الدكتور أحمد أبو الوفا هو أحد فقهاء القانون الدولي المشهود لهم بالكفاءة، والتواضع، فهو أحد أعلام القانون الدولي في الوطن العربي، والذين لا يزالون يعملون في صمت.

 وفيما يلي نبذة عن هذا الفقيه الجليل:

مولده:  

ولد الدكتور أحمد أبو الوفا في في 27 يونيو 1952م.

مؤهلاته العلمية:

حصل الدكتور أحمد أبو الوفا في عام 1974م على الليسانس من كلية الحقوق– جامعة القاهرة، وكان ترتيبه الأول على الدفعة؛ حيث حصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وفي عام 1975م حصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام بتقدير جيد، وفي عام 1976م حصل على  دبلوم الدراسات العليا فى القانون الجنائى بتقدير جيد جدًا، وكان ترتيبه  الأول على الدبلوم.

 وفي عام 1978م حصل على دبلوم الدراسات المتعمقة فى القانون الأوروبى من جامعة جان مولان بفرنسا بتقدير جيد “الأول على الدبلوم”، وفي عام 1980م حصل على دبلوم أكاديمية القانون الدولى بلاهاى، وفي عام 1981م حصل على دكتوراة الدولة فى القانون الدولى من جامعة جان مولان بفرنسا بتقدير مشرف جدًا.

مكانته لعلمية:

إن من يعرف الدكتور أحمد أبو الوفا سواء ممن تتلمذ على يديه أو من قرأ كتبه سيجد أننا أمام صاحب مدرسة علمية متميزة فى مجال القانون الدولى العام، ولعل ذلك يبدو واضحًا من خلال إنتاجه العلمي الغزير فى محتلف مجالات القانون الدولى سواء باللغة العربية، أم باللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، فضلاً عن إسهاماته البارزة في مجال القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية.

إسهاماته في مجال القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية:

يعد الدكتور أحمد أبو الوفا من أكثر فقهاء القانون الدولي العام الذي ربط بين هذا القانون وبين الشريعة الإسلامية، ولعل ذلك يبدو واضحًا من خلال مؤلفاته القيمة في هذا المجال؛ حيث قام بإنجاز موسوعة ضخمة في القانون الدولي العام الاسلامي تتكون من سبعة عشر مجلدًا بعنوان “الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في الإسلام“، هذا فضلاً عن العديد من الأبحاث الذي قام بها في مجال القانون الدولي الإسلامي، ومن هذه الأبحاث ما يلي:

1. أصول القانون الدولي والعلاقات الدولية عند الإمام الشيباني، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1987، ص 299– 512.
2. الشريعة الإسلامية وظاهرة الإرهاب الدولي، مجلة معهد البحوث والدراسات العربية، عدد 19، 1991، ص5– 37.
3. حق الملجأ في الشريعة الإسلامية، دراسات سعودية، معهد الدراسات الدبلوماسية، الرياض، عدد 4، 1410 – 1990، ص79– 135.
4. التحكيم كوسيلة لحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية في الشريعة الإسلامية مع دراسة لما هو مطبق في المملكة العربية السعودية، نفس المرجع، عدد 6، 1412 – 1992، ص77– 116.
5. الردع في النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض، عدد 25، 1415هـ – 1995م، ص120– 152.
6. أثر أئمة الفقه الإسلامي في تطوير قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1993، ص1– 327.
7. نظرية الضمان أو المسئولية الدولية في الشريعة الإسلامية، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1996، 1– 192.
8. الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ومسائل حقوق الإنسان، رسالة قسم الدراسات والبحوث في الإسلاميات  Le courrier du GERI، جامعة العلوم الإنسانية – ستراسبورج، عدد 1، 1998، ص67– 74.
9. التأميم فى الشريعة الإسلامية، المجلة المصرية للقانون الدولي، 2008، ص1– 42.

ولم يتوقف الإنتاج العلمي في مجال القانون الدولي الإسلامي عند هذا الحد، بل قام أستاذنا الدكتور بعمل مجموعة رائعة من الكتب عن القانون الإسلامي في الفقه الأباضي، وذلك بتكليف من وزارة الأوقاف بسلطنة عمان، والتي قامت بنشر هذه الكتب عبر موقعها الإلكتروني، ويُذكر أن هذه المجموعة عبارة أربعة كتب كل كتاب يتكون من أكثر من مجلد، وذلك على النحو الآتي:

1. أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الأباضي “ثلاثة مجلدات”.
2. أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الأباضي “ثلاثة مجلدات”.
3. أحكام القانون الجنائي في الفقه الأباضي “ثلاثة مجلدات”.
4. أحكام القانون التجاري في الفقه الأباضي “أربعة مجلدات”.