقوبات المصري الحالي، بينما اعتبره البعض الآخر عذرًا مانعًا من العقاب، كالقانون الكنسي والقانون الفرنسي القديم. أما النظرية الثالثة فلا تعدو كونها مجرد فكرة تفتقر إلى الطبيعة العملية يقول بها عدد غير قليل من الفقهاء الفرنسيين، ولكنها كما هو واضح ظاهرة الفساد لأنها تجعل الدفاع الشرعي قاصرًا على الحالة التي يصل فيها الاعتداء إلى درجة القضاء على حرية الإرادة لدى المعتدى عليه، أما ما عداها فإنه يخرج عن حالة الدفاع الشرعي ويوجب عليه أن يلجأ إلى السلطة العامة لتدفع عنه العدوان، أي أنها تشترط في الخطر الذي يراد دفعه أن يكون جسيمًا يتحقق به الإكراه الأدبي، ومن ثم فإن الدفاع عن نفس الغير أو عن ماله لا يجوز لأنه لا تحقق حالة الإكراه الأدبي.
وبهذا تنحصر المقارنة بين اتجاه الشريعة الإسلامية واتجاه الفقه الغربي في نطاق النظريتين السائدتين في القوانين الوضعية الغربية وهما اللتين تبرران الدفاع الشرعي بفكرة الحق وفكرة المصلحة الأولى بالرعاية أو تعارض المصالح التي تجعل من الدفاع الشرعي مجرد مانع مسؤولية.
طبيعة الدفاع في الشريعة الإسلامية:
الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية حق للمعتدى عليه، تقرر بموجب النص القرآني {فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ} كما قررته السنة النبوية فيما رواه يعلى بن أمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان لي أجير فقاتل إنسانًا فغض أحدهما يد الآخر فانتزع يده من فم العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتى النبي فأهدر ثنيته وقال: «أفيدع يده في فيك تقضمها كقضم الفحل » وما رواه عبد الله بن عمرو من قول رسول الله: « من أريد ماله بغير حق فقاتل فهو شهيد» وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله قال: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح».
كذلك أقرت الشريعة الإسلامية الدفاع عن نفس الغير أو عرضه أو ماله فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». وقوله: «إن المؤمنين يتعاونون على الفتان» فكل من يقع عليه اعتداء سواء كان موجهًا إلى نفسه أو عرضه أو ماله أو رأى اعتداء يقع على نفس شخص آخر أو عرضه أو ماله له الحق في أن يدفع هذا الاعتداء، إلا أن الفقه الإسلامي يفرق بين حالتين من الدفاع الشرعي، إحداهما الحالة التي يكون فيها الدفاع مقصودًا به دفع اعتداء على النفس أو العرض، فيرون أنه -أي الدفاع- في هذه الحالة لا يكون حقًا للمعتدى عليه أو لغيره ممن يشاهد العدوان أثناء وقوعه فحسب، بل هو واجب أيضًا.
وهذا أول أوجه الاختلاف بين الشريعة والقانون الوضعي الذي يعتبره حقًا فقط في جميع الأحوال يرد عليه ما يرد على الحقوق عادة من جواز التخيير بين فعلها وتركها فيكون للمعتدى عليه أو لمن يشاهد عدوانًا يقع على غيره أن يرضى بالعدوان ويرضخ للمعتدي أو أن يخذل أخاه المسلم الذي يقع عليه الاعتداء فلا يتقدم للدفاع عنه. أما الحالة الثانية فهي التي يكون العدوان فيها موجهًا إلى مال الشخص أو مال غيره فإن الفقهاء المسلمين يرون أن الدفاع الشرعي فيها يكون حقًا وليس بواجب ومن ثم فإن تاركه لا يؤثم، بعكس تارك الدفاع عن النفس أو العرض، وعلى هذا، الرأي الراجح في الفقه الإسلامي.
إلا أن الاختلاف بين الشريعة الإسلامية والنظريات الغربية يبدو على أشده فيما يتعلق بتبرير الدفاع الشرعي، فالنظريات والاتجاهات التي ذكرناها سلفًا وإن كانت قد بررت الدفاع الشرعي تارة بأنه حق للمعتدى عليه بموجب القانون الطبيعي أو العقد الاجتماعي، وتارة أخرى بأنه ترجيح لمصلحة على مصلحة أخرى يمنع قيام مسؤولية المدافع عن فعل الدفاع، وتارة ثالثة بررته باللجوء إلى فكرة الإكراه الأدبي إلا أنها جميعًا فشلت في تبرير حالة الدفاع عن نفس الغير أو ماله، فإذا كان القانون الطبيعي قد منح الإنسان الحق في أن يدافع عن نفسه أو عن ماله، أو إذا كان الإنسان قد احتفظ لنفسه بهذا الحق عند الدخول في العقد الاجتماعي، فإن تفسير دفاعه عن نفس الغير أو ماله لم يرد في هذه النظريات، ويبقى الموقف غامضًا تمامًا، وليس أقل منه غموضًا موقف النظرية التي تقول بالإكراه الأدبي مبررًا للدفاع الاجتماعي. ويرتبط بهذه المشكلة أخرى تتعلق باشتراط المماثلة بين فعل الاعتداء والفعل الذي يرد الاعتداء، فهذه النظريات الغربية لم تفسر هذا الشرط وخاصة بالنسبة للدفاع عن نفس الغير أو ماله، فلو أن المدافع عن نفسه استطاع، بماله من إمكانية تقدير القدر الحقيقي من الأذى الذي أصابه أو أصاب ماله، أن يلحق بالمعتدي قدرًا مماثلًا من الأذى، فكيف يتسنى ذلك للغير؟ ولماذا ألزم المشرع الغير أيضًا بالمماثلة؟ وما تفسير ذلك في الفقه الجنائي الإسلامي، بعد أن لم نجد له تفسيرًا لا في القوانين الوضعية ولا في الفقه الجنائي الغربي.
موقف الفقه الجنائي الإسلامي من المشكلة:
اعتبر الفقه الجنائي الإسلامي فعل الاعتداء التالف للنفس أو للطرف سببًا، لا في لا رد العدوان فحسب، بل وفيما هو أهم من ذلك؛ ألا وهو زوال العصمة لدى المعتدي عن المحل القابل للمحل الذي قصده بعدوانه، وهذا يعني أن إقدام شخص ما على إتيان فعل يعتدي به على نفس شخص آخر، يؤدي في الوقت نفسه إلى زوال العصمة عن نفس المعتدي بالقدر الذي قصده، فإذا كان قد أراد إزهاق روحه فإنه باعتدائه يزيل العصمة عن روحه هو بحيث يباح للمعتدى عليه أو الغير أن يزهقها دفاعًا عن نفسه أو عن نفس غيره، وإذا قصد باعتدائه إتلاف عضو من أعضاء الشخص، فإنه بإقدامه على تنفيذ عدوانه يزيل العصمة عن العضو المقابل لديه. فيكون للمعتدى عليه ولغيره أن يتلف هذا العضو أي أنه بعدوانه يزيل العصمة عن نفسه أو عن أعضائه فتصبح مباحة للمعتدى عليه أو لمن يتدخل من الغير للدفاع عنه.
وهكذا وصل الفقه الجنائي الإسلامي إلى تفسير واضح ومنطقي للدفاع الشرعي وإلى تبرير سليم لتدخل الغير في الدفاع الشرعي وكلا الأمرين أي التفسير والتبرير يستندان إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرر أن على المسلم أن يعامل الناس بمثل ما يجب أن يعاملوه به، وأن على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
فمن قصد الاعتداء على شخص وإتلاف عضو من أعضائه يجب عليه أن يدرك أن عمله هذا سينقلب عليه بحيث تقترن استباحته لعصمة عضو خصمه بإباحة العضو المقابل لديه ومن ثم يجب عليه أن يتريث عند شروعه في التعدي والتمهل عند البدء في العدوان حتى لا يصاب بمثل ما سيصيب به خصمه، فيتدبر أمره ويسعى إلى حل خلافه بطريقة هادئة وودية قد تجعل خصمه يجنح هو الآخر للسلم وينبذ أسباب الخلاف.
أما تبرير الفقه الإسلامي لتدخل الغير وهو التبرير الذي عجزت النظريات الغربية كما رأينا، عن الوصول إليه، فهو التبرير المنطقي الوحيد الذي يجعل تدخل الغير مقبولًا ومباحًا. وإذا كان الدفاع الشرعي عن الغير يستند إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». وقوله: «إن المؤمنين يتعاونون على الفتان» فإن ذلك هو المبدأ، أما حدوده فتضعها قاعدة زوال العصمة عن المحل المقابل للمحل الذي اعتدى عليه المعتدي كان نفسه أو عضوًا من أعضائه. فطالما أنه قد زالت عنه العصمة أصبح لأي شخص الحق في أن يعتدي عليه لصيرورة الاعتداء مباحًا دفاعًا عن المعتدى عليه سواء ملك أو لم يملك القدرة على الدفاع عن نفسه، وميزة هذا التفسير الفقهي الإسلامي أنه يضمن المماثلة في جميع الأحوال لأن زوال العصمة يقتصر على المحل المقابل للمحل الذي اعتدى عليه المعتدي فلا يجوز أن يمتد فعل الدفاع الشرعي إلى جزء آخر إلا في أحوال استثنائية. ولا يجوز أن يتجاوز في القدر ما ألحقه المعتدى عليه إذا كان مجرد ضرب أو إيذاء لا يصل إلى حد إتلاف عضو أو أعضاء لدى المعتدى عليه وهنا يتضح أن الفقه الجنائي الإسلامي قد حل ببساطة شديدة جدًا مشكلة اختلاف فعل الدفاع -سواء كمًا أو كيفًا- عن فعل الاعتداء، وهي المشكلة التي شغلت الفقه الغربي طويلًا وخاصة بالنسبة للاعتداء بالقول الذي يرد عليه باعتداء بالفعل كمن يسب أو يقذف شخصًا فيرد هذا بالضرب أو بالجرح أو بإتلاف عضو.
فالشريعة الإسلامية تقرر أنه {فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ} أي أنها تشترط المماثلة بين الاعتداء والرد عليه، والفقه الإسلامي يقرر أن زوال العصمة لدى المعتدي يقتصر على المحل المقابل للمحل الذي يعتدي عليه المدافع، ومن ثم لا يجوز الرد بالضرب أو الجرح على السب أو القذف، ويكون للسلطان أن يعاقب من يتجاوز حدود الدفاع على جريمة ضرب أو جرح، وفي نفس الوقت يعاقب من صدر منه السب أو القذف بالعقوبة المقررة لذلك وهي حد القذف، كذلك يشترط أن يكون الاعتداء حالًا أو وشيك الوقوع، أما إذا كان غير حال فإن الشخص المهدد بالاعتداء عليه أن يلجأ إلى السلطان لحمايته دون أن يبادر إلى الاعتداء على من يتوقع أو يتوهم صدور الاعتداء منه.
وهكذا يمكننا، إذا أردنا، أن نجد في تراثنا القانوني الكثير من الحلول لمشكلاتنا القانونية، دون حاجة إلى اللجوء للفقه الجنائي الغربي، والسير وراءه فيما يخرج به علينا كل يوم من نظريات أغلبها ضحل لا يصمد في وجه النقد، وهو ما رأيناه بالنسبة لكافة النظريات التي أوجزناها في مقدمة هذه الدراسة. إن الأمر الذي لا شك فيه أن نظريات الفقهاء المسلمين، فضلًا عن أنها ستثري فقهنا وتشريعنا الجنائيين، فإنها قادرة على أن تحرز احترام الفقه الغربي وتحصل على تقديره لأنها ستفتح له الطرق للوصول إلى حلول سليمة لكل مشاكله القانونية. فهل نبدأ؟
لتحميل ملف الدراسة (هنا)
* أحمد علي المجدوب، «الدفاع الشرعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية»، مجلة الوعي الإسلامي، السنة الثامنة، العدد 96، ص ص 71-77.
** د. أحمد علي المجدوب (1934–2007م)، عالم اجتماع مصري تخصص في دراسة الجريمة والانحراف الاجتماعي، وجمع بين تكوينه القانوني (دكتوراه في القانون الجنائي) والمنظور الاجتماعي. عمل أستاذًا ثم مستشارًا بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة حتى أكتوبر 2006، وأستاذًا زائرًا بالجامعة العربية وعدد من مراكز البحوث والدراسات. وكان عضوًا بالمجالس العلمية المتخصصة وبالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. تتميز أعماله بالمقارنة بين الشريعة الإسلامية والفكر الوضعي، ويُدرَّس كتابه «الظاهرة الإجرامية بين الشريعة الإسلامية والفكر الوضعي» مرجعًا في مقررات علم الإجرام. من مؤلفاته: «الوهم والحقيقة في الفكر المصري الحديث»، و«اغتصاب الإناث في المجتمعات القديمة والمعاصرة»، و«المرأة والجريمة»، و«العادات الجنسية لدى المجتمعات الغربية - مقارنة بالمجتمعات الإسلامية».
عن عائشة رضي الله عنها «أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله! ثم قام فاختطب فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
يتعلق بشرح هذا الحديث أمور: (١) بيان معناه (٢) بيان معنى الحدود الشرعية وما في معناها وحكمة مشروعيتها (٣) إذا لم يوجد في الشريعة نص على حكم من الأحكام فماذا يكون العمل؟
(١) معنى هذا الحديث ظاهر، وهو أن امرأة من علية القوم اسمها فاطمة غلبت عليها رذيلة خلقية مرة واحدة في حياتها، وهي سرقة شيء يستوجب إقامة الحد عليها بقطع يدها، فعز على قريش أمرها لما لها من علو المنزلة، ولكنهم كانوا يعلمون شدة استمساك الرسول صلوات الله عليه بإقامة حدود الله وتنفيذها على العظيم والضعيف، والغني والفقير، بنسبة واحدة، فوقفوا بإزاء ذلك حائرين، ولكنهم ظنوا أن أسامة بن زيد يستطيع أن يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان محبوبًا عند الرسول كما كان أبوه زيد من قبل، ولذا كان يلقب بالحب ابن الحب. فأجابهم أسامة إلى طلبهم، ومضى إلى رسول الله وسأله العفو عن السارقة فأنكر عليه الرسول هذه الشفاعة، وقال له: أتشفع في حد من حدود الله! أي ما كان يليق بك أن تجترئ على هذا.
ويظهر من هذا أن أسامة كان يعلم أنه لا تصح الشفاعة في حدود الله بعد أن يصل أمر الجريمة إلى ولي الأمر، ولهذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يجهل الحكم لعذره إياه. ولعل اعتقاد أسامة في فاطمة المخزومية من كون هذه الخصلة ليست عادة لها وأنها زلة قد لا تعود إليها، هو الذي دفعه إلى الشفاعة فيها.
والواقع أن فاطمة هذه قد أصبحت بعد تنفيذ الحد عليها من الصالحات؛ فلم تؤثر عنها أية رذيلة خلقية بعد.
على أن الرسول صلوات الله عليه لم يقتصر على الإنكار على أسامة، بل جمع الناس وخطب فيهم مبينًا لهم أن الاستهانة بمعاقبة الجناة إذا كانوا من العظماء، والتشدد في معاقبة الضعفاء، لا نتيجة له إلا هلاك الأمة وفناؤها، وقد هلك بسببه بعض الأمم الذين كانوا من قبل. وأقسم لهم أنه لا يتأخر عن تنفيذ حدود الله على بنته نفسها. وذلك حق لا ريب فيه؛ إذ لا معنى لهذا إلا إبطال القانون، والقضاء على العدل والنظام، فلو لم ينفذ القانون على القوي والضعيف بنسبة واحدة كان ذلك تحريضًا للقوي على انتهاك حرمات الضعيف، وهو آمن من العقاب، فإذا فرض وقوي الضعيف كان من حقه أن ينتقم لنفسه وهو آمن من العقاب، ويعتدي على غيره وهو آمن أيضًا، وهلم جرًا، وهذا هو عين الفوضى المقوضة لدعائم العمران، الموجبة لهلاك الأمم وفنائها.
ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا يحل لحاكم أن يقبل الشفاعة في حد من حدود الله الآتي بيانها، كما لا يحل لأحد أن يشفع عن مجرم في حد وصل إلى الحاكم. وهذا مما لا خلاف فيه. أما قبل وصول الأمر إلى الحاكم فإن الشفاعة تصح كما يصح العفو، بشرط أن يكون مستحق العقوبة غير معروف بالجرائم، أما إذا كان من المعتادين على إيذاء الناس، أو كان من الأشرار الذين لا يصلحهم العفو، فإنه يجب أن يرفع أمره إلى الحاكم ليوقع عليه الحد الذي يزجره عن ارتكاب الجريمة. فإذا سرق شخص من آخر ولم تكن هذه عادة له من قبل، وظن الشفيع أن العفو عنه لا يغريه، فإن له أن يشفع فيه، وللمعتدى عليه أن يعفو عنه، وإلا فلا يحل له العفو. وقد وردت أحاديث بهذا المعنى. منها ما رواه الدارقطني «اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه». هذا في الحدود.
أما في القصاص فإن الشفاعة فيه تجوز، لأنه حق العبد، وله أن يعفو على أي حال.
وأما في التعزير، فقد قال الفقهاء إن الشفاعة تدخل فيه. ولكن الظاهر المعقول أن عقوبة التعزير إن توقف عليها تأديب الجناة والمحافظة على النظام العام، فإن الشفاعة لا تحل فيه، كما لا يحل للحاكم أن يعفو، وإلا فإن العفو يصح والشفاعة تجوز. وذلك لأن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصلحة ودرء المفسدة، فعلى الحاكم أن ينظر في هذا إلى ما فيه المصلحة ودفع المفسدة.
(٢) أما الجواب عن الثاني فهو أن أصل معنى الحد في اللغة: المنع. ويطلق على العقوبة التي وضعها الشارع لمرتكب الجريمة. وذلك لأنها سبب في منع مرتكب الجريمة من العودة إليها، وسبب في منع من له ميل إلى الجريمة عن ارتكابها. وكذلك يطلق على المعاصي، ومنه قوله تعالى: «تلك حدود الله فلا تقربوها». أي تلك المعاصي التي نهى الله عنها فلا يحل لكم قربانها. ويطلق أيضًا على ما حدّه الله وقدّره من أحكام، ومنه قوله تعالى: «ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه».
ونحن الآن بصدد بيان الحدود الشرعية بمعنى العقوبات وما في معنى الحدود من قصاص وتعزير. فإليك البيان:
إن الشريعة الإسلامية قد قسمت العقوبات إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الحدود. وقد عرَّف الفقهاء الحد بأنه عقوبة مقدرة حقًا لله تعالى، فمتى علم الحاكم بمجرم استحق عقوبة الحد فإنه يجب عليه التنفيذ ولا يملك العفو. والجرائم التي تستوجب الحد هي: الزنا. ومثله اللواط -على خلاف ستعرفه- السرقة، القذف، شرب الخمر -على خلاف ستعرفه. أما حد الذين يسعون في الأرض فسادًا فلا يخرج عن حد السرقة أو القصاص أو التعزير.
القسم الثاني: القصاص. وهو معاملة الجاني بمثل اعتدائه، فإن القصاص معناه المماثلة، ومنه قص الحديث إذا أتى به على وجهه. ولا يسمى القصاص حدًا لأنه حق للعبد له أن يعفو عنه كما يأتي.
القسم الثالث: التعزير. وهو تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة له كما ستعرفه بعد.
ثم إن المتفق عليه من الحدود ثلاثة: حد الزنا وإن قال بعضهم إنه لا رجم، حد القذف، حد السرقة. أما حد شرب الخمر فجمهور الأئمة والعلماء على أنه حد. وبعضهم قال إنه من باب التعزير. ومع ذلك فقد اختلفوا في مقداره: فالمالكية والحنفية والحنابلة يقولون إنه ثمانون جلدة، لأن عمر قدره بثمانين جلدة، ووافقه عليه الصحابة. والشافعية يقولون إنه أربعون جلدة، لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم عن أنس رضي الله عنه «كان النبي يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين». ويكفي هذا الحد ولو تكرر منه الشرب، أما ما فعله عمر فقد كان من باب التعزير حيث رأى أن الخمرة قد فشت في بعض الجهات فشدد العقوبة لزجر الشاربين، فالزيادة ليست من الحد، وإنما هي تعزير للإمام أن يفعله.
وقد اختلف العلماء في آلة الضرب: فبعضهم قال إنهم كانوا يضربون في عهد النبي بالجريد والنعال وأطراف الثياب والأيدي، وعلى هذا فلا يصح الخروج عن هذه الآلات. والجمهور على أنه يصح بهذه الآلات كما يصح بالسوط. وبعضهم يرى أنه لا يصح بالسوط إلا إذا كان الشارب متمردًا فاجرًا لا يؤثر فيه ضرب اليد أو الجريدة. هذا هو حد الشرب المختلف فيه.
فلنرجع إلى الكلام في الحدود المتفق عليها: فأما حد الزنا فقد فرقت الشريعة فيه بين الذي تزوج والذي لم يتزوج، فشددت العقوبة على الأول، لأنه عرف معنى الزوجية، وقدر قيمة العدوان على العرض حق قدره، فكان جزاؤه الإعدام. ولا ريب في أنه جزاء يناسب هذه الجريمة مناسبة تامة؛ لأن العدوان على العرض بهذه الصورة الشنيعة كالعدوان على النفس، بل ربما فضل الغيور قتله على الزنا بحليلته أو محرمه. وكثيرًا ما نرى الناس يقتل بعضهم بعضًا من جراء ذلك. ولذا تجد القوانين في كل الشرائع قد رفعت القصاص عن قاتل الزاني بامرأته، لأنها ترى أن هذه الجناية تستوجب قتل مرتكبها.
أما غير المتزوج فقد قدرت له مائة جلدة، لما عرفت من أنه لم يعرف معنى الغيرة على الزوجة، فكان له حق في التخفيف.
ولم يخالف في هذا الحد إلا بعض المعتزلة والخوارج، فإنهم قالوا إن عقوبة الرجم كانت موجودة في صدر الإسلام ثم نسخت بقوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة». فالزانيان يستحقان الجلد مطلقًا سواء كانا محصنين أو لا. ولكن دليلهم هذا لا يتم إلا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم أحدًا بعد نزول هذه الآية.
ولكن الجمهور قالوا: إن رسول الله قد رجم بعد نزول هذه الآية، بدليل أن أبا هريرة حضر الرجم وهو لم يسلم إلا سنة سبع، وسورة النور نزلت سنة ست أو خمس. وقد رجم الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصرحوا بأن الرجم حد.
وقد نازع هؤلاء بأن الكتاب لا يصح نسخُه بالسنة، وأُجيب بأن السنة المشهورة تخصص بلا خلاف، وهنا خصصت السنة الزاني بغير المحصن. وهذا الخلاف لا يترتب عليه كبير فائدة عملية، لأن حد الزنا منوط في الواقع بإقرار الزاني، فإذا لم يقر فإنه لا يمكن إثباته عليه بالبينة، لأنه لا يثبت إلا بأربعة شهود يرون الإيلاج بالفعل، وذلك إن لم يكن محالًا فهو متعذر. ومن يتتبع أحاديث الرجم الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخلفاء فإنه يجد أن مرتكب الجريمة هو الذي كان يذهب بنفسه ويعترف بأنه زنى، وكان مع هذا يناقش مناقشة تدل على عدم الرغبة في توقيع هذه العقوبة. فكأن هذه العقوبة لا تنفذ إلا على من أراد أن يطهر نفسه من هذه الفاحشة، ومن إثم الاعتداء على عرض غيره. على أنه إذا وجد مع امرأة لا زوج لها فإن له أن يدعي أنه تزوجها، وذلك شبهة تدرأ الحد في بعض المذاهب.
ولعل قائلًا يقول: إن هذا لا يجعل للحد كبير فائدة، لأن إثباته منوط بأربعة شهداء والشهود الذين يعلمون أن من ورائهم حد القذف وهو ثمانون جلدة إذا قصر واحد في أداء الشهادة، لا يقدمون على الشهادة. وهل ترى أنه إذا وجد الزوج أجنبيًا مع امرأته يتركها على هذه الحالة ويخرج يتلمس الشهود حتى إذا جاءوا وجدوا الرجل قضى وطره، وضاع حق الزوج!
والجواب: أن هذه الجريمة الشنيعة والفاحشة المنكرة، لم يقتصر ضررها على الزانية والزاني وحدهما، بل يتعداها إلى الأسرة بأكملها، فتهدم شرف قوم غافلين لا ذنب لهم، وتعرضهم للمهانة والعار، وتسقطهم من مرتبتهم المحترمة بين الناس.
حرصًا على كرامة الأسر وصيانة أعراض الناس شددت الشريعة الإسلامية في إثبات هذه الجريمة كي لا يتجرأ الناس على اتهام بعضهم بعضًا بدون مبالاة. وفي الوقت نفسه جعل لها أقصى عقوبة (إذا كان فاعلها محصنًا) تقديرًا لفظاعتها وإشعارًا للناس بأنها تساوي جريمة القتل. وبذلك يزدجر المؤمنون الذين يخافون الله ويخشون غضبه وبطشه، ويحسبون لغيرته على عباده حسابًا. فالمؤمن الذي يقرأ قول الله تعالى: «ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا» ويعلم أن حد الزنا يساوي حد القتل، فإنه يدرك عظم المسؤولية إذا أُفلت من عقوبة الزنا. ولهذا ذهب بعض المؤمنين حقًا إلى الرسول واعترف بجريمة الزنا الموجبة للقتل لينجو من عذاب الآخرة بالحد الدنيوي.
أما حق الزوج فإن الشارع لم يهمله في هذه الحالة، بل جعل له حدًا معقولًا يدفع عنه أذى الغضب والغيظ من جهة، ويشكك الناس في أمر الزوجة فلا تتأذى أسرتها بشرها من جهة أخرى.
بيان ذلك: أن الأجنبي إذا رأى امرأة عفيفة أو رجلًا عفيفًا يرمى بالزنا ولم يأت بأربعة شهداء كان جزاؤه أن يحد حد القذف (ثمانين جلدة). أما الزوج فإنه إذا ادعى أن امرأته قد زنت فإن الشارع لم يكلفه الإثبات كالأجنبي؛ إذ لا مصلحة للزوج العاقل في قذف زوجته واتهامها بالزنا جزافًا. فإن عار ذلك وإن لم يلحقه هو دائمًا لإمكانه أن يتخلص منها، ولكنه يلحق أبناءه وبناته، فإن لم يكن له منها أبناء وبنات فإنه يضن بكرامته عن الامتهان بين الناس مؤقتًا، ولهذا لم يسوِ الله عز وجل بين الزوج وبين الأجنبي إذا اتهم زوجه، فشرع لهما في هذه الحالة اللعان، وهو أن يقول الزوج أمام القاضي: أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به من الزنا، ويكرر ذلك أربع مرات، ثم يقول بعد ذلك: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتقول الزوجة: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وتكرر ذلك أربع مرات، ثم تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وبذلك تبين منه مؤبدًا. وهذا المعنى يسجل غضب الله ولعنته على الكاذب حقًا.
ثم إذا ثبت أن الأجنبي كان معها في خلوة فإن الشارع جعل لها عقوبة على الخلوة بالأجنبي، فأوجب على الحاكم تعزيرها بالسجن والضرب.
وبهذا تعلم أن حد الزنا في الشريعة الإسلامية قد اشتمل على ثلاثة أمور: (أحدها) شدة الحيطة في إثباته، لأنه ليس جريمة شخصية بل يتأثر بها الأبرياء. (ثانيها) أنه عقوبة تناسب العدوان على العرض، وهو وإن كان شديدًا في بعض النواحي، ولكن هذه الشدة تنبئ بعظم الجريمة عند الله فقط، ومن أفلت منها في الدنيا لصعوبة الإثبات فله في الآخرة سوء الجزاء. (ثالثها) إذا تعذر الإثبات على الزوج فله في تأديبها طريقان: التعزير على خلوتها بالأجنبي بالسجن ونحوه، وهي المستعملة في القوانين الوضعية الآن، ومسألة اللعان التي ذكرناها.
وفي ذلك من الزجر عن هذه الفاحشة والاحتياط في درئها وتذكير المؤمنين بخطورة أمرها عند الله وتخويفهم من عقابه الدنيوي والأخروي ما لا مزيد عليه في الحسن والإبداع. لأن الشريعة الإسلامية حريصة على محو الرذائل الخلقية، والضرب على أيدي العابثين بالأخلاق التي عليها قوام حياة الأمم وسعادتها. حريصة على كرامة الناس وأنسابهم. فلم يبق أمام الأمة إلا أن تستمسك بالصيانة والحياء، ولا تجاهر بالفواحش، وإلا أوشك الله أن يسلط عليهم من لا يرحمهم.
أما اللواط فإنه من الجرائم الخلقية التي لا تليق بالنوع الإنساني وفطرته التي فطره الله عليها. فاللواط فيه عدوان ظاهر على الإنسانية، وخروج عن سنن الله الطبيعية، ولذا سماه الله فاحشة كأكبر ما يكون. قال تعالى: «أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين»! فمن ارتكب هذا الفعل الشائن فقد اختلفت فيه آراء الأئمة: فمنهم من قال: إنه يعاقب عقوبة الزاني وهي الإعدام إن كان محصنًا، أما الموطوء فعقوبته الجلد كالبكر، لأنه لا يتصور فيه إحصان. ومنهم من يقول إن عقاب اللائط من باب التعزير لا من باب الحد، فعلى القاضي أن يحبسه، أو يجلده بما يراه رادعًا له عن الجريمة، فإذا تكررت منه ولم يزدجر عُزر بالإعدام.
أما حد السرقة فقد بينه الله تعالى بقوله: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» أي اقتطعوا اليد اليمنى من كل واحد سرق سواء كان رجلًا أو امرأة.
واعلم أن الشريعة الإسلامية قد وضعت قوانين المعاملات وفصلتها أحسن تفصيل، فوضعت نظمًا للبيع والشراء، والرهن والإجارة، والشركة والشفعة. ووضعت قوانين للاقتصاد والتجارة والزراعة والصناعة. ولم تترك شيئًا إلا وضعت له نظامًا مبنيًا على مصلحة النوع الإنساني، وترقية حاله، ورفع الخصومات من بين الناس، وتوطيد علائق الثقة فيما بينهم، ونزع العداوة والبغضاء من قلوبهم، وحفظ حقوق الضعفاء ورفع الحيف عنهم. وقد أخذ المجتهدون من النصوص التي جاء بها الكتاب الكريم أو السنة الصحيحة ما فيه مصالح الناس التي اقتضتها حادثات الأزمنة المختلفة. فكان للمسلمين أعظم ثروة فقهية يمكنهم أن يجعلوا منها أصلًا لكل قانون صالح ينتفع به المجتمع، وتقوم عليه دعائم العمران، وتسعد به الشعوب والأمم سعادة حقيقية. ومع هذا فإنها لم تضع عقوبات خاصة لمن خالف قوانين المعاملات المالية، بل تركت أمر هذه العقوبات للحاكم ليضع لها ما يناسب كل زمان ومكان. وهذا هو باب التعزير. فقد جعلت الشريعة للحاكم سلطة يضع بها العقوبات التي تليق بمن يخالف أمر الشريعة أو نهيها، بحسب البيئات والأزمنة، وبحسب ما يترتب على مخالفتها من الشر والفساد، ما عدا السرقة فإنها قد وضعت لها الحد الذي سمعته.
ولقائل أن يقول: لماذا عنيت الشريعة الإسلامية بالسرقة دون غيرها من الأنواع المؤذية للمجتمع، فتركت الغاصب والمختلس والخائن، كما تركت الذي ينفق أمواله في الشهوات الضارة، أو في إيذاء المجتمع أو نحو ذلك؟
والجواب: أن الذي جاءت به الشريعة الإسلامية من ذلك هو تقدير العزيز الحكيم، وهو عين الحكمة والصواب.
بيان ذلك: أن السرقة هي أخذ مال الغير خفية من حرز (أي محل محفوظ فيه). ولا ريب أن الذي يقدم على هذا الفعل خطره يطرد في كل زمان ومكان، لأنه لا يبالي في سبيل الوصول إلى غرضه بارتكاب أية جريمة يتوقف عليها الحصول على ما يريد، فهو ينقب الدار، ويكسر القفل، ولا يتأخر عن قتل من يقف في سبيله أو التمثيل به، فهو مهدد للناس في حياتهم وأموالهم وأعراضهم. فإذا لم يضرب على يد السارق من أول الأمر، وإذا لم تشدد عليه العقوبة، كان شره عظيمًا، وخطره شديدًا. وقد عرفتنا الحوادث أن السارقين قد قتلوا أنفسًا كثيرة في سبيل وصولهم إلى سرقة المال، واعتدوا على أعراض كثيرة.
أما غير السارق كالمختلس والغاصب ونحوهما فإنه يرى أنه يقابل رب المال وجهًا لوجه، وغايته أنه خدعه أو غشه، أو أخذ منه المال بقوته على مرأى من الناس، وكل هؤلاء يمكن اتقاء شرهم والضرب على أيديهم قبل أن يستفحل أمرهم. فلهذا ترك الشارع أمر تأديبهم للحاكم يعزرهم بما يراه زاجرًا لهم بحسب ما يناسب البيئة ويتفق مع نظام الأمن العام. على أن الحوادث التي من هذا القبيل قد تفاوت سببها، وقد تكون عظيمة وحقيرة، فيجب أن يترك تقدير عقوبتها للحاكم ليقدر لها ما يناسبها، بخلاف السرقة فإنها جناية ترتكب في الخفاء، وآثارها المترتبة عليها لا تختلف غالبًا، فهي تهدد الناس في كل زمان ومكان.
ومثل الخيانة والغصب سائر المخالفات المالية، فإنه لا يمكن ضبط عقوبة مطردة لها، لأن آثارها تختلف اختلافًا كبيرًا. مثلًا شخص يبذر ماله في المباحات والزخارف حتى نفد ماله فإن عمله هذا في نظر الشريعة الإسلامية لا يجوز، ولكن ضرره يختلف، فإذا كان في بيئة صالحة مستقيمة بحيث لا يتأثر به أحد كان الضرر مقصورًا عليه وحده، أما إذا كان في بيئة سريعة التقليد فإن ضرر عمله يتعداه للغير فيكون قدوة سيئة، ولذا يجب أن يترك تقدير تأديبه للحاكم. ولذا قال بعض الأئمة: إذا بذر ماله في مباح فإن ذلك التبذير لا يوجب الحجر عليه. ولكن الجمهور يقولون: إن التبذير في ذاته يوجب الحجر، والحجر نوع من أنواع التعزير، فإن فيه إعلانًا بأن الرجل لا يحسن التصرف، ولا يوثق به في باب الأموال، وذلك توبيخ مستمر لا يرضاه عاقل. أما التبذير في الشهوات المحرمة فإنه يوجب الحجر باتفاق.
وههنا سؤال معروف، وهو أن قطع اليد فيه إتلاف لعضو من أعضاء الإنسان، وذلك لا يتناسب مع الجريمة إذا كانت يسيرة، فإن أقل ما تقطع فيه اليد عشرة دراهم، فالعقوبة شديدة.
وهذا الكلام منشؤه الغفلة عن معنى الجريمة وعن الآثار الضارة المترتبة عليها، فإنك قد عرفت أن هذه الجريمة من أشد الجرائم خطورة، فإذا فشت السرقة بين الناس فقد هددوا في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم كما ذكرنا، وأصبحت حياتهم مريرة لا فائدة منها، فإن السارق كالحيوان المفترس الذي يفتك بكل ما يلاقيه، فجريمته يجب أن تقابل بالقسوة المتناهية كي ينقطع دابرها من بين الناس بتاتًا. فإذا تخيل شخص أن العقوبة شديدة فإنه يجب أن يسلم أن فظاعة الجريمة وآثارها في المجتمع أشد وأنكى. ثم إن العقوبات لم توضع إلا لزجر فاسدي الأخلاق، وهؤلاء لا ينزجرون بالرفق واللين بدون نزاع. فإذا لم تتمثل أمامهم شدة العقوبة فإنهم لا ينزجرون أبدًا. ولنا على ذلك أمثلة ملموسة عملية: مثلًا: الكوكايين والحشيش قد وضعت لها الحكومة في أول الأمر عقوبة خفيفة، فكانت مغرية لضعاف النفوس والأشرار على ارتكاب الفعل لا زاجرة لهم، فلما سنت قوانين صارمة، وأدرك هؤلاء الأشرار خطورتها، كفوا عن تعاطي هذه السموم. وهذه القوانين تقرها الشريعة الإسلامية وتحبذها، لأن للحاكم أن يعزر بما يراه قاطعًا للجرائم، سواء كانت مقصورة على الشخص أو تتعداه إلى المجتمع.
وأيضًا فقد رأينا في زمن من الأزمنة اضطراب حبل الأمن في البلاد المقدسة اضطرابًا شديدًا، فلما نفذ فيهم حكم الله تعالى وقطعت أيدي بعض السارقين، لم تلبث الجريمة أن اختفت وحل محلها الأمن والطمأنينة.
على أن الذي يتأمل في المثالين المذكورين يدرك أن شدة العقوبة إنما هي في ظاهر الأمر، أما في الواقع فهي رحمة بالسارقين فاسدي الأخلاق، فإنها قد زجرتهم فعلًا، وأوقفتهم عند حدهم فتركوا هذه الجريمة المؤذية للمجتمع شر إيذاء.
ولعل قائلًا يقول: إن النظر إلى الجريمة على هذا الوجه يقتضي أن يد السارق تقطع ولو سرق درهمًا واحدًا، فما فائدة تخصيص القطع بعشرة دراهم!
والجواب: أن الشارع أراد أن يجعل سبب القطع ما له قيمة في الجملة، وهو ما يتضرر به صاحبه، فالعشرة دراهم قد تكون قوت أسرة فقيرة يومين، فإذا سرقت منها تضررت، أما ما دون ذلك فإنه لا يوجب القطع لهوانه غالبًا، فإذا أفلت من القطع في هذه الحالة فإنه لا يفلت من التعزير بالسجن أو الضرب حتى لا يتعود.
ومثل ذلك ما إذا أراد أن يسرق فنقب الدار أو تسور الجدار ثم منعه من السرقة مانع، فإنه يستحق في هذه الحالة عقوبة التعزير الرادعة له عن العودة. وكذا من أقدم على السرقة ولم تتوفر فيه الشروط التي ذكرها الفقهاء، فإن الشارع يوجب تعزيره كي لا يعود.
ولعل فيما ذكرناه ما يقنع هؤلاء الذين يتخيلون شدة هذه العقوبة، فيدركوا أنها هي عين الرحمة للسارقين وللمجتمع.
هذا وقد ضاق المقام عن تكملة الكلام، فانتظره في العدد القادم، إن شاء الله.
لتحميل ملف المقال (هنا)
* نشر في مجلة الأزهر (سنة 1357 هـ، الصفحات 30–37).
** الشيخ عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (1882م - 1941م) هو أحد أبرز علماء الفقه والأزهر الشريف في العصر الحديث. وُلِد في جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج في مصر، وتلقى تعليمه في الجامع الأزهر حيث تفقه على المذهب الحنفي ونبغ فيه حتى أصبح من كبار مدرسيه. تنقل في وظائف دينية وإدارية بارزة؛ حيث عُين مفتشًا للمساجد بوزارة الأوقاف ثم كبيرًا للمفتشين، وعمل أستاذًا في كلية أصول الدين، وتُوِّجت مسيرته العلمية باختياره عضوًا في هيئة كبار العلماء. يُعد كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" أهم آثاره العلمية وأشهرها؛ وهو مرجع موسوعي ضخم صُنِّف بطلب من وزارة الأوقاف المصرية لتيسير دراسة الفقه المقارن، وجمع الأحكام العبادية والمعاملاتية بطريقة مبسطة تجمع شتات المذاهب الأربعة وتُقرّبها للدارسين، مما جعله مرجعًا أساسيًا لا غنى عنه في العالم الإسلامي حتى اليوم.
بطاقة الكتاب:
العنوان: الملكية العقارية في مصر وتطورها التاريخي من عهد الفراعنة حتى الآن.
المؤلف: الدكتور محمد كامل مرسى بك (عميد كلية الحقوق بالجامعة المصرية).
دار النشر: مطبعة نوري بمصر.
مكان النشر: مصر (القاهرة).
تاريخ النشر: ١٣٥٥هـ - ١٩٣٦م (وهو تاريخ طباعة هذا الكتاب بالعربية، في حين يعود أصل دراسة المؤلف للموضوع باللغة الفرنسية إلى أطروحته للدكتوراه الصادرة عام ١٩١٤م).
عدد الصفحات: ٢٥٦ صفحة.
نبذة عن المؤلف:
الدكتور محمد كامل مرسي بك (ثم باشا) بن مرسي محمد الزهار (1889 - 1957م)، من أعلام الفقه القانوني والقضاء والتشريع في مصر. ولد في طهطا بسوهاج، وتلقى تعليمه بمدرسة الحقوق الخديوية وتخرج فيها عام 1910م، ثم نال درجة الدكتوراه في القانون من جامعة ديجون بفرنسا عام 1914م عن أطروحته التاريخية والقانونية المقارنة لحق الملكية في مصر. استهل مسيرته بالمحاماة والنيابة والأوقاف الملكية، وعمل سكرتيرًا للمفوضية المصرية في لندن ولاهاي. انضم عام 1920م لهيئة التدريس بمدرسة الحقوق السلطانية وكان من رواد تعريب العلوم القانونية، وتولى عمادة كلية الحقوق بالجامعة المصرية عام 1928م، ومديرًا لجامعة فؤاد الأول على فترتين (1949-1951م) و(1954-1957م). في السلك القضائي، عُيِّن مستشارًا بمحكمة النقض ثم وكيلًا لها، واختير وزيرًا للعدل عامي 1946م و1952م، ونهض بإعداد قانون إنشاء مجلس الدولة ليكون أول رئيس له عام 1946م. تركزت جهوده العلمية على القانون المدني، وتاريخ النظم القانونية، ومقارنتها بالشريعة الإسلامية، وأسس «مجلة القانون والاقتصاد»، وترأس تحرير «مصر المعاصرة»، وكان عضوًا بالمجمع العلمي المصري. خلّف ثروة فقهية واسعة من أبرزها موسوعته في «شرح القانون المدني الجديد»، و«الملكية العقارية في مصر»، و«الشفعة في القانون الأهلي والمختلط وفي الشريعة الإسلامية»، و«الملكية والحقوق العينية»، و"التأمينات الشخصية والعينية".
فهرس الموضوعات:
المبحث الأول – تطور الملكية من العصور الأولى حتى الفتح الإسلامي
(1) العصور الأولى – نظام الإقطاع
(2) التقسيم الثنائي للملكية العقارية بين الملك والكهنة
(3) التقسيم الثلاثي للملكية العقارية في مصر – ظهور طائفة المحاربين
(4) ظهور النظام الآموني (الأسرات 21 و22 و23) – الطابع الديني للملكية
(5) مجموعة بوكوريس – إنشاء نظام العقود المدونة
(6) إعادة النظام الآموني (الأسرة 25 والأسرة 26)
(7) عهد أمازيس وعهد الفرس (الأسرة 27 والأسرة 28)
(8) آخر عهود الأسرات المصرية (الأسرة 29 والأسرة 30)
(9) عهد الإغريق
(10) عهد الرومان – الإبقاء على النظم المصرية
المبحث الثاني – من الفتح العربي إلى العصر الحاضر
الفصل الأول – المبادئ المنظمة للملكية العقارية في الشريعة الإسلامية
(1) الجهاد
(2) مصير الأراضي بعد الفتح
(أ) الأراضي التي ملكت عنوة وقهرًا
(ب) الأراضي التي ملكت صلحًا
(جـ) الأراضي التي جلا عنها أهلها خوفًا
(د) الأراضي الموات
النفل
الفيء
الغنيمة
الجزية
الخراج
(3) تقسيمات الملكية
الأراضي العشرية والخراجية
فائدة التفرقة بين الأراضي العشرية والخراجية
مدى حقوق الحائزين للأراضي العشرية والخراجية
الأراضي المملوكة والأراضي الموقوفة
الأراضي الموقوفة
الفصل الثاني – تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية على مصر – تطور الملكية العقارية لغاية الفتح العربي
(1) هل فتح العرب مصر عنوة أم صلحًا؟
(2) انتقاض الأقباط ونزول العرب بمصر
(3) نظام قبالات الأراضي
(4) نظام الإقطاعات
(5) روك حسام الدين والناصر
(6) فتح العثمانيين لمصر
(7) نظام الالتزامات
(8) إصلاحات محمد علي باشا الزراعية
(9) تطور الملكية العقارية بعد حكم محمد علي
(أ) الأراضي الرزقة
(ب) الأراضي الأواسي
(جـ) الأراضي الأبعادية المعروفة بالعشورية
(د) مسموح المصطبة ومسموح المشايخ
(هـ) الأراضي الخراجية
الملكية العقارية في الوقت الحاضر
أنواع العقارات الموجودة الآن
(أ) عقارات الدولة
(ب) الأراضي المباحة
طرق امتلاك الأراضي غير المزروعة:
(1) وضع اليد
(2) الزرع أو الغرس أو البناء
(3) مضي المدة
(جـ) العقارات المملوكة
(د) العقارات الموقوفة
المركز القانوني للأجانب فيما يختص بالملكية العقارية في مصر
في الدولة العثمانية
في مصر
أهم القوانين والأوامر الخاصة بالملكية العقارية
اللائحة السعيدية
الأطيان المعطاة للعربان والأطيان المعطاة معاشًا
الأطيان المعطاة نظير استبدال معاشات
أطيان الغابات والأحراش
الأراضي الفضاء
طمى البحر وطرحه
البرك والمستنقعات
الزراعات الممنوعة
إنشاء العزب
الترع والجسور
أحكام التنظيم
نزع الملكية للمنافع العامة
التسجيل
لتحميل ملف الكتاب (هنا)
بطاقة البحث:
العنوان: ضوابط فهم الأحاديث المُشكِلة المتعلقة بالمرأة وعلاقتها بالمقاصد النبوية، وباللغة الإنجليزية: (Guidelines for Understanding the Problematic of Hadiths (mushkel al Hadiths) with respect to Women and Their Connection to Prophetic Objectives).
المؤلف: رهام عبد السلام الراغب.
وعاء النشر: مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (مجلة علمية محكمة)، جامعة قطر.
دار النشر: دار نشر جامعة قطر (QU Press).
مكان النشر: قطر (جامعة قطر).
تاريخ النشر: 1448هـ / 2026م، تاريخ الاستلام: 10/ 10/ 2024م، وتاريخ التحكيم: 15/ 9/ 2025م، وتاريخ القبول: 9/ 11/ 2025م.
عدد الأجزاء أو المجلدات: منشور ضمن المجلد (44)، العدد (2) من مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
عدد الصفحات: 28 صفحة (ضمن ترقيم المجلة من الصفحة 137 إلى الصفحة 164).
المعرّف الرقمي (DOI):
[https://doi.org/10.29117/jcsis.2026.0450](https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.29117/jcsis.2026.0450).
نبذة عن المؤلف:
رهام عبد السلام الراغب باحثة أكاديمية متخصصة في علوم السنة النبوية، حاصلة على درجة الدكتوراه في الحديث النبوي وعلومه من كلية الشريعة بجامعة دمشق في سوريا. يتركز اهتمامها البحثي والعلمي، في ضوء ما يبرزه هذا البحث المحكّم، في مجال فقه السنة وشروح الحديث النبوي، ولا سيما علم «مُشكِل الحديث» ومختلفه، وبناء الضوابط المنهجية والمقاصدية لتأويل النصوص الحديثية المُشكِلة المتعلقة بقضايا المرأة والأسرة في الإسلام. وتنطلق في مقاربتها العلمية من الجمع بين الصناعة الحديثية الأصولية المتمثلة في استقراء أقوال المحدثين وشراح الحديث والربط بين النصوص ومقاصدها الشرعية والنبوية الكلية، بهدف تنقية الفهم الحديثي من التأويلات المنحرفة أو القراءات الظاهرية المجتزأة عن السياق، مع التمسك بالثوابت الشرعية القطعية. هذا ولم تتضمن النسخة المتاحة من البحث بيانات تفصيلية حول تاريخ ميلاد المؤلفة، أو نشأتها الأولى، أو المناصب الوظيفية التي شغلتها، أو قائمة بمؤلفاتها وأبحاثها الأخرى.
فهرس الموضوعات:
ملخص البحث (ص 137).
Abstract (ص 138).
مقدمة (ص 139):
إشكالية البحث (ص 139).
أهداف البحث (ص 139).
أهمية البحث ومنهجيته (ص 139).
خطة البحث (ص 139–140).
الدراسات السابقة (ص 140).
المطلب الأول: التعريف بالحديث المُشكِل وبالمقاصد (ص 140):
أولًا: الحديث المُشكِل لغةً [واصطلاحًا] (ص 140–141).
ثانيًا: المقاصد في اللغة [والاصطلاح] (ص 141–142).
المطلب الثاني: علاقة علم مُشكِل الحديث بالمقاصد الشرعية (ص 142):
جانب من اختلاف الأحكام الفقهية بين الرجل والمرأة (ص 143–145).
المطلب الثالث: الضوابط المقاصدية في التعامل مع الأحاديث المُشكِلة المتعلقة بالمرأة (ص 145):
أولًا: اعتماد القرآن الكريم في فهم المقاصد (ص 145–147).
ثانيًا: الدلالة السياقية الموضوعية لنصوص الوحي (ص 147–150).
ثالثًا: معرفة أسباب ورود الحديث (ص 150–151).
رابعًا: الاعتناء بأقوال شراح الحديث (ص 151–153).
خامسًا: مراعاة أساليب اللغة العربية (ص 153–156).
خاتمة (ص 156):
أولًا: النتائج (ص 156).
ثانيًا: التوصيات (ص 156–157).
لتحميل ملف الدراسة (هنا)