تحدث المستشار طارق البشري في الجزء الأول من هذه المحاضرة عن السياق التاريخي الذي ظهر فيه العلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري، حيث كان هناك احتلال أوروبي، تشريعي وسياسي واقتصادي وعسكري، للدول العربية والإسلامية، وذلك تمهيدًا لبيان المُحاضِر جهود السنهوري في تقنين الفقه الإسلامي، في الجزء الثاني من هذه المحاضرة.
يُعد الدكتور عبد الرزاق السنهوري أحد زعماء ثلاثة؛ الزعيم الأول: سعد زغلول “زعيم الاستقلال السياسي”، الزعيم الثاني: محمد طلعت حرب “زعيم الاستقلال الاقتصادي”، والزعيم الثالث هو العلامة عبد الرزاق السنهوري “زعيم الاستقلال التشريعي”.
على مفتتح القرن التاسع عشر أو في مختتم القرن الثامن عشر كانت بلادنا محكومة بالشريعة الإسلامية، وكانت تختلف حاكميتها للشريعة في بلادنا كلها على أساس اختلاف مذهبي فقط، فكنا نجد المذهب المالكي في الجزيرة العربية -قبل المذهب الوهابي- وفي صعيد مصر، والسودان، والمغرب العربي والأندلس. وكان المذهب الشافعي موجودًا في شمال مصر، واليمن، والشام، وأندونيسيا. والمذهب الحنفي كان متبعًا في أواسط آسيا. وأما المذهب الحنبلي فظهر وقوي في الجزيرة العربية مع الحركة الوهابية بعد ذلك.
التعدد أو التنوع نوعان: 1- تعدد أو تنوع مؤتلف؛ حيث يكون التنوع في التفاصل والأحكام التفصيلية، ولكنه يرتبط بمرجعية واحدة وبأصول ثابتة واحدة، وهو تنوع مقبول وتتقبله المذاهب الأخرى. 2- تنوع أو تعدد مختلف، فلا تكون المرجعية ليست واحدة.
المرجعية هي النظام الفكري والنسق الفكري الذي تتحدد به لدي في التحديد الأخير، ما الحسن وما القبيح؟ وما الصواب وما الخطأ؟ وما الصحيح وما الفاسد؟
مع بدايات القرن التاسع عشر ظهر ما يُسمى بالمشكل التشريعي.
المشكل التشريعي هو عدم قدرة النظام التشريعي على الإفساح للحركة الواقعية التي يتطلبها المجتمع في مرحلة معينة، وعدم قدرته على تنظيمها وإدارتها على النحو التنموي المطلوب.
الفقه الإسلامي في تلك المرحلة لم يكن عائقًا أمام الحركة التنموية.
التشريع هو أقوى مصادر التكوين الثقافي للإنسان.
في الفترة التي حدث فيها ما يُسمى بالاحتلال التشريعي، هل كان وضع الفقه الإسلامي ساكتًا أو متهاويًا أو ضعيفًا؟
أصبحت مجلة الأحكام العدلية منذ إقرارها من قبل السلطان عبد الحميد الثاني أثر قانوني تشريعي مُعمول به إلى ما بعد منتصف القرن العشرين في بلاد كثيرة، ولكنه لم يُعمل بها في مصر؛ لأن مصر في تلك الفترة كانت مستقلة إداريًا عن الدولة العثمانية منذ عام 1840م.
استطاعت مجلة الأحكام العدلية، وهي على المذهب الحنفي أن تحافظ على الكثير من الثقافة القانونية الإسلامية.
ظهر في مصر محمد قدري باشا، وقام بعمل ثلاثة تقنينات من المذهب الحنفي هي: 1- مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان (مثل مجلة الأحكام العدلية) 2- الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية 3- قانون العدل والإنصاف للبحث في مشكلات الأوقاف، وقد حصلت هذه التقنينات على اعتماد من الشيخ حسونة النواوي الذي أصبح فيما بعد شيخًا للأزهر، وهو حنفي المذهب.
خضعت مصر للاحتلال البريطاني عسكريًا، وللاحتلال الفرنسي ثقافيًا وتشريعيًا، بينما خضعت المغرب، وتونس، والجزائر للقوانين والتشريعات الفرنسية، في حين خضعت السودان للتشريعات البريطانية بنسختها الهندية.
أصبح هناك تعدد تشريعي عربي إسلامي، وتشريع لاتيني، وتشريع أنجلو سكسوني.
حدث بعد ذلك استقلال للدول العربية والإسلامية، ومع فترة الاستقلال يأتي دور عبد الرزاق السنهوري في محاولته لتقنين الفقه الإسلامي، والذي سيكون الحديث عن جهوده في الجزء الثاني من هذه المحاضرة.
ورقة بحثية للدكتور الدريني يتعرض لمفهوم الاجتهاد من الناحية الأصولية، فيتحدث عن الاجتهاد في النص، وكذلك عن الاجتهاد فيما لا نص فيه، وغير ذلك من المسائل التي تتقاطع مع قضية الاجتهاد.
تحدث الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام –رحمه الله- عن الأصول النظرية لتقنين الفقه، وركز سيادته من خلال هذه المحاضرة على العديد من العناصر المهمة، ومما ذكره في هذا الشأن:
تقنين الشريعة الإسلامية يعني أننا قد فرغنا من أمرين هما: الأمر الأول: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، والأمر الثاني: تقنين الشريعة الإسلامية جائزًا ومشروعًا.
يذهب عدد كبير من الشيوخ والأئمة وفي مقدمتهم العلامة محمد أبو زهرة، والعلامة علي الخفيف، والدكتور يوسف القرضاوي إلى أن التقنين جائز ومشروع.
البعض يذهب إلى عدم جواز التقنين بزعم أنه لم يحدث في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث في عصر الصحابة، فضلاً عن أن القول بجوازه من شأنه أن يمنع التطور والاجتهاد؛ لأنه يجعل الفقيه أو القاضي أسيرًا لنص واحد ينبغي أن يتفاعل معه أو يتعامل من خلاله.
الرأي الراجح -خاصة بعد صدور قرار مجمع البحوث الإسلامية في أوائل عام 1973م– جواز تقنين أحكام الشريعة الإسلامية.
مجال التقنين في الفقه الإسلامي يتحرك على مجال المعاملات، ولا يتحرك على مجال العبادات.
عنصر الإجبار في عملية التقنين هو العنصر الرئيس الذي بدونه لا يمكن أن تتم عملية التقنين.
عنصر الإجبار أو الإلزام في النظرية الإسلامية يأتي من مصادر ثلاثة هي: 1- قطعية النص ذاته.
2- ما يصل إليه المجتهدون من حكم شرعي بعد بذل الوسع والطاقة في اجتهاده (كل مجتهد ملزم بما انتهى إليه اجتهاده).
3- اختيار ولي الأمر.
إذا انتُقص عنصر الإلزام من التقنين أصبح مشروعًا للقانون أو أصبح فتوى ومن ثم لا يُعد قانونًا.
هناك ثلاثة مستويات للتعامل مع النص الشرعي هي: المستوى الأول: منهجية الاستنباط، المستوى الثاني: منهجية التقنين، المستوى الثالث: منهجية التطبيق.
بعد إتمام علمية التقنين تُصبح المذاهب الفقهية مصدرًا تاريخيًا للنص القانوني.
الحكم الفقهي يقبل التغيير مع تغير الزمان والمكان والإنسان أيضًا.
الحكم الأصولي لا يتقبل التغير أو التحيز.
تًعد السياسة الشرعية أحد العناصر الأساسية التي تقوم عليها منهجية التقنين، والسياسة الشرعية بمعناها الواسع هي علم تدبير الأمة على ضوء الشريعة الإسلامية، في حين تعرف السياسة الشرعية بالمعنى العلمي الدقيق بأنها سلطة ولي الأمر في ملأ المساحات الشاغرة؛ حيث لا توجد نصوص تتسع لملأ هذه المساحات.
هناك قيدان على سلطة ولي الأمر فيما يتعلق بعملية الاختيار؛ أحدهما قيد عقائدي يمنعه من اختيار أي رأي (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، والثاني قيد تشريعي يتمثل في أن تصرف ولي الأمر منوط بمصلحة الرعية.
النص الشرعي حينما يتحرك من مجال التقنين التجريدي إلى مجال التقنين التطبيقي يتشخصن، وتشخصنه يُغل يد الفقيه.
الحكم الشرعي ينبغي أن ينزل على الواقعة كما حددها أو كشفها النص.
منهجية التطبيق تقبل التدرج.
ازدواجية المرجعية تؤدي إلى تناقض الأحكام.
المرجعية الإسلامية حتى تحقق غايتها عند الله والناس لابد ألا تقبل التبعيض (بمعنى أن نأخذ جزء ونترك جزء).
الشريعة الإسلامية نظام قانوني غير قابل لأن يتفوق عليه نظام قانوني آخر، فهذه حقيقة يعرفها من يكونوا على اتصال بالصناعة القانونية.
وقد تناول الجزء الأخير من المحاضرة تساؤلاُ مؤداه، هل فعلاً عملية التقنين يترتب عليها ترهل في حركة العقل الإسلامي وقدرته على استيعاب المذاهب، وقدرته على البحث فيها والنهوض بها؟ أجاب د. إمام بأن هذا ليس صحيحًا، والدليل على ذلك مجلة الأحكام العدلية.
تحدث الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام –رحمه الله- عن منهجية تقنين الفقه الإسلامي، وركز سيادته من خلال هذه المحاضرة على العديد من العناصر المهمة، ومما ذكره في هذا الشأن:
التقنين هو اختيار رأي فقهي وتحويله إلى قاعدة ملزمة.
تقوم الأسس المنهجية في التقنين على أربعة أسس هي: 1- السياسة الشرعية، 2- جواز التلفيق، 3- سلطة تخصيص القضاء للزمان والمكان والأشخاص وأيضًا الرأي العام، 4- المصالح المرسلة.
هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية للمشرع العربي بالنظر لتقنين الشريعة الإسلامية هي:
الاتجاه الأول: تنقية النصوص القانونية من النصوص المخالفة للشريعة الإسلامية.
الاتجاه الثاني: إصدار قوانين جملة وتفصيلاً مأخوذة من الشريعة الإسلامية مباشرة.
الاتجاه الثالث: ويطلق عليه الاتجاه التوفيقي؛ حيث يقوم بعملية تنقية النصوص القانونية من النصوص المخالفة للشريعة الإسلامية طبقًا للاتجاه الأول، وأما بقية النصوص فيجب إرجاعها إلى المصادر الشرعية.
هذه الاتجاهات الثلاثة لا يمكن اختيار أحدهما دون الآخر إلا على المستوى النظري؛ لأن الواقع هو الذي يحكم عملية الاختيار، ولا سيما الواقع الاجتماعي الذي تتحرك فيه النصوص الجديدة.
هل هذه الطرق الثلاثة مجرد فن في صياغة التشريع أما أنها بحاجة إلى مكونات ثقافية بعضها تتعلق بمناهج الدرس القانوني وبعضها تتعلق بالعلوم التي ينبغي أن يحيط بها من يقوم بعملية التنقية؟
لابد من إحياء بعض العلوم الفقهية من أجل المساعدة على القيام بعملية تقنين الفقه على نحو سليم.
لابد من إحياء المؤسسات الاجتهادية.
من الضروري إحياء علم المقاصد الشرعية؛ لأنه على سبيل المثال فإن السياسة الشرعية –باعتبارها أحد العناصر الأساسية لمنهجية التقنين- لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا على ضوء المقاصد الشرعية.
يتضمن هذا البحث دعوة ومبادرة رئيسة أطلقتها في منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، الذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية بحكومة دبي في مارس 2015، تتعلق بضرورة الإسراع ببناء «مؤشر الربحية للسوق المالية الإسلامية»، وهو مؤشر يعد بمثابة «المبلغ الأمين الصادق عن قياس الآداء ومدى جودته، وتقويم الكفاءة ومدى مهنيتها»، ويقوم بديلاً متكاملاً وفعَّالاً عن مؤشر الفائدة الربوية، السائد عملاً، المنتقد في ذاته، والمدمر في آثاره.
نص محاضرة للمستشار طارق البشري رحمه الله عن نشأة النظم القانونية في العالم العربي وعلاقتها بالفقه الإسلامي نُشرت في مجلة الشريعة والقانون بجامعة إفريقيا العالمية بالعدد السادس عشر عام 2010.
